تغییر یا استمرار در سیاست منطقه‌ای ترکیه
نویسنده: سید حامد حسینی، پژوهشگر مهمان سابق پژوهشکده
دستور کار اخیر سیاست خارجی ترکیه تحت گام‌هایی در جهت توسعه و تقویت روابط با چندین کشور منطقه بوده است که در سفر رجب طیب اردوغان به امارات در فوریه 2022 به طور چشمگیری برجسته شده است. ازآنجایی‌که پس از یک دوره رقابت و رویارویی همراه با مناقشات نظامی، چندین ابتکار دیگر با بازیگرانی مانند ارمنستان، عربستان سعودی، اسرائیل و مصر در حال انجام است، این سوال مطرح می‌شود که آیا ما وارد دوره جدیدی از سیاست خارجی ترکیه می‌شویم؟ دوره‌بندی مراحل مختلف، روندی جذاب برای ناظران سیاست خارجی ترکیه بوده است. برخی گمانه‌زنی‌ها مبنی بر اینکه محافل دولتی از این مرحله جدید به عنوان تلاشی برای ایجاد دایره‌ای بدون مشکل در اطراف ترکیه یاد می‌کنند وجود دارد. این به طور رسمی به عنوان شعار جدید مورد تایید قرار نگرفته است، اما خودی‌ها در محافل تصمیم‌گیری اذعان دارند که این دستور کار یک بازی جدید است زیرا بهترین راه برای حفظ منافع آنکارا در یک چشم‌انداز ژئوپلیتیکی است که به سرعت در حال تغییر است. آن‌ها حتی تا آنجا پیش می‌روند که تقویت روابط با امارات و اسرائیل را به عنوان خنثی کردن تلاش‌ها برای انزوا و محاصره ترکیه در منطقه نشان می‌دهند.
دستور کار جدید یا تغییر تاکتیکی
این اولین بار نیست که بازنگری یا تنظیم مجدد، یعنی تلاش برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای و پایان دادن به اختلافات باقی‌مانده با رقبا، در رأس اولویت‌های آنکارا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قرار دارد. هجوم بلندپروازانه ترکیه به امور خاورمیانه در دهه اول قدرت حزب عدالت و توسعه، از جمله با اصل مشکلات صفر با همسایگان که توسط نخست‌وزیر سابق داوود اوغلو طرح شده بود، تجسم یافت. ترکیه با تکیه بر پویایی اقتصادی و دارایی‌های قدرت نرم خود، تعامل خود را در منطقه تعمیق و گسترش داد و تا سال‌های اولیه بهار عربی ادامه یافت. همان‌طور که به طور گسترده در جاهای دیگر تحلیل شده است، این دستور کار سیاست خارجی فعال، با امنیتی شدن بهار عربی خنثی شد و ترکیه پیامدهای آشفتگی منطقه را تجربه کرد. این کشور با تعداد فزاینده‌ای از مناقشات دوجانبه نه‌تنها با بازیگران منطقه‌ای، بلکه با برخی از متحدان غربی سنتی‌اش مواجه شد که بیگانگی تدریجی آنکارا را هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح بین‌المللی آغاز کرد.
در این پس‌زمینه مناقشات و بن‌بست‌های دوجانبه فزاینده، نیاز به نوعی تنظیمات مجدد موضوعی در دستور کار سیاست خارجی ترکیه را محتمل کرده است. روند عادی‌سازی فعلی را می‌توان به بحث‌های تنظیمات مجدد در سال‌های 2012 و 2013 ردیابی کرد. ازآنجایی‌که ترکیه شروع به مواجهه با چالش‌های عمده در سیاست‌های خود در عراق و سوریه کرد، حوادث در مصر خبر از قدرت گرفتن نیروهای متخاصم با ترکیه داد. آغاز دور اول بحران قطر در سال 2014 و متعاقب آن اختلاف بین ترکیه و دیگر بازیگران خلیج فارس، اوضاع را پیچیده‌تر کرد. تلاش‌های نافرجام روابط با اسرائیل از زمان حادثه مرمره در سال 2010، لایه دیگری از انزوا را اضافه کرد. احزاب اپوزیسیون در پارلمان و بسیاری از کارشناسان سیاست خارجی با این استدلال که ترکیه محدودیت‌های قدرت خود را آزمایش کرده است، خواستار یک بازنگری اساسی شده‌اند، به این معنا که ترکیه باید چشم‌انداز پیشگیرانه را به نفع رویکرد تدافعی‌تر کنار بگذارد. حزب جمهوری‌خواه خلق اپوزیسیون اصلی، دائماً برای اصلاح روابط با دولت سوریه که توسط سایر گروه‌های ملی‌گرا و سکولار حمایت می‌شد، بحث می‌کرد. علیرغم انتقادات، آنکارا به منافع و تعهدات فرامرزی خود ادامه داد و با تمام ابزارهایی که در اختیار داشت، در عراق، سوریه و سایر نقاط حساس منطقه درگیر بود. از سرگیری درگیری با پ‌ک‌ک، همراه با تهدید داعش، ترکیه را وادار کرده است که به طور فزاینده‌ای بر دارایی‌های قدرت سخت تکیه کند، که از سال 2015 به حلقه‌ای از عملیات نظامی فرامرزی در سوریه و عراق منجر شده است.
