بی‌ثباتیِ ترکیه در پرتو عمق استراتژیکِ ناامن

تا همین چند سال اخیر، پیش‌بینی آینده نزدیک ترکیه برای تحلیل‌گرانی که به مسائل این کشور می‌پرداختند و همواره چشم‌انداز مثبتی را در سطح منطقه و جهان برای آن متصور بودند، بسیار متداول بود. در ادامۀ همین روند، رایج‌ترین سوال کارشناسان در منطقه نیز حول این مدار می‌چرخید که دولت‌های خاورمیانه چگونه می‌توانند خط توسعه سیاسی و مدل اقتصادی حزب عدالت و توسعه را در کشورهای خود به مرحلۀ اجرا درآورند؟ ظرف دو سال گذشته اما این موضوع اهمیت خود را از دست داده و کارشناسان، حاضر به پذیرش ریسک بالای پیش‌بینی وقایع در ترکیه به مثابه گذشته نیستند؛ چرا که ترکیه به سمت تشدید هرج‌ومرج در سوریه و عراق به عنوان مناطقی که عمق استراتژیک خود قلمداد می‌کند گام برداشته که این موضوع، خود به ناامنی و خشونت داخلی در ترکیه منجر شده و با خود پرسش‌های متعددی را به همراه آورده است.

ساده‌ترین پرسش این است که چرا کشوری که در قلمرو اقتصادی و سیاسی ظرف یک دهۀ اخیر به سرعت مسیر ترقی را پیمود و به الگویی برای کشورهای مسلمان منطقه تبدیل شد، در داخل به یکباره در مسیر خشونت و ناامنیِ فزاینده قرار گرفته است؟ پرسش دوم این است که به واقع ریشۀ این ناامنی را باید در ترکیه و سیاست خارجی آن جستجو کرد و یا در همسایه‌های جنوبی این کشور؟ پاسخ روشن و قاطع در این خصوص مشکل است؛ اما شکی نیست که بخش عمده‌ای از این بحران را باید در بینش رهبران ترکیه و سیاستگذاری‌های راهبردی این کشور در خاورمیانه جستجو کرد.

استفن والت معتقد است سياست خارجي مسأله‌ای جدي است؛ به‌اين دليل كه اشتباه در آن عواقبي واقعي دارد. یعنی وقتی مسئولان در قلمرو سياست خارجي دچار افكار خيالي و موهوم می‌شوند، نتایج تصمیات آنها همه را شگفت‌زده می‌کند. در واقع آن چيزي كه از آن به افكار متوهمانه نام برده مي‌شود، به معناي تحليل مسائل و نسخه‌نويسي بر مبناي فرضيات غيرواقعي، روابط اتفاقي نامعلوم بين متغيرها، مشابهت‌سازي نادرست، تصميم‌گيري بر مبناي شواهد بي‌ارزش و خوشبيني ساده‌لوحانه است. به گواه تاریخ،  افرادي كه در سياست خارجي اين گونه رفتار مي‌كنند، کشورشان را بی‌تردید در مدار بحران و در آستانۀ ناامنی و جنگ قرار داده‌اند. به همین خاطر مهم تر از همه عناصر و متغیرهای اثرگذار در خصوص ناامنی‌های اخیر ترکیه، موضوع به سیاست خارجی و سیاستگذاری‌های آنها در منطقه برمی گردد. یعنی جایی که عوامل ساختاری داخلی با عوامل انسانی در این کشور با هم ترکیب شده‌اند و منجر به این شده که امنیت داخلی و پیرامونی این کشور به گونه‌ای پیچیده از یکدیگر متأثر شوند. 

در این چارچوب، عمق استراتژیکِ مورد نظر داووداغلو بر این پایه استوار شده بود که ترکیه از هویت متعدد منطقه‌ای برخوردار است؛ در نتیجه توانایی و همچنین مسئولیت دارد که به سیاست خارجی یکپارچه اما چند بعدی بپردازد. در ادامۀ همین روند، حافظه به‌جامانده از امپراتوری عثمانی و چارچوب فکریِ موجود در پرتو قلمرو پیشین، به ناگاه کشورهای عراق و سوریه را در مسیر دولت‌های ناکام شتاب بی‌سابقه‌ای بخشید. به همین جهت مشاهده رفتار خارجی ترکیه ظرف چهار سال اخیر نشان می‌دهد که در واقع این کشور با جابجایی راهبردی متناوب، در حالِ نامن کردنِ عمق استراتژیک خود است. موضوعی که با سیاست خارجی چندبعدی فاصله زیادی دارد. در واقع رویکرد چند سال اخیر ترکیه در قبال سوریه و عراق، شباهت زیادی به رویکرد نئومحافظه‌کاران آمریکایی در دولت بوش پسر دارد که درصدد بود خاورمیانه جدیدی را با حملات نظامی و ناامنی پایدار متولد کنند. با این نگاه بود که دولت حاکم ترکیه در تلاش برای عملیاتی کردن استراتژی منطقه‌ایِ "کمربند اخوانی" برآمد و تلاش کرد با توسل به طرفداران خود بر موج تحولات منطقه‌ای سوار شود. امری که با سیاستهای ارزشی ـ ایدئولوژیک و همچنین با مسائل ژئوپلتیک و توازن قدرت و نقش‌های منطقه‌ای پیچیده‌تر شد. اکنون ناخودآگاه به نظر می‌رسد که با تبدیل اسلام‌گرایان معتدلِ حزب حاکم به "نئومحافظه‌کارانِ ترکیه"، تحولات منطقه در همان قالبِ خاورمیانه جدید آمریکایی بوش قرار گرفته است. با این تفاوت که آمریکا، همسایه‌های افغانستان و عراق نبود که موج ناامنیِ حاصل از بلندپروازیها وقت به مناطق مرزی آن سرریز شود.

