حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار
روز چهارشنبه 21 اسفند ماه 1392، هفتمین جلسه از مجموعه جلسات کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با موضوع "حق بر محیط زیست سالم و توسعه پایدار" برگزار شد. در این جلسه که با مدیریت دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان پژوهشکده تشکیل گردید، خانم منیر خلقی پژوهشگر مهمان پژوهشکده نکات خود را در خصوص موضوع نشست به زبان انگلیسی در حضور اعضای کارگاه ارائه کرد.
در ابتدای جلسه، خانم خلقی ضمن تقسیم بندی حقوق بشر به دوره های مختلف و در قالب سه نسل "حقوق مدنی– سیاسی"، "حقوق اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی" و "حقوق همبستگی"؛ مصادیق حقوق همسبتگی را "حق بر صلح"، "حق بر توسعه"، "میراث مشترک بشریت" و حق بر محیط زیست سالم" دانست. سپس به ارائه تعریف از محیط زیست پرداخت. وی مطرح رکد که به طور کلي تعاريف مختلفي از محيط زيست با ديدگاه‌هاي مختلف وجود دارد. برخي از اين تعاريف، محيط‌زيست را محيط طبيعي پيرامون انسان اعم از جنگل، دريا، کوهستان و غيره مي‌دانند. تعريفي ديگر آن را موجودات زنده و غير زنده‌اي که به طور طبيعي بر روي کره زمين به سر مي‌برند در نظر مي‌گيرند. بيانيه استکهلم، محيط ساخته شده توسط انسان‌ها را نيز در شمول محيط‌زيست در نظر گرفته است و کنوانسيون آورهاس 1998 حتي سلامت انسان را از مصاديق محيط‌زيست دانسته است.
در ادامه این پژوهشگر مهمان، محیط زیست سالم را محیط زیست "عاری از آلودگی" تعریف کرد و انواع مختلف آلودگی را شیمیایی، اتمی، صوتی، آب، خاک و هوا برشمرد که این آلودگی ها عموماَ توسط بشر ایجاد می شود و منجر به تخریب محیط زیست و مشکلات جدی مانند تخریب لایه ازن، آلودگی دریاها و آب های شیرین، فرسایش خاک و به مخاطره انداختن گونه های گیاهی و جانوری می گردد.
خانم خلقی در ادامه اشاره ای کوتاه به جایگاه محیط زیست در حقوق بین الملل و سابقه ای مختصر از حقوق بین الملل محیط زیست کرد. وی اظهار داشت که مسئله محیط زیست در دهه ۷۰ میلادی و در جریان کنفرانس استکهلم در سال ۱۹۷۲ برای نخستین بار در حقوق بین الملل مطرح شد. به عبارتی بیانیه استکهلم ۱۹۷۲، به عنوان سند مادر و پایه در حقوق بین الملل محیط زیست می باشد که بعدها در اسناد توسعه ای مانند اجلاس ریو ۱۹۹۲، اجلاس ژوهانسبورگ و حتی ریو +۲۰ مورد تاکید قرار گرفت و به عنوان یک قاعده عرفی موضوع حمایت و حفاظت از محیط زیست در آراء دیوان بین المللی دادگستری در قضیه آزمایش های هسته ای فرانسه در اقیانوس آرام و همچنین رای مشورتی دیوان در خصوص سلاح های هسته ای مورد توجه قرار گرفته است.
وی با ارائه این پیشینیه به موضوع "حق بر محیط زیست سالم" و جایگاه آن در اسناد زیست محیطی پرداخت. این دانشجوی دکتری حقوق بین الملل مطرح کرد که این حق در اصل اول اعلامیه استکهلم، مواد ۱۴و ۱۵ سومین پیش نویس میثاق بین المللی حقوق همبتسگی مورد توجه قرار گرفته است و در هر دو سند به حق بشر برای زندگی در محیط زیستی که کیفیت لازم برای زندگی انسان و تامین نیازهایش را داشته باشد، اشاره شده است. در همین راستا وی رابطه میان محیط زیست سالم و حقوق بشر از منظر فیتزموریس در قالب سه مکتب فکری را مورد بررسی قرار داد. نخست، حقوق بشر بدون حق بر محیط زیست وجود ندارد. بر مبنای دومین مکتب فکری هر دو حق از قبل وجود داشته و در هم ادغام شده اند. و سومین مکتب فکری، وجود حق بر محیط زیست سالم را ناشی از سایر حقوق بشری مانند حق حیات، حق سلامت و حق دسترسی به اطلاعات می داند.
