جامعه بین الملل و نظام طایفه ای لبنان

نویسنده: دکتر حسن سلامی، عضو گروه جامعه و سیاستِ خارجی لبنان

اعتراض ها در لبنان علیه فساد و بحران اقتصادی و سوء مدیریتِ نخبگان فرقه گرا و طایفه گرا و چسبیده به قدرت، همچنان ادامه دارد و جنبش مدنی و مردمی این کشور که از ابتدای تابستان 1398 خورشیدی آغاز شده تا پایان تابستان 1400 دوام یافته است. اگر چه این جنبش تاکنون دستاورد اساسی و چندانی بیشتر از عوض شدن آرایش وزیران برای مردم لبنان نداشت اما اوضاع هنوز آرام نشده و ممکن است در ماه های آینده هم، خشم عمومی و نارضایتی آنان از تداوم وضع بد موجود، موج دیگری از اعتراض ها را برانگیزد. لبنان، مشکلات زیادی در عرصه های اقتصادی، آموزشی و سیاسی دارد که در این جا به چند نمونه ی مرتبط با هر یک از عرصه های یاد شده اشاره می شود:

الف) اقتصاد

روزنامه ی «النهار» چاپ بیروت به تازگی در مطلبی از الزاماتی نوشت که لبنان باید برای اجتناب از جنگ و نزاع در عرصه ی اقتصادی در پیش بگیرد. نویسنده در ابتدای مطلب خود با ارایه آمار، تصویر دهشتناک وضعیت اقتصادی این کشور را در نیمه دوم سال 2021 میلادی به تصویر کشید:

- کاهش ۸۰ درصدی ارزش پول ملی (لیره)

- تورم ۱۲۰ درصدی کالاهای مصرفی

- کوچک شدن ۲۵ درصدی اقتصاد

- فروافتادن بیش از نیمی از مردم به زیر خط فقر

افزون بر این موارد، در زمان حاضر یکی دیگر از مشکلات مهم اقتصادی مردم لبنان، نبود سوخت و قطع شدن مکرر برق است و روزنامه های این کشورمانند اللواء و البناء نوشتند که عراق با فروش 500 هزار تُن سوخت (نفت سنگین) به لبنان و تامین یک سال سوخت آن، موافقت کرده است و در مقابل، مواد و خدمات پزشکی مانند دارو از لبنان خواهد گرفت.

همچنین افزایش بهای نان و گاز و نیز وضع مالیات های جدید در لبنان با مخالفت قشرهای گوناگون مردم و اتحادیه انجمن‌های کارگری مواجه شده و در این ارتباط روزنامه اللواء به نقل از این اتحادیه نوشت که دولت با این اقدام به ‌سوی توقف پشتیبانی از کالاهای اساسی می‌رود، بدون این که راه‌ حل واقعی داشته باشد.

اما روزنامه ی «الاخبار» چاپ بیروت در این خصوص اشاره کرد که دولتِ مستعفی «حسان دیاب» نخست وزیر لبنان لایحه ای را تهیه کرده تا کارت کمک‌های دولتی برای 600 هزار خانواده فراهم و هر ماه یک میلیون و سیصد هزار لیره به این کارت‌ها واریز شود. این لایحه برای بررسی و تصویب به پارلمان ارسال شده است.

در مورد وضع مالیات جدید، روزنامه ی فرامنطقه ای «الشرق الأوسط» چاپ همزمان لندن و بیروت، نوشت که در بودجه ی سال 2021 لبنان مالیاتی به‌نام مالیات «همبستگی ملی» اضافه شده است که برای یک بار اجرا خواهد شد و هدف آن افزودن ارز و پول نقد به بودجه دولت است. این مالیات برای سپرده های بانکی که موجودی آنها بین 1 میلیون تا20 میلیون دلار است، یک درصد خواهد بود، برای سپرده های 20 تا 50 میلیون دلار، 1.5 درصد و سپرده های بیش از 50 میلیون دلار،2 درصد است.

در مورد حساب های بانکی با لیر لبنانی، مالیات سپرده های بین 1.5 میلیارد تا 30 میلیارد لیر، یک درصد، سپرده های بانکی بین 30 میلیارد تا 75 میلیارد لیر، 1.5 درصد و سپرده های بیش از 75 میلیارد لیر،2 درصد خواهد بود.