در این میان حادثۀ تروریستیِ روز شنبه در آنکارا (ظاهراً منتسب به داعش) که در نوع خود بی‌سابقه بود و به گفته بسیاری از کارشناسان خشن‌ترین حادثه تروریستی تاریخ ترکیه به شمار می‌رود، در صورت تداوم می‌تواند از قرار گرفتن ترکیه در مسیر پاکستانیزه شدن و البته در مقیاس کوچکتر آن خبر دهد. در واقع کشورهایی که با همسایگان خود از قرابت قومی، طایفه‌ای و غیره برخوردارند؛ سیاست خارجی و داخلی آنها می‌تواند بیش از حالت معمول در ارتباط با یکدیگر متأثر و درگیر شود. این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که ترکیه مدت‌هاست به حمایت از داعش متهم می‌شود. اینکه به اصطلاح خلیفه داعش برای سران ترکیه به عنوان یک کشور همسایه دردسری ایجاد نمی‌کند، همچنان برای تعداد زیادی از مقامات ترکیه به معنای ارتباط کاری بین داعش و ترکیه است. در مقابل با ظهور و تقویت داعش در سوریه، بشار اسد یا از روی تدبیر و یا ناگزیری، نیروهای ارتش را از کردستان سوریه عقب راند، و در پی آن با قدرت‌گرفتن کردهای سوریه در مرز ترکیه و حملۀ داعش به کوبانی، تمامی تلاش‌های چندساله اردوغان برای ساکت‌کردن پ.ک.ک بر باد رفت. اکنون علاوه بر فشار غرب، در ترکیه نیز آگاهی از این مسئله افزایش یافته که این حمایت‌ها تیغ دولبه‌ است و حتی می‌تواند در آینده‌ای نه چندان دور به خود ترکیه آسیبِ بیشتری وارد کند.  

از طرفی حادثۀ تروریستی اخیر را نمی‌توان بی‌ارتباط با مسئلۀ انتخابات آتیِ این کشور تحلیل کرد. از نظر منطقه‌ای، این مسئله که در انتخابات هفتم ژوئن، حزب عدالت و توسعه اکثریت کرسی‌های مجلس را از دست داد اهمیت دارد. هدف اردوغان برای حزب متبوعش این بود تا رأی کافی را برای قانون جدیدی کسب کند که به او امکان ادامۀ حکومت را برای سالهای بیشتری می‌داد. اما به جای این کار، رأی‌دهندگان از حزب کُردی "دموکراتیک خلق" حمایت کردند، و به حزب مذکور این امکان را دادند تا به سطح بی‌سابقه ده درصدی ترکیه دست پیدا کند و کرسی‌هایی را به خود اختصاص دهد که اعضای حزب عدالت و توسعه برای آنها حساب ویژه‌ای باز کرده بود. این موضوع پیامدهای بالقوه‌ای برای اقتصاد ترکیه، سیاست سوریه و جنبش کردها به همراه داشت. مهم‌تر از همه، حزب حاکم ترکیه، اکثریت پارلمانی سیزده‌ساله خود را از دست داد و در صورت ناکامی مجدد در انتخابات نوامبر، ناگزیر به قبول تسهیم قدرت با احزاب کرد خواهد بود. 

