گزارش نشست ترکیه؛ پیمان مکه و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه
مهسا ادیب، دبیر گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه
نشست علمی گروه مطالعات ترکیه با موضوع پیمان مکه و تحولات ژئوپلیتیکی منطقه در تاریخ روز شنبه ۲۳ آبان ماه 1405 در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار گردید. این نشست با مدیریت دکتر سید اسدالله اطهری ناظر علمی گروه ترکیه، دکتر رضا دهقانی، دکتر رحمت حاجی مینه، آقای علی قائم مقامی و دکتر حسن صادقیان برای پژوهشگران و علاقه مندان به این مباحث برگزار شد.
در ابتدای نشست دکتر دهقانی مقدمه ای در مورد پیمان مکه و دکترین دفاع ملی ترکیه بیان کرد و این سوال را مطرح کرد:
آیا پیمان دفاعی مکه که در هفدهم مرداد ۱۴۰۵ در مکه مکرمه میان ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان به امضا رسید، با دکترین دفاع ملی ترکیه همافزاست یا تعارض؟ این پرسش، فراتر از یک موشکافی آکادمیک، مستقیماً بر محاسبات امنیتی ایران اثر میگذارد و چارچوب نوین معماری امنیتی خاورمیانه را بازتعبیه مینماید.
پیمان مکه با شانزده ماده و بدون تاریخ انقضا، نخستین تلاش رسمی میاندولتی برای ایجاد چتر دفاعی جمعی میان قدرتهای میانه مسلمان، مستقل از ایالات متحده است؛ ماده دوم آن با الهام از ماده ۵ ناتو، حمله مسلحانه علیه هر طرف را حمله علیه تمامی طرفها تلقی میکند. در همین حال، دکترین دفاع ملی ترکیه که در «کتاب سرخ»، دکترین «میهن آبی» و دفاع پیشگیرانه تجلی یافته، چارچوب عمل آنکارا را در عرصههای ژئوپلیتیک متعدد تعریف میکند.
دکتر دهقانی پیمان مکه را بر چهار رکن اساسی تحلیل کرد: دفاع جمعی بر اساس مواد ۱ و ۲، با تعهد به حمایت متقابل از حاکمیت و تمامیت ارضی و مقابله مشترک با حملات خارجی، مشابه ماده ۵ پیمان ناتو؛ همکاری دفاعی از طریق انتقال فناوری، تولید مشترک تسلیحات، آموزش و پشتیبانی لجستیکی؛ تبادل اطلاعاتی با هدف ایجاد شبکه امنیتی مشترک و مقابله با تروریسم و تهدیدات منطقهای؛ و حکمرانی نهادی از طریق تشکیل کمیته مشترک سیاسی و دفاعی با حضور مقامات ارشد سه کشور، برگزاری نشستهای ششماهه، ایجاد دبیرخانه دائمی در ریاض و امکان پذیرش اعضای جدید با اجماع طرفها.
و همچنین افزود: اردوغان صراحتاً اعلام کرده که چشمانداز ترکیه محدود به سه کشور نیست و مصر نامزد اصلی پیوستن است. در ۲۶ اکتبر ۲۰۲۶، مقامات ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان با مقامات ایرانی در تهران دیدار کردند تا گزینههای کاهش تنش را بررسی نمایند؛ نشانهای از آگاهی اعضا نسبت به ناتوانی هرگونه معماری امنیتی خاورمیانه بدون همراهی ایران.
در ادامه دکتر حسن صادقیان در رابطه با اتحاد مکه و بازآرایی نظم امنیتی خاورمیانه از منظر رهیافت استراتژیک ـ نسبتی باب جسوپ صحبت کرد:
در چارچوب رهیافت استراتژیک ـ نسبتی باب جسوپ، اتحاد مکه را باید حاصل تعامل میان اراده و محاسبات راهبردی کنشگران و گزینشگری ساختاری محیط ژئوپلیتیکی خاورمیانه دانست. از دیدگاه جسوپ، ساختارها صرفاً محدودیتهایی بیرونی نیستند، بلکه به دلیل سازمانیافتگی و مناسبات درونی خود، برخی راهبردها را تسهیل و امکان تحقق برخی دیگر را محدود میکنند. بنابراین، محیط ژئوپلیتیکی بهطور نامتقارن بر فرصتها و انتخابهای راهبردی بازیگران تأثیر میگذارد.
محیط خاورمیانه با ویژگیهایی همچون تضعیف نسبی هژمونی آمریکا، تداوم وابستگیهای امنیتی و اقتصادی، رقابتهای هویتی و ژئوپلیتیکی و ظهور ترتیبات امنیتی چندجانبه مشخص میشود. این شرایط، همکاریهای امنیتی محدود، انعطافپذیر و موضوعمحور را تسهیل میکند، اما در برابر شکلگیری اتحادهای نظامی الزامآور و مستقل موانع بیشتری ایجاد میکند. در این میان، کاهش مداخله مستقیم آمریکا لزوماً به معنای حذف نفوذ این کشور نیست، بلکه میتواند به انتقال بخشی از مسئولیتهای امنیتی به شرکای منطقهای منجر شود.