مطابق نظر کارشناسان این مالیات، حدود هزار میلیارد لیر به بودجه دولت در سال جاری میلادی اضافه خواهد کرد، اما به عقیده ی آنان این لایحه حتا در صورت تصویب در مجلس به 2 دلیل زیر غیر قابل اجرا است:

1- سپرده گذاران می‌توانند از محرمانه بودن حساب بانکی سوء استفاده و حساب های خود را به چند حساب تقسیم کنند تا مشمول این مالیات نشوند.

2- وضع این مالیات و تصویب و اجرای آن، یک اقدام متاخر ودیرهنگام بوده و خواهد بود زیرا خیلی از سرمایه‌گذاران بزرگ، پول‌های خود را به خارج از لبنان منتقل کرده اند.

ب) آموزش

مطابق تازه ترین آمارها، حدود 35 درصد دانش آموختگان یا فارغ التحصیلان دانشکده ها و دانشگاه های لبنان، بیکارند. یکی از علل این مشکل، علاوه بر سیاست دولت ها، به مساله ی آموزش در این کشور برمی گردد.

ظرف سال های گذشته مساله ی آموزش و پرورش و آموزش عالی در لبنان ، همانند دیگر مسایل، به یک موضوع حزبی و طایفه ای تبدیل شده و این تفاوتِ نگاه میان کارشناسان هر حزب و گروه و طایفه وجود دارد که آیا مدارس و دانشگاه ها بیشتر به کشور سود می رسانند یا ضرر؟

آنان به تفاوت فاحشی که میان اعتبار و ارزش مدرک دانشکده ها و دانشگاه ها، به ویژه دانشگاه های اسم و رسم دار و ارزش و اعتبار مدرک دیگر موسسه های آموزشی ایجاد شده، توجه و اشاره می کنند و کارکرد مدرک دادن این دانشگاه ها و موسسه های آموزشی را زیرسوال می برند.

دانش آموزان لبنانی به میل خود یا به اجبار والدین، سال های نوجوانی شان را به تقلایی پراسترس برای کسب آمادگی در آزمون های ورودی و ترمی و تحصیلی می گذرانند تا موفق به پذیرش در دانشگاه ها و سپس اخذ مدرک شوند. این تقلا، فشار شدیدی را برای کسب موفقیت، بر ذهن و روح و روانشان وارد می کند و به آنان آسیب می زند.

خیلی از جوانان لبنانی به اخذ و گردآوری مدرک معتاد شده اند تا خود و والدین و مربی ها و اساتید دانشگاهشان را خشنود کنند و این عادت را به سختی می توانند ترک کنند. اما زمانی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شوند برایشان سخت تر است که قدمی عقب بروند و از خود بپرسند و ببینند چه چیز برایشان مهم تر بود؟ به جای گرفتن مدرک، آیا کار بهتر نبود؟

ج) سیاست

اعتراض های مردم لبنان به وضع نامناسب موجود که از تابستان سال 98 شروع شد و پنج کشته و صدها زخمی برجای گذاشت به استعفای «سعد الحریری» نخست وزیر وقت در آبان همان سال منجر شد. پس از کشمکش گسترده میان طوایف، احزاب و گروه های سیاسی گوناگون بر سر تشکیل دولت جدید به ریاست «حسان دیاب»، در نهایت دولت تکنوکرات او در بهمن 98 از پارلمان 128 نفری رای اعتماد گرفت.

در لبنان اگر کمترین امیدی بود که آتش مطالبه ی تغییر بنیادین در این کشور، کُند شود انفجار ناشی از نگه داری نادرست کودهای شیمیایی در انباری دولتی در اسکله ی بیروت در تابستان سال 99، آن امید را برباد داد؛ انفجاری که بخش بزرگی از شمال این شهر را تخریب و صدها نفر را قطع عضو کرد، دهها نفر را کشت و هزاران تَن را آواره نمود.

این انفجار، استعفای دولت حسان دیاب را در پی داشت و یکسال است که برغم همه ی درخواست های داخلی و خارجی، دولت جدید به ریاست سعد حریری و پس از انصراف او، به نامزدی «نجیب میقاتی» تشکیل نشده که در مقاله ی پیشینِ نگارنده، علل آن بررسی شده است.