اکنون اگر فرض را بر این بگذاریم که ترکیه بعد از حادثه آنکارا با داعش به مشکل بر بخورد و بخواهد از قوه ایذایی آن بکاهد، تا قبل از انتخابات آتی، چگونه فضایی را مقامات آنکارا برای خود متصور خواهند بود؟ اگر تا قبل از انتخابات اول نوامبر، ترکیه به داعش در سوریه و یا عراق حمله کند، این موضوع ممکن است موجب حمایت بیشتر کردها از حزب عدالت و توسعه در پای صندوق‌های رأی شود. در عین حال، چنین عملیات پیروزمندانه‌ای موجب می‌شود رأی‌دهندگان محافظه‌کار از "حزب حرکت ملّی" نیز به سمت حزب اردوغان متمایل شوند و برخی در دولت امیدوارند تا با اختصاص برخی از آرای کردها، این حمایتِ مضاعف موجب پیروزی حزب عدالت و توسعه با اکثریت قاطع شود. در صورت حملۀ ترکیه به داعش، این گروه به نوبه خود ممکن است در ابتدا تسلیم تهاجم ترکیه شود. آنها همچنین ترجیح می‌دهند که قلمرو خود را به آنکارا ببازند تا به دشمنان اصلی خود یعنی حکومت مرکزی سوریه، ایران، روسیه و حتی آمریکا. آنهم زمانی که روسیه با حملات نظامی خود علیه این گروه در حال تغییر شرایط در سوریه است. داعش حتی ممکن است از مناطق خاصی بدون نبرد جدی علیه نیروهای ترکیه عقب‌نشینی کند. با این‌حال چنین منطق نظامی ترکیه در نهایت ممکن است موجب تقویت نیروهای ضد داعش ‌شود. امری که آنکارا خواهان آن نیست.بنابراین داعش چاره‌ای به جز ابراز خشم نسبت به آنکارا نخواهد داشت. به همین جهت در بلندمدت، ترکیه با تهدید جدی داعش مواجه خواهد بود. از طرفی ترکیه در پایان ممکن است مجبور شود بین تعهد بلندمدت و پرهزینه به دفاع از منطق نظامی بین طرابلس و اعزاز، یا عقب کشیدن از این منطقه و در نتیجه قبول شکست یکی را انتخاب کند. لذا شانس تحقق این گمانه بسیار پایین است. به همین جهت موضوع انتخابات با مسئله سوریه، داعش و کردها در ارتباط مستقیم است.

بدین مفهوم که تاریخ ترکیه نشان می‌دهد که تاکنون هیچ دولت ائتلافی یا اقلیتی در ترکیه تا پایان دوره خود بر سر قدرت نمانده است و وقتی این دولت‌ها در نتیجه اختلافات با احزاب شریک شکست می‌خورند، کشور معمولاً بحران‌های سیاسی و اقتصادی را تجربه می‌کند. اگر ترکیه تا انتخابات جدید وارد دوره‌ای از بی‌ثباتی سیاسی یا اقتصادی شود، این احتمال وجود دارد که در انتخابات نوامبر، مردم دوباره از دولت تک‌حزبی عدالت و توسعه حمایت کنند. به همین جهت برخی بر این باورند که دولت ترکیه با استفاده از چنین حوادث تروریستی، در تلاش برای بهره‌برداری سیاسی از آن است تا مردم ترکیه به این جمع‌بندی برسند که برای رهایی از وضعیت پر ابهام پیش رو راهی جز برگزیدن دوباره حزب حاکم ندارند. 

بنابراین دو مسأله سوریه و اکراد، هیچگاه مانند امروز، در رفتارشناسی ترکیه، تا این حد به هم پیوسته و نظامی نبوده‌اند. نظامی شدن رفتار ترکیه در سیاست خارجی و همچنین قضیه کردهای آن کشور، مهم‌تر از همه بر باد دهنده دستاوردهای سیاسی آن کشور و عامل اصلی بی‌ثباتی‌های اخیر در این کشور است. آنچه در این میان جلب توجه می‌کند، همراهی مستقیم و غیرمستقیم آمریکا، با روند نظامی برخورد کردن ترکیه است. شاید واشنگتن در مواقعی به لحاظ تاکتیکی رفتار نظامیِ آنکارا را در برخورد با شبه‌نظامیان کرد محدود کرده؛ اما همواره در این مسیر مانعی اساسی نبوده و از متحد راهبردی خود حمایت کرده است. به طور نمونه پس از دو حمله مرزی پ.ک.ک علیه نیروهای ترکیه در سال 2007، در نوامبر همان سال جرج بوش، اردوغان را متقاعد کرد تا با توافق بر سر ارائه «اطلاعات کاربردی ماهواره‌ای» درباره موقعیت پ.ک.ک، حملات هوایی گسترده ترکیه به مناطق شمالی عراق را محدود و کنترل کند. در واقع واشنگتن با ارائه این پیشنهاد مایل نبود دامنۀ حملات هوایی آنکارا به نیروهای پ.ک.ک، کردستان عراق را متأثر کند؛ اما با واگذاریِ اطلاعات فنی، به نقطه‌زنی جنگنده‌های ترکی کمک شایانی کرد. این دست حمایت‌های آمریکا از رفتار نظامی ترکیه در مرداد ماه سال جاری با اندکی تغییر اجرائی شد. بدین مفهوم که با موافقت ترکیه در خصوص استفاده آمریکا از پایگاه نظامی "اینجرلیک" برای حملات هوایی نیروهای ائتلاف علیه داعش، ترکیه نیز مجوز حمله به شبه‌نظامیان کرد را از آمریکا در خاک عراق دریافت کرد. در واقع، رفتار تهاجمیِ این کشور علیه کردها و سیاست خارجی غیرسازنده آن در سوریه و عراق، اکنون اقدامات تروریستی و خشونت را به پایتخت این کشور سرازیر کرده و در آستانه انتخاباتی سرنوشت‌ساز، بحرانی کاملاً جدی دامن آن را گرفته است که "عدم قطعیت"، صفت بارز و اساسیِ این روزهای ترکیه است.