سلاح مقاومت و چشم‌ انداز آینده

پرونده‌ های خلع سلاح جبهه مقاومت در منطقه همچنان از سوی ایالات متحده آمریکا، از طریق فشار بر کشورهایی نظیر عراق و لبنان و نیز در غزه، دنبال می‌شود. البته در یمن موضوع متفاوت است؛ زیرا اهرم‌های فشار قدرتمندی علیه انصارالله وجود ندارد. قرار است نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶ از عراق خارج شوند. این خروج طبق برنامه پیش خواهد رفت و پس از این تاریخ، حضور آمریکایی‌ها در عراق احتمالاً در چارچوب همکاری‌های مستشاری، امنیتی، آموزشی و تبادل اطلاعات خواهد بود. در برخی از محافل عراقی، این خروج با نگرانی دنبال می‌شود؛ آنها گمان می‌کنند نوعی خلأ امنیتی پس از خروج سربازان آمریکایی در این کشور ایجاد خواهد شد. همچنین با توجه به تجربیات گسترده‌ای که نیروهای حشد الشعبی و متحدان جمهوری اسلامی ایران در عراق، در مقابله با داعش و نیز در جنگ‌های اخیر، کسب کرده‌اند، این امکان وجود دارد که مسئله انحصار سلاح در دست دولت عراق با چالش‌های جدی مواجه شود. باید افزود که پایان حضور نیروهای ائتلاف در عراق طبق جدول زمانی خواهد بود که با تکمیل عملیات انحصار سلاح مقاومت در دست دولت عراق هم‌زمان می‌شود. اگرچه به نظر می‌رسد گروه‌های مقاومت در یک اقدام سیاسی با ادغام در ساختار نظامی دولت عراق موافقت داشته باشند، اما دولت لزوماً تا پیش از خروج نیروهای ائتلاف قادر به خلع سلاح یا کنترل سلاح آنان نخواهد بود؛ زیرا میان محدودیت‌هایی که قانون اعمال می‌کند و زمان اجرای آن، فاصله وجود خواهد داشت.

ساز و کار توافق‌شده‌ای برای ادغام نیروهای مقاومت عراق - نظیر چگونگی سازماندهی، نظام حقوقی و مالی، و نحوه اعمال تصمیم‌گیری‌های نظامی آنان- هنوز شکل نگرفته است و در چنین وضعیتی، اوضاع فوراً پیچیده‌تر خواهد شد. از سوی دیگر، خروج آمریکا از عراق ممکن است سیاستی از سوی دولت عراق برای تسریع در کنترل سلاح باشد، در حالی که شرایط جنگی در منطقه همچنان گروه‌های مقاومت را ناچار به حفظ سلاح می‌کند. با این حال، به نظر می‌رسد خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به کاهش سطح تهدیدها و خطرات ناشی از آن شود. ممکن است نیروهای مقاومت با گفتمان جدیدتری به میدان بازگردند؛ گفتمانی مبتنی بر این مضمون که حفظ سلاح برای محافظت از عراق و مقابله با تهدیدات اسرائیل، یا حتی تهدیدات فرامرزی آمریکا در منطقه و خارج از مرزهای عراق، ضروری است. به این ترتیب، به نظر می‌رسد دولت عراق راه درازی برای کنترل سلاح مقاومت و اعمال مصوبات خود در حوزه‌های امنیتی و نظامی پیش رو داشته باشد.

