گزارش نشست بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱

نوع مطلب: گزارش

 

نشست علمی گروه مطالعات ترکیه، با موضوع بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱ با سخنرانی دکتر نادرحبیبی استاد دانشگاه برندایز، با مدیریت دکتر احسان اعجازی مدیر گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه و با حضور دکتر قدیر نصری، رئیس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، دکتر اسداله اطهری، ناظر علمی گروه ترکیه و جمعی از اساتید و پژوهشگران علاقه مند به مسائل ترکیه برگزار شد.

در ابتدای  نشست دکتر حبیبی مقدمه ای در مورد موفقیت های اقتصادی ترکیه در سالهای ۲۰۰۲ بعد از روی کار آمدن رجب طیب بیان کرد و گفت: درآمد سرانه ترکیه که معیار رفاه اقتصادی ترکیه است که در طول دو دهه گذشته رشد خوبی داشته است و وقتی با وضعیت اقتصادی مردم در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ مقایسه می شود رشد اقتصادی محسوس است. از نظر ساختار اقتصادی تاکید اردوغان بر این است که تولید و صنعت را جلو ببرند. بعضی از سرمایه داران بزرگ ترکیه از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه به عنوان یک حزب اسلام گرا نگران بودند. با این حال سیاست های اقتصادی اردوغان حمایت از تولید خصوصا در دو بخش کارخانه ای و ساخت و ساز بوده است. در همین حال سهم بخش کشاورزی و دولت کوچک شده است. این مسائل از نظر توسعه دراز مدت مطلوب به نظر می رسد.

 ترکیه به سمت تکنولوژیهای دیجیتال حرکت می کند و کارهای مشترکی بین شرکت های ترکیه و چین در جریان است، در زمینه اسلحه سازی هم پیشرفت خوبی داشته است. دکتر حبیبی در ادامه گفت: دیدگاه اردوغان براین است که قیمت ارزرقابتی نگه داشته شود تا صادرات ترکیه رشد کند و در عین حال ارزش دستمزدها واقعی باشد. بزرگترین شریک تجاری ترکیه، اروپا است ولی سهم آسیا هم در حال رشد است. بعد از سال ۲۰۰۰ رابطه تجاری ترکیه با کشورهای خاورمیانه نیزخوب بوده اما وقوع بهار عربی و تنش با سوریه، عربستان و مصر، در بخش صادرات تأثیر داشته است با این حال بخش خصوصی ترکیه فعال است و بخصوص در امارات حضور موثری دارد.

باید یادآور شد یکی از توانایی های اردوغان کاهش نرخ تورم بود، در دهه های ۸۰ و ۹۰ نرخ تورم به ۵۰ درصد و گاهی به بالای ۱۰۰ درصد می رسید، نرخ تورم در ترکیه با ثبات شده بود اما از سال ۲۰۱۷ دوباره به هم خورد و ارزش لیر کاهش یافت. برخی از دلایل تورم به دلیل تنش با آمریکا و برخی به خاطر سیاست های اردوغان بوده است. نرخ بیکاری در ترکیه بالاست ولی در مقایسه با کشورهای اروپایی فاصله ای ندارد. در سال ۲۰۱۸ شوک بزرگی به ترکیه وارد شد و آن هم به خاطر تهدیدهای ترامپ بود و نرخ ارز را به ۶.۹۸ رساند. در این جا دولت اردوغان وارد عمل شد و از مردم خواست که لیر خود را در بانک بگذارند که در واقع درصدد برابری ارزش لیر در مقابل دلار بود. بعد از بحران ۲۰۱۸ بانک مرکزی ترکیه نرخ ارز را بالا برد که همین امر کمک کرد جلوی پیشرفت تورم گرفته شود و قیمت ارز تثبیت شود.

آقای اردوغان تلاش داشته نرخ بهره باید پایین باشد چون معتقد است بین نرخ بهره و نرخ تورم ارتباطی وجود ندارد. همین امر باعث شد خیلی از روسای بانکهای مرکزی که مخالف پایین بودن نرخ بهره بودند توسط او برکنار شوند. در ماه های آخر سال ۲۰۲۱ نرخ بهره از ۱۹٪ به ۱۴٪ کاهش پیدا کرد که این مساله در بی ثباتی نرخ ارز موثر بود. در همین رابطه اردوغان به مردم ترکیه اعلام کرد طلا بدهید و لیر بگیرید.

دکتر حبیبی با اشاره به سیاست خارجی اردوغان گفت: زمانی که آقای اردوغان به قدرت رسید تلاش کرد روابط خوبی با همایسگان و جهان داشته باشد و بر همین اساس سیاست تنش صفر با همسایگان را دنبال می کرد چرا که معتقد بود سیاست خارجی باید در خدمت منافع اقتصادی قرار بگیرد. اما بعد از سال ۲۰۱۰ از این سیاست فاصله گرفت و بینش نوعثمانی پیدا کرده و به دنبال رهبری آسیای مرکزی و خاورمیانه است لذا در لیبی و مصر هم مداخله می کرد. اما تنش ها با آمریکا، روسیه و برخی متحدان باعث بی ثباتی اقتصادی ترکیه شد که اردوغان را به تجدید نظر در سیاستهایش وادار نمود. سیاستهای اقتصادی ترکیه در سالهای اخیر به گونه ای بود که کسری موازنه پرداخت داشته است و همین باعث شده برای مثال روابطش را با اسرائیل بهبود ببخشد و در همین راستا گروهی را در ترکیه دستگیر و مدعی شد که درصدد ترور یک اسرائیلی در ترکیه بوده اند. یکی از دلایل پیگیری ترکیه برای بهبود روابط با اسرائیل این است که بتواند از نفوذ این رژیم در آمریکا استفاده کرده و صندوق بین المللی پول را قانع سازد تا اگر لازم شد به کمک ترکیه بیاید.

دکتر حبیبی در بخش پایانی سخنانش گفت: یکی از دلایل بحران اقتصادی ترکیه تغییر قانون اساسی این کشور است که به رئیس جمهور قدرت زیادی داده است. دولت ترکیه به ذخیره ارز بیشتر نیاز دارد، قیمت نفت بالا است و اگر بالا بماند هزینه واردات نفت و گاز فشار به دولت وارد می کند.

این نشست با پرسش و پاسخ پژوهشگران و سخنران به پایان رسید.

 

گزارش: مهدی لکزی، دبیر گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه

 

جهت ارجاع علمی: نادر حبیبی، گزارش نشست «بررسی وضعیت اقتصادی ترکیه در سال ۲۰۲۱»، گروه جامعه و سیاست خارجی ترکیه، انتشار در سایت مرکز: 1400/12/15

 


نویسنده

مهدی لکزی

مهدی لکزی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزمی باشد. حوزه مطالعاتی ایشان مطالعات ترکیه و تحولات فکری خاورمیانه است.


1.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
2.پیام هایی که حاوی تهمت یا بی احترامی به اشخاص باشد منتشر نخواهد شد
3.پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد