گفتگوی ملی در مصر؛ موافقان و مخالفان آن

نویسنده: سیدعبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات خاورمیانه و ناظر علمی گروه مصر و کشورهای شمال آفریقا

تداوم برخی مشکلات داخلی و نیز فشارهای ناشی از تحولات پرشتاب خارجی، مصر را مانند سایر بازیگران منطقه ­ای به چاره  جویی واداشته است. روشن است که گذر از این شرایط دشوار مستلزم تلاش بیشتر برای مدیریت وضعیت داخلی و به خصوص کاهش نارضایتی ­ها و تعارضات سیاسی است.

با این هدف، عبدالفتاح السیسی، رئیس­ جمهور، در 26 آوریل 2022 (6 اردیبهشت 1401) خواستار آغاز روند گفتگو بین تمامی احزاب و نیروهای سیاسی مصر شد. در این سخنرانی که در جریان یک مهمانی افطاری ماه رمضان ایراد شد، تعدادی از مخالفان و منتقدان سیاسی هم حضور داشتند و نکته جالب تعبیر سیسی بود که از استقرار «جمهوری جدید» سخن می گفت. به نظر سیسی، این گفتگو بایستی با مشارکت تمامی جریانات و گروه ها برای تعیین اولویت اقدامات ملی در مرحله فعلی صورت گیرد. این سخنان با استقبال زیادی روبرو شد، چراکه شدت گرفتن بحران اقتصادی و معیشتی از یک سو و نگرانی از سرعت و عمق تحولات خارجی از سوی دیگر، نگرانی های زیادی درباره آینده ایجاد کرده است.

به همین منظور ضیاء رشوان، رئیس سندیکای روزنامه نگاران و رئیس بخش اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسئول هماهنگی شد تا پس از رایزنی با احزاب و نهادها و نیروهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هیئت امنای شورا تشکیل دهد. اسامی هیئت امنا 26 ژوئن 2022 ( 5 تیر 1401) پس از حدود 20 روز رایزنی با نهادهای سیاسی و اقتصادی اعلام شد که شامل 19 شخصیت از جمله افراد نسبتاً مستقل و یا وابسته به اپوزیسیون می شد. همچنین اعلام شد علاوه بر رایزنی با احزاب سیاسی، سازمان های غیردولتی، اتحادیه های کارگری، اتاق های بازرگانی، دانشگاه ها، نخبگان فکری، شیوخ، نمایندگان مجلسین، نمایندگان الازهر و کلیسا، روزنامه نگاران و هنرمندان، 400 دعوت نامه نیز ارسال شده است تا از نمایندگی همه گروه ها در این روند اطمینان حاصل شود. از سوی دیگر، فرم های الکترونیکی درخواست مشارکت، از طریق یک وب سایت دولتی منتشر شد که 69530 پاسخ دریافت گردید. همزمان، کمیته عفو ریاست جمهوری باردیگر فعال شد و تعدادی از زندانیان سیاسی، با هدف نشان دادن حسن نیت و شکل گیری فضای مناسب برای گفتگو، آزاد شدند.

به هر صورت، نخستین جلسه شورا روز 5 ژوئیه 2022 (14 تیر 1401) صرفا با حضور اعضای هیئت امناء و بدون مشارکت احزاب تشکیل شد. در این جلسه و جلسات بعدی درباره سازوکارهای روند گفتگوی ملی و چگونگی فعالیت شورا بحث شد تااینکه در ششمین جلسه در تاریخ 10 سپتامبر 2022 (19 شهریور 1401) مدیران کمیته های اصلی و فرعی نیز تعیین شدند. این افرد که 44 نفر (12 نفر برای محور سیاسی و کمیته های آن، 18 نفر برای محور اقتصادی و کمیته های آن و 14 نفر برای محور اجتماعی و کمیته های آن) می شدند، ترکیبی از موافقان و مخالفان دولت بودند؛ مانند: علی ­الدین هلال، یکی از نمادهای رژیم مبارک، حمدین صباحی، فعال سیاسی مشهور، و مصطفی کامل السید، استاد دانشگاه. شورا در ضمن، حسام بدراوی، از رهبران برجسته سابق حزب دمکراتیک ملی در زمان حسنی مبارک و حامی رئیس جمهور فعلی را به عنوان مشاور انتخاب کرد. همچنین تصویب شد جلسات و فعالیت­های شورا از طریق رسانه ­ها در اختیار عموم قرار گیرد. در عین حال رشوان اعلام کرد اصلاح قانون اساسی جزء موضوعات مورد بحث نخواهد بود.

محدودشدن فعالیت شورا به تشکیل هیئت امناء، توافق بر سر محورهای اصلی و تشکیل کمیته‌های فرعی در ماه های نخست پس از سخنرانی سیسی، جدیت شورا را تا حدودی زیر سوال برد. این امر بدانجا کشید که «آماده‌سازی آهسته و غرق شدن در جزئیات» به عنوان نقدی جدی مطرح شد. در مقابل، اعضای شورا بیان کردند که این تاخیر عامدانه است و از تلاش برای جلب نظر تمامی مخالفان و منتقدان سیاسی برای «مشارکت واقعی» ناشی می شود که شامل معرفی نمایندگان آنها و ارسال پیشنهادهایشان است تا براین اساس دستورکار جلسات کمیته های اصلی و فرعی – بدون هیچ خط قرمزی - آماده شود. در این مورد حتی دبیرخانه شورا اعلام کرد پس از انتشار فراخوان گفتگوی ملی 96 درصد نیروهای مختلف سیاسی اعلام حمایت کرده اند و 4 درصد نیز به این دعوت با صحبت در مورد تضمین گفتگو پاسخ دادهاند، لذا این آمار نشانگر جدیت برای کسب نظر همگان و عدم وجود مخالف است.

در این میان، اخوان المسلمین یک غائب بزرگ محسوب می شود. البته پیش از این، سیسی طی مصاحبه ­ای در 3 ژوئیه 2022 (12 تیر 1401) اظهار کرده بود: «هدف از آغاز گفتگوی ملی گردآوری تمامی اندیشمندان، چهره‌ های فرهنگی، سندیکاها و گروه ‌های سیاسی به استثنای تنها یک گروه است». مقصود وی از این استثنا اخوان ­المسلمین بود: «ممکن است مردم سوال کنند چرا یک استثنا قائل شدیم... زیرا سوم ژوئیه ۲۰۱۳ آخرین کاری که انجام دادم، آن بود که به این گروه طرحی را برای عبور از بحران از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری و ایجاد فرصتی برای مردم جهت اظهار نظر پیشنهاد دادم. به آنها گفتم شما می‌گویید حامیانی دارید و این (تظاهرات علیه مرسی) یک توطئه بوده، پس اجازه دهید این توطئه را برملا کرده و انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری را برگزار کنیم؛ اگر مردم شما را انتخاب کردند، شما به دولت باز می‌ گردید و اگر نه، بخشی از روند سیاسی باقی می ­مانید». رئیس جمهور مصر با اشاره به اینکه اخوان ­المسلمین این پیشنهاد را قبول نکرد، گفت: «با توجه به این مخالفت و کشتارهای پس از آن، نقطه اشتراکی برای گفتگو میان ما وجود ندارد».

در نهایت، افتتاحیه گفتگوی ملی با سخنرانی سیسی در 3 مه 2023 (13 اردیبهشت سال 1402) برگزار شد. وی ضمن بیان حمایت مستمر خود از گفتگوی ملی، گفت: این روند «ویژگی ­های جمهوری جدید را توصیف می­کند». دبیرخانه شورا نیز اعلام کرد که پس از بحث و بررسی دیدگاه ­ها و پیشنهادهای دریافتی، نظرات و توصیه ­های خود را برای اتخاذ اقدامات لازم به رئیس جمهور ارائه می­کند. نخستین نشست گفتگوی ملی یکشنبه 14 می 2023 (24 اردیبهشت 1402) با حضور 34 نماینده از احزاب مختلف سیاسی، نیروها و اتحادیه‌های کارگری برگزار شد و 6 ساعت طول کشید. موضوع این نشست درباره اعمال حقوق سیاسی شهروندان و نیز نمایندگی پارلمانی بود. طی روزهای بعد جلسات کمیته های فرعی هم آغاز شد.