همین پیچیدگی اوضاع را در لبنان نیز می‌توان مشاهده کرد. اسرائیل خروج خود از لبنان را منوط به خلع سلاح حزب‌الله و اعمال حاکمیت دولت لبنان بر جنوب این کشور عنوان کرده است. دولت لبنان نیز، همچون دولت عراق، تحت فشار فزاینده خارجی و نیز برخی جریان‌های داخلی برای اعمال حاکمیت خویش، تقویت نقش ارتش و کنترل سلاح حزب‌الله قرار دارد. با برگزاری بیش از هفت دور مذاکره سه‌جانبه میان آمریکا، اسرائیل و دولت لبنان، در ۲۶ ژوئن ۲۰۲۶ در واشنگتن سندی تحت عنوان توافق چارچوب امضا شد که در آن مسئله ایجاد مناطق آزمایشی پیش‌بینی شده است. این امر در واقع گامی برای سنجش توانایی دولت لبنان در اعمال حاکمیت بوده و هسته اصلی ترتیبات امنیتی محسوب می‌شود.

بر اساس توافق چارچوب، ارتش لبنان پس از تأیید خلع سلاح گروه‌های مسلح غیردولتی و برچیدن زیرساخت‌های آنها، مسئولیت کامل و مؤثر امنیتی مناطق مورد توافق را برعهده خواهد گرفت. در عین حال، در مقابل نیروهای اسرائیلی، عملیات‌های جابه‌جایی و بازآرایی مرحله‌ای را به‌صورت مشروط انجام خواهد داد. از نظر اسرائیل، این فرایند تدریجی است، جدول زمان‌بندی از پیش تعیین‌شده‌ای ندارد و مرجع تشخیص آن نیز خود اسرائیل است. پس از توقف مذاکرات در ۴ آگوست در روم، حتی تخلیه مناطق آزمایشی نیز پیشرفت ملموسی نداشته و مناطق جدیدی نیز برای این نقل‌وانتقال شناسایی و معرفی نشده است. به عبارت دقیق‌تر، دولت لبنان تاکنون بر اساس چارچوب توافق دستاوردی نداشته و اسرائیل نیز بر همین اساس، حضور نظامی خود را در جنوب لبنان کاهش نداده است.

اما حزب‌الله سریعاً این توافق را رد کرده و آن را نامشروع و ذلت‌بار می‌داند. حزب‌الله خود را ملزم به اجرای توافقی که در آن مشارکت نداشته، نمی‌داند و اساساً معادله «خلع سلاح در برابر عقب‌نشینی» را، با توجه به شناختی که از رژیم اسرائیل دارد، درست نمی‌داند. به نظر می‌رسد اجرای توافق در لبنان نیز، مانند کنترل تسلیحات گروه‌های مقاومت در عراق، با کندی و اختلالات گوناگون روبه‌رو است و هر لحظه امکان بازگشت به افزایش تنش میان طرفین وجود دارد.

در غزه نیز خلع سلاح حماس با همان دشواری‌های گروه‌های مقاومت مواجه است. حماس پذیرش خلع سلاح خود را منوط به خروج کامل اسرائیل از نوار غزه می‌داند و در مقابل، اسرائیل نیز عقب‌نشینی خود از غزه را موکول به خلع سلاح کامل حماس کرده است. حماس با شورای صلح غزه و سایر میانجی‌ها بر سر جدول زمانی خلع سلاح به توافق رسیده است. این توافق‌نامه شامل ۱۵ ماده است و نقشه‌راهی برای مرحله بعدی در نوار غزه ارائه می‌دهد. این توافق‌نامه همچنین نوعی طرح اجرایی برای طرح صلح ترامپ محسوب می‌شود. جالب اینجاست که اسرائیل با اصل این توافق مخالف است و تأکید می‌کند آن را اجرا نخواهد کرد. توافق ۱۵ ماده‌ای بر انبار کردن سلاح‌های حماس -نه انهدام آن- و نیز تحویل آن به کمیته تکنوکرات فلسطینی برای اداره غزه تأکید دارد.

خلع سلاح حماس و خروج اسرائیل از غزه، فرایندی موازی و مبتنی بر توافق را در عملیات نظامی رقم می‌زند. به نظر می‌رسد این توافق‌نامه موجودیت حماس را در صورت کنار گذاشتن سلاح تضمین می‌کند و در عین حال حق فلسطینی‌ها برای تعیین سرنوشت خود و تأسیس کشور فلسطینی را به رسمیت می‌شناسد؛ هرچند در دیدار نتانیاهو با ملادنوف (نماینده شورای صلح)، برخی از مواد توافق اصلاح شد.

