سودان و تداوم ناآرامی­های سیاسی

نویسنده: سیدعبدالامیر نبوی، ناظر علمی گروه مصر و شمال آفریقا

تحولات سودان از 3 آبان (25 اکتبر) بدین­ سو سبب شده است مسایل این کشور باردیگر در صدر اخبار آفریقا قرار گیرد. در این روز، عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و رئیس شورای حکومت انتقالی، ضمن اعلام انحلال هیئت وزیران، در کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام کرد و بلافاصله خبر دستگیری عبدالله حمدوک، نخست­ وزیر، و تعدادی از وزرای دولت منتشر شد. اندکی بعد محمد حمدان دقلو معروف به ژنرال حمیدتی، فرمانده نیروهای واکنش سریع سودان، نیز از اقدام فرماندهی ارتش حمایت کرد. با این اقدام، در واقع، بخش نظامی حکومت انتقالی کنترل کامل اوضاع را پس از چند هفته اختلاف بر سر بحران در شرق سودان به دست گرفت و تلاش­ های سازمان­ها و گروه­های خارجی برای میانجی­ گری هم تاکنون بی ­نتیجه مانده است.

درباره دلایل این اقدام، تحلیل­ها و گمانه­ زنی­ های زیادی صورت گرفته است. فرماندهان ارتش سودان و رسانه­ های هوادار آنان، انحلال هیئت وزیران دولت انتقالی و دستگیری و برکناری برخی دولتمردان را اقدامی ضروری برای «تصحیح مسیر در مرحله انتقالی»، «مقابله با سلطه گروهی کوچک بر دولت» و «جلوگیری از جنگ داخلی» خواندند. آنان در ضمن از تعهد نیروهای نظامی به برگزاری انتخابات ریاست ­جمهوری در ژوئیه 2023 و تشکیل دولتی مدنی سخن گفته ­اند. در مقابل، بسیاری از احزاب سیاسی و گروه­های مدنی، ازجمله حزب امت و اتحادیه مشاغل سودان، با اقدام ارتش مخالفت کردند و اعتراضاتی را سازمان دادند، هرچند اعتصابات و راهپیمایی­ های اعتراضی مردم با واکنش تند نیروهای نظامی و امنیتی روبرو شد. از نظر این گروه­ها، فرماندهان ارتش به دنبال کسب کامل قدرت بوده­اند و به انجام توافقات پیشین تعهدی ندارند و در کل خواستار بازگشت به شرایط قبل از کودتا و به ­خصوص انحلال گروه­های شبه­ نظامی شده ­اند. هم زمان با مخالفت ایالات متحده و اتحادیه اروپا با کودتا، شایعاتی منتشر شد که مصر یا برخی دیگر از کشورهای خارجی حامی این کودتا بوده ­اند.

واقعیت آن است که سودان ازجمله کشورهای کودتاخیز و همواره ناآرام قاره آفریقا است و از زمان استقلال تاکنون 14 کودتای موفق و ناموفق را تجربه کرده است. این کودتاها در سال­های 1957 (ناموفق)، 1958 (موفق)، 1969 (موفق)، 1971 (ناموفق)، 1975 (ناموفق)، 1976 (ناموفق)، 1985 (موفق)، 1989 (موفق)، 1990 (ناموفق)، 1992 (ناموفق)، 2019 (موفق)، ژوئیه 2021 (ناموفق)، سپتامبر 2021 (ناموفق) و اکتبر 2021 رخ داده­اند. سودان در سال­های 1964 و 1970 نیز شاهد بروز اعتراضات عمومی و شورش ­هایی علیه دولت­های حاکم بود که اولی باعث کناررفتن ابراهیم عبود شد و دومی علیه جعفر نمیری ناکام ماند. در این میان، بایستی به دو جنگ دامنه­دار داخلی هم اشاره کرد: جنگ بر سر استقلال سودان جنوبی که از همان سال 1956 آغاز شد و با فراز و فرودهای زیادی بالاخره به استقلال آن در سال 2011 انجامید؛ و درگیری­های دارفور در غرب سودان که از سال 2003 آغاز شد و از 2013 بدین­سو شدت گرفت. برآورد می­ شود جنگ اول حدود 2 میلیون کشته و جنگ دوم بین 300 تا 400 هزار کشته برجای گذاشته است. گفته می­ شود پس از اعلام استقلال سودان در ژانویه 1956، این کشور فقط در سال­های 1972 تا 1983؛ یعنی دوره­ ای یازده­ ساله، دچار جنگ و ستیز نبوده است.

در کنار این وضعیت آشفته، دستگاه اداری و سیاسی سودان همواره ناکارآمد بوده است و اتخاذ سیاست ­های نادرست اقتصادی و ورود به ماجراجویی­ های خارجی، مانند حمایت از جهادگرایان القاعده در دوره­ای و یا اعزام سرباز به جنگ یمن در دوره­ای دیگر، هم به آشفتگی­ های موجود دامن زده است. بماند آنکه موجودیت و عملکرد دولت­های مختلف سودان با شرایط و سیاست­ های همسایگانش پیوند خورده است. جدا از سایه مداوم و سنگین مصر، یکی از مهمترین مشکلات سال­های گذشته، برنامه اتیوپی برای ساخت سد النهضه بوده است که آثار منفی فراوانی برای آب شرب و کشاورزی سودان به همراه دارد. کافی است این موارد را به بافت اجتماعی سودان اضافه کنیم که از حدود 600 گروه قومی با 400 زبان و لهجه تشکیل شده است و عملا وضعیت ازهم گسیخته­ ای را تصویر می­ کند.

