ظهور استراتژی و تفکر ماهانیِ چین

از زمان روی کار آمدن شی جین‌پینگ در پکن و نمایش برنامه‌های بلندپروازانۀ او در عرصه‌های ژئوپلتیک و استراتژیک، این گمان به یقین تبدیل شده است که چین آشکارا نظریۀ 128سال پیشِ «آلفرد ماهان» در مورد رابطۀ برتری دریایی با موفقیت تجاری و کنترل زمین را پذیرفته و در دستور کار قرار داده‌ است. ماهان معتقد بود که قدرت‌های دریایی همیشه دست بالا را خواهند داشت. بدین مفهوم که فضاهای دریایی و اقیانوسی در شکل‌گیریِ قدرت دریایی، تولید قدرت جهانی و نهایتاً کنترل و محاصره قدرت برّی مؤثر خواهند بود. وی اساس سیاست‌ها و تاریخ ملت‌هایی را که در کنار آب‌های آزاد قرار دارند، در سه موضوع جستجو کرده است: نخست، تولید برای مبادله. دوم، توسعه کشیرانی (وسیلۀ مبادلۀ کالا). و در آخر، وجود مستعمراتی که امر کشتیرانی را تسهیل کرده و برای این مهم، نقاط امنی را تدارک ببینند.

در همین چارچوب و نظر به ابعاد و نیازمندی‌های رشد اقتصادی و نظامیِ چین، به لحاظ ژئواستراتژیک جایگاه و اهمیتِ اقیانوس هند نزد مقامات پکن از منافع ملی به منافع حیاتی ارتقاء یافته و جابجا شده است. در واقع، تأکید و پیگیریِ راهبرد ماهانیِ چین بر تحصیل و حفظ فرماندهی دریاها، فارغ از ضرورتِ صدور کالاهای تولید شده برای مبادله و عرضه، بیش از هر چیز به سیاست ایالات متحده در خصوص محاصرۀ دریاییِ چین، توسعۀ ظرفیت اقتصادی و نظامی هند و همچنین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی مرتبط است. ازهمین‌رو، محققان محافل چینی نیز همچون استراتژیست‌های آمریکایی، تفکر ماهانی را درست و قابل تأمل ارزیابی می‌کنند و نیکبختی ملی را در دارا بودن هر دو نیروی دریایی قدرتمند و ناوگان بازرگانی توانا مورد توجه قرار داده‌اند.

بر همین اساس، در اوایل سال 2016، کمیتۀ نیروهای مسلح حزب کمونیست چین شروع به اجرای اصلاحات گسترده و سازماندهی مجدد ارتش آزادی‌بخش‌خلق کردند. این سازماندهی، آخرین مرحله در برنامه مدرنیزه کردن امور دفاعی و نظامی چین در طولانی‌مدت قلمداد می‌شود که مقامات پکن برای رسیدن به وضعیت «قدرت بزرگ» و آنچه رئیس‌جمهور شی از آن تحت عنوان «رویای چین» برای جوان‌سازی ملی کشور یاد می‌کند، مشخص کرده‌اند. این برنامه، رهبری یک ارتش قوی را به عنوان امری مهم و ضروری برای پیشرفت منافع چین نشان می‌دهد و مانع از ورود کشورهای دیگر به این منافع می‌شود و در ادامه اطمینان می‌دهد که چین می‌تواند از خود و ادعاهای حاکمیتی‌اش دفاع کند. بخشی از اصلاحات نظامی جدید، بر ارتقاء توانایی ارتش آزادی‌بخش‌خلق برای انجام عملیات مشترک متمرکز شده و توانایی این کشور را برای مبارزه با درگیری‌های کوتاه‌مدت و شدید منطقه‌ای در فواصل وسیعی از سرزمین اصلی چین تقویت می‌کند. در این چارچوب، پاکستان کشوری است که مناسبات نزدیک و استراتژیکی با چین دارد و بنابراین بخشی از برنامه فوق و مکمل استراتژی ماهانیِ چین تعریف می‌شود.

