مهار ایران و بازشناسی چشم انداز امنیتی بریتانیا در سند راهبرد امنیت ملی ۲۰۲۵

دکتر مجتبی جامعی؛ ناظر علمی گروه مطالعات اسرائیل

محمد هادی؛ دانشجوی دکتری دانشکده امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی

ترسیم دکترین امنیت ملی کشورها برگرفته از استنتاج از امنیت ملی خود، تهدیدات و چالش­های اساسی، شناخت و تحلیل مسائل امنیتی با اهداف متفاوت بصورت سالیانه و یا هرچند سال یک مرتبه برای بازتنظیم روابط امنیتی و ترسیم چشم انداز آن به منظور کمک و مساعدت به بازیگران در صحنه بازیگری انجام می پذیرد. سند استراتژی امنیت ملی بریتانیا[1] در شرایطی در ژوئن سال ۲۰۲۵ منتشر شده که از منظر آن، نظم بین‌المللی با عدم‌ قطعیّت بنیادین دست ‌به‌گریبان است. این سند که مشتمل بر 55 صفحه است نخستین بازنگری جامع و تمام‌ عیار در راهبرد امنیت ملی بریتانیا از سال ۲۰۱۰ محسوب می‌شود. هر چند پس از سند موصوف، اسناد راهبردی متعددی از جمله "ارزیابی یکپارچه ۲۰۲۱" و "به‌روزرسانی ۲۰۲۳ "آن منتشر شده‌اند، اما آن‌ها عمدتاً به ‌صورت تلفیقی یا به ‌روزرسانی­های بخشی مانند بازبینی بخش راهبردی دفاعی ارائه شده‌ و رویکردی مستقل و جامع مانند سند ۲۰۲۵ نداشته‌اند. از این حیث می­توان گفت که فاصله زمانی این سند با سند جامع قبلی بریتانیا حدود 15 سال و آخرین به‌ روزرسانی آن حدود دو سال است. این سند، نخستین سند کل‌نگرانه‌ای است که زیر نظر دولت جدید کارگری و با رویکردی تحولی در هزینه‌های دفاعی تدوین شده است. اگرچه محور اصلی سند رویارویی با روسیه و رقابت با چین است، اما در این نوشتار سعی شده تا رویکرد سند نسبت به خاورمیانه و ایران مورد واکاوی و بررسی قرار گیرد. بر همین اساس خاورمیانه به‌عنوان کانون ثانویه اما مهم با سه کارکرد کلیدی در این سند ظاهر شده است: نخست، منبع اصلی تهدیدات ترکیبی علیه خاک بریتانیا شامل تروریسم، مهاجرت غیرقانونی و فعالیت‌های خصمانه؛ دوم، صحنه‌ی همکاری نظامی دشمنان به‌ویژه محور ایران و روسیه؛ و سوم، منطقه‌ای حیاتی برای تأمین امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و حفظ پایگاه‌های نظامی بریتانیا.

