دیپلماسی به‌مثابه بازدارندگی؛ قطر چگونه از میانجی‌گری قدرت می‌سازد؟
دکتر هدی یوسفی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
در ماه‌های گذشته و به‌ویژه پس از پایان جنگ ۳۹روزه ایران و آمریکا، قطر به یکی از بازیگران اصلی تحولات دیپلماتیک خلیج فارس تبدیل شد. کشوری که خود از پیامدهای نظامی و اقتصادی جنگ