چالشهای امنیت آب در عراق
نویسنده: سید حامد حسینی، عضو گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه
عراق که در متون تاریخی بهعنوان سرزمین بین دو رودخانه (بینالنهرین) نیز شناخته میشود، از زمان طلوع دورههای تمدنی از دسترسی به آب فراوان برخوردار بوده است. با این حال، بیشتر منابع آب عراق یا از کشورهای همسایه سرچشمه میگیرد یا از آن عبور میکند. سیاستهای آبی نزد کشورهای همسایه باعث کاهش عرضه آب عراق شده و منجر به تحت تاثیر قرار دادن بخش کشاورزی از یک سو و افزایش آلودگی آب از سوی دیگر در بیشتر مناطق این کشور شده است. علاوه بر این، افزایش جمعیت عراق، سوءمدیریت آب توسط دولت، و تغییرات آب و هوایی نیز بر دسترسی عراقیها به منابع آبی تأثیر منفی خود را گذاشته است. روندهای کنونی برای امنیت آب عراق نوید خوب و امیدبخشی ندارند و رقابت بر سر آب ممکن است بذر بحرانی را در عراق بکارد که در آینده تشدید خواهد شد.
اقدامات همسایگان
منابع اصلی آب عراق، رودخانههای دجله و فرات هستند که ۹۸ درصد آبهای سطحی کشور را تامین میکنند. هر دو رودخانه از ترکیه سرچشمه میگیرند، درحالیکه فرات از سوریه میگذرد و برخی از شاخههای فرعی دیگر از ایران نیز میگذرد. عراق تا دهه 1970 بهعنوان کشوری پرآب در نظر گرفته میشد، اما از زمانی که ترکیه شروع به ساخت سد بر روی این دو رودخانه کرد، باعث کاهش چشمگیر منابع آب عراق شد. دولت ترکیه پروژه جنوب شرقی آناتولی را با ساخت 22 سد و 19 نیروگاه هیدرولیک برای استانهای در حال توسعه جنوب شرقی آغاز کرد و تمایلی به مذاکره برای توافق با عراق و سوریه در مورد تخصیص آب نداشت. ترکیه ضمن کاهش کلی عرضه آب عراق، این توانایی را دارد که جریان آب را در پاییندست در کوتاهمدت قطع کند. به عنوان مثال، در دهه 1990، ترکیه سطح آب سد آتاتورک را بدون اطلاع سوریه و عراق افزایش داد. درحالیکه تامین آب سالانه ترکیه باید برای تامین نیازهای آبی خود بیش از حد کافی باشد، ولی استفاده ترکیه از آب دجله و فرات برای توسعه نیروگاههای آبی و کشاورزی در جنوب شرق این کشور خطر کاهش قابلتوجهی از میزان آبی که به سوریه و عراق میریزد را به همراه داشت.
سیاستهای بخش آب ایران نیز باعث کاهش عرضه آب در عراق شده است. سرشاخههایی که منشا آن ایران است، 40 درصد از آب شط العرب (اروندرود) در عراق را تامین میکند و سدسازی تأثیر مخربی بر آب جاری به استانهای شرقی عراق داشته است. با ساخت 600 سد در ایران و برنامهریزیهای بیشتر، آب رودخانههایی مانند کارون و کرخه منحرف شده است تا در خاک ایران بماند و دیگر به عراق سرازیر نشود. این انحرافات در مسیر نهتنها جریان آب به عراق را کاهش داده، بلکه میزان شوری آب را نیز افزایش داده است. تنها در استان بصره، 118000 نفر به دلیل مسائل بهداشتی مرتبط با کیفیت آب در تابستان 2018 در بیمارستان بستری شدند. با نگاهی به آینده، انتظار میرود که رودخانههای دجله و فرات تا سال 2040 در داخل عراق به دلیل سیاستهای آبی همسایگانش تا حد بسیار بالایی خشک شوند و به نظر میرسد که حکومت بغداد با وضعیت ضعیف دولت خود، اهرم کمی برای مذاکره با ایران و ترکیه بر سر تامین آب خود داشته باشد.
سوء مدیریت دولت
علیرغم وخامت اوضاع، واکنش دولت عراق به بحران آب به دلیل ضعف ذاتی و گزینههای محدود موجود، نامناسب و ضعیف بوده است. مشکلات داخلی متعدد توجه دولت را از تدوین یک استراتژی مناسب برای رفع کمبود آب دور کرده است. تمرکز دولت عراق، عمدتاً در طول دو دهه گذشته، بر مبارزه با تروریسم و برخورد با شبهنظامیان افراطی از یکسو و مقابله با فساد دولتی از سوی دیگر بوده است و از دیگر اولویتها غفلت کرده است. بهعنوان مثال، عراق در بخش کشاورزی عقب مانده است و دولت به اندازه کافی اقداماتی را برای نوسازی روشهای آبیاری انجام نداده است. در نهایت، دولت عراق تهدید کرد که در صورت ادامه محدود کردن جریان آب توسط همسایگان، با ارائه شکایتی رسمی به سازمان ملل، بحران آب را بینالمللی میکند، اما دولت این کار را دنبال نکرد و نتوانست هیچ گزینه جایگزین مناسبی برای مقابله با رفتار همسایگان ارائه کند.