در مقدمه‌ی این سند، از تامین امنیت ملی به عنوان نخستین مسئولیت دولت­ها در بریتانیا یاد شده و بلافاصله به این نکته اشاره می­گردد که ما در عصر عدم قطعیت‌های بنیادین به سر می‌بریم و باید با چابکی، سرعت و درک روشن از منافع ملی، از میان آن عبور کنیم. اما آنچه از متن سند قابل ادراک است، نحوه‌ی پیوند دادن مستقیم دغدغه‌های طبقه کارگر بریتانیا با بحران‌های خاورمیانه است؛ به‌گونه‌ای که جنگ‌ها مانند تنش‌های اسرائیل و ایران یا بحران دریای سرخ، هزینه‌های زندگی را در بریتانیا بالا می‌برند، قیمت انرژی را افزایش می‌دهند و زنجیره‌های تأمین را مختل می‌کنند. در بخش ابتدایی سند، سه درس بنیادین را برمی‌شمارد. نخست، پیوند سیاست خارجی با معیشت داخلی، که افزایش هزینه‌های ناشی از بی‌ثباتی خاورمیانه را مستقیماً بر زندگی مردم بریتانیا تأثیرگذار دانسته و از این جهت به نظر می­رسد این گزاره، توجیه‌کننده‌ی ورود فعّال لندن به معادلات منطقه‌ای در آینده پیش­رو است. دوم، تداوم امنیت جمعی تحت رهبری ناتو، که بر اساس آن بریتانیا خود را متعهد به دفاع از جناح جنوبی ناتو شامل حوزه مدیترانه و خاورمیانه می‌داند و به ‌همین دلیل، تعهد تاریخی به اختصاص ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی به امور دفاعی تا سال ۲۰۲۷ را اعلام کرده است. سوم، تمرکز ملی، که بر اساس آن چالش‌های پیش‌رو چیزی کمتر از وحدت ملی نمی‌طلبد و بریتانیا برای مقابله با تهدیدات ترکیبی از جمله آنچه از خاورمیانه سرچشمه می‌گیرد، به تمرکز تمامی ارکان جامعه نیاز دارد. همچنین در بخش ابتدایی این دکترین بر این گزاره کلیدی نیز تأکید شده که "امنیت اقتصادی، همان امنیت ملی است" و از دفاع به عنوان موتور نوسازی قرارداد اجتماعی یاد می‌کند؛ رویکردی که به ‌وضوح در سرمایه‌گذاری‌های جدید بریتانیا در پایگاه‌های نظامی منطقه‌ای مانند دیگو گارسیا، قبرس، بحرین و عمان نیز منعکس شده است تا توان بازدارندگی خود را در برابر تهدیدات موشکی و پهپادی ایران افزایش دهد.

اما صریح‌ترین و قاطعانه‌ترین بخش مرتبط با خاورمیانه در این سند، رویکرد امنیتی آن نسبت به جمهوری اسلامی ایران است که در مقایسه با اسناد قبلی، لحنی بسیار عملیاتی‌تر دارد. بر اساس مفاد سند به‌ ویژه در بخش‌­های"بستر راهبردی" و "تهدیدات ترکیبی"، رویکرد بریتانیا نسبت به ایران در چند محور اساسی قابل احصاء است. در محور نخست، یعنی فعالیت‌های خصمانه مستقیم در خاک بریتانیا، ایران را در کنار روسیه یکی از کشورهایی معرفی می‌کند که فعالیت‌های خصمانه شامل ترور، ارعاب، جاسوسی و خرابکاری را در سرزمین بریتانیا هدایت می‌کنند و تأکید سند بر "خاموش کردن صدای منتقدان در خارج" نشان می‌دهد که لندن، جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی فرامرزی برای اتباع و نهادهای خود می‌داند. در محور دوم، یعنی همکاری راهبردی ایران و روسیه، سند با اشاره به جنگ اوکراین، به صراحت از انتقال موشک‌ها و پهپادهای ایران به روسیه یاد کرده و این اقدام را در زمره همکاری راهبردی دشمنان برای تضعیف امنیت یورو-آتلانتیک طبقه‌بندی می‌کند؛ بخشی که پیوند میان دو جبهه‌ی رویارویی یعنی اروپا و خاورمیانه را به ‌خوبی نشان می‌دهد. در محور سوم، یعنی تهدید مستقیم و تشدید منطقه‌ای، سند به درگیری نظامی مستقیم اسرائیل و ایران اشاره کرده و اقدامات تهاجمی و بی‌ثبات‌کننده ایران را تهدیدی برای منافع بریتانیا در داخل و خارج از کشور قلمداد می‌کند. همچنین به نقش تهران در تهدید آزادی کشتیرانی در دریای سرخ از طریق گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها اشاره می­دارد که مستقیماً منافع اقتصادی بریتانیا را هدف قرار می‌دهد. در محور چهارم، یعنی ابزارهای عملیاتی مقابله، بریتانیا ایران را در "سطح پیشرفته" طرح ثبت نفوذ خارجی قرار داده است، به ‌طوری که هر شخص یا نهاد نیابتی ایران در بریتانیا موظف به اعلام فعالیت‌های خود است و در غیر این‌ صورت با پیگرد قانونی و حبس مواجه خواهد شد. همچنین سند بر استفاده از تحریم‌ها برای متلاشی کردن شبکه‌های جنایی و عوامل تسهیل‌کننده ایران تأکید دارد و همکاری اطلاعاتی با متحدان (در غالب توافقنامه پنج چشم) را در این زمینه تشدید می‌کند. به‌طور خلاصه، می توان گفت که رویکرد سند مذکور نسبت به ایران، رویکردی تهدیدپندارانه، تنبیهی و همراه با اقدامات عملیاتی پیش‌دستانه در عرصه اطلاعات، تحریم، امنیت مرزی و قضایی است. براین اساس می توان نتیجه گرفت که بریتانیا از سیاست "تعامل محدود و توام با انتقاد" سال‌های گذشته عبور نموده و  به سمت "عملگرایی و مقابله‌ی فعال" با ج.ا. ایران پیش رفته است.