سه کشور ترکیه، عربستان و پاکستان نیز با اهداف و ظرفیتهای متفاوت در این معادله حضور دارند. ترکیه به دنبال افزایش استقلال راهبردی، قدرت موازنهگری و نفوذ منطقهای است، اما نمیخواهد تعهدات امنیتی آزادی عمل ژئوپلیتیکی آن را محدود کند. عربستان در پی تنوعبخشی به منابع امنیتی، کاهش آسیبپذیری و تقویت قدرت چانهزنی خود است، بدون آنکه روابط راهبردیاش با آمریکا را به خطر اندازد. پاکستان نیز با برخورداری از توان هستهای و ظرفیت بازدارندگی، نقش مهمی دارد؛ هرچند قدرت هستهای آن الزاماً به معنای ایجاد چتر هستهای برای شرکای ائتلافی نیست.
در این چارچوب، ایران نیز صرفاً یک بازیگر بیرونی یا تهدید بالقوه برای اتحاد مکه محسوب نمیشود، بلکه کنشگری مؤثر در شکلدهی به ساختار امنیتی منطقه است. جایگاه ایران میتواند در قالب موضوع بازدارندگی، متغیر موازنهگر یا یکی از مشارکتکنندگان در شکلگیری نظم امنیتی فراگیر تعریف شود. همچنین آمریکا و اسرائیل از طریق موقعیت خود در ساختار قدرت منطقهای بر جهتگیری و محدودیتهای این اتحاد تأثیر میگذارند.
در مجموع، مهمترین نتیجه تحلیل جسوپی آن است که موفقیت اتحاد مکه صرفاً به اراده سیاسی اعضا وابسته نیست، بلکه به میزان سازگاری راهبردهای آنان با محیط استراتژیک گزینشگر بستگی دارد. برای ایران، پرهیز از تلقی خودکار این اتحاد بهعنوان بلوکی ضدایرانی، فعالسازی ظرفیتهای دیپلماتیک و ژئوپلیتیکی و مدیریت روابط با ترکیه اهمیت اساسی دارد. در نهایت، قدرت واقعی ترکیه نیز نه صرفاً در عضویت در اتحاد، بلکه در توانایی آن برای حفظ استقلال تصمیمگیری و تأثیرگذاری بر بازآرایی ساختارهای قدرت منطقهای نهفته است.
در ادامه آقای سید علی قائم مقامی در رابطه با توافقنامه دفاع مشترک مکه و واکنشهای سیاسی در ترکیه گفتند: توافقنامه دفاع مشترک مکه با حمایت دولت حزب عدالت و توسعه و همراهی حزب حرکت ملیگرا به تصویب رسید. با اینحال، این توافق با مخالفت شماری از احزاب و جریانهای سیاسی ترکیه مواجه شده است. منتقدان، از جمله برخی نمایندگان احزاب مخالف، نسبت به پیامدهای امنیتی و سیاسی آن و احتمال مشارکت ترکیه در منازعات منطقهای، بهویژه جنگ یمن، ابراز نگرانی کردهاند.
برخی مخالفان معتقدند این توافق ممکن است ترکیه را به جبههای در تقابل با انصارالله یمن، ایران و جریانهای حامی فلسطین سوق دهد و در نهایت در راستای منافع منطقهای آمریکا و اسرائیل عمل کند. در مقابل، دولت ترکیه تأکید دارد که توافقنامه ماهیتی دفاعی دارد و علیه هیچ کشور مشخصی تنظیم نشده است. حاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، نیز تصریح کرده است که تعهدات توافق در صورت حمله به یکی از اعضا، ناظر بر حمایت دفاعی از آن کشور است، نه اقدام تهاجمی.
در عرصه سیاسی ترکیه، دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملیگرا، خواستار حمایت نظامی از عربستان در برابر حملات حوثیها شده است. در مقابل، برخی رهبران احزاب مخالف، از جمله اوزگور اوزل و تولای حاتماوغلولاری، با اعزام نیروهای نظامی ترکیه به یمن یا عربستان مخالفت کرده و بر ضرورت ایفای نقش صلحطلبانه ترکیه تأکید دارند. دوغو پرینچک نیز نسبت به مبانی و سطح دیپلماتیک امضای توافق انتقاد کرده است.
از سوی دیگر، اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان درباره وجود تعهدات دفاعی محرمانه در توافقنامه، پرسشهایی درباره ابعاد اعلامنشده این همکاری و میزان شفافیت آن ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند چنین تعهداتی میتواند آزادی عمل سیاست خارجی ترکیه را محدود کند.
