چگونگی تحقق امنیت پایدار در خلیج فارس؛ لزوم تفسیر حداقلی از دولت

نویسنده: دکتر جواد حیران نیا مدیر گروه خلیج فارس و کشورهای همجوار

تحقق امنیت در خلیج فارس به معنای همپوشانی گسترده میان امنیت نخبگان حاکم و امنیت مردم مستلزم تفسیر حداقلی از دولت(state) است. سیاست امنیتی در خلیج فارس مسیر طبیعی خود را در طول تاریخ طی نکرده است و در نتیجه حضور کشورهای خارجی در این منطقه موازنه قوای طبیعی در منطقه شکل نگرفته است. بر این نکته «گراهام فولر» مامور شناخته شده پیشین سازمان سیا در کتاب «قبله عالم» صحه گذاشته است. همین موضوع نیز باعث شده تا ایستارها و پویش‌های منطقه‌ای بر اساس منافع کشورهای برون منطقه‌ای رقم بخورد.

بر همین اساس نظم های امنیتی منطقه ای در خلیج فارس عمدتاً در تلاش برای موازنه سازی بوده است. این نظم ها بیشتر در تلاش است با اتحاد و ائتلاف درون منطقه ای یا برون منطقه ای، ائتلاف و اتحادی از سوی یک گروه از کشورهای منطقه علیه گروه دیگر باشد. برای نمونه تشکیل شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد موازنه مقابل ایران و عراق بود.

در حال حاضر نیز همکاری های امنیتی عربستان، امارات، بحرین و کویت با یکدیگر از یک سو و با کشورهای برون منطقه ای و ناتو از سوی دیگر برای ایجاد موازنه علیه ایران است. البته قطر با ترکیه، آمریکا و ناتو و عمان نیز با آمریکا، انگلیس و ناتو همکاری دارند ولی کمتر از سوی ایران احساس خطر می کنند. به این موضوع باید عادی سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل و تلاش عربستان هم برای عادی سازی روابط با اسرائیل را نیز افزود. همکاری قطر با ترکیه نیز بیشتر با هدف ایجاد موازنه مقابل عربستان، بحرین و امارات است.

از سوی دیگر در این نظم های منطقه ای موضوع امنیت همواره امنیت نخبگان حاکم و «امنیت رژیم» (Regime Security) بوده است و «امنیت انسانی» (human security) جایگاهی در رویکرد امنیتی نداشته است.

باید توجه داشت ذیل رهیافت رئالیستی سه رهیافت «دفاع دسته جمعی» متجلی در سازمان ناتو؛ «امنیت دسته جمعی» متجلی در سازمان ملل؛ «امنیت همنوا» (Concert Security) متجلی در کنسرت اروپایی قرن نوزدهم قابل شناسایی است.

دسته دیگر رویکردهای امنیت منطقه‌ای که دیدگاهی موسع به امنیت دارد شامل سه رویکرد کلی «امنیت مشترک»؛ «امنیت جامع یا فراگیر» و «امنیت مبتنی بر همکاری» می‌شود. این دسته نگاهی موسع به موضوع امنیت دارد و بازیگران غیر دولتی نیز ذیل هدف مرجع امنیت قرار می‌گیرند و از سوی دیگر نیز موضوع امنیت صرفاً نظامی نیست. مدلی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس دنبال می‌کنند مبتنی بر رهیافت رئالیستی از امنیت است که در زمره تفسیر مضیق از امنیت قرار دارد. در این مدل، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بر «موازنه برونزا» (external balancing) متمرکز هستند و عمدتاً توافقنامه‌های امنیتی با کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس و ترکیه دارند و حضور ناتو را هم بر اساس «ابتکار استانبول» به رسمیت شناخته‌اند.

ناگفته پیداست که اتکای این طرح به قدرت‌های خارجی از یک سو و فهم نظامی و دولت محور از امنیت از سوی دیگر قرار دارد. یعنی در عین حال که با خریدهای تسلیحاتی، تجهیزات نظامی پیشرفته در اختیار این کشورها قرار می‌گیرد ولی از حیث فهم واقعی از امنیت که باید تأمین کننده امنیت مردم باشد دچار ضعف و کژ کارکردی است. به عبارت دیگر وقتی مخارج نظامی این کشورها با سطح توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی آنها مقایسه شود شاهد نوعی عدم توازن هستیم.

این موضوع در گزارش‌های توسعه انسانی سازمان ملل در خصوص کشورهای عربی مورد اشاره قرار گرفته است. پنجمین گزارش توسعه انسانی جهان عرب – منتشره در سال ۲۰۰۹ - «چالشها بر امنیت انسانی در کشورهای عرب» بود که در آن، همزیستی و تجانس توسعه انسانی با امنیت انسانی مورد آزمون قرار می‌گرفت. در این گزارش آمده بود که «گرایش در منطقه به سمت تمرکز بیشتر بر امنیت کشور است تا امنیت مردم».

بر این اساس مشاهده می‌شود پویش‌های امنیت منطقه‌ای علاوه بر اینکه تأمین کننده امنیت مردم منطقه نیست به نوعی با تأمین امنیت نخبگان حاکم، ثباتی مصنوعی را مد نظر دارد.

بر این اساس نظم امنیتی پایدار در خلیج فارس از رهگذر «امنیت مبتنی بر همکاری» محقق می شود که مستلزم همپوشانی «امنیت رژیم» (Regime Security) و «امنیت انسانی» است. این همپوشانی مستلزم رویکرد حداقلی به دولت است که در آن دولت در جهت افراد تشکیل دهنده اش قرار می گیرد. رویکرد حداقلی به دولت مربوط به مفهوم «جان لاک» از قرارداد اجتماعی است که در آن دولت در جهت افراد تشکیل دهنده اش قرار می گیرد.

بر اساس این تفسیر از دولت، بنیان دولت بر پایه رضایت مردم تحت حکومت قرار دارد و در نتیجه اعمال دولت بر اساس اثرات آنها بر منافع اتباع ارزیابی می شود. در این دیدگاه، دولت چیزی غیر از مجموعه اجزاء آن نیست و از برخورد جدی بین مردم و دولت باید احتراز کرد.

از سوی دیگر دیدگاه دولت حداکثری مبتنی بر این فرض است که دولت از مجموعه اجزاء آن بسیار بزرگتر و در نتیجه دارای منافع خاصی است و بر این اساس دولت به خاطر ایفای نقش ضروری خود در تحقق منافع افراد، موقعیت مستقلی بالاتر از اتباع تشکیل دهنده اش پیدا می کند.

بر این اساس و جهت تحقق همپوشانی «امنیت رژیم» و «امنیت انسانی» در منطقه خلیج فارس نیازمند اعمال تفسیر دولت حداقلی هستیم که بر اساس آن امنیت ملی به گونه ای تفسیر شود که بر ارزشهای ناشی از منافع فردی مردم به طور مستقیم تأکید زیادی داشته باشد.

جهت ارجاع علمی: جواد حیران نیا، « چگونگی تحقق امنیت پایدار در خلیج فارس؛ لزوم تفسیر حداقلی از دولت»، انتشار در سایت: 1400/2/5