سند یاد شده منظومه‌ای پیچیده و به‌ هم‌ پیوسته از تهدیدات را ترسیم می‌کند که در سه سطح رویارویی، رقابت و همکاری دسته‌بندی می‌شوند. براساس متن سند مهم‌ترین تهدیدات شامل تهدیدات نظامی و ژئوپلیتیک با منشأ منطقه‌ای است که ایران به ‌عنوان تهدیدی چندلایه با فعالیت‌های خرابکارانه در آب‌های بین‌المللی، برنامه موشکی و پهپادی، حمایت از گروه‌های نیابتی مانند حوثی‌ها، حزب‌الله و حماس و تهدید مستقیم علیه منافع بریتانیا در خاک خود این کشور و در منطقه شناخته می‌شود. روسیه نیز به ‌دلیل همکاری موشکی و پهپادی با جمهوری اسلامی ایران که جبهه‌ی رویارویی در اروپا و خاورمیانه را به هم متصل می‌کند، در همین ردیف قرار می‌گیرد و چین نیز به ‌دلیل نفوذ اقتصادی و نظامی در حال گسترش در خلیج ‌فارس و همکاری با ایران، به ‌عنوان بخشی از این منظومه‌ی تهدید معرفی شده است. در کنار اینها، تهدیدات فراملی و ترکیبی با ریشه در خاورمیانه مانند تروریسم با ریشه‌های اسلام‌گرایانه که سند به‌ صراحت از تهدید پایدار گروه‌های تروریستی جهانی یاد می‌کند که طرح‌ها و عملیات‌هایی را در بریتانیا هدایت یا تسهیل می‌کنند، همچنین جرایم سازمان‌یافته و قاچاق انسان که از مناطق بی‌ثبات خاورمیانه و شمال آفریقا سرچشمه گرفته و از طریق مهاجرت غیرقانونی مرزهای بریتانیا را هدف قرار می‌دهد، و تهدید آزادی کشتیرانی که سند به حملات حوثی‌ها به کشتی‌های غیرنظامی در دریای سرخ اشاره کرده و این اقدام را تهدیدی مستقیم برای منافع اقتصادی بریتانیا و اصل آزادی دریانوردی می‌داند، همگی در زمره مهم‌ترین چالش‌های امنیتی مرتبط با منطقه خاورمیانه برای لندن محسوب می‌شوند. سند همچنین نگرانی خود را از فروپاشی دولت‌ها و گسترش مناطق فاقد حاکمیت در خاورمیانه و شمال آفریقا ابراز می‌کند که بستری برای رشد تروریسم و جرایم سازمان‌یافته فراهم می‌آورد.