رشوان در 1 ژوئن 2023 (11 خرداد 1402) در گزارشی از فعالیت کمیته های مختلف اعلام کرد در این جلسات که توسط رسانه ها هم پوشش داده شده، موضوعات گوناگونی ذیل محورهای اصلی سه گانه بررسی شده که مهمترین آن لایحه قانونی شورای عالی ملی آموزش و پرورش بوده است. به گفته وی، این لایحه اولین پیش نویس قانونی در چارچوب روند گفتگوی ملی است که بررسی و برای دولت ارسال شده است، با این توضیح که «مجلسین همچنان مرجع قانونگذاری هستند و گفتگوی ملی در مورد ایده ها و پیشنهادها» درباره پیش نویس لایحه بحث کرده است. در واقع، گفتگوی ملی «با ریتم منافع شهروندان پیش می‌رود» و «تصمیم گیری نمی کند، بلکه همه صداها را منتقل می‌کند».

شیوه و کیفیت فعالیت این شورا با مخالفت هایی هم روبرو بوده است، از جمله حزب سوسیالیست اتحاد مردمی که ضمن خودداری از شرکت در نخستین جلسه گفتگو، بیانیه ای با عنوان «مشارکت بدون ضمانت ممنوع» منتشر کرد. استدلال این حزب آن بود که با نفس چنین گفتگویی موافق است چنان که موافقت خود را با آن از طریق بیانیه جنبش دموکراتیک مدنی در 8 مه 2022 اعلام کرده بود، اما «گفتگو بایستی بر اساس برابری صورت گیرد و شامل موضوعات اصلی باشد» و در عین حال تضمین‌ هایی را مشخص کند که «برای موفقیت آن ضروری» است.

سخنرانی عمرو موسی، دبیرکل اسبق اتحادیه عرب، در همان روز افتتاحیه توسط سیسی (3 مه 2023) هم جنجال به پا کرد. وی در سخنانی گفت: «مردم می پرسند چه اتفاقی افتاده است و چه خبر است؟ چگونه به مسایل آنها می پردازیم؟ به خصوص که اقتصاد خسته و فرسوده است. مردم درباره آزادی ها و تضمین آن، مجلس و عملکرد آن، احزاب و سازوکارهای آنها و سرمایه گذاری می پرسند... درست همانطور که مردم در مورد تورم و قیمت ها می پرسند». وی در ادامه از سیاست های امنیتی و دستگیری گسترده مخالفان و سرنوشت آنان انتقاد کرد.

درباره مسیر گفتگوی ملی و سرعت گرفتن روند آن در ماه های اخیر تاکنون دو گونه برآورد بیان شده است:

از یک طرف، برخی نیروهای سیاسی و مدنی، به طور عمده موافقان سیسی، از ثمرات مثبت این روند برای شکل دادن به مصر جدید استقبال کرده اند. از این منظر، گفتگوی ملی همه را خواه ناخواه درگیر خواهد کرد و به اجماعی منجر خواهد شد که مصر امروز بیش از هر چیز دیگری بدان نیاز دارد. بنابراین باید بر ماهیت گفتگوها و مباحث و افزایش کیفیت و جدیت آن متمرکز شد، بدون آنکه برای کسب نتیجه شتاب صورت گیرد. به نظر اینان، اکنون فرصتی واقعی و یگانه برای نیروهای مدنی پدید آمده است که دیدگاه ‌ها و توصیه ‌های خود را برای پیشرفت مصر ارائه کنند و خود نیز در این مسیر مشارکت کنند. بنابراین در شرایط دشوار فعلی نباید تسلیم افراد و رسانه هایی شد که شهروندان را ناامید و سرخورده می کنند.

