تبیین تغییرات جدید در ساختار قدرت مذهبی سوریه

نویسنده: سید حامد حسینی، عضو گروه مسائل استراتژیک خاورمیانه

در اواسط ماه نوامبر 2021، رئیس‌جمهور سوریه با صدور فرمانی، سمت مفتی اعظم این کشور را لغو کرد. وی همچنین اختیارات شورای فقهی را که نمایندگانی از تمام فرقه‌های مذهبی دارد، گسترش داد. این تصمیم چندین سؤال را در مورد انگیزه‌های آن و اینکه آیا هدف آن ایجاد تغییرات جدید در جامعه سوریه است، ایجاد می‌کند. آیا این تصمیم غیرمعمول باعث تغییر شکل و مهندسی مجدد سوریه پس از جنگ خواهد شد؟ یا آیا این فقط یک گام رویه‌ای در مجموعه‌ای از اصلاحات است که حکومت اسد انجام می‌دهد؟

نهاد مذهبی جدید

رئیس‌جمهور اسد فرمان تقنینی برای تقویت نقش شورای فقهی که در سال 2018 تأسیس شد و همچنین گسترش اختیارات آن صادر کرد. فرمان جدید منصب مفتی کل جمهوری را ملغی و وظایف فتوا را به شورای فقهی محول کرد. بر اساس ترتیبات جدید، فتاوای شورا بر اساس شواهد فقهی از تمام مکاتب اسلامی خواهد بود. این شورای 40 نفره در وهله اول متشکل از 10 عضو است که بر اساس سمت‌های رسمی در آنجا حضور دارند. این‌ها عبارت‌اند از وزیر اوقاف و معاونان وی، اولین قاضی شرع، رئیس اتحادیه علمای شام، پنج نفر از قرآن‌پژوهان زن القبیسیات، نمایندگان دانشکده شریعت، نماینده دانشگاه بلاد الشام و نماینده جوانان. این علاوه بر 30 روحانی از تمام مذاهب اسلامی سنی، شیعه امامی، دروزی و علوی است. اگرچه در این فرمان درصدی برای نمایندگی هر فرقه در شورا مشخص نشده است، اما منابع می‌گویند سنی‌ها اکثریت هستند. منابع همچنین حاکی از آن است که شیعیان (1 درصد از جمعیت) با 10 عضو نمایندگی می‌شوند که به دلیل تعدد مراجع مذهبی شیعیان سوریه، از وزن واقعی جمعیتی آن‌ها بیشتر است. شش عضو علویان (10 درصد جمعیت)، دروزی ها (3 درصد) سه عضو و فرقه اسماعیلیه (کمتر از 0.5 درصد) یک نماینده دارند.

بر اساس این مصوبه، وظیفه صدور فتوا بر عهده نمایندگان همه مذاهب خواهد بود و دیگر منحصر به علمای اهل سنت نخواهد بود. این تصمیم به معنای حذف نفوذ چهار مکتب فکری اهل سنت (مالکی، شافعی، حنفی و حنبلی) از قانون احوال شخصیه در سوریه است که از زمان حکومت عثمانی تدوین شده است. در سال‌های اخیر، مخالفت شدید سکولارها و اعضای دیگر فرقه‌ها با تسلط فرقه اهل سنت بر قوانین سوریه وجود داشته است. علیرغم حضور بیشتر اهل سنت در شورا که سنی‌ها را بزرگ‌ترین فرقه کشور می‌دانند، تصمیم‌گیری در شورا با فرمول اکثریت-اقلیت اداره نمی‌شود. در عوض تصمیمات با اجماع اعضا و با در نظر گرفتن منافع همه فرقه‌ها اتخاذ خواهد شد. نقش مفتی اعظم در سوریه از زمان روی کار آمدن حزب سوسیالیست بعث عرب از دهه‌ها پیش در این کشور عربی به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته بود. این منصب دیگر تأثیر روشنی بر سبک زندگی سوری‌ها نداشت. به‌ویژه پس از آنکه حکومت وقت، سازوکار انتصاب مفتی را به خود و نه به فرآیند انتخاباتی که توسط روحانیون برجسته انجام می‌شد (مانند سال‌های قبل از حکومت بعث) محدود کرد و به‌طور مشخص این روند ارتباط نزدیکی با نظام سیاسی پیدا کرد. رسم بر این بود که این سمت در اختیار یکی از نزدیکان حکومت (احمد کفتارو در زمان حافظ اسد و احمد حسون در زمان بشار اسد) قرار می‌گرفت. با وجود این، موضع مفتی اعظم همچنان بر ساختار و توازن جامعه سوریه تأثیر بسزایی داشت.