سند استراتژی امنیت ملی با پذیرش واقعیت چندقطبی شدن، راهبردهای منطقه‌ای متمایزی نیز طراحی کرده است که در جایگاه خود حائز اهمیت است. در حوزه یورو-آتلانتیک که اولویت نخست محسوب می‌شود، اگرچه محور اصلی روسیه است، اما سند به ‌وضوح از لزوم هماهنگی با ناتو برای مقابله با تهدیدات ترکیبی از جنوب از جمله ایران سخن می‌گوید و بریتانیا متعهد به تقویت جناح جنوبی ناتو از طریق همکاری با ایتالیا و ترکیه است. اما در خاورمیانه و شمال آفریقا که کانون ثانویه اما حیاتی محسوب می‌شود، راهبرد بریتانیا در سه سطح دنبال می‌شود. در سطح دوجانبه، بریتانیا با کشورهای شورای همکاری خلیج ‌فارس به‌ ویژه عربستان، امارات و عمان به‌ دنبال تعمیق روابط تجاری، امنیتی و سرمایه‌گذاری علی الخصوص توسعه صنایع دفاعی و افزایش صادرات تسلیحات برای ایجاد اهرمی به نام نفوذ منطقه ای است و از این کشورها به‌ عنوان "بازیگرانی با منافع مشابه در شکل‌دهی به هنجارهای بین‌المللی برای کاهش پیامدهای رقابت قدرت‌های بزرگ" یاد می‌کند. در سطح عملیاتی، بریتانیا حضور نظامی خود را در جبل‌الطارق، پایگاه‌های قبرس، جزیره اسنشن و دیگوگارسیا حفظ خواهد کرد. سند با ذکر توافق با موریس (با حمایت آمریکا)کنترل کامل بریتانیا بر پایگاه دیگوگارسیا را تا قرن آینده تضمین می‌کند. در سطح مقابله با تروریسم، همکاری با کشورهای منطقه برای مقابله با داعش و القاعده همچنان در دستورکار است و سند بر نقش کلیدی پایگاه‌های بریتانیا در خاورمیانه برای پشتیبانی از عملیات ضدتروریستی تأکید دارد. همچنین در سطح آزادی کشتیرانی، بریتانیا مشارکت خود را در عملیات‌های بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و دریای سرخ مانند ائتلاف "نگهبانان رونق" ادامه خواهد داد و تهدیدات حوثی‌ها را نقض آشکار حقوق بین‌الملل می‌داند.

چارچوب راهبردی سند بر سه ستون متقابلاً تقویت کننده بنا شده است که هر سه برای تحلیل امنیت خاورمیانه و ایران دارای پیامدهای مستقیم هستند. نخستین رکن با عنوان "امنیت در داخل" شامل دفاع از قلمرو، کنترل مرزها، مقابله با نفوذ خارجی و امنیت سایبری است و در بُعد منطقه‌ای به‌ وضوح با موضوع مهاجرت غیرقانونی از خاورمیانه و فعالیت‌های اطلاعاتی ایران و گروه‌های نیابتی آن در اروپا گره خورده است. اقداماتی مانند طرح ثبت نفوذ خارجی و تشدید نظارت بر شبکه‌های مالی، مستقیماً جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده است. دومین رکن با عنوان "قدرت در خارج" بر تقویت امنیت جمعی از طریق ناتو، تعمیق اتحاد با آمریکا و توسعه مشارکت‌های جدید تأکید دارد و در خاورمیانه به‌ معنای هماهنگی بیشتر با رژیم صهیونیستی از طریق تبادل اطلاعات و همکاری نظامی علیه ایران، تقویت حضور در پایگاه‌های منطقه‌ای و انعقاد قراردادهای تسلیحاتی با کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس است. سومین رکن با عنوان "توانمندی‌های حاکمیتی و نامتقارن" بر ایجاد مزیت نامتقارن از طریق علم و فناوری به‌ ویژه در حوزه جنگ سایبری، ماهواره‌های جاسوسی و هوش مصنوعی تمرکز کرده است و برای خاورمیانه به بریتانیا امکان می‌دهد تا بدون نیاز به حضور گسترده زمینی، با استفاده از ابزارهای سایبری و اطلاعاتی، تهدیدات ایران و گروه‌های نیابتی آن را در منطقه رصد و خنثی کند. تأسیس"نیروی ملی سایبری" نمونه‌ی عینی این راهبرد است که عملیات‌های تهاجمی سایبری علیه زیرساخت‌های دشمنان از جمله احتمالاً تأسیسات هسته‌ای و موشکی ایران را در دستورکار دارد.

