موج دوم بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا؛ موضوع نشست گروه مصر و شمال آفریقا

نشست یکشنبه 26 دی ماه 95 گروه مصر و شمال آفریقای پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان «موج دوم بهار عربی در خاورمیانه و شمال آفریقا (بررسی موردی الجزایر )» با حضور دکتر عبدالامیر نبوی مدیر گروه مصر و شمال آفریقا، برخی پژوهشگران مهمان و اعضای گروه برگزار شد. خانم طیبه محمدی پور از اعضای گروه بحث خود را با بیان مقدمه ای در زمینه تحولات اخیر در منطقه شمال افریقا و اهمیت بررسی رویدادهای الجزایر مطرح کرد.
 
خانم محمدی پور در ادامه به بهار عربی، حوادث و ناآرامی های سال 2011 در خاورمیانه و به ویژه شمال آفریقا اشاره کرد و گفت: اعتراضات و شورش های مردمی در کشورهای تونس، لیبی، مصر و یمن به سرنگونی حکومتهای وقت انجامیده است، در برخی کشورها همچون سوریه نیز این ناآرامی ها تداوم داشته و تا دوران کنونی خود را بصورت بحرانی سیاسی ، اجتماعی و انسانی در منطقه خاورمیانه جلوه گر نموده است. اگر بهار عربی را  اعتراض ملتهای منطقه به شرایط بد داخلی این کشورها در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بدانیم و از سویی اهمیت خاورمیانه را در معادلات جهانی به واسطه وجود ظرفیتها وامکانات این منطقه در حوزه های خاصی همچون منابع طبیعی و انرژی از سوی قدرتهای جهانی با اهمیت ارزیابی نماییم، پس از گذشت شش سال از وقوع این موج، و با بررسی وضعیت و روندهای جاری در خاورمیانه و شمال آفریقا می توان میزان تحقق اهداف انقلابیون و تأمین مطالبات مردمی و بازیگری قدرتها در این تحولات و توجه آنان به منابع انرژی را ملاکی برای تداوم این موج و یا توقف آن در سالهای آتی دانست. روندی که در کشورهای منطقه با شدت و ضعف و فراز و نشیب های قابل توجهی همراه بوده است.
 
خانم محمدی پور از جمله عوامل داخلی کشورهای منطقه را که به شکل گیری این موج در سال 2011 انجامید این گونه بیان کرد؛ در مولفه های اقتصادی و وضعیت بد معیشتی ملتهای منطقه، مولفه های سیاسی همچون نظامهای اقتدار گرا و عدم امکان چرخش قدرت و مشارکت فعالانه مردم در مسایل سیاسی، حوزه های اجتماعی و فرهنگی همچون بیکاری وفقر و جمعیت قابل توجه جوانان در این کشورها، عدم امکان تحرک اجتماعی، تبعیض در بین اقوام، گروهها و اقلیتها نام برد. در این بین حضور قدرتهای فرامنطه ای و اهداف خاص آنان در ابعاد سیاسی و اقتصادی همچون کمک به اشاعه دموکراسی در کشورهای منطقه و نیزدستیابی به منابع انرژی که پیشتر از آن در قالب طرح هایی همچون خاورمیانه بزرگ در دستور کار قرار گرفته بود، این تحولات را دارای پیچیدگی و زوایای متعددی جهت تحلیل و بررسی نموده است.
 