موج جدید امنیتی شدن سیاست داخلی ترکیه در پی کودتای جولای 2016 به نوعی پایه‌های مفهومی دستور کار آشتی در سیاست‌گذاری خارجی در قبال منطقه را از بین برده است. علاوه بر این، گسترش شبح قطبی شدن منطقه‌ای پس از بحران خلیج فارس در سال 2017 و وقوع بحران شرق مدیترانه، از جمله درگیری در لیبی، روندها را به سمت یک چشم‌انداز سیاست خارجی نظامی‌شده که در نهایت در قفقاز اعمال شد، تسریع بخشید. در طول جنگ دوم قره‌باغ در پاییز 2020، کمک‌های نظامی ترکیه نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست آذربایجان از ارمنستان ایفا کرد.
دولت ترکیه که قبلاً از ناپایداری تنش‌های فزاینده با بازیگران منطقه‌ای و انزوای تدریجی آگاه بودند، هر از گاهی از لفاظی‌های تجدیدنظرگرایانه یا تنظیمات مجدد استقبال کرده است. به عنوان مثال، در سال 2016، زمانی که بن علی ییلدیریم، جانشین داوود اوغلو شد - که با مشکلات پیش‌آمده در حوزه سیاست خارجی مرتبط بود - شعار جدید کاهش دشمنان و افزایش دوستان را اعلام کرد. وی با اشاره به گام‌های اخیر در جهت عادی‌سازی روابط با اسرائیل، حتی تا آنجا پیش رفت که خواستار عادی‌سازی روابط با سوریه شد. با این حال، دولت‌های حزب عدالت و توسعه، با اجتناب از هرگونه تجدیدنظر اساسی، در بهترین حالت تعدیل‌های دوره‌ای با ماهیت تاکتیکی ارائه کرده‌اند، درحالی‌که اختلافات با بازیگران منطقه‌ای همچنان ادامه دارد، اگر نگوییم عمیق‌تر شده است؛ به‌ویژه آشکار شدن بحران شرق مدیترانه، ترکیه را به تکیه فزاینده بر دارایی‌های قدرت سخت سوق داده است که نتیجه آن رویارویی مستقیم با بازیگران اروپایی و ایالات متحده است.
محرک‌ها
توسل به ابزارهای قدرت سخت و دیپلماسی اجباری قطعا نتیجه داد، زیرا ترکیه محاسبات را در لیبی و سایر مسائل مهم تغییر داد. کمک نظامی و مداخله ترکیه در حمایت از متحدش، دولت وفاق ملی در یک مقطع حساس به جلوگیری از سقوط طرابلس کمک کرد و اعتبار ترکیه را در امور منطقه افزایش داد. در همین حال، توافقنامه دریایی با لیبی به ترکیه کمک کرده است تا از تلاش یونان برای طرح ادعاهای توسعه‌طلبانه در مناقشات دریایی جلوگیری کند. بااین‌وجود، بحران شرق مدیترانه به طور فزاینده‌ای هزینه‌های واقعی و بالقوه یک مسیر سیاست خارجی یک‌جانبه‌گرا با محوریت ابزارهای نظامی و ناتوانی در رفع اختلافات را آشکار کرده است. علاوه بر زیان‌های اقتصادی یا فرصت‌های سیاسی ازدست‌رفته در سطح دوجانبه ناشی از این دستور کار سیاست خارجی، اقدامات ترکیه شروع به ایجاد چالش‌های ژئوپلیتیکی جدید کرد و باعث ایجاد یک جریان‌های مخالف، در میان حلقه‌ای از بازیگران منطقه‌ای شد که ترکیه با آن‌ها مشکل داشته است. در نتیجه روابط رو به رشد بین کشورهای خلیج فارس و یونان، اختلافات ترکیه با این کشورها نیز واقعاً ابعاد منطقه‌ای گرفته و با سایر پویایی‌های درگیری آمیخته شده است.