در مجموع، سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ بریتانیا، با وجود تمرکز اصلی بر روسیه و چین، خاورمیانه را به ‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی بی‌ثباتی و صحنه‌ی رویارویی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرده است. براین اساس به نظر می­رسد مهم‌ترین پیام این سند، عبور بریتانیا از سیاست تعامل انتقادی و اتخاذ رویکرد مقابله‌ی فعال و تنبیهی در قبال تهران است. لندن با سه ابزار کلیدی وارد میدان شده است: تشدید تحریم‌ها و اقدامات قانونی علیه شبکه‌های نیابتی ایران در اروپا، تقویت هم‌پیمانی نظامی با رژیم صهیونیستی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس در چارچوب ناتو و ائتلاف‌های فراناتویی و به‌ کارگیری توان سایبری و اطلاعاتی برای دشوارتر کردن محیط عملیاتی برای بازیگران منطقه‌ای. براساس آنچه که مرقوم شد چند ملاحظه‌ی راهبردی برای آینده‌ی منطقه قابل تأمل است. نخست، افزایش هزینه‌های دفاعی بریتانیا به ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی، هرچند به نفع متحدان منطقه‌ای خواهد بود، اما ممکن است لندن را به سمت کاهش تعهدات عمرانی و کمک‌های توسعه‌ای در خاورمیانه سوق دهد که خود می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در کشورهای فقیرتر منطقه دامن بزند. دوم، رویکرد معامله‌گرایی بریتانیا در قبال شرکای منطقه‌ای، اگرچه چابکی عملیاتی را افزایش می‌دهد، اما ممکن است اعتماد بلند مدت کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را که به دنبال تضمین‌های امنیتی پایدار هستند، خدشه‌دار کند؛ این کشورها به‌خوبی درک نموده اند که اولویت اصلی لندن، اروپای شرقی و رقابت با چین است و خاورمیانه در رتبه‌ی سوم اهمیت قرار دارد. سوم، تمرکز صرف بر تهدید نظامی و اطلاعاتی ایران، بدون توجه به بسترهای اقتصادی و دیپلماتیک حل بحران، ممکن است منطقه را به سمت تشدید تقارن‌های منفی سوق دهد. سند اگرچه به تغییرات اقلیمی، مهاجرت و امنیت انرژی اشاره کرده، اما ساز وکار مشخصی برای همکاری منطقه‌ای در این حوزه‌ها با حضور ایران ارائه نداده است که این خود خلأیی جدی در راهبرد جامع لندن محسوب می‌شود. در نهایت، این سند نشان می‌دهد که بریتانیا خود را به ‌عنوان یک بازیگر امنیتی فعال در خاورمیانه بازتعریف کرده است که با هزینه‌های مالی و سیاسی قابل ‌توجه، به‌دنبال مهار ایران، حفظ آزادی کشتیرانی و حمایت از متحدان سنتی خود به‌ویژه رژیم صهیونیستی و شورای همکاری خلیج‌فارس است. موفقیت این راهبرد در گرو حفظ انعطاف‌پذیری، جلوگیری از ورود به باتلاق‌های نظامی جدید و ایجاد تعادل بین رویارویی و مدیریت بحران در منطقه‌ای است که پیچیدگی‌های آن، هر استراتژی خطی را به چالش می‌کشد.