وی افزود: در این میان توجه به رویدادهای الجزایر از آن جهت حائز اهمیت است که این کشور در سال 2011 با وجود قرار داشتن در کانون تحولات بهار عربی و علی رغم وجود بسترهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مدنی مشابه با همسایگانش، از این موج چندان متأثر نگردید. اما آیا اینکه این ثبات، تعبیری به مثابه آرامش قبل از طوفان است در بررسی مولفه های این کشور در جریان تحولات جاری منطقه را می توان مورد توجه قرار داد.  شاخصه های اجتماعی و اقتصادی الجزایر در سال 2011 عبارتند از تولید ناخالص داخلی 26.11، نرخ رشد داخلی 2.9%، نرخ تورم 4%، جمعیت زیر خط فقر23%، کسری بودجه 2.5%از تولید ناخالص داخلی،نیروی کار 11.4% (میلیون نفر )وبا اقلام صادراتی نفت،گاز و فرآوردهاهی نفتی با 97% که در کنار اوضاع سیاسی اقتدارگرایانه از سوی عبدالعزیز بوتفلیقه، سرکوب نیروهای اخوانی جبهه نجات اسلامی وخاطره جنگ خونین داخلی در دهه 90 و حضور نیروهای تروریستی (القاعده) در این کشور، ظرفیتهای گسترده ای برای ناآرامی ها و خیزش های مدنی مشابه با همسایگانش در بهارعربی داشت. اما اقداماتی چند از سوی رئیس جمهوری بوتفلیقه از جمله لغو حالت فوق العاده پس از 19سال، صدور قوانین انتخاباتی و مطبوعاتی جدید، انتخاب دو وزیر از جبهه اسلامی و نیز از میان اقوام بربر (محمد تواتی،علی بوغازی) برای ایجاد گفتمان ملی اصلاحات، اختصاص 25% از کل بودجه به کارگران، اعمال یارانه های دولتی به اقلام مهم و افزایش حقوق کارمندان تا 34% توانست تا حد زیادی از اشاعه این موج در این کشور جلوگیری نماید. اما اکنون پس از گذشت 6 سال از وقوع بهار عربی و تداوم برخی مشکلات در منطقه همچون نزاع های قومیتی و داخلی در کشورهایی همچون لیبی، شکست نیروهای اخوانی و بازگشت سران قبلی بر سرکار، جنگهای فرسایشی (در سوریه)، ورود برخی کشورها به منازعات حاد منطقه ای و شکل گیری جریانهای تروریستی – تکفیری همچون داعش در منطقه و تداوم اوضاع اقتصادی وخیم این کشورها در کنار مداخلات قدرتهای فرامنطقه ای، وقوع ناآرامی ها را در موج های دوم و سوم دوراز انتظار نمی کند. به ویژه آنکه در کشوری همچون الجزایر اوضاع اقتصادی و محدودیتهای مدنی و سیاسی نسبت به سال 2011 افزایش یافته و در کنار این عامل از وجود گروههای تکفیری القاعده در این کشورکه با داعش بیعت نموده اند نیز می توان به عنوان مولفه مهمی نام برد.
 
این عضو گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا در ادامه مطرح کرد که در شرایط فعلی الجزایر با افزایش 240درصدی کسری بودجه (در حدود14 میلیارددلارنسبت به سال 2011) مواجه می باشد.کاهش 39 درصدی درآمدهای نفتی  از 9میلیارد و100 میلیون دلار به 5میلیارد و 500میلیون دلار ،کاهش 21% مالیاتها و افزایش هزینه های کشور به سقف 20میلیارد دلارو اختلال در اجرای برنامه موسوم به جذب 25 میلیارد دلار سرمایه در کنار بحرانهای سیاسی همچون نظام تک حزبی و انتخاب مجدد بوتفلیقه برای دوره 5ساله ریاست جمهوری برای بار چهارم، برکناری دووزیر انرژی و مالی به هدف ترمیم کابینه و عدم فضای باز سیاسی برای فعالیتهای سایر احزاب و اقلیتها ، تداوم بیکاری وافزایش جمعیت زیر خط فقر، این کشور را در معرض تهدیدات وناآرامی های دوباره ای قرار می دهد.
 
در این بین نباید فراموش کرد که الجزایر از سوی گروهای تکفیری – تروریستی همچون داعش به عنوان یکی از مقاصد و بازوهای مهم فعالیتی این گروه در شمال آفریقا مورد توجه قرار گرفته است .چنانچه در این راستا شاهد بیعت گروههای همچون گردان الانصار،گروه سازمان الوسط،گروه انصار الخلافه و گردان سریه الغرباء این کشور با داعش می باشیم . در کنار این عوامل داخلی نباید ازوجود منابع غنی نفت و گاز این کشور(همچون میدان نفتی حسی مسعود و اورهود ) که پس ازلیبی و نیجریه در آفریقا،دارای سومین منبع برخوردار از این ثروتهای طبیعی است، غافل شد. چنانکه این کشور به مقصد مهمی برای رقابت قدرتهایی همچون ایالات متحده و روسیه شود و اگر این کشور را در راستای طرح خاورمیانه بزرگ آمریکا کشوری مهم قلمداد کنیم بروز ناآرامی ها از سوی قدرتهای فرامنطقه ای با بهره گیری از ظرفیتها و محدودیتهای داخلی این کشور در سالهای آتی چندان دور از ذهن نخواهد بود.  
 
گزارش: حیدر کشاورز، عضو گروه مصر و شمال افریقا