درس‌های تونس از بهار عربی
بهار عربی در تونس نشان داد که انقلاب ها همچنان از قواعد قدیمی خود پیروی می کنند و صرف وجود نارضایتی سیاسی مبین نیل به اهداف مد نظر نیست؛ بلکه پروسه حرکت به سوی هدف باید از متغیری حساس نظیر رهبر یا کادر رهبری متخصص و کاریزما برخوردار باشد. تخصص گرایی می تواند روند نیل به اجماع ملی و کسب منافع ملی را تسهیل نماید و از ماجراجویی خارجی اجتناب نماید. در حالی که فره مندی رهبری ضمن کاهش هزینه های ناشی از تخصص گرایی می تواند هیجانات را مدیریت نموده و رویکرد مبتنی بر فراگیری نیروها و جریانات را پیش ببرد.
مساحت اندک تونس در میان کشورهای وسیع آفریقایی و جمعیت نزدیک به 12 میلیون نفری آن فرصت ها و چالش هایی را برای بازیگری خارجی این کشور فراهم ساخته است. تونس در مراحل اولیه صنعتی شدن بسر می برد؛ توریسم و ارسال نیروی کار به کشورهای اروپایی از منابع درآمد این کشور به حساب می آید. این نکته می تواند نشان دهنده وابستگی تونس به امنیت هم در سطح داخلی و خارجی باشد.
از دیگر سو، تونس دارای در هم تنیدگی هویتی با محور عربی و غربی است؛ قومیت و زبان عربی در کنار برخورداری از 99.1% اهل تسنن سبب شده تا بتوان این کشور را بازیگری در حوزه عربی قلمداد کرد که در ارتباط با موضوعات و متغیرهای جهان اسلام و عرب اثر گذار است. واقعیت این است که تونس به دلیل سیاست فعال برابری میان زن و مرد، جمعیت تحصیل کرده و رفاه نسبی یک کشور مدل عربی نیز بحساب می آمد. از سویی دیگر، زبان فرانسه در این کشور به عنوان زبان تجاری و دوم می باشد. تاریخ تونس در قالب مستعمره فرانسه می تواند پیوندهای اروپایی این کشور را در کنار سایر عوامل نظیر حضور دین میسحیت ، قومیت های اروپایی و نزدیکی جغرافیایی به اروپا تبیین نماید. سرکوب سیستمیک اسلامگراها نشانه ای از قرار داشتن تونس در محور غربی بود.
انقلاب تونس که در 17 دسامبر 2010 از شهر سیدی بوزید آغاز شد توانست منطقه را در نوردد اما با همان سرعت دچار فروکش شد و سرنوشت غالب آنها در حالی که یمن، لیبی و سوریه درگیر جنگ هستند و پروسه دمکراسی در مصر ناکام مانده را نمی توان مطلوب تصور کرد.
انقلاب تونس منادی تغییر در سطح فروملی، ملی و فراملی بود. خواسته هایی که نشان دهنده نارضایتی و شکاف میان سیستم حاکم و مردم بود؛ اما توانست چالش های بیشماری را به نمایش بگذارد. در شرایط کنونی نگرانی های اقتصادی، فساد، افراط گرایی مذهبی، تداوم بی ثباتی سیاسی و امنیت بزرگترین چالش پیش روی تونس است.
در دوران بعد از بن علی یعنی از ژانویه 2011، چالش های سیاسی در سطح حاکمیتی به گسترش منازعه در سایر حوزه ها منجر شد به نحوی که تغییر پیاپی دولتها نشان دهنده غلبه بی ثباتی و برنامه های گذرا بر تدبیر و تلاش های رو به جلو است. بی ثباتی، فضای امن بازیگری ر ابرای تروریست ها رقم زده است به نحوی که در دوران حاکمیت النهضه، ترور دو شخصیت سکولار و مخالف جناح حاکم یعنی محمد براهیمی و شکری بلعید توانست حکومت النهضه را در سراشیبی سقوط قرار دهد و به عنوان هزینه ای جدید توان دولتهای حاکم را برای مقابله با تروریسم بکاهد و زنجیره اتهام زنی و در حاشیه گذاشتن مذاکرات را تعمیق ببخشد.
رئیس جمهور کنونی تونس، الباجي قائد السبسي كه در گذشته از همكاران حبيب بورقيبه رئيس جمهوری سابق تونس بود، در حالی در سال 2014 به ریاست جمهوری این کشور رسید که با تاسیس حزب نداء تونس در تقابل با حزب مذهب محور النهضه توانست فضای سیاسی دو قطبی را در تونس ایجاد نماید.
تشکیل حزب لیبرال نداء تونس با حضور احزاب و گروهها با خواسته ها و منافع متمایز که نقطه کانونی آنها تقابل با النهضه است نه تنها تضعیف پروسه چانه زنی و تعادل گرایی را میان گروهها و جریان های مختلف سیاسی و رقیب به دنبال دارد سبب خواهد شد تا انشقاق های بعدی حزب، ساخت سیاسی را با چالش های فراوانی روبرو کرده و هزینه های امنیت ملی را افزایش دهد. نکته مهم نسبت به این شیوه برخورد در سطح نخبگان سیاسی این است که نه اسلامگرایان و نه لیبرال ها و طیف های مختلف همسو با آنها نتوانستند رهبری انقلاب را با ارائه گفتمانی فراگیر و هوشمندانه جلوببرند. اگر چه این مطلب با احتساب شش دهه استقلال و تضعیف پروسه های دمکراتیک در دوران قبل از 2011 قابل مذاکره است، اما پیامدی منفی برای خیزش های بدون برنامه، آینده نگری و مبتنی بر آرمان های ساختاری و شکلی است. مسئله ای که می تواند بستری برای تبدیل اسلامگرایان به اپوزیسون و مشروع شدن قواعد حذفی شود.
در شرایط کنونی، تونس نیازمند تاسیس و محافظت از ثبات است. انفجار مطالبات اقتصادی در حالی که منبع جدیدی به توان دولت اضافه نشده و ناامنی پیامدهای چندبعدی نظیر کاهش درآمد از توریسم، افزایش مهاجرت غیر قانونی به اروپا و غیره را به دنبال داشته است. همین مسائل سبب شده تا نخبگان وارد چرخه بحران اقتصادی شوند و در سطح داخلی، فضای عملیاتی افراطیون بسط یافته و این کشور را وارد جنگ با تروریسم نماید. مسئله ای که هم حساسیت اروپا را نسبت به تامین امنیت خود با توجه به فاصله 70 کیلومتری تونس از سیسیل ایتالیا در پی دارد و هم می تواند جهت خواسته های مردمی را تغییر دهد. ضمن این که فضا برای بازیگران بزرگ نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا و حتی عربستان سعودی فراهم می شود.
در نهایت اینکه که خرسندی مردم از سقوط نظام دیکتاتوری در این کشور به معنای جلب رضایت مردم در شرایط کنونی نیست. نارضایتی در لایه های زیرین و پنهانی جامعه تونس نسبت به چالش های امنیتی، بیکاری، تورم و نگرانی نسبت به آینده، سبب ساز بحران و بی اعتمادی نسبت به ساخت سیاسی در آینده خواهد شد. اگر شهروندان خواهان اصلاحات سیاسی نباشند و یا ایمان خود را به دمکراسی به عنوان یک سیستم سیاسی از دست بدهند، احتمال گذار به دمکراسی کاهش خواهد یافت. در این شرایط نخبگان صاحب قدرت فرصت بسیار مناسبی برای ربودن زمانِ گذار و تجمیع قدرت در نزد خود خواهند یافت.