به نتیجه نرسیدن پرونده ی انفجار بیروت، تداوم بحران اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، به خصوص در میان دانش آموختگان، تشکیل نشدن دولت جدید به ریاست میقاتی، دعوا و اختلاف زودهنگام بر سر انتخابات پارلمانی سال آینده و نیز انتخاب رییس جمهوری جدید به جای «میشل عون» متحد حزب الله، به همه ی شهروندان و ناظران و پیگیرکنندگان مسایل لبنان، این نکته را یادآوری می کند که ساختار طایفه ای و رهبران طایفه گرای این کشور چقدر فرسوده و بی عرضه و بی تفاوت و تبهکار شده اند.

به علت فرسودگی ساختار و بی عرضگی رهبران، می توان اطمینان داد که جنبش مدنی و اعتراضی مردم لبنان، زنده می ماند؛ هرچند بعید است این جنبش و فشارهای عمومی، بدون پشتیبانی جامعه و نظام بین الملل، در کوتاه مدت، تغییرات ساختاری و نهادی در این کشور به وجود بیاورد.

جامعه ی بین الملل با کمک جنبش مدنی، می تواند موجدان و مدافعان وضع ناگوار موجود در لبنان را که به مردم وعده های پوچ اقتصادی داده و می دهند و آنان را از توطئه های خارجی ترسانده و می ترسانند، محاکمه و برکنار کند.

جامعه بین الملل قادر است رهبران فعلی و سیاسی و طایفه ای لبنان که تاکنون میلیون ها دلار از سرمایه دولت و ملت و نیز کمک های خارجی را گرفته و خرج خود و اطرافیان کرده اند و فقط نقشه های بلندپروازانه و پوپولیستی و تبلیغات توخالی و فریبنده ارایه نموده اند، محاکمه و برکنار کند و سُکان اداره ی کشور را به دستان شخصیت های قدرتمند و کارشناس بسپارد تا جلو فروپاشی اجتماعی را بگیرند و کارگزار تغییرات ساختاری و بنیادین باشند.

یکی از این تغییرات بنیادین و ضروری، پایان دادن به نظام «طایفه گرایی بی خاصیت» است زیرا این نظام، فساد و دزدی و تبعیض و به تبَع آن فقر و تورم و گرانی و بیکاری و کاهش ارزش پول ملی را به امری عادی و فراگیر، تبدیل کرده است.

به عنوان ناظری که سال ها در لبنان زندگی و مسایل آن را از نزدیک و دور پیگیری کرده است می توان مدعی شد که امروز در میان بیشتر مردم این کشور، اشتیاق برای بقای نظام طایفه ای سیاسی، در پایین ترین سطح است.

نظام طایفه ای ناکارآمد که محصول تصمیم های خارجی صدسال گذشته است، اکنون وضعیت اقتصادی، آموزشی و سیاسی لبنان را از همه وقت بدتر و نگران کننده تر کرده است. از این رو نگرش اکثریت مردم به این نظام روند نزولی داشته و دارد و اکثریت، اعتقادشان را به آن از دست داده اند.

هدف جامعه ی بین الملل باید تحقق بخشیدن به خواست و مطالبه ی اکثریت مردم یعنی نشاندن نظام دموکراتیک جدید به جای نظام فعلی و نشاندن رهبرانی سالم، جوان، خردمند و متخصص به جای پیران و خودکامگان موجود از طریق مراجعه به همه پرسی و آرای عمومی باشد.

در نظام سیاسی جدید و مدرن، احتمال ساخت و تشکیل دولت قوی و با ثبات، مشروع و مقبول در لبنان افزایش می یابد و دستاورهای آن از جمله اقتصاد پویا به تدریج به حدی می رسد که از فشار و تحریم خارجی، کاسته و برارزش پول ملی و رونق کسب و کارها، افزوده شود و جلو گسترش شکاف ها یا گسل های سیاسی و اجتماعی نیز بگیرد.

جهت ارجاع علمی: حسن سلامی، « جامعه بین الملل و نظام طایفه ای لبنان»، تاریخ انتشار: 1400/5/27