يونسكو و شناسایی حق مردم فلسطین بر اراضی اشغالی

ثبت شهر باستانی الخلیل و حرم ابراهیمی در فهرست میراث جهانی در خطر، در جریان چهل و یکمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو، پاسخی بر نقض آشکار و صریح تعهدات رژيم اسرائیل در اراضی اشغالی  است.

اقدام کمیته میراث جهانی یونسکو در ثبت پیش نویس قطعنامه مربوطه و در نهایت تصویب آن با 12 رای موافق، 6 رای ممتنع و 3 رای مخالف در 7 جولای 2017 که با واکنش تند و غیر معمول نماینده اسرائیل در این کمیته روبرو شد، علاوه بر به رسمیت شناختن مالکیت فلسطین بر این اراضی، چالشی حقوقی برای اسرائیل براساس رویه های قضایی و کیفری بین المللی در پی خواهد داشت.

با گذشت نزدیک به پنج سال از عضویت فلسطین در سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد در یونسکو به رغم فشارهای وارده به این سازمان از سوی دولت های آمریکا، کانادا و اسرائیل در تامین بودجه و  اعتبارات مالی  در حوزه فرهنگ، برای سومین سال، اثر دیگری برای فلسطین به عنوان دولت عضو در فهرست میراث جهانی در خطر به ثبت رسید.

 ثبت آثار تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو در چارچوب کنوانسیون میراث طبیعی و فرهنگی جهانی 1972 یونسکو صورت می پذیرد. این امر که کنوانسیون های یونسکو تا چه اندازه به لحاظ حقوقی ضمانت اجرا داشته و الزام آور می باشند، از منظر حقوق بین المللی مورد بحث است، اما اقدامات یونسکو در سال های اخیر در صدور قطعنامه ها  و بستر سازی های حقوقی، چه به صورت مستقل و یا در همکاری با  ارکان ملل متحد، در حمایت از میراث فرهنگی در مواردی از قبیل حملات داعش به محوطه ها و بناهای تاریخی و غارت موزه ها در کشورهایی مانند سوریه، عراق و تخریب شهر قدیمی صنعا در یمن با سرعت و استمراری بیش از گذشته صورت پذیرفته است و  بر اهمیت و نقش میراث فرهنگی در هویت ملت ها صحه گذارده است.

صرف نظر از پیشینه اقدامات سازمان ملل متحد و یونسکو در حمایت از میراث فرهنگی در زمان منازعات مسلحانه، این که اقدام اخیر کمیته میراث جهانی تا چه اندازه حائز اهمیت است و چرا واکنش تند و خارج از عرف نماینده اسرائیل را به دنبال داشته است، جای بحث دارد.

تصویب کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهانی یونسکو و ثبت میراث فرهنگی یا طبیعی با در نظر داشتن وجه ممیزه اثر ثبت شده به عنوان اثری برجسته به عنوان میراث جهانی و بشری، در سال های پیشین نیز برای  بسیاری از اعضای این کنوانسیون از جمله اسرائیل صورت پذیرفته است. بر اساس این کنوانسیون، دولت های عضو با ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی خود را متعهد به حفاظت از آن می نمایند و علاوه بر آن سایر دولت ها، نیز به صورت غیر مستقیم ملزم به حفاظت از آن می گردند. اما اهمیت  ثبت شهر الخلیل علاوه بر آنچه ذکر شد ، به مثابه یک تعهد حقوقی و آثار مترتب بر آن است که با توجه به شرایط اراضی مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین و تعرض اسرائیل با شهرک سازی در آن  باید مورد توجه قرار گیرد.   

بر اساس مواد 4 و 5 کنوانسیون میراث جهانی 1972 ، یونسکو با محترم شمردن حاکمیت دولت های ثبت کننده اثر، در سطح ملی تکالیفی را برای آثار ثبت شده بر شمرده است، علاوه بر این کنوانسیون در بند 1 ماده6 به تسری این تکالیف به جامعه بین المللی در حمایت از این آثار اشاره دارد. تکلیف جامعه بین المللی و سایر دولت های عضو کنوانسیون به همکاری برای حمایت و حفاظت از یک اثر ثبت شده جهانی، موضوعی است که در پاراگراف 106 رای تفسیری دیوان بین المللی دادگستری به سال 2013 در موضوع اختلاف مرزی میان دولت تایلند و کامبوج در مورد معبد پره ویهار با استناد صریح به ماده 6 کنوانسیون میراث جهانی 1972 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