این چالش‌ها بسیار حادتر شده‌اند، زیرا به طور فزاینده‌ای مشخص شد که دفاع از منافع ملی اعلام شده ترکیه در برخی پرونده‌ها، مشروط به موافقت، اگر نگوییم مشارکت با برخی از کشورهای منطقه است که آنکارا قادر به بهبود روابط با آن‌ها نبوده است. یک مثال واضح، آشتی آینده‌نگر با مصر است که برای حفظ ادعاهای خود ترکیه در تعیین مرزهای دریایی در مناقشات مدیترانه شرقی بسیار مهم ظاهر شد. این تحولات به طور طبیعی فشار بر دولت را، نه‌تنها از سوی مخالفان، بلکه از سوی برخی از متحدان ناسیونالیست آن، تشدید کرده است تا واقعاً دولت در دستور کار جدید شرکت کند.
این حوضه با واقعیت جدید منطقه‌ای که از سال 2020 در حال آشکار شدن است، به وجود آمد. از یک‌سو، در اواخر سال 2020، ترکیه از دیپلماسی اجباری خود عقب‌نشینی کرده بود و در عوض گام‌هایی برای کاهش تنش در مناقشات مدیترانه شرقی با یونان، قبرس و همچنین در لیبی برداشته بود. این کشور تمایل خود را برای بازگرداندن صفحه جدیدی با اروپا و احیای مجدد روند متوقف‌شده عضویت در اتحادیه اروپا اعلام کرده است. از سوی دیگر، که تا حدی به دلیل همسویی‌های جدید در پی توافق ابراهیم آغاز شد، یک حرکت جدید به سمت پل زدن بر اختلافات درون خلیج فارس صورت گرفت که با نشست Al Ula در ژانویه 2021 تسریع شد. کاهش دوقطبی‌سازی منطقه‌ای مطمئناً محیط راحت‌تری را برای اولویت‌بندی ترکیه در برنامه عادی‌سازی خلیج فارس ایجاد کرد، زیرا منبع اصلی تحریک را از بین برد. بااین‌وجود، مذاکرات با مخالفان با کندی پیش رفت. درحالی‌که ترکیه به هیچ توافق آشتی نرسید، هماهنگی بین مخالفان ترکیه ادامه یافت. تنها در اواخر سال 2021 پیشرفتی حاصل شد که با سفر محمد بن زاید ولیعهد امارات به آنکارا برای دیدار با رئیس‌جمهور اردوغان در نوامبر 2021 برجسته شد. تماس‌های پی‌درپی در سطح بالا در یک بازه زمانی کوتاه با سفر رئیس‌جمهور اردوغان به امارات در فوریه 2022 به اوج خود رسید.
ابتکارات و ملاحظات
در حال حاضر، تلاش‌های مداومی برای بهبود روابط با تعدادی از کشورها وجود دارد. هر فرآیند عادی‌سازی توسط عوامل منحصربه‌فردی هدایت می‌شود، زیرا آن‌ها مسائل اساسی مختلفی را شامل می‌شوند. آن‌ها همچنین به پرونده منحصربه‌فرد خود ادامه خواهند داد، زیرا مخاطرات مربوط به ترکیه و همتایان آن متفاوت است. مسلماً، به نظر می‌رسد که برخی از محرک‌های مشترک این مراحل هم‌زمان وجود دارد و به نظر می‌رسد ابتکارات اخیر ترکیه در جهت عادی‌سازی به چندین ملاحظات مرتبط باشد:
اول، به همان اندازه که توسل به ابزار نظامی به ترکیه در خنثی کردن برخی از نتایجی که برای منافع آن در سراسر نقاط حساس منطقه‌ای مضر است کمک کرده است، به مرزهای دیپلماسی اجباری نیز رسیده است. از یک‌سو، تحکیم دستاوردهای به‌دست‌آمده از طریق قدرت سخت مستلزم تکیه بیشتر بر عضلات دیپلماتیک و دستیابی به معامله با سایر ذینفعان است. از سوی دیگر، بسیاری از درگیری‌ها به بن‌بست متقابل برای ترکیه و مخالفان آن منجر شده است که آن‌ها را نسبت به فوریت اصلاح روابط زودتر آگاه کرده است.