از منظر منطقهای، حمایت سیاسی و امنیتی ترکیه از عربستان و مواضع آنکارا در قبال انصارالله، با سابقه حمایت اردوغان از ائتلاف نظامی عربستان در سال ۲۰۱۵ قابل بررسی است. همچنین روابط نظامی ترکیه با آمریکا و ناتو، وابستگیهای تسلیحاتی و محدودیتهای ناشی از قانون کاتسا، از جمله عواملی هستند که بر استقلال دفاعی و راهبردی آنکارا تأثیر میگذارند. برای مثال، برنامه جنگنده بومی KAAN همچنان به موتورهای آمریکایی F110 وابستگی دارد.
در مجموع، مسئله اصلی این است که آیا توافقنامه دفاع مشترک مکه میتواند به ایجاد یک سازوکار امنیتی مستقل و فراگیر منطقهای منجر شود یا به ابزاری برای بازآرایی نظم امنیتی منطقه و مهار نفوذ ایران تبدیل خواهد شد. از این منظر، مشارکت ایران در هرگونه معماری امنیتی منطقهای مستلزم کاهش تنشها، توقف درگیریها در یمن و دستیابی به صلحی پایدار و فراگیر است.
در پایان دکتر رحمت حاجی مینه پیمان مکه را از منظر الگوهای اتحاد و ائتلاف بررسی کردند و گفتند:
از منظر نظریههای روابط بینالملل، رفتار جمعی سه کشور در پیمان مکه را میتوان در چارچوب واقعگرایی و تقدم منافع ملی بر دوستی و ملاحظات ایدئولوژیک تحلیل کرد. از میان سه الگوی موازنه قدرت مورگنتا و والتز، موازنه تهدید استفان والت و موازنه منافع رندال شولر، این پیمان بیش از همه به الگوی سوم نزدیک است؛ زیرا برخلاف موازنه قدرت که بر تجمیع توانمندیها در برابر قدرت برتر و نگاه والتز که ائتلافها را ابزاری برای بقا میداند، یا موازنه تهدید والت که بر مقابله با دشمن مشترک استوار است، پیمان مکه فاقد تعریف مشخصی از تهدید مشترک است. در مقابل، منطق اصلی آن را میتوان در همافزایی منافع راهبردی، کاهش آسیبپذیریها، استقلال دفاعی ـ صنعتی و افزایش آزادی عمل منطقهای جستوجو کرد. از این منظر، نظریه موازنه منافع شولر، با تأکید بر انگیزهها و محاسبات چندسطحی بازیگران، چارچوب تحلیلی مناسبتری برای فهم این پیمان فراهم میکند.
در عین حال، تفاوت منافع و انتظارات سه کشور را میتوان با مفهوم «معمای امنیتی اتحادها» از هرالد اسنایدر توضیح داد؛ وضعیتی که در آن هر عضو خواهان تعهد امنیتی کافی برای جلوگیری از رهاشدن، اما انعطاف لازم برای پرهیز از گرفتارشدن در منازعات دیگران است. بر این اساس، عربستان به دنبال تنوعبخشی به تضمینهای امنیتی و افزایش قدرت چانهزنی خود، پاکستان خواهان حفظ ابهام راهبردی و بهرهمندی از حمایت اقتصادی ریاض بدون ورود به تقابلهای منطقهای و ترکیه در پی افزایش وزن و اعتبار منطقهای بدون به خطر انداختن عضویت خود در ناتو است. در واقع، هر سه کشور میکوشند ضمن بهرهمندی از تعهدات دیگران، آزادی عمل خود را حفظ کنند؛ امری که در شرایط افزایش هزینههای همبستگی میتواند به واگرایی منجر شود.
در مجموع، اعتبار و پایداری یک پیمان دفاعی به چهار مؤلفه اساسی وابسته است: تعهد آشکار، سازوکار عملیاتی مشخص، هماهنگی نظامی و درک مشترک از تهدید. تفاوت در تهدیدات، منافع راهبردی، روابط با قدرتهای بزرگ و اولویتهای سیاست خارجی سه کشور، تحقق این مؤلفهها را با چالش مواجه میکند. ازاینرو، آینده پیمان مکه بیش از آنکه تابع تعهدات رسمی آن باشد، به همگرایی منافع اعضا و تحولات داخلی و بینالمللی وابسته است. در غیاب تعریف مشترک از تهدید، تجربه ناکامی پیمانهایی همچون سنتو میتواند هشداری برای آینده آن باشد؛ هرچند شکلگیری چنین تعریفی نیز ممکن است به تقویت یا بازتعریف موازنه در برابر رقبای منطقهای و فرامنطقهای بینجامد.