تغییرات اقلیمی
عراق یکی از کشورهایی بوده است که بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی متحمل شده است، بهطوری که میانگین سالانه دمای هوا بین سالهای 1970 تا 2004 بین 1 تا 2 درجه سانتیگراد افزایش یافته و منجر به تشدید خشکسالی شده است. به گفته مقامات دولتی عراق، میانگین بارندگی سالانه از دهه 1970 کمتر قابل پیشبینی بوده و در 20 سال گذشته نسبت به سه دهه گذشته 10 درصد کاهش یافته است. محققان تخمین میزنند که تا سال 2050 میزان بارندگی در عراق 25 درصد کاهش خواهد یافت که این امر بیابانزایی و کمبود آب را تشدید خواهد کرد. افزایش دما همچنین باعث افزایش سطح تبخیر شده و میزان آب موجود را بیشازپیش کاهش داده است. عراق در بسیاری از موارد به مدیریت سیل در مناطق کشاورزی متکی است و چندین سد برای محافظت از شهرهای بزرگ در برابر سیل ساخته است که آب را مستعد تبخیر میکند.
رشد جمعیت
این کاهش عرضه آب با افزایش شدید جمعیت در چند دهه گذشته و به نوبه خود افزایش تقاضا برای آب همراه شده است. بین سالهای 1970 و 2007، جمعیت عراق سه برابر شد و به 30 میلیون نفر رسید. بر اساس گزارش وزارت برنامهریزی عراق، تا پایان سال 2020، جمعیت عراق از 40 میلیون نفر فراتر رفت. این وزارتخانه در ماه جولای گزارش داد که رشد سالانه جمعیت 2.6 درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد در 10 سال گذشته کاهش یافته است، اما این وزارتخانه خاطرنشان کرد که هنوز در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بالا است. در عین حال، دولت عراق به قیمت آب برای مشتریان عراقی یارانه پرداخت کرده است که منجر به مصرف بیش از حد و هدر رفتن آن توسط شهروندان عراقی شده است: عراقیها به طور میانگین روزانه 392 لیتر سرانه مصرف آب دارند، درحالیکه میانگین جهانی 200 لیتر سرانه است. بدین اعتبار، بدون سیاستهای اصلاحی در قیمتگذاری آب، مصرف بیش از حد آب و کمبود عرضه تقریباً به طور قطع ادامه خواهد داشت و شکاف بین عرضه و تقاضا بیشتر خواهد شد.
افزایش تعارضات
کیفیت رو به وخامت و کاهش دسترسی به آب در عراق اثرات نامطلوبی بر جامعه عراق گذاشته است. سازمان بینالمللی مهاجرت در سال 2019 گزارش داد که 21314 عراقی به دلیل کمبود آب آشامیدنی در استانهای جنوبی و مرکزی عراق درگیر مهاجرت اجباری و به یک معنا آواره داخلی شدهاند. علاوه بر این، برهم صالح، رئیسجمهور عراق هشدار داد که عراق ممکن است تا سال 2035 با کسری سالانه 10.8 میلیارد متر مکعب آب مواجه شود و 54 درصد از زمینهای قابل کشت عراق به دلیل افزایش شوری در معرض تهدید قرار دارد. در واقع، بخش کشاورزی عراق به دلیل کاهش سطح آب در آینده با ضربه سختی مواجه خواهد شد. اگرچه کشاورزی کمتر از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل میدهد، اما تقریباً یکسوم عراقیهایی را که در مناطق روستایی زندگی میکنند و به کشاورزی وابسته هستند، به کار گرفته است.
با توجه به این فشار، تنش بین قبایل بر سر آب در حال افزایش است. کمبود آب در استانهای جنوبی، مانند میسان و ذی قار، و تکرار خشکسالی، عامل اصلی درگیریهای محلی است. سازمان ملل گزارش داده است که تقریباً و به طور روزانه حوادث و درگیریهایی با شدت و ضعف گوناگون ثبت شده است که مرتبط با مسائل آبی میان اعراب، کردها و ترکمنها وجود داشته است. در سطح موقت نیز اختلافاتی وجود داشته است. بهعنوان مثال، مقامات استانهای میسان و مثنی نارضایتی خود را از استانهای شمال خود ابراز کردند و گفتند که آنها بیش از سهم خود آب مصرف میکنند. علاوه بر این، عراقیها سعی کردهاند کنترل خود را بر تامین آب داخلی اعمال کنند. حکومت خودمختار اقلیم کردستان که در شمال کشور قرار دارد و بخش اعظم جریان آب به سایر مناطق عراق را کنترل میکند، به دلیل اختلافات سیاسی با دولت مرکزی بغداد در سال 2016 تهدید به کاهش عرضه آب کرد. حکومت اقلیم کردستان همچنین پس از اینکه ایران در سال 2018 آب رودخانه زاب کوچک را کاهش داد، جریان آب به استانهای عربی عراق را قطع کرد.
جمعبندی
شکافهای سیاسی و فساد در دولتهای متوالی عراق و نیز شکافهای اجتماعی در عراق به بیتوجهی به مسائل مهمی مانند آب کمک کرده است. متأسفانه، وضعیت ضعیف دولت کنونی عراق، قدرت مانور آن را برای رفع ناامنی آبی محدود میکند. برای معکوس کردن یا حداقل بهبود روندهای منفی کنونی، دولت عراق نهتنها باید با همسایگان خود بر سر حقوق آب به توافق برسد، بلکه باید به یک روند طولانی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی نیز متعهد شود. همچنین سیاستگذاری اصلاحی، از جمله در موضوع مصرف آب و قیمتگذاری آن را در اولویت خود قرار دهد. با تداوم روندهای کنونی دولت عراق که با بسیاری از مسائل مبرم دیگر روبرو است کار خود را برای رسیدگی به بحران آب سخت خواهد کرد و نتیجه آنکه گذر زمان به نفع حکومت عراق نخواهد بود.
جهت ارجاع علمی: سید حامد حسینی، « چالشهای امینت آب در عراق»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1400/10/19
نویسنده
سید حامد حسینی
سید حامد حسینی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه گیلان است. حوزه مطالعاتی آقای حسینی ایران و مسایل استراتژیک خاورمیانه است.