در ادامه خانم خلقی "حق بر محیط زیست سالم" از دریچه حقوق بشری بین المللی شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین، اسناد حقوق بشری خاص مانند کنوانسیون حقوق کودک و اسناد منطقه ای مانند منشور حقوق بشر آمریکایی ۱۹۶۹، منشور حقوق بشر آفریقایی ۱۹۸۱ و کنوانسیون آراهوس ۱۹۹۸ مورد توجه قرار داد. با تاکید بر این نکته که حق مزبور در اسناد حقوق بشری منطقه ای بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است و حتی کنوانسیون آراهوس تضمین این حق را با استفاده از حق بر دسترسی به اطلاعات، حق بر مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها و حق بر دسترسی به مراجع قضایی در موارد زیست محیطی مورد توجه قرار داده است. به این ترتیب برخورداری از حق بر محیط زیست شاخصه یک ساختار دموکراتیک است که در فرایند دموکراسی تحقق می یابد. وی همچنین به موضوع توسعه پایدار و اینکه انسان به عنوان محور در آن مورد توجه قرار گرفته است و به سه رکن اصلی آن یعنی ثبات اقتصادی، ثبات اجتماعی– سیاسی و ثبات زیست محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و در نظر داشتن نسل های حال و آینده در روند توسعه اشاره کرد.
سپس وی در خصوص بررسي اسناد زيست محيطي و حقوق بشري اين بحث را مطرح کرد که حق بر محيط‌زيست سالم به عنوان يکي از حقوق بنيادين بشري به صورت مستقيم و غيرمستقيم از طريق حق حيات، حق بر سلامت، حق بر غذا و غيره در سير تحول حقوق محيط‌زيست و حقوق بشر به عنوان يک اصل حقوق بين‌الملل عرفي مورد شناسايي قرار گرفته است. همين حق به عنوان جزء لاينفک توسعه پايدار در نظر گرفته شده است، چرا که اسنادي که به موضوع توسعه پايدار و حق بر توسعه پرداخته اند نيز همواره انسان را به عنوان مرکز و محور توجه مد نظر قرار داده اند. به اين ترتيب سلامت انسان که به طور عمده به سلامت محيط‌زيست بستگي دارد، در مباحث توسعه از جايگاه متمايزي برخوردار مي‌گردد به گونه‌اي که توسعه پايدار را متضمن سلامت انسان و محيط‌زيست مي‌نمايد. به تعبيري ارتقاء حق بر محيط‌زيست سالم مي‌تواند به ارتقاء و حصول توسعه پايدار بيانجامد.
خانم خلقی در پایان مطرح کرد که بررسي سير تحول تاريخي اسناد حقوق محيط زيست و حقوق بشر نيز تاييدي بر اين مدعي است و کنوانسيون آروهاس، نقطه عطفي در ارتباط با حق بر محيط‌زيست سالم به عنوان يک حق بنيادين بشري و توسعه پايدار به شمار مي‌آيد. کنوانسيون آروهاس 1998 به اجزاء حق بر محيط‌زيست سالم اعم از حق بر دسترسي به اطلاعات زيست محيطي، حق بر مشارکت و حق بر عدالت زيست محيطي که در اصل 10 اعلاميه ريو با موضوع محيط‌زيست و توسعه به آن ها اشاره شده، به طور مفصل پرداخته است. این موضوع در حقيقت پيوندي ميان حق بر محيط‌زيست سالم و توسعه پايدار به شمار مي‌آيد که ضمن فراهم آوردن فضاي همکاري و زمينه سازي براي فرصت حضور و مشارکت ساير دولت‌هاي عضو ملل متحد بر اساس بند 2 ماده 19، به عنوان يک سند الزام آور، زمينه ساز حمايت بيشتر از حقوق محيط‌زيست نيز شده است و لازم الاجرا شدن آن در 8 اکتبر 2009 مي‌تواند گام بلندي در تحول حق بر محيط‌زيست سالم، حق بر توسعه و به طور کلي حقوق همبستگي به شمار آيد.
گزارش: دکتر سجاد عابدی پژوهشگر مهمان و دبیر کارگاه زبان انگلیسی پژوهشکده.