اهمیت تشکیلات مذهبی

حکومت سوریه علیرغم ادعای طولانی و مکرر سکولاریسم، دارای عملکرد ترکیبی است و بر اساس شواهد موجود در صحنه عمل می‌کند، حتی گاهی به یک دولت مذهبی که بخشی از مشروعیت خود را از دین می‌گیرد، نزدیک‌تر است. حکومت با روحانیت به‌عنوان گروه یا گروه‌هایی برخورد می‌کند که می‌توانند بر پایگاه‌های مردمی اعضای خود در جهت‌گیری‌ها و موقعیت‌های سیاسی‌شان تأثیر بگذارند. در نتیجه بر روابط بین دولت و جامعه در جامعه‌ای محافظه‌کار مانند سوریه تأثیر می‌گذارد. از این‌رو، حکومت همواره به دنبال جذب و در آغوش گرفتن روحانیت بوده است. در دوران حافظ اسد، حکومت با علمای اهل سنت به توافقی ضمنی دست یافت تا سیاست، امنیت و دیپلماسی تحت صلاحیت دولت قرار گیرد. در مقابل، روحانیون نقش اساسی در تنظیم برنامه‌های درسی، مؤسسات آموزشی و تدوین قوانین، به‌ویژه قانون احوال شخصیه خواهند داشت.

در سال‌های اولیه بحران جاری، نخبگان مذهبی از حکومت حمایت می‌کردند و این امر کمک مهمی برای سرپوش گذاشتن بر اقلیت آن بود. بشار اسد از دین بسیار استفاده کرد؛ او مرتباً با روحانیون و گروه القبیسیات ملاقات می‌کرد و به آن‌ها امتیازات زیادی در عرصه عمومی می‌داد. با این حال، این رفتار سایر اقلیت‌ها را خشمگین کرد که از سلطه سنی‌ها در یک کشور ظاهراً سکولار خشمگین بودند. ایشان حکومت را متهم به پرورش یک افراط‌گرایی بومی شده کردند و اعتقاد داشتند که این امتیازات نسل‌های جدیدی از افراط‌گرایان را بازتولید می‌کند، بنابراین یک چرخه معیوب ایجاد می‌کند که در وهله اول با بحران آغاز می‌شود.

چرایی برکناری مفتی

تصمیم برکناری مفتی اعظم احمد حسون را باید در پس‌زمینه تفسیر اخیر او از یک آیه قرآن دید. شورای فقهی به آن تفسیر اعتراض کرده و آن را نوعی غلو و تحریف دانسته است. این شورا گفت که این با رفتار تکفیری‌ها که در تفسیر خود از متون دینی مبالغه می‌کنند و سایر مسلمانان را کافر اعلام می‌کنند، تفاوتی ندارد. این اختلاف منعکس‌کننده رقابت طولانی‌مدت بین مفتی و وزیر اوقاف دینی، عبدالستار السید، بر سر کنترل حوزه مذهبی بود. پس به نظر می‌رسد این تصمیم برکناری نوعی پاسخ همسو یا موافقت با خواسته‌های وزیر و دیدگاه‌هایی است که او نمایندگی می‌کند. این تصمیم همچنین نشان می‌دهد که عملکرد مفتی مرکزیت خود را از دست داده است. قبلاً مفتی مورد احترام مردم بود و مردم به نفوذ او اذعان داشتند. با این حال، حمایت بیش‌ازحد این شخص از حکومت، تا حد زیادی او را به طور کامل از جامعه سنی منزوی کرد.