دوم، درحالی‌که عقب‌نشینی ایالات متحده از منطقه موضوع بحث بی‌پایان بوده است، خروج این کشور از افغانستان و مذاکرات مبهم در مورد برنامه هسته‌ای ایران تردیدهای جدی را در مورد اعتماد به لنگر امنیتی آمریکا ایجاد کرده است. به‌ویژه با توجه به بی‌ثباتی ادامه‌دار در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای، همه بازیگران به طور فزاینده‌ای متوجه خطرات بالای حفظ رویکرد تقابل‌آمیز به مشکلات منطقه‌ای می‌شوند. به نوبه خود، گسترش بی‌ثباتی در اطراف ترکیه، همان‌طور که بار دیگر در بحران اوکراین مشاهده شد، ضرورت تنوع بخشیدن به روابط و کاهش تنش در همسایگی ترکیه را یادآوری کرده است. ازاین‌رو، جستجو برای همکاری امنیتی در سطح منطقه، که شعار دیرینه سیاست خارجی ترکیه بوده است، به عنوان یک امر ضروری برای جلوگیری از برخوردهای مخاطره‌آمیز ظاهر می‌شود.
سوم، سرعت پیشرفت اخیر روابط نشان می‌دهد که فراتر از فضای مسالمت‌آمیز جدید منطقه‌ای، عوامل حدسی - که عمدتاً در میان آن‌ها وخامت سریع اقتصاد ترکیه است - نیز نقش مهمی ایفا کرده‌اند. پیشرفت روابط ترکیه و خلیج فارس قبل از بهار عربی بر یک منطق اقتصادی متمرکز بود که با رویکرد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس به روابط بین‌الملل از یک‌سو و افزایش جایگاه ملاحظات تجاری در ایجاد سیاست خارجی ترکیه از سوی دیگر تطابق داشت. امروز، نیاز آنکارا به ارز، سرمایه‌گذاری و بازارهای صادراتی، ضرورت‌هایی را برای بازبینی مناقشات سیاسی و اولویت‌بندی تنوع اقتصادی و استراتژیک ایجاد کرده است. ترکیه و شرکای خود در خلیج فارس می‌توانند مرزهای منطق اقتصادی را گسترش دهند، که می‌تواند پس از فروکش کردن کرونا، درصورتی‌که بتوانند در آشتی دادن اختلافات سیاسی پیشرفت کنند، بیشتر تقویت شود.
چهارم، با توجه به مورد خاص روابط ترکیه و امارات، این واقعیت که آن‌ها هیچ مناقشه دوجانبه ژئوپلیتیکی اساسی را تجربه نمی‌کنند، شایان ذکر است. آن‌ها پیش از شروع مشکلات ناشی از بهار عربی، از سرمایه‌گذاری گرفته تا صادرات دفاعی، شراکت شکوفایی داشتند، اما پیامدهای سیاسی، بهره‌برداری از پتانسیل کامل اقتصادی را ناکام گذاشت. آن‌ها هر دو محدودیت‌های سیاست‌های قاطعانه را آزمایش کرده‌اند. پنجره فرصتی که با دستور کار عادی‌سازی فعلی باز شد، ممکن است در نهایت عواملی را ایجاد کرده باشد که به طور کامل از سود حاصل از همکاری اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند، که طرفین از قبل پیرامون آن آگاه هستند.
