ارتش اسرائیل و مسئله اعتماد عمومی

نویسنده: سید حامد حسینی، پژوهشگر مهمان سابق

در ژانویه سال آینده، آویو کوخاوی، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به دوره چهار ساله خدمت خود پایان خواهد داد و در حال حاضر روند تعیین جانشین وی در حال انجام است. یکی از چالش‌های اصلی پیش روی رئیس جدید ستاد، رسیدگی به نشانه‌های کاهش اعتماد عمومی به ارتش به عنوان یک نهاد برجسته در ساختار دولت یهود خواهد بود. این نشانه‌های کاهش اعتماد عمومی تا حدی از طبیعت در حال تغییر جامعه اسرائیل سرچشمه می‌گیرد که به طور فزاینده‌ای ترجیحات فردی را بر ارزش‌های جمعی اولویت می‌دهد. آن‌ها همچنین منعکس‌کننده مسائل اجتماعی مانند برابری جنسیتی و ادغام مردان جوان ارتدوکس در واحدهای خاص (که بر انسجام واحد تأثیر می‌گذارد) و نیز نگرانی‌های اخلاقی مانند مناقشات پیرامون قوانین مشارکت در مواجهه با تهدیدات را بازتاب می‌دهد.

به طور سنتی، نیروهای ارتش اسرائیل از بالاترین میزان اعتماد عمومی در بین هر نهادی در اسرائیل برخوردار هستند. با این حال نظرسنجی انجام‌شده توسط موسسه دموکراسی اسرائیل[1] در اکتبر 2021 نشان داد که اعتماد عمومی به ارتش اسرائیل از 90 درصد در سال 2019 به 78 درصد کاهش یافته است، اگرچه ارتش همچنان مورد اعتمادترین نهاد در میان جامعه اسرائیل است. آخرین بار در سال 2008 و پس از افشای کمبودهای قابل توجه در عملکرد ارتش اسرائیل در طول جنگ دوم لبنان در سال 2006 بود که چنین کاهشی به ثبت رسیده بود. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این نظرسنجی را جدی می‌گیرد و اعتماد عمومی را عامل مهمی در انجام ماموریت خود می‌داند. در واقع، تنها رئیس‌جمهور و دولت شاهد افزایش جزئی اعتماد در میان جامعه بودند، در حالی که سایر نهادهای عمومی - دادگاه عالی، پلیس، کنست، رسانه‌ها و احزاب سیاسی - از سال 2020 تا 2021 کاهش یافتند [2].

یک بررسی دیگر[3] نشان می‌دهد که برای اولین بار تقریباً نیمی از یهودیان اسرائیلی از پایان دادن به خدمت اجباری و تبدیل ارتش اسرائیل به یک ارتش حرفه‌ای حمایت می‌کنند. با این حال، این سیاست سربازی اجباری بسیار بعید است که تغییر کند. برای درک اینکه این یافته چقدر چشمگیر است، باید ریشه‌های مفهوم ارتش مردمی را جست‌وجو کرد که ارتش اسرائیل از زمان تأسیس دولت یهود در سال 1948 بر آن استوار است.

تقابل ارزش‌ها

اسرائیل در طول تاریخ خود یک سیاست فراگیر خدمت اجباری را با استثناهای عمده برای شهروندان عرب و نیز ارتدوکس یهودی حفظ کرده است. مدل اجتماعی-نظامی ارتش بر چند اصل استوار است: اول، ساختار ارتش اسرائیل مبتنی بر خدمت اجباری جمعی است؛ ارتش منظم نسبتاً کوچک است و ستون فقرات نیروهای رزمی زمینی مبتنی بر نیروهای ذخیره است که حدود 70 درصد از نیروهای اسرائیل را در فراخوان کامل تشکیل می‌دهند. دوم، ارتش اسرائیل به عنوان یک شریک کلیدی در فرآیند ملت‌سازی دولت یهود تلقی می‌شود. از این رو علاوه بر مأموریت‌های نظامی، نقش آموزشی و اجتماعی نیز دارد. سوم، ارتش اسرائیل تلاش کرده است تا افسران و درجه‌داران را تشویق کند تا حداکثر در سن 45 سالگی بازنشسته شوند و از ایجاد یک کاست (caste) نظامی با منافع مخصوص به خود اجتناب کنند.