ساختار روانی رئیس‌جمهور اسد نیز به این تصمیم کمک کرد. او بر اساس فرهنگ سیاسی پرورش‌یافته توسط پدرش، از خطر هرگونه بی‌توجهی بی‌دلیل به احساسات اکثریت و نیاز به بستری منطقی برای تصمیم‌گیری در این زمینه آگاه است. احمد حسون به‌عنوان باری بر دوش دولت اسد تلقی می‌شد و او باید برکنار می‌شد. همچنین به نظر می‌رسید که جامعه اهل سنت بیشتر به السید گرایش دارند، زیرا او با روحانیون دمشق و به طور کلی با اقشار محافظه‌کار جامعه روابط قوی داشت. در نتیجه، السید شریک معتبرتر حکومت نسبت به مفتی اعظم شد که عمدتاً در حوزه مذهبی منزوی بود. این تصمیم زمانی اتخاذ شد که حمایت جامعه سنی از حکومت کاهش یافته بود. سنی‌های شهری و روستایی احساس می‌کردند که آن‌ها طرف بازنده جنگ سوریه هستند یا به این دلیل که حکومت نمی‌تواند منافع و انتظارات حامیان و بی‌طرفان را به دلیل شرایط اقتصادی در حال فروپاشی خود برآورده کند.

از نظر سیاسی، اسد می‌خواست تعادلی بین دولت و جامعه برقرار کند، جایی که جامعه تهدیدی برای دولت نباشد. یکی از دلایل جنگ سوریه این بود که این توازن به نفع دولت بود. با این حال، در اصل، واضح بود که اسد از بحران ناشی از تفسیر بحث‌برانگیز حسون از قرآن کریم برای از بین بردن نماد مهم اهل سنت، یعنی موقعیت مفتی اعظم، بهره‌برداری کرده است. اگرچه بخش بزرگی از سنی‌ها از اقدامات احمد حسون ناراضی بودند، اما الغای سمت او شوکه کننده بود. برخی این تصمیم را بخشی از تلاش گسترده‌تر برای تضعیف سنی‌ها می‌دانستند. به نظر می‌رسید که حکومت در حال انجام اقداماتی برای اعمال قدرت مازاد است که اکنون احساس می‌کند در برابر مؤلفه سنی دارد.

از طرفی، زمان لغو و تشکیل شورای فقهی علمی، شبهاتی را تقویت می‌کند که مدت‌هاست سنی‌های سوریه را درگیر کرده است. این در شرایطی رخ می‌دهد که جامعه سوریه را تحت تأثیر قرار داده است و مهم‌ترین آن‌ها عدم تعادل جمعیتی است که به نفع سنی‌ها نیست. جنگ بیش از 10 میلیون سوری را آواره کرد که اکثر آن‌ها سنی بودند. این تغییر به طور منفی بر جامعه‌ای که قبلاً آسیب‌پذیر بود در تعامل اجتماعی منعکس شد. جنگ سنی‌ها را به جامعه‌ای آشفته تبدیل کرد که نه می‌توانستند منافع متقابل را دنبال کنند و نه نیروی قابل‌توجهی تشکیل دهند. برعکس، درگیری بین گروه‌های مختلف آغاز شد. با توجه به این تحولات، به نظر می‌رسد این تصمیم پاسخی از سوی حکومت به تغییر ساختار جمعیتی در سوریه باشد. اگرچه سنی‌ها هنوز اکثریت هستند، اما از نظر قدرت و نفوذ، یک اقلیت هستند، حتی اگر بزرگ‌تر از سایر اجزای سوریه باشند. حکومت، غالباً همه فرقه‌ها اعم از مسلمان و مسیحی را یک بلوک عددی در برابر اهل سنت می‌داند. از سوی دیگر، کردها به‌عنوان گروهی متمایز و جدا از خواسته‌ها و نگرانی‌های سنی‌های عرب کسر می‌شوند.