همین نا آرامی­ های مداوم به همراه شکل­گیری فساد گسترده اقتصادی باعث شده است که سودان، به­ رغم وسعت زیاد و برخورداری از منابع فراوان طبیعی و آثار باستانی، همواره کشوری فقیر باشد که تعداد قابل توجهی از مردم آن از آثار تورم مزمن و بیکاری رنج می­ برند. تمامی شاخص ­های خرد و کلان اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی بیانگر آن است که وضعیت این کشور طی دو دهه اخیر نزول فاحشی داشته و تنوع صادراتی آن اثر مثبتی بر معشیت عمومی نگذاشته است. یکی از مهمترین ضربه ­ها به اقتصاد نحیف این کشور، جدایی سودان جنوبی در سال 2011 بود که موجب شد دست­ کم 75 درصد منابع نفتی از دست برود. طبق آمارهای جهانی، تورم این کشور از حدود 20 درصد در سال 2018 به 69 درصد در سال جاری افزایش یافته است و 47 درصد مردم زیر خط فقر هستند.

رهبران سودان در دهه­ های اخیر برای کاهش بخشی از مشکلات، به سمت جلب حمایت خارجی و گسترش روابط با بازیگران قدرتمند منطقه ­ای و بین­ المللی رفته ­اند. این تنها جعفر نمیری نبود که سیاست ­های کشور را در دوره حکومتش (1969 تا 1985) چندبار و به­ طور اساسی تغییر داد، بلکه عمرالبشیر هم در مقاطع مختلف حکومت خود (1989 تا 2019) به طرف ایران، عربستان و امارات و درنهایت قطر و ترکیه رفت و کوشید توجه آنها را برای سرمایه ­گذاری اقتصادی بیشتر جلب کند. جدا از پیوستن سودان به روند عادی­ سازی روابط با اسرائیل در سال 2020 که می­توان سابقه آن را به 2016 (دوره حاکمیت عمرالبشیر) نیز برگرداند، در سال گذشته توافقی بر سر تاسیس پایگاه دریایی روسیه در بندر پورت ­سودان صورت گرفت و بحث استفاده از آن ابتدا برای 5 سال و سپس برای 25 سال مطرح شده است.

جمع ­بندی اولیه از این تعداد کودتا، جنگ داخلی، تراکم مشکلات خارجی و استمرار آنها نشان می­دهد سودان در دوره پس از استقلال میان دو حالت کوتاه­مدت «ائتلاف مدنی» و بلندمدت «دیکتاتوری نظامی» در نوسان بوده است. البته احزاب سیاسی و نهادهای مدنی این کشور از عمق و سابقه طولانی برخوردارند و کودتاهای 1985، 1989 و 2019 بدون حمایت آنها به نتیجه نمی ­رسید، اما مشکل آن است که آنها مستقلا نمی­ توانند یک دولت مدنی قدرتمند و کارآمد را حاکم کنند. به عبارت دیگر، این گروه­ ها نه آن قدر ضعیفند که از سوی ارتش نادیده گرفته شوند و نه آن­قدر توانا هستند که خودشان بتوانند یک وضعیت مدنی مستحکم و تثبیت ­شده را پایه ­ریزی کنند. این امر به ضعف فرهنگ سیاسی دموکراتیک و احزاب سیاسی قدرتمند و همچنین فقدان شخصیت­ های قوی دموکراسی­ خواه در سودان معاصر برمی­گردد. البته در این زمینه، نباید از نقش نظامیان در تفرقه ­افکنی و ایجاد اختلاف میان احزاب و گروه­های مدنی و همچنین قبایل و طوایف سودان طی دهه ­های گذشته و نیز فعالیت­ های اقتصادی آنان غافل شد که منافع زیادی را برایشان فراهم کرده است.

ترکیب مسایل فوق باعث می­ شود که ائتلاف میان نیروهای نظامی و مدنی برای تغییر شرایط که تاکنون چند بار تجربه شده است، به مصالحه میان نخبگان نظامی و سیاسی ختم نشود و همواره شکننده باقی بماند، چنان­که کودتاهای 1985، 1989 و 2019 موجب مصالحه ملی و سپس برپایی یک دولت دموکراتیک و کارآمد نشد. بنابراین ضعف و گاه فساد دولت­های مدنی و احساس فروپاشی کشور موجب می­شود فرماندهان ارتش هرازگاهی تحت عنوان «نجات ملی» به کودتا دست بزنند و قدرت را در دست بگیرند. به عبارت دقیق­تر، در دوره تعدد و تراکم بحران­ها، تنها نیرویی که ظاهرا توانایی نجات کشور و جلوگیری از تجزیه آن را دارد، ارتش است و البته این نیرو نیز برای پیشبرد اهداف خود به حمایت از داخل و خارج نیاز دارد. درنتیجه، می­ توان برآورد کرد همین ترکیب بحران­ ها باعث می­ شود سودان برای رسیدن به آرامش راهی طولانی داشته باشد و همچنان می­ توان منتظر بروز ناآرامی های جدید در قالب کودتا، اعتراضات عمومی و یا حتی شورش بود.

جهت ارجاع علمی: سید عبدالامیر نبوی، «سودان و تداوم ناآرامی­های سیاسی»، تاریخ انتشار در سایت: 1400/8/22