نویسنده: احمد راستگو | ۱۱ شهریور ۱۳۹۱
شکل گیری "بیداری اسلامی"، در کشورهای دچار تحول و حرکت مردم به سمت گروه های اسلام گرای معتدل در این کشورها و خواسته هایی چون دموکراسی موجب شد که فعالیت گروه القاعده کمرنگ شود.
۹ شهریور ۱۳۹۱
تنش زدايي و ايجاد اعتماد متقابل از طریق ايجاد فضاي گفتگو در اجلاس و يا در طول دوره رياست ايران مي تواند راهكاري مهم براي سروسامان دادن به جنبش عدم تعهد و ناكارآمدي هاي فعلی آن باشد.
نویسنده: سعید عطار | ۸ شهریور ۱۳۹۱
اساسا درک درست از ماهیت سیاست گذاری در هر کشور، لازمه اتخاذ تصمیمات درست و مناسب نخبگان اجرایی کشورها در سیاست ها و استراتژی های خود به ویژه در سیاست خارجی است.
نویسنده: کیهان برزگر | ۶ شهریور ۱۳۹۱
سفر محمد مرسی رئیس جمهور اسلام گرای مصر به ایران فراتر از برگزاری اجلاس عدم تعهد، تأثیرات مهمی در نزدیکی دو کشور برای حل مسائل منطقه ای خواهد داشت.
نویسنده: سعید شکوهی | ۴ شهریور ۱۳۹۱
ایران به عنوان رئیس دوره ای جنبش عدم تعهد می تواند در سال های آتی سیاست تعاملی را اتخاذ نموده و در این راستا ابتکارات دیپلماتیک و فعالیت های سازمانی گسترده همراه با رایزنی های دیپلماتیک و سیاسی فشرده ای را انجام دهد.
۴ شهریور ۱۳۹۱
ساختار سیاسی- اجتماعی لیبی که به شکل قومی– قبیله ای می باشد پیوندی ناگسستنی با وضعیت سیاسی- اجتماعی این کشور دارد.
نویسنده: کیهان برزگر | ۲ شهریور ۱۳۹۱
اعلام کناره‌گیری اسد در یک روند انتقالی به نظر یک راه حل بینابینی است. موفقیت این امر البته بستگی به تضمین و تعهد تمامی بازیگران در سطوح فوق‌الذکر دارد که این هدف، برگزاری کنفرانس‌های صلح را خواهد طلبید.
نویسنده: سید ولی الله مصطفوی | ۳۱ مرداد ۱۳۹۱
دلیل اصلی تداوم بحران سوریه وجود منافع متعارض و دیدگاههای متفاوت بین بازیگران صحنه داخلی سوریه از یک سو و بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای از سوی دیگر است.
نویسنده: اسماعیل اقبال | ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
یکی از عناصر اصلی استراتژی کلان آمریکا در منطقه خاورمیانه بعد از بروز انقلاب های عربی حفظ توازن قوا و به نوعی تسلط بر معادلات منطقه است.
نویسنده: سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه) | ۲۸ مرداد ۱۳۹۱
محمد مرسي در يك فرمان رياستي، ژنرال حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نظامي و وزير دفاع و ژنرال سامي عنان رئيس ستاد مشترك ارتش مصر را از تاريخ صدور اين فرمان بازنشسته كرد و در فرمان دوم، متمم قانون اساسي صادره از سوي شوراي عالي نظامي را لغو كرد.