انتظارات

همان‌طور که اشاره شد، به نظر می‌رسد این تصمیم تلاش حکومت برای حفظ تعادل اجتماعی در یک بحران پیچیده و چند سطحی است که جامعه سوریه سال‌ها با آن مقابله کرده است. فرقه‌گرایی تا حد زیادی بر زندگی سوریه تسلط داشته است و مذهب و روحانیون اکنون بدون توجه به فرقه‌هایشان نقش مهم‌تری در جامعه سوریه دارند. به نظر می‌رسد هدف اصلی که حکومت می‌خواست به آن دست یابد، سازگاری با تغییرات رادیکال در ساختار جامعه سوریه و اطمینان بخشی به فرقه‌های غیر سنی بود. دو فرقه اصلی دیگر، علویان و مسیحیان، کاهش جمعیتی قابل توجهی را تجربه کردند. تعداد زیادی از جوانان علوی در جنگ کشته شدند، درحالی‌که جامعه مسیحی شاهد مهاجرت گسترده به خارج از کشور بود. در نتیجه، هر دو طرف نسبت به برخورداری اهل سنت از هر شکلی از قدرت، به‌ویژه در حوزه مذهبی، حساس شده‌اند. حکومت سوریه دید که شورا بیش از هر زمان دیگری بحرانی شده است. ازاین‌رو به دنبال این بود که شورا را در مدیریت جامعه دخالت دهد و آن را مرجع حرف آخر در امور دینی قرار دهد.

در پی این تصمیم، شورا مرجع جدید تعیین‌کننده ارزش‌های جامعه و شکل‌دهنده رفتار آن خواهد بود. به عنوان مثال، حکومت نمی‌تواند ارزش‌های خاصی را بر هیچ فرقه‌ای تحمیل کند و هر حرکتی در این زمینه ممکن است با مقاومت یا طرد مواجه شود (همان‌طور که در برخورد با دروزی ها و اسماعیلیان اتفاق می‌افتد). درعین‌حال، شورایی که نماینده همه مؤلفه‌های دینی باشد، می‌تواند از طریق سرمایه حمایتی خود در میان پیروان فرقه‌های مختلف، این کار را انجام دهد. شکل‌گیری یا چارچوب جدید ظاهراً خارج از حکومت است، بنابراین هرگونه سوءظن به جانب‌داری یا مخالفت با هر حزبی از بین می‌رود. با این وجود، این به معنای مبارزه عمیق‌تر بین حکومت و مخالفان بر سر مدیریت جامعه است. از طریق این ساختارها، حکومت قوانین رفتاری را تعیین می‌کند و اقتدار کنترل جامعه را اعمال می‌کند، که احتمالاً خطر بروز درگیری بر سر آنچه باید و نباید انجام شود را به همراه دارد. اندکی پس از اعلام تصمیمات رئیس‌جمهور، مخالفان اسامه الرفاعی را مفتی اعظم جدید سوریه اعلام کردند. علاوه بر این، حکومت از طریق این ترتیبات جدید به دنبال دستیابی به دو هدف اساسی است:

ا- حکومت فلج شده از درگیری که سال‌هاست ادامه دارد، خواهان نوعی کنترل اجتماعی است، به‌ویژه بر فرقه اهل سنت که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند و موتور انقلاب علیه حکومت بودند. بنابراین، صدور فتوا را به گروهی از روحانیون محدود کرده است که زیر چتر یک ساختار نهادی رسمی جمع می‌شوند. آن‌ها تابع تصمیم قدرت مرکزی هستند و از سیاست‌های رسمی آن پیروی می‌کنند. سنی‌ها مراجع مذهبی زیادی داشتند و نسبت به برخی از جهت‌گیری‌ها و آموزه‌های قدرت ناراحت بودند. بسیاری از روحانیون اهل سنت، به‌ویژه جوانان، منشأ دوقطبی شدن بودند و نقش برجسته‌ای در جریان انقلاب داشتند.

2- حکومت همچنین به دنبال ایجاد یک ساختار مذهبی جدید است که بعد مفهومی نظام احوال شخصیه و حقوق عمومی را بازسازی کند. می‌خواهد واقعیت دینی جدیدی را در کشور ایجاد کند و در تدوین قانون اساسی جدید به آن توجه کند. بااین‌حال، هدف بلندمدت این ترتیبات، مهندسی مجدد صحنه مذهبی در سوریه برای کنترل نتایج آن و سازگار ساختن آن با اهداف سیاسی بازیگران داخلی و خارجی موثر در سوریه است.