عقب‌نشینی اسرائیل از غزه به پس از خلع سلاح حماس موکول شد و در عین حال، عبارت «عقب‌نشینی کامل از غزه» به «عقب‌نشینی از غزه» تغییر یافت؛ اما چند روز بعد نتانیاهو این طرح را سریعاً رد کرد و تأکید کرد که تا پیش از خلع سلاح کامل حماس، از نوار غزه خارج نخواهد شد. در مجموع، به نظر می‌رسد برای نتانیاهو دیگر مسئله خلع سلاح حماس اولویت نیست، زیرا گمان می‌کند حماس به‌اندازه کافی تضعیف شده است. اما آنچه بدیهی است این است که او اساساً تمایلی به خروج از غزه ندارد و خلع سلاح حماس صرفاً بهانه‌ای است برای آنکه اشغال غزه را به وضعیتی دائمی تبدیل کند و شهرک‌سازی را نیز در آنجا گسترش دهد. با توجه به این چارچوب توافق، به نظر می‌رسد خلع سلاح حماس یا کنترل تسلیحات آن نیز در عمل با دشواری و کندی مواجه خواهد بود.

در تحلیل نهایی، می‌توان چنین برداشت کرد که تاکنون فرایند خلع سلاح یا حتی کنترل تسلیحات گروه‌های متحد مقاومت در منطقه با چالش‌ها و دشواری‌های فراوانی روبه‌رو بوده است؛ به‌ویژه آنکه دیدگاه ترامپ در این باره تا حدودی با دیدگاه نتانیاهو تفاوت دارد. هر دو در پی ایجاد محیطی عاری از تسلیحات سنگین و سامانه‌های پرتابی پیشرفته در پیرامون اسرائیل هستند و هر دو خواهان دولت‌هایی ضعیف از منظر نظامی در پیرامون اسرائیل -که سوریه را نیز شامل می‌شود- هستند؛ با این حال، اهداف ترامپ و نتانیاهو در شیوه‌های راهبردی با یکدیگر تفاوت دارد. آمریکایی‌ها در پی ایجاد منطقه‌ای عاری از سلاح برای پیشبرد منافع اقتصادی خود هستند، در حالی که اسرائیل اولویت را به امنیت نظامی پیرامونی خود از طریق ایجاد سرزمین‌های سوخته می‌دهد.

در عین حال، نکته بسیار مهمی به نظر می‌رسد و آن اینکه دولت‌های مورد نظر آمریکا و اسرائیل در منطقه قادر به خلع سلاح یک‌جانبه مقاومت نیستند، زیرا نیروهای مقاومت از توان نظامی بیشتری برخوردارند و همین دوگانگی باعث استمرار تنش می‌شود. شاید به همین دلیل باشد که رژیم اسرائیل، چون می‌داند دولت‌های موجود در منطقه قادر به اعمال حاکمیت خود نیستند، بر اشغالگری پافشاری می‌کند.

در نهایت، به نظر می‌رسد در یک بازه زمانی میان‌مدت، ادغام کلیه گروه‌های مقاومت در ساختارهای دولتی همچنان برای این دولت‌ها و نیز آمریکا و اسرائیل دور از دسترس باشد؛ به‌ویژه آنکه چشم‌انداز نهایی شرایط صلح نیز در هاله‌ای از ابهام راهبردی قرار دارد، زیرا تحویل سلاح مقاومت به دولت‌های ضعیف و شکننده، نه‌تنها امنیت بیشتری برای مردم به ارمغان نمی‌آورد، بلکه اوضاع را برای این کشورها به مراتب دشوارتر خواهد کرد.