چين و بحران سوريه
چین در بحران سوریه، بر خلاف سیاست غرب و در راستای سیاست روسیه از رژیم این کشور حمایت کرده است. علت حمايت چين از سوريه در تحولات اخير چيست؟ با توجه به اصول سیاست خارجی چین به نظر می رسد سیاست اصلی این کشور در قبال بحران سوریه بر "حفظ نظم منطقه ای خاورمیانه" مبتنی است.
سياست خارجي چين از اصولی پیروی می کند که برخی از این اصول عبارتند از: "امتناع از دخالت در مسائل داخلي ديگر كشورها و به رسميت شناختن اصل حاكميت و اقتدار ملي هر كشوري مبتني بر منشور سازمان ملل متحد"، "حفظ توازن در رقابت ميان قدرت‌هاي منطقه‌اي (ايران، عربستان، رژيم اسرائيل و تركيه) و زير سيستم‌هاي منطقه‌اي (خليج فارس، شامات و شمال آفريقا)" و "پذيرش اهميت رفتار و سياست‌هاي آمريكا".
چين براي تعقيب و رسيدن به اين اصول همواره تلاش دارد از ابزارهاي متنوعي به صورت همزمان در سطح جهاني بهره‌برداري نمايد. مهم ترين ابزارهاي اين كشور ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي رهبران (در قالب سفرهاي ديپلماتيك)، ديپلماسي چند جانبه‌گرايي (استفاده از ظرفيت اين كشور در سازمان‌ها و مجامع منطقه‌اي و بين‌المللي) و در نهايت ديپلماسي نظامي مي‌باشند.
در چند ماه اخیر چین دو بار قطعنامه ضد سوری شورای امنیت را وتو کرده است. بر اساس دیدگاه برخی از تحلیلگران دلیل این اقدام چین ناشی از منافع اقتصادی این کشور در سوریه است. اما، آمار ها نشان مي‌دهند اقتصاد سوريه و روابط تجاري اين كشور نقش مهمي در اقتصاد چين نداشته است.
تجارت دو كشور در سال 2010 به نقل از وزارت تجارت چين فقط 48/2 ميليارد دلار بوده است. سرمايه‌گذاري معوقه چين در سوريه در پايان سال 2010 بيش از 81/15 ميليون دلار نبوده و مبلغ قراردادهاي دو كشور در بحث مهندسي و نيروي كار به ترتيب 82/1 ميليارد دلار و 82/4 ميليون دلار بوده است. همچنين تا پيش از آغاز تحريم‌هاي آمريكا و كشورهاي اروپايي، سوريه روزانه 380 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرد كه بيش از 95 درصد از نفت صادراتي به فرانسه، ايتاليا، هلند، اتريش و ديگر كشورهاي اتحاديه اروپا ارسال مي‌شد و هيچ نوع صادرات نفتي از سوريه به چين ارسال نمي شد. با نگاه به رابطه اقتصادي ميان دو كشور و در حالي كه چين در 30 سال گذشته تنها 7 بار از حق وتوي خود در سازمان ملل استفاده كرده است، دو بار استفاده از حق وتو در حمايت از سوريه توسط چين در چند ماه اخير نشان از موضوعي فراتر ازمسائل اقتصادي دارد.
از منظر تحليل رفتار چين بر مبناي اصول سياست خارجي اين كشور، سياست گذاران چيني به اين دليل به طرح انتقال قدرت از بشار اسد و پس از آن حمله نظامي به اين كشور در شوراي امنيت راي منفي دادند كه آن را نمونه آشكاري از دخالت در امور داخلي و نقض حاكميت دولت سوريه تلقي مي‌كردند.
علاوه براين، ادامه درگيري‌ها و تلاش براي سرنگوني دولت بشار اسد مي‌تواند سبب ادامه درگيري ها در اين كشور شود. بسياري از سياست‌گذاران چيني پيامد تلاش براي سقوط دولت سوريه را آغاز جنگ‌هاي پراكنده در داخل اين كشور مطرح مي‌كنند. بر این مبنا، تلاش نيروهاي سني اين كشور براي تصفيه مذهبي-قومي با شيعيان علوي و تلاش كردهاي اين كشور براي استقلال و مقاومت در برابر دولت انتقالي فرضي دور از انتظار نخواهد بود. در صورت تحقق تمامي این موارد دامنه هرج و مرج و ناامني به سراسر خاورميانه و از جمله همسايگان سوريه يعني اسرائيل، عراق، تركيه و لبنان تسري خواهد يافت.
تمامي پيامدهاي ناامن‌ساز در سطح داخلي سوريه رابطه مستقيمي با امنيت كل منطقه داشته و موجب رقابت‌هاي خصومت‌آميز ميان قدرت‌هاي منطقه‌اي مي‌شود كه در حوزه‌هاي سياسي و اقتصادي مي‌تواند مشكلاتي جدي را براي چين به همراه داشته باشد. از اين منظر راي وتو چين در قبال سقوط دولت بشار اسد با اصول كلي سياست خارجي اين كشور قابل درک است.
