درگیری‌های قومی در مصر و نقش نیروهای سیاسی

درگیری‌‌هایی که از 9 اکتبر (17 مهر) میان قبطی‌ها و نیروهای نظامی مصر آغاز شد، باردیگر نگرانی فعالان سیاسی مصر و ناظران مسائل این کشور را برانگیخت. در حالی که وضعیت سیاسی مصر و جایگاه ارتش به طور جدی مورد بحث است و به ویژه عملکرد شورای عالی نیروهای مسلح زیر بارش انتقاد قرار دارد، برخورد سرکوب‌گرانه نیروهای نظامی با معترضان قبطی شگفتی زیادی به دنبال آورد. این شیوه عمل، در واقع، خشن‌ترین برخورد ارتش با معترضان پس از انقلاب 25 ژانویه بوده، و تعهد فرماندهان نظامی به اصول دموکراسی را مورد تردید قرار داده است.
 

درگیری‌های اخیر با تجمع اعتراض‌آمیز هزاران مسیحی در برابر رادیو و تلویزیون مصر آغاز شد. آنان که نسبت به آتش‌سوزی و تخریب یک کلیسا در استان اسوان (جنوب مصر) معترض بودند، خواستار بررسی این حادثه و مجازات عاملان آن بودند. قبطی‌ها معتقدند ساختمان کلیسا که قبلا یک باشگاه ورزشی بوده است، توسط اسلام‌گرایان سلفی به آتش کشیده شده است. به نظر آنان در حالی که مشابه این حادثه بارها صورت گرفته است، نیروهای نظامی و امنیتی هیچ‌گاه واکنشی جدی به اقدامات اسلام‌گرایان تندرو نشان نداده‌اند؛ از این رو خواهان برکناری استاندار اسوان، بازسازی کلیسای تخریب‌شده، محاکمه عاملان حمله به قبطی‌ها در ماه‌های اخیر، و پرداخت غرامت به آسیب‌دیدگان این حوادث بودند. در این میان، دو خواسته مهم دیگر به سرعت مطرح گردید که مدتهاست دغدغه جامعه قبطی مصر به شمار می‌رود: تعیین تکلیف مساله ساخت کلیساها، و اعلام سهم آنان در انتخابات پارلمانی. تلاش نیروهای نظامی برای مراقبت از رادیو و تلویزیون مصر و درگیری آنان با معترضان سبب شد تجمع به سرعت به خشونت کشیده شود، و در نهایت 36 کشته و 327 زخمی برجای بماند. در همان ساعات اولیه درگیری 21 نفر (19 مسیحی و 2 مسلمان) دستگیر و بازجویی شدند، و طی ساعات بعد تعدادی دیگر از قبطی‌ها دستگیر شدند. ارتش بلافاصله اعلام کرد که 2 سرباز کشته و 30 سرباز دیگر زخمی شده‌اند، هرچند اندکی بعد گفته شد 1 سرباز دیگر هم کشته شده است.
 

نکته اینجاست که وضعیت اقلیت مسیحی و حقوق آن، از جمله مسائل همیشگی حکومت و جامعه مصر بوده است. مسیحیان مصر بزرگترین جامعه مسیحی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تشکیل می‌دهند، و شامل 6 تا 10 درصد جمعیت مصر می‌شوند. وضعیت قبطی‌ها که اغلب وضعیت اقتصادی و معیشتی مناسبی هم ندارند، در چند دهه اخیر، تحت تاثیر سیاست‌های حکومتی و روابط خارجی مصر بوده است؛ سادات که در دوره‌ای نیازمند حمایت اسلام‌گرایان بود تا ناصریست‌ها را به حاشیه براند، هم قبطی‌ها را تحت فشار قرار داد و هم در برابر اقدامات و حملات اسلام‌گرایان علیه قبطی‌ها واکنش جدی نشان نمی‌داد. جالب اینجاست که مباحثات اسلام‌گرایان رادیکال برای تغییر وضعیت مصر در سال 1980، نمایانگر وجود دو نظر بود: اولویت اقدام علیه قبطی‌ها، و لزوم ترور سادات، که در نهایت دومی صورت گرفت. آزادی قبطی‌ها در زمان مبارک تاحدودی افزایش یافت، هرچند بیشتر نمایشی از سوی دولت تلقی می‌شد. در همین دوره نیز حملات اسلام‌گرایان رادیکال علیه محل کسب، کلیساها، و مراکز مذهبی و فرهنگی مسیحی ادامه داشت، و گفته شده است که این مراکز، در یک دهه گذشته، بیش از 60 بار مورد حمله و تخریب قرار گرفته است.
 

با توجه به اهمیت رویداد 9 اکتبر، دیدگاه‌های گوناگونی درباره ریشه‌ها و پیامدهای آن بیان شد. در یک‌سو، برخی از فعالان سیاسی انگشت اتهام را به سوی بازمانده‌های حکومت سابق، بقایای حزب دموکراتیک ملی، آمریکا، اسرائیل، لابی اسرائیل در آمریکا، و سازمان‌های مورد حمایت آمریکا و صهیونیزم گرفتند، و هدف نهایی آن را تجزیه مصر و تضعیف نیروهای مسلح دانستند. این نظر از سوی کسانی چون فرماندهان ارتش، رهبران اخوان‌المسلمین، الکرامه و عبدالله الاشعل ابراز شد، حتی برخی از اسلام‌گرایان میانه‌رو مدعی شدند هرگونه درگیری قومی و مذهبی در راستای منافع آمریکا و اسرائیل است و موجب تضعیف دولت بعدی مصر که اسلام‌گرایانه است، می‌شود. از سوی دیگر، برخی فعالان سیاسی و اجتماعی مانند دبیر حزب الوفد شورای عالی نیروهای مسلح را مقصر دانستند. طبق این دیدگاه، اگرچه خشونت‌ورزی معترضان مورد تائید نیست، روش برخورد ارتش، به خصوص دنبال‌کردن معترضان با خودروهای نظامی، یادآور شیوه عمل دوره مبارک است. شورای کلیسایی مسیحیان ارتدوکس مصر هم پس از برگزاری جلسه‌ای به ریاست پاپ شنوده، کوشید موضعی بینابین اتخاذ کند و عوامل نفوذی را در بروز حادثه مقصر دانست. 
 

در خلال واکنش‌های مختلف و اغلب احساسی، شاید جالب‌ترین موضع‌گیری توسط برخی اسلام‌گرایان رادیکال ابراز شد. آنان ضمن حمایت از تخریب کلیسای اسوان، هرگونه تلاش مسیحیان برای برخورداری از حقوق برابر با مسلمانان و آزادی تاسیس کلیسا را رد کردند. اگرچه این موضع‌گیری، در فضای پدیدآمده پس از درگیری‌ها، چندان جدی گرفته نشد، به نظر می‌رسد سخنانی از این دست به روشنی بیانگر وضعیت واقعی مصر است. به عبارت دیگر، هرچند اغلب رهبران و فعالان سیاسی طرح مسائل و مطالبات قومی و مذهبی را در شرایط حاضر مناسب نمی‌دانند و آن را به تعویق می‌اندازند، حوادثی چند حساسیت و نگرانی قبطی‌ها را برانگیخته است. آنان انتظار داشتند پیروزی انقلاب 25 ژانویه و کناررفتن مبارک از قدرت، تغییری جدی و واقعی در وضعیت اقلیت مسیحی پدید آورد، به ویژه آن که تجمع التحریر نمایانگر ائتلاف فراگیر سیاسی و مذهبی علیه حکومت مبارک بود. با این حال، گذشت مدت‌زمان کوتاهی نشان داد به رغم امیدواری اولیه، آنان همچنان درگیر حملات اسلام‌گرایان تندرو خواهند بود و واکنش نیروهای امنیتی نیز همچون گذشته آمیخته با سکوت و احتیاط خواهد بود. به همین دلیل، رهبران جامعه قبطی زمان حاضر را برای طرح مطالبات تاریخی خود مناسب می‌دانند، به خصوص که سه رویداد سرنوشت‌ساز انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست‌جمهوری و تدوین قانون اساسی جدید در پیش است. از این دید، اگر قبطی‌ها هم‌اکنون نتوانند به امتیازی برای کسب شرایط برابر و کاهش حملات اسلام‌گرایان تندرو دست بیایند، بعید است در زمان دیگری موفق شوند. اتفاقا نگرانی اسلام‌گرایان تندرو هم از این مساله است، و آنان می‌خواهند به هر شکل، از جمله استناد به شریعت، مانع از این امر شوند. از نظر آنان، مصر کشوری اسلامی است و قبطی‌ها بیش از یک اقلیت دینی نیستند.
 

چنانچه حملات اسلام‌گرایان تداوم یابد و قبطی‌ها نیز نتوانند در ماه‌های آتی امتیاز قابل توجهی به دست آورند، به نظر می‌رسد دو فرآیند تشدید خواهد شد: نخست، بخشی از قبطی‌ها، که از توان مالی مناسبی برخوردارند، رهسپار خارج از کشور خواهند شد و یا دست‌کم ثروت خود را به خارج منتقل می‌کنند؛ دیگر آنکه بخشی از جامعه قبطی رادیکال خواهد شد و ایده خودمختاری را جدی‌تر از گذشته پیگیری خواهد کرد. به نظر این عده، قبطی‌ها مانند فلسطینی‌ها ملتی بدون دولت به شمار می‌آیند و حال که هیچ دولتی در مصر توانایی تامین امنیت آنان را ندارد، چاره‌ای جز تکرار تجربه اقلیم کردستان عراق یا تجزیه سودان باقی نمی‌ماند. تکرار چنین تجربیاتی، در هر صورت، مانع از استمرار احساس ناامنی در جامعه مسیحی مصر می‌شود و آنان را از حملات و دست‌اندازی گاه و بیگاه اسلام‌گرایان در امان نگاه می‌دارد. 
 

چنانکه پیشتر گفته شده است، مساله شکاف‌های قومی و اختلافات مذهبی در مصر، مساله جدیدی نیست و درباره پیامدهای چنین واقعیتی از دیرباز نگرانی وجود داشته است. آغاز درگیری‌های قومی و مذهبی می‌تواند هرگونه تلاش برای تثبیت دموکراسی در مصر پس از مبارک را به تاخیر بیندازد و یا حتی متوقف کند. در واقع، فعالان سیاسی از آن نگرانند که رشد چنین درگیری‌هایی موجب گسترش دخالت نظامیان در امور شود، و همچنین هر‌گونه اقدام برای بهبود وضعیت نابسامان اقتصادی کشور را بی‌اثر کند. این نگرانی هرچند بجاست، آنچه در این میان فراموش می‌شود، آن است که تلاش برای بهبود شرایط اقلیت‌ها مهمترین آزمون برای فعالان سیاسی و حکومت جدید محسوب می‌شود. برای همین، اسلام‌گرایان میانه‌رویی چون اخوان برای ابراز تعهد خود به اصول دموکراسی شاید چاره‌ای جز دست برداشتن از موضع‌گیری‌های دوپهلو نداشته باشند.
 

در نتیجه، تعهد اینان به دموکراسی مستلزم دست‌برداشتن از تعارف و لفاظی، تلاش برای قانونی‌شدن و اجرایی‌شدن حقوق اقلیت‌های قومی و دینی، و خودداری از یافتن مقصر در خارج از کشور است. به نظر می‌رسد در شرایط فعلی، اسلام‌گرایان تندرو تنها گروهی هستند که اصول مورد نظر خود را به طور شفاف از طریق حمله به قبطی‌ها بیان کرده‌اند.