واقعیت همیشگی تهدیدات امنیتی قریب‌الوقوع، موقعیت اجتماعی بالا و تقریبا مقدسی را به ارتش اسرائیل داده است. بدین اعتبار، هنگامی‌که رویارویی نظامی بخشی از زندگی روزمره این بازیگر باشد، خدمت سربازی نیز به طور مداوم در طول سال‌ها به عنوان یک فضیلت مدنی تلقی می‌شود. علاوه بر این، خدمت سربازی در بسیاری از موارد تحرک رو به بالا را برای مشاغل غیر نظامی و تا حدی سیاسی آینده فراهم می‌کند.

وضعیت ارتش اسرائیل برای اولین بار در پی جنگ یوم کیپور در سال 1973 شروع به نشان دادن شکاف‌هایی کرد که باعث شد مردم رفتار ارتش اسرائیل را با نگاهی انتقادی بررسی کنند. جنگ اول لبنان (1982)، انتفاضه (1987) و حوادث متعدد عملیاتی و آموزشی که منجر به مرگ و میر در طول دهه 1990 شد، همگی به کاهش اعتماد عمومی به ارتش اسرائیل کمک کردند. اما دلیل اصلی تغییر وضعیت ارتش اسرائیل در میان مردم، تقویت فردگرایی به قیمت ایدئولوژی جمع‌گرایانه بود که از دهه 1980 آغاز شد که به عنوان بخشی از بیداری در اخلاق سوسیالیستی در سال‌های اولیه دولت یهود قابل تفسیر است. این امر تا حدی در تقاضای عمومی برای کاهش بودجه دفاعی و تشدید نظارت بر هزینه‌های نظامی منعکس شده است. علاوه بر این، مطبوعات اسرائیل رویکرد انتقادی‌تری نسبت به ارتش اسرائیل ایجاد کردند، در حالی که سانسور نظامی ضعیف شد و والدین داغدار شروع به زیر سوال بردن شرایط مرگ پسرانشان کردند. ارتش اسرائیل همچنین با انتقادات احزاب چپ‌گرا به دلیل عدم تمایل خود به مهار خشونت توسط شهرک‌نشینان علیه فلسطینی‌ها مواجه شده است، زیرا فیلم‌های متعددی در طول چند سال اخیر منتشرشده که نشان می‌داد سربازان ایستاده‌اند و شهرک‌نشینان نقاب‌دار به فلسطینی‌ها حمله می‌کنند یا به اموال آن‌ها آسیب می‌زنند.

زوال اعتماد

در تابستان 2021، ارتش درگیر یک چالش فعال با وزارت دارایی بر سر افزایش بحث‌برانگیز مستمری بازنشستگان ارتش اسرائیل بود. اعلام دولت مبنی بر افزایش عمده حقوق بازنشستگی افسران و سایر سربازان حرفه‌ای ارتش اسرائیل، انتقاد عمومی را برانگیخت. توجیه ارتش اسرائیل برای این اقدام، رسیدگی به مشکل حفظ افرادی که در ارتش اسرائیل آموزش دیده بودند و عازم بخش خصوصی بودند. به بیانی دیگر، ارتش از اعطای مزایا دفاع کرد تا افراد با استعداد را در IDF نگه دارد، درصورتی‌که در غیر این صورت این افراد ارتش را برای به دست آوردن مشاغل با درآمد بهتر در دنیای غیرنظامی ترک می‌کردند.

به موازات این امر، مقالاتی در رسانه‌ها منتشر گردید و اشاره شد که با مبلغی که برای افزایش مستمری‌های نظامی اختصاص داده می‌شود، ارتش اسرائیل می‌توانست علاوه بر افزایش انگیزه برای استخدام، حقوق سربازان وظیفه خود را دو برابر کند. شش ماه بعد حقوق سربازان وظیفه تا 50 درصد افزایش یافت[4]، اما آسیب از قبل وارد شده بود و این تصور را برای مردم ایجاد کرد که ارتش اسرائیل به سربازان عادی و والدین آن‌ها که مجبور به تأمین بودجه تکمیلی فرزندان خود هستند، اهمیتی نمی‌دهد.