جمع‌بندی
به طور کلی، منطق اقتصادی و استراتژیک در حال حاضر وجود دارد تا تنظیمات مجدد را به یک پروژه پایدار تبدیل کند. ازآنجایی‌که همه طرف‌ها در ایجاد یک همسایگی باثبات از طریق همکاری مشارکت دارند، ترکیه و همتایان منطقه‌ای آن انگیزه‌هایی برای کشف مناطق مورد علاقه مشترک و اتخاذ سیاست‌های آشتی‌جویانه در قبال یکدیگر دارند. پارامترهای کامل این وضعیت جدید هنوز مشخص نشده است، اما تعدادی از مشاهدات در مورد این دوره آشکار می‌شوند:
نخست، درحالی‌که برخی ناظران استدلال می‌کنند که موج اخیر دوران جدیدی را در سیاست خارجی ترکیه آغاز کرده است، شاید انتظار معکوس شدن کامل اولویت‌ها و ابزار آنکارا زود باشد. به همان اندازه که شرایط خارجی ممکن است آنکارا را مجبور به بازنگری در موقعیت خود و ابداع رویکرد جدید در امور منطقه کند، در اصل این حرکت عادی‌سازی جدید حاوی عناصر فرهنگ استراتژیک است، مانند دنبال کردن خودمختاری استراتژیک و اتخاذ یک پویایی. موضع فعال سیاست خارجی، استدلال می‌کند که درحالی‌که ترکیه همیشه به پارادایم راه‌حل‌های منطقه‌ای برای مشکلات منطقه‌ای وفادار مانده است، تنش‌های گذشته، انتخاب دیگران بوده است. در این روایت، عادی‌سازی بیشتر به قدردانی دیگران از دیدگاه ترکیه نسبت داده می‌شود. چنین قرائتی با محوریت ترکیه حاکی از آن است که آنکارا سعی خواهد کرد عادی‌سازی را در راستای نیازهای استراتژیک کلی خود ترسیم کند، به‌طوری‌که بر اساس شرایط خود پیش برود، به‌ویژه زمانی که صحبت از برخی موضوعات اساسی مانند روابط با قطر یا حمایت از برخی موارد می‌شود. گروه‌های غیردولتی در منطقه برخلاف برخی پیشنهاد‌ها، بعید است که آنکارا در مورد آن پرونده‌ها مصالحه کند. همچنین از استفاده از طیف وسیعی از دارایی‌های در اختیار همراه با دیپلماسی اجتناب نخواهد کرد، که نشان می‌دهد ما نمی‌توانیم نوع دیپلماسی اجباری یا کاربردهای فرامرزی نیروی نظامی را به‌کلی کاهش دهیم.
دوم، درحالی‌که الزام ساختاری برای آشتی بین آنکارا و ابوظبی قوی است، ممکن است انتظار عادی‌سازی کلی در حوزه مسائل ژئوپلیتیکی فراتر از حوزه‌های همکاری اقتصادی نیز زود باشد. در واقع، بسیاری از مشکلات دوجانبه آنکارا عمدتاً ناشی از عواقب سایر درگیری‌ها یا پویایی‌های نیابتی بوده است، و تغییر شرایط منطقه‌ای و توازن قوا در حال حاضر باعث ایجاد همگرایی در مواضع طرفین یا بی‌ربط بودن اختلافات آن‌ها شده است. به عنوان مثال، کاهش دوام خط لوله شرق مدیترانه ممکن است شدت درگیری ژئوپلیتیکی پیرامون آن را تضعیف کند. بااین‌وجود، نقاط بحرانی دیگری باقی مانده است که ترکیه و امارات هنوز نتوانسته‌اند اختلافات اساسی را در آن‌ها برطرف کنند. علاوه بر این، درحالی‌که محافل دولتی ترکیه تمایل دارند روند آشتی در حال انجام با امارات و اسرائیل را به عنوان پاسخی موفقیت‌آمیز به خنثی کردن تلاش‌های یونان برای منزوی کردن ترکیه معرفی کنند، بعید است که موانع نوپای ضد ترکیه یک‌شبه ناپدید شوند و امارات متحده عربی و اسرائیل ممکن است روابط آشکار با یونان یا متحدانش در شرق مدیترانه را رد نکنند. در بهترین حالت، طرفین احتمالاً فرآیند آشتی شکننده‌ای را با آزمون و خطا تجربه خواهند کرد، که نشان می‌دهد تقسیم‌بندی ممکن است شیوه جدیدی از عملکرد در روابط ترکیه با این کشورها باشد. این ممکن است به ترکیه و امارات اجازه دهد تا مناطق مورد علاقه مشترک را برای اصلاح مواضع خود بیابند، حتی در بحران‌های منطقه‌ای که اختلافات آن‌ها به اندازه کافی گسترده است تا از همگرایی کامل سیاست‌ها جلوگیری شود.