از طرف دیگر، تعدادی از مخالفان سیاسی همچنان از گرفتاری قابل توجه شورا به جزئیات و حواشی نگرانند که باعث می شود ثمربخشی چنین فعالیتی را با تردید روبرو کند. حتی برخی این نقد را مطرح کرده اند گفتگوی ملی به لحاظ موضوعی نباید چنین فراگیر می شد و همه مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در بر می گرفت. به عبارت دیگر، گستردگی موضوعات اصلی و فرعی (115 موضوع) مانع از دستیابی به اجماع بر سر مهمترین مسایل روز می شود. از این دید، مهمترین مسایل کشور فعلا بازشدن فضای سیاسی، آزادی رسانه ها و اصل پاسخگویی است که می تواند چالش های پیش روی مصر را، از جمله در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، برطرف کند. بماند آنکه برابری یا توازنی میان تعداد موافقان و مخالفان دولت به چشم نمی خورد و سازوکار روشن و مشخصی هم برای پیگیری وجود ندارد.

برخی از منتقدان، بیشتر هواداران اخوان، گفته اند این روند نه «گفتگو» است و نه «ملی»، بلکه صرفا به تطهیر چهره دولت و ارتش پس از رویدادهای 2013 می انجامد. از این منظر، دعوت به مشارکت بیشتر براساس روابط شخصی و نخبه گرایانه صورت گرفت و اکثر شرکت کنندگان پایتخت نشینانی هستند که با دولت سیسی مرتبط هستند. طبق این نظر، هدف دولت از آغاز این روند بازسازی و انسجام ائتلاف 30 ژوئن است که در سال 2013 برای سرنگونی اخوانی ها از قدرت تشکیل شد.

در میانه این دو نوع برآورد، می توان به نظر حمدین صباحی، رئیس حزب الکرامه، هم اشاره کرد که گفته بود امیدوار است گفت‌وگوی ملی در کسب نتایج مطلوب، تحقق هدف آن و رسیدن به آنچه همه آرزو دارند، موفق شود. به نظر وی، «کشور بین گفتگو یا انفجار یک انتخاب دارد». البته حزب الکرامه به دلیل شرکت در گفتگوی ملی دچار اختلاف شده است. این اختلاف درونی از آنجا شروع شد که جنبش جنبش دموکراتیک مدنی که شامل 12 حزب و گروه سیاسی می شود، الکرامه هم یکی از آنهاست و عملا بزرگترین نیروی مخالف سیاسی در مصر را شکل داده است، شرکت در جلسات گفتگوی ملی را مشروط به «وجود یک سلسله ضمانت‌ ها» دانسته بود.

در این میان باید دانست که به­ رغم انتقادات احزاب سیاسی از مسایل جاری کشور آنها وزن چندانی ندارند. وجود اختلافات شدید درونی و نوع برخورد دولت با منتقدان از سال 2013 به بعد سبب شده است قدرت اثرگذاری آنها بیش از پیش کاسته شود، به نحوی که می توان گفت اکثر آنها در غیبت و حاشیه نشینی سیاسی به سر می برند. در این میان، اخوان المسلمین وضعیتی نامناسب تر از سایرین دارد، چه آنکه تعطیلی دفاتر اخوان و مراکز وابسته بدان و دستگیری گسترده اعضاء در سال های گذشته آسیب جبران ناپذیری به تشکیلات و سلسله مراتب آن در داخل مصر زده است. همچنین اختلاف شدید میان اخوانی های مستقر در استانبول و لندن به مرور موجب گروه بندی های جدید و انشقاق شده است. درنهایت، بهبود روابط ترکیه و مصر محدودیت های جدیدی بر سر راه فعالیت اخوانی های مستقر در استانبول ایجاد کرده است که از تاثیر آن نمی توان غافل شد.

جهت ارجاع علمی: سید عبدالامیر نبوی، « گفتگوی ملی در مصر؛ موافقان و مخالفان آن»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1402/3/20