اسرائیل با تجاوز از قطعنامه های شورای امنیت و نادیده انگاشتن رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه دیوار حائل در سرزمین های اشغالی 2004 در سال های گذشته به توسعه شهرک سازی در مناطق مختلفی از فلسطین اشغالی دست یازیده است. این موضوع به ویژه در ماه های اخیر با گسترش تعرضات اسرائیل به این نواحی از مواردی بود که گفتگوهای صلح را به چالش کشیده و فلسطینیان را از حق قانونی و مسلم آنان محروم می نمود. شهر الخلیل نیز به عنوان یکی از مهمترین شهرهای فلسطین که مورد توجه پیروان ادیان ابراهیمی است از این تعرض ها مصون نبود. اسرائیل  اشغال الخلیل را با این هدف در نظر داشت تا نسبت به تخلیه این اراضی از جمعیت فلسطین اقدام نماید، اما اقدام کمیته ثبت جهانی یونسکو در ثبت الخلیل به عنوان میراث جهانی در خطر فلسطین، با در نظر داشتن پیامدهای زیر مانعی بر سر این اقدام است:

نخست آنکه شهر الخلیل اثری واقع در فلسطین است یعنی بر  حاکمیت دولت فلسطین بر این اراضی به صورت رسمی و ضمنی تاکید شده است. لذا هر گونه اقدامی از سوی اسرائیل نامشروع و تجاوز تلقی می گردد.

دوم، اطلاق واژه میراث جهانی ، تعلق یک اثر به میراث مشترک بشریت را در خود دارد ، لذا هر گونه تخریب یا خدشه ای به یک اثر جهانی، خدشه به میراث بشری است و در صورت تخریب و آسیب به آن توسط دولتی دیگر ، مسئولیت بین المللی دولت مذکور را در پی خواهد داشت.

سوم، با توجه به اینکه اسرائیل عضو کنوانسیون میراث جهانی 1972 است بر اساس بند 2 ماده 6نباید اقدام خصمانه ای چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اثری که واجد عنوان جهانی و در سرزمینی دیگری است وارد آورد.

چهارم، وفق بند 4 ماده 11 کنوانسیون، موارد مختلفی از قبیل توسعه نامتوازن، پروژه های عمرانی و شهرسازی، شرایط جنگی، بلایای طبیعی و بسیاری دیگری موجب می گردد تا یک اثر ثبت جهانی در فهرست میراث در خطر قرار گیرد. شهرک سازی اسرائیل در الخلیل، به عنوان یکی از این مصادیق، در کنار اشغال آن به عنوان یک وضعیت بی ثبات که می تواند با تشدید اختلافات و بروز منازعات ، این شهر را به مخاطره بیاندازد، اماره ای بر عدم ایفای تعهد اسرائیل و مسئولیت بین المللی آن خواهد داشت.

به این ترتیب موارد مذکور، علاوه بر مسئولیت بین المللی اسرائیل، در صورت وخامت اوضاع و درگیرهای مسلحانه، برای عاملان تخریب نیز مسئولیت کیفری در پی خواهد داشت.

 جرم انگاری جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی برای تخریب اماکن تاریخی و هویت زدایی از مصادیق آن  در دیوان بین المللی کیفری – که فلسطین نیز عضو آن می باشد-  موضوع جدیدی نیست. رسیدگی به جرائم عاملان اقداماتی از این دست، در دادگاه های بین المللی نظیر دادگاه یوگسلاوی سابق و صدور آراء در مواردی همچمون پرونده یوکیچ و پرونده استروگار مسبوق به سابقه است.

 اقدام دیوان بین المللی کیفری  نیز در محاکمه احمد الفقیه المهدی در سال 2016  به جرم حمله مسقیم به چندین بنای تاریخی که میراث فرهنگی مالی به شمار می آمد، بر واکنش نسبت به این موضوع و مجازات عاملان در صورت  نقض تعهدات بین الملل و تخریب آثار تاریخی جهانی صحه می گذرد.

هر چند اسرائیل به عضویت دیوان مذکور در نیامده است و آمریکا به عنوان متحد دیرینه و حامی منافع این کشور از امکان وتوی درخواست های احتمالی در شورای امنیت جهت ارجاع موضوعات به دیوان بین المللی کیفری برخوردار است. به رغم این، واکنش دولت ها، تحت فشار افکار عمومی جامعه جهانی و اهمیت روز افزون میراث فرهنگی نزد ملت ها، فشار بر اسرائیل را برای عقب نشینی از مواضع فعلی تشدید خواهد نمود.    

در نهایت اینکه اقدام کمیته میراث جهانی یونسکو در ثبت پیش نویس قطعنامه علاوه بر به رسمیت شناختن مالکیت فلسطین بر این اراضی، براساس رویه های قضایی و کیفری بین المللی برای رژيم اسرائیل نیز چالشی حقوقی در پی خواهد داشت.