سوم، درحالی‌که استدلال شده است ترکیه ممکن است نقش تأمین‌کننده امنیتی یا متعادل‌کننده را در امور خلیج‌فارس ایفا کند و خلأ ایجادشده توسط کاهش نیروهای آمریکایی را پر کند، این را نمی‌توان به‌عنوان یک بیانیه کلی تلقی کرد. این بحث بیشتر در زمینه تهدید ناشی از برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای ایران مطرح می‌شود، که احتمالاً کشورهای خلیج فارس را به درخواست کمک از ترکیه سوق می‌دهد. بااین‌حال، همان‌طور که در زمان رویارویی ترکیه و خلیج فارس قبل از بهار عربی اتفاق افتاد، نقش متوازن ترکیه در برابر ایران موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. اولاً، با توجه به پویایی منحصربه‌فردی که روابط آنکارا-تهران را شکل می‌دهد، ترکیه ممکن است به‌طور کامل از یک ائتلاف متوازن علیه ایران به روشی که بازیگران خلیج فارس می‌خواهند، نپذیرد. درحالی‌که در حال حاضر یک مرحله رقابتی وجود دارد، نوسانات ذاتی در روابط آنکارا و تهران همچنان وجود خواهد داشت. علاوه بر این، همتایان عرب آن همیشه به حمله ترکیه به خاورمیانه به طور کلی و خلیج فارس به‌طور خاص با درصدی از شک و تردید واکنش نشان می‌دهند، به‌ویژه به دلیل نگرانی از مداخله در امور اعراب یا خلیج فارس. ازآنجایی‌که احتمالاً چنین تصوراتی دوباره ظاهر می‌شود، میزان تمایل آن‌ها به استقبال از نقش تأمین امنیت ترکیه نامشخص است، به‌ویژه با توجه به اینکه پویایی‌های درون خلیج فارس همچنان شکننده است.
در نهایت، درحالی‌که گام‌های اخیر در راستای انطباق مداوم به سمت رویکرد واقعی‌تر سیاست خارجی ترکیه و تحمیل‌شده توسط دگرگونی محیط منطقه هست، اما همچنان سوالاتی را در مورد تنش بین منافع و ارزش‌ها مطرح می‌شود. ازآنجایی‌که محرک اصلی دستور کار تحول‌آفرین ترکیه در مرحله اولیه بهار عربی، تعقیب نظم منطقه‌ای مبتنی بر ارزش بود، این امر موجب بروز بحران در بازیگرانی شد که دیدگاه ترکیه را ایدئولوژیک می‌دانستند. ناتوانی در ترمیم آن تنش‌های مختلف برای چنین دوره‌ای طولانی، عمدتاً مرهون نقشی است که توسط ملاحظات فکری حزب حاکم ترکیه، به‌ویژه رئیس‌جمهور اردوغان، ایفا می‌شود. دستور کار عادی تنظیمات مجدد با نیروهایی که سنگری در برابر ترکیه و متحدان دولتی و غیردولتی آن ایجاد کردند بار دیگر نشان می‌دهد که چگونه عمل‌گرایی و انعطاف‌پذیری از ویژگی‌های ذاتی رفتار خارجی آنکارا همراه با آرمان‌گرایی بوده است. بااین‌حال، این مرحله ترکیه را مورد انتقاد محافل اسلام‌گرا چه در داخل و چه در خارج از کشور قرار داده است، که استدلال می‌کنند که آنکارا اکنون در حال کناره‌گیری از دیدگاه‌های دگرگون‌کننده در مورد منطقه است. محافل دولتی با اشاره به اینکه چگونه ضرورت ژئوپلیتیکی نیاز به انعطاف استراتژیک را تحمیل می‌کند، با چنین اتهاماتی مقابله می‌کنند و درعین‌حال تأکید می‌کنند که این اقدامات به قیمت کنار گذاشتن متحدانش نخواهد بود. درهرصورت، ترکیه برای ایجاد تعادل بین الزامات دوره جدید از یک‌سو و تعهد و پیوندهای عمیق با بازیگران دولتی و غیردولتی از سوی دیگر، باید مسیر ظریفی را طی کند.
جهت ارجاع علمی: سید حامد حسینی، « تغییر یا استمرار در سیاست منطقه‌ای ترکیه»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1400/12/7
نویسنده
سید حامد حسینی
سید حامد حسینی، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می باشد. وی دانشجوی مقطع دکتری در رشته روابط بین الملل دانشگاه گیلان است. حوزه مطالعاتی آقای حسینی ایران و مسایل استراتژیک خاورمیانه است.