توضیحات دیگری برای کاهش اعتماد عمومی وجود دارد، از جمله تصادفات و خودکشی‌های زنجیره‌ای سربازان در دو سال گذشته. در یک مورد، یکی از افراد استخدام‌شده پس از اینکه پلیس نظامی او را تحت فشار قرار داد تا به عنوان خبرچین خدمت کند، خودکشی کرد. در موردی دیگر، فرماندهان برای کشته شدن یک سرباز در محدوده مرز غزه بدون مجازات ماندند، علیرغم اینکه تحقیقات ارتش اسرائیل به این نتیجه رسید که فرماندهان سهل‌انگاری کرده‌اند. در هر دو مورد، انتقادات تند والدین بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشت. این انتقادات در پاییز 2021 با راهپیمایی مادران[5] به اوج خود رسید و جنبش اعتراضی جدیدی که توسط مادران، خانواده‌های داغدار و سربازان معلول ارتش پایه‌گذاری شد.

برنامه‌های ارتش

به نظر می‌رسد که صرف بهره‌گیری از لفاظی ها کفایت نکرده و ارتش اسرائیل به دنبال برنامه‌های جدید نهادی برای احیای اعتماد عمومی است. اولین مورد شفافیت است. ارتش اغلب از بهانه ملاحظات امنیتی استفاده می‌کند تا جزئیاتی را که می‌تواند باعث تضعیف روحیه یا انتقاد شود را برای مردم فاش نکند. اگرچه توانایی ارتش برای پنهان کردن ناکامی‌ها و نارسایی‌ها در عصر اطلاعات بسیار محدود است، ولی بحث درباره بودجه دفاعی سالانه پشت درهای بسته و در کمیته امور خارجه و دفاعی کنست انجام می‌شود. هیچ شفافیت عمومی در مورد هزینه‌های دفاعی عظیم 17.8 میلیارد دلاری[6] وجود ندارد که بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی است.

مورد دوم تقسیم مسئولیت برابر است. احتمالا ماموریت جدید ارتش، گسترش دایره خدمت اجباری باشد، یعنی کسانی که در ارتش خدمت نمی‌کنند باید بتوانند به عنوان آتش‌نشان یا به عنوان دستیار در بیمارستان‌ها، خانه‌های سالمندان، مدارس و غیره خدمت کنند. دلیلی وجود ندارد که بخش‌های بزرگ و رو به رشد جمعیت (به ویژه اعراب اسرائیلی و یهودیان ارتدوکس) که در ارتش خدمت نمی‌کنند، به طرق دیگر به در دولت یهود مورد استفاده قرار نگیرند. الزام به خدمات برای همه اسرائیلی‌ها، احتمالا نارضایتی طولانی‌مدت نسبت به بخش‌هایی را که به آن‌ها خدمت نمی‌کنند کاهش می‌دهد.

بهبود شرایط سربازان وظیفه نیز مورد نظر است. اخیراً گزارش‌هایی مبنی بر نامناسب بودن شرایط خدمات‌رسانی از جمله ازدحام بیش از حد در حمل و نقل به پایگاه‌ها، کمبود مواد غذایی و حتی موارد شیوع بیماری در پایگاه‌ها به دلیل نگهداری نامناسب مواد غذایی منتشر شده است. فراتر از آن، والدین اغلب ادعا می‌کنند که کمک هزینه‌ای که فرزندانشان از ارتش اسرائیل برای خرید لباس و تجهیزات دریافت می‌کنند، کافی نیست. بنا به ادعای والدین، زمانی که سربازان مجبورند در طول خدمت سربازی جان خود را به خطر بیندازند، شرایط اولیه کافی حداقل کاری است که ارتش می‌تواند برای آن‌ها انجام دهد.

عملیات نگهبان دیوارها (Guardian of the Walls) در مه 2021 علیه حماس، نمونه‌ای از کارزار اعتماد عمومی بود که هدف آن متقاعد کردن مردم به عالی بودن نتایج عملیات بود، در حالی که در عمل نتایج عملیات برجستگی قابل توجهی نداشت. جامعه اسرائیل این شکاف در اعتبارسنجی را تشخیص دادد و در نتیجه دامنه بی‌اعتمادی افزایش یافت. با تمام این تفاسیر جامعه اسرائیل همچنان در ارتش خود بهترین جنبه‌های شناختی خود را می‌بینند که انتظار دارند در لحظات حساس تهدیدات بزرگ، به تعهدات خود عمل کند و امنیت دولت یهود را تامین کند. با این حال، برای تداوم اعتماد عمومی و بازگشت به سطوح قبلی خود، ارتش اسرائیل تحت ریاست ستاد بعدی خود به طور جدی به دنبال اعمال گام‌های اساسی و اصلاحات نهادی می‌باشد. گر چه مقامات نظامی روند نزولی جاری را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند، اما اهمیت حفظ حمایت گسترده را درک می‌کنند.