اخیراً شاهد بودیم که با افزایش تنش‌ها میان اسلام‌آباد و واشنگتن در پیِ متهم کردن پاکستان به حمایت از تروریسم و قطع کمک‌های مالی این کشور توسط دولت ترامپ، روزنامۀ واشنگتن‌پست از رایزنی مقامات پکن و اسلام‌آباد در خصوص قصد چین در ایجاد دومین پایگاه نظامی دریایی خود در بندر «جیوانی» پاکستان و در غربِ بندر استراتژیک گوادر سخن به میان آورده است. در حال‌حاضر چین تنها یک پایگاه دریایی نظامی در خارج از مرزهای خود دارد و آن نیز در جیبوتی (با وسعت 36 هکتار) در تنگۀ استراتژیک باب‌المندب واقع شده است. اگرچه مقامات پکن تاکنون خبر اخیر را تأئید نکرده‌اند؛ اما عملیاتی شدنِ پایگاه نظامی جیوانی در آینده اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

بندر گوادر که به بندر چابهار ایران نزدیک است، بخش كلیدی كریدور اقتصادی چین - پاكستان است که در پیوند با طرح «ابتکار یک کمربند - یک جاده» موضوعیت یافته، و تا پایان سال 2030، قرار است با رقمی حدود 46 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از سوی چین تکمیل شود. در همین ارتباط، قابل درک است که چین برای کشتی‌های جنگی خود نیاز به بندری غیر از گوادر داشته باشد؛ چرا که درحال‌حاضر گوادر یک بندر غیرنظامی است. این یک شیوۀ معمول برای برخورداری از امکانات جداگانه برای ناوها و شناورهای جنگی و کشتی‌های تجاری به دلیل عملیات و مأموریت مختلف آنها است. کشتی‌های تجاری نیاز به یک بندر بزرگ با فضای وسیع برای انبارها و کانتینرها دارند؛ اما کشتی‌های جنگی به طیف گسترده‌ای از خدمات پشتیبانی، تعمیراتی و تدارکاتی نیازمندند.

دلایلی وجود دارد که نشان می‌دهد این پایگاه نظامی چین در پاکستان در آیندۀ نزدیک احداث می‌شود. ظرف یک دهۀ اخیر، چین بنا به نیازهایی که موقعیت اقتصادی و نظامی‌اش به آن تحمیل می‌کند، به‌طرز بی‌رحمانه‌ای عملگرا شده است. این ادعا را می‌توان در مورد «استراتژی زنجیرۀ مروارید» که این کشور در حال پیاده‌سازی مرحله به مرحلۀ آن است، مورد توجه قرار داد. زنجیرۀ مروارید عبارت است از برپایی مجموعه‌ای از بنادر در امتداد کرانۀ شمالی و غربیِ اقیانوس هند نزد کشورهای دوست. انتظار می‌رود در آیندۀ نزدیک، چین بندری را نیز در «پسنی» پاکستان و در 120 کیلومتری شرق گوآدر بنا کند که از طریق شاهراهی جدید به تأسیسات گوآدر متصل شود. یک ایستگاه سوخت‌رسانی در ساحل جنوبی سریلانکا (اجاره 99 سالۀ بندر هامبانتوتا) و تأسیسات کانتینری دارای دسترسی دریایی و تجاری گسترده در «چیتاگونگ» بنگلادش نیز از دیگر موارد قابل اشاره در این استراتژی است. از سویی بندر گوآدر قرار است نقشِ ترمینال اصلی انرژی و خطوط لوله گاز دوگانه صلح و ترانس‌افغان را هم ایفا نماید و ظاهراً چین در این خصوص سرمایه‌گذاری خود را آغاز كرده است. لذا با توجه به پیچیدگی و عمق برنامه‌های استراتژیک چین، واضح است که مقامات پکن ترتیبات امنیتی و نظامی مورد نیاز را نیز در این خصوص مطمح‌نظر قرار داده‌اند.

شواهد تاریخی حاکی از آن است که درجۀ حساسیت و اهمیت این موضوع در آیندۀ نزدیک پررنگ‌تر خواهد شد. ایجاد پایگاه نظامی دریایی هدفی است كه در گذشته هم یك بار اتحاد جماهیر شوروی در زمان ذوالفقارعلی بوتو كوشید به آن دست یابد؛ ولی از آنجا كه آمریكا در ارتش پاكستان نفوذ داشت، این طرح مسکو با كودتای نظامی «ژنرال ضیاء‌الحق» ناكام ماند و بوتو جانش را در تلاش برای نزدكی به روس‌ها و واگذاری بندر گوآدر از دست داد. تقریباً همزمان با آن رویداد بود كه آمریكا در بندر «كنارك» ایران در 53 کیلومتری چابهار، احداث یك پایگاه نظامی را در دست بررسی قرار داد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران منتفی شد.

اما ایجاد پایگاه نظامی دریایی چین در بندر جیوانی، در بلندمدت در چارچوب منافع ملی ایران نخواهد بود. اگرچه ایران با چین و پاکستان رابطه‌ای دوستانه دارد، اما تا همین‌جا نیز، سرمایه‌گذاری هند در بندر چابهار ایران که جنبۀ تجاری و بازرگانی دارد، نزد چینی‌ها و پاکستانی‌ها به دیدۀ تردید و سوءظن نگریسته می‌شود. برخی از منابع امنیتی هم معتقدند که هم‌اکنون چین یک پست استراق‌سمع احتمالی را در گوآدر پاکستان بنا کرده است که از طریق آن می‌تواند ترافیک کشتی‌ها از میان تنگۀ هرمز را رصد کند. از طرفی میزان سرمایه‌گذاری چین در گوآدر پاکستان با سرمایه‌گذاری هند در چابهار ایران قابل مقایسه نیست. این بدان معناست که بندر گوآدر 300 تا 400 میلیون تن ظرفیت بارگیری سالانه خواهد داشت و در مقابل، ظرفیت برنامه‌ریزی شدۀ حمل بار و محموله‌های کانتینری برای چابهار که اکنون کمتر از سه میلیون تن است، در پایان فاز چهارم، به 82 میلیون تن خواهد رسید. این فاکتور به سهم خود در درازمدت بر ژئوپلتیک منطقه اثرگذار خواهد بود. در نگاهی حداقلی، موضوع مذکور، پاکستان را قادر می‌سازد تا از طریق چین با آسیای مرکزی و با تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان تجارت کند. طبیعتاً چنین رویدادی، به کاهش وزن جغرافیایی ایران خواهد انجامید. مضافاً اینکه در مورد نقش و پیوستن ایران به طرح جادۀ ابریشم زمینی هم (به فرضِ تدوام سیاست‌های کلان کنونی کشور) ابهامات فراوانی وجود دارد.

از طرفی، دهلی‌نو در حال‌حاضر امیدوار است به عنوان راهی برای ترویج تجارت با افغانستان و آسیای مرکزی، و همچنین دور زدن پاکستان، از موقعیت جغرافیایی ایران بهره‌مند شود. حال آنکه همچون چین، هند نیز ممکن است ظرف یک دهۀ آینده احساس کند که برای حفاظت از منافع خود در این بندر و تأمین امنیت خطوط مواصلاتی دریایی، نیازمند حضور نظامی در نزدیکیِ بندر چابهار است. اما ایران بر خلاف پاکستان و مطابق اصل 146 قانون اساسی خود که تصریح می‌کند «استقرار هرگونه‏ پایگاه‏ نظامی‏ خارجی‏ در کشور هر چند به‏ عنوان‏ استفاده‏‌های‏ صلح‌آمیز باشد ممنوع‏ است‏»، هند را از این مزیت بی‌بهره خواهد کرد و بدیهی است که در آن صورت، مقامات دهلی‌نو تصمیم خواهند گرفت در همراهی با نیروی دریاییِ ایالات متحدۀ آمریکا، به مقابله با محور چین - پاکستان بپردازند. موضوعی که نخست به میلیتاریزه شدن دریای عمان و خلیج فارس منجر خواهد شد و ناامنی‌های حاصل از آن، منافع و قابلیت مانور دریاییِ ایران را تحت تأثیر قرار خواهد داد و در مرحلۀ بعد، چون پاکستان به اهداف هند برای سرمایه‌گذاری در بندر چابهار ایران نگاه امنیتی دارد و آن را در جهت جاسوسی و تخریب کریدورهای اقتصادی چین و پاکستان ارزیابی می‌کند؛ اگر ایران نتواند در مناسبات خود با سه کشور پاکستان، هند و چین تعادل برقرار کند، آنگاه روابط تهران - پاکستان و همسایگیِ دو کشور به واسطۀ این رقابت‌ها و تحولات به طور جبران‌ناپذیری آسیب می‌ببیند. بنابراین، استراتژی و تفکر ماهانیِ چین را می‌توان در آینده مناقشه‌برانگیز و با ابعاد و پیامدهای غیرقابل پیش‌بینی ارزیابی نمود.

منبع: مؤسسه تحقیقات ابرار معاصر تهران