پیامدها

ترتیبات حکومت برای تشکیلات مذهبی به‌عنوان بخشی از یک پروژه گسترده‌تر برای هویت سوریه به تصویر کشیده می‌شود. این کارزار با دیدگاه تحلیلگران رادیکال سازگار است که درگیری در سوریه را یک جنگ فرقه‌ای علیه سنی‌ها می‌دانستند. انتظار می‌رود ترتیبات جدید جریان تندرو در میان اپوزیسیون سوریه را تقویت کند و در جبهه داخلی منعکس شود. این امر به‌ویژه در مورد اهل سنت دمشق صدق می‌کند که اسامه الرفاعی را یکی از مهم‌ترین شخصیت‌های مذهبی خود می‌دانند. سنی‌های سوریه بین کسانی که از روحانیون مرتبط با حکومت و اسامه الرفاعی پیروی می‌کنند، اختلاف خواهند داشت. دومی با توجه به احترام و اعتبار خانواده‌اش در دمشق احتمالاً مورد پذیرش بیشتری قرار خواهد گرفت. سوری‌ها همچنین بین کسانی که از شورای فقهی رسمی وابسته به قدرت مرکزی حمایت می‌کنند و کسانی که از مخالفان شورای اسلامی سوریه در خارج از کشور حمایت می‌کنند، تقسیم خواهند شد. این دومی همه روحانیون سوری را که مخالف حکومت هستند، گرد هم می‌آورد.

انتظار می‌رود این شورا از رنجش تمام اجزای جامعه سنی سوریه که تصمیم برکناری مفتی را نقض دکترین اهل سنت و جماعت و تلاشی برای تضعیف آن می‌دانستند، استفاده کند. انتظار می‌رود که این پیامدها بر مخالفان اسد (به‌ویژه در ادلب) تأثیر بگذارد. این موضوع چندین سؤال را ایجاد می‌کند: این گروه‌ها چگونه با فتاوای اسامه الرفاعی برخورد خواهند کرد؟ آیا فتواهای او بین این گروه‌ها شکاف ایجاد می‌کند؟ آیا جبهة النصرة این فتواها را می‌پذیرد؟ یا آیا این اختلافات ایدئولوژیک به یک جنگ واقعی تبدیل می‌شود؟ علاوه بر این، مجمع علمیه فقهی با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد که تنها به اختلافات فقهی فرقه‌های مختلف محدود نخواهد شد. این تفاوت‌ها بی‌تردید بر اساس کارکرد فتوا، به‌ویژه بر تعیین وقت مناسبت‌ها و اعیاد مذهبی و مسائل زکات و خمس نیز تأثیر می‌گذارد.

جمع‌بندی

به شکل معناداری، تنظیم مجدد نهاد مذهبی در سوریه در واقع تلاش قدرت حاکم برای تغییر شکل منظر مذهبی سوریه پس از جنگ است. هدف این اقدام جذب اثرات روانی جنگ داخلی (اطمینان بخشیدن به اقلیت‌ها) و ایجاد عدم تعادل جمعیتی به نفع غیر سنی‌ها است. هدف اصلی این است که اطمینان حاصل شود که قدرت مرکزی می‌تواند کل جامعه سوریه را کنترل کند. بدیهی است که مذهب بر تمام اجزای سوریه تأثیر گذاشته است و بدین اعتبار، روحانیون بیش از حکومت می‌توانند بر پیروان خود تأثیر بگذارند. به بیان دیگر، این ترتیبات جدید شاید نمک بر زخمی است که ناشی از جنگ تصور می‌شود؛ جنگی که بخش قابل‌توجهی از جامعه سوری بزرگ‌ترین بازنده آن بوده‌اند. بنابراین، بسیاری از اهل سنت معتقدند که حکومت با تصمیم خود، آن‌ها را بیش‌ازپیش منزوی می‌کند. اگرچه ترتیبات جدید با اهداف برخی بازیگران خارجی در مورد محیط اجتماعی جدید سوریه سازگار است، پس این اقدام در اصل با استراتژی این بازیگران برای سوریه پس از جنگ نیز همخوانی دارد. در مجموع انتظار نمی‌رود که این ترتیبات، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به وحدت کارکرد فتوا از طریق شورای فقهی است، به نتیجه برسد، زیرا مکاتب فکری مراجع دینی در هر فرقه متفاوت و احتمالاً متعارض است.

جهت ارجاع علمی: سید حامد حسینی، « تبیین تغییرات جدید در ساختار قدرت مذهبی سوریه»، تاریخ انتشار در سایت مرکز: 1400/10/6