در نگاه چين، سطح منطقه‌اي از اهميتي فراتر از سطح جهاني در تحولات سوريه برخوردار است و از همين‌جا است كه مي‌توان ميان راي منفي چين و روسيه در شوراي امنيت تمايزي جدي قائل شد. شكي نيست كه راي منفي روسيه ناشي از حمايت اين كشور از متحد استراتژيک و ديرينه خود در خاورميانه و درياي مديترانه است. رهبران روسيه به خوبي متوجه هستند كه در آينده خاورميانه توان جذب متحدان جديدي را با توجه به تحولات منطقه و سياست‌هاي تعقيبي كرملين، نخواهند داشت.
به همين دليل راي منفي به قطعنامه شوراي امنيت درحقيقت قدرت نمايي روسيه در سطحي جهاني و در پاسخ به بلندپروازي هاي غرب و اجراي برخي طرح‌ها در منطقه پيراموني روسيه "سپر دفاع ضدموشكي ناتو" و انتقادات به سياست‌هاي اين كشور "حضور نظامي روسيه در گرجستان و عدم پايبندي به اصول دموكراتيك در انتخابات رياست جمهوري" قابل تفسير است. اين در حالي است كه وزير امور خارجه چين، راي منفي اين كشور در شوراي امنيت را می توان در راستاي تعقيب سياست‌هاي ميانجيگرانه چين در منطقه براي خاتمه دادن به تحولات در سوريه معرفي كرد.
چيني‌ها از آغاز رقابت و بر هم خوردن نظم منطقه‌اي ميان قدرت‌هاي منطقه‌اي يعني ايران، عربستان سعودي و تركيه نگران بوده و متوجه اين نكته بودند كه سقوط حكومت بشار اسد در راستاي تضعيف ايران است. از سوي ديگر سقوط دولت بشار اسد در سطح فراتري بر زيرسيستم شامات نيز اثرگذار خواهد بود و با حذف سوريه، قدرت جناح سازش با رژيم اسرائيل در خاورميانه عليه ايران تقويت خواهد شد.
در حقيقت سقوط بشار اسد در سوريه موضوعي است كه در مجموعه امنيتي خاورميانه، پيچيدگي‌هاي امنيتي متنوع و فراواني را در تمام زيرسيستم‌هاي موجود فراهم مي‌آورد. از اين‌رو دولت چين براي حفظ ثبات در منطقه سياست‌هاي كشورهاي قطر، عربستان و تركيه را كه در حقيقت برنامه‌هاي نيابتي آمريكا و غرب بود، نمي‌پذيرد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد امتناع چين از افزايش فشارهاي اقتصادي يك‌جانبه بر دولت بشار اسد، برقراري ارتباط ديپلماتيك ميان چين و تمامي طرف‌هاي درگير در سوريه، سفر نمايندگان ويژه چين به تمامي كشورهاي منطقه و ميزباني از نمايندگان كشورهاي منطقه در پكن كه ايران را نيز شامل مي‌شد، رايزني، معرفي و حمايت از طرح‌هاي كوفي عنان در قالب نماينده ويژه سازمان ملل و عبور ناو جنگي چين از كانال سوئز براي پهلوگيري در سواحل سوريه، بيانگر همزماني بهره‌گيري چين از تمامي ابزارهاي خود براي تعقيب اصول سياست خارجي خود در منطقه خاورميانه مي‌باشد.
به عنوان نتيجه‌گيري مي‌توان گفت سياست اصلي چين در قبال تحولات سوريه، جلوگيري از سقوط نظام سياسي در سوريه به دليل برهم نخوردن نظم منطقه خاورميانه است. بي‌شک سقوط نظام سياسي در سوريه بر مبناي اين برداشت، با تضعيف قدرت منطقه‌اي جمهوری اسلامی ايران ارزيابي مي‌شود كه مورد رضايت دولت چين نيست.
بايد گفت هرچند رهبران چين بر حفظ شخص بشار اسد در سوريه اصراري ندارند و در كنار سياست‌گذاران روسيه نيز بر اين نكته اشاره و تاكيد كرده‌اند اما بايد گفت اجازه نخواهند داد تا روشن شدن وضعيت آتي سوريه، معادلات قدرت به نفع غرب و متحدانش در منطقه پايان يابد. به نظر مي‌رسد تقويت دستگاه ديپلماسي ایران در رايزني با كشورهاي منطقه از جمله تركيه و عربستان سعودي كه بي‌شک از گسترش دامنه جنگ داخلي در سوريه متضرر خواهند شد و تلاش براي پيشنهاد و تعقيب راه‌حلي هم‌چون كشور يمن كه با حفظ ساختار سياسي تنها برخي كارگزاران تغيير خواهند كرد، مي‌تواند ضمن تقويت جايگاه منطقه‌اي كشورمان بر دامنه ضريب امنيت ملي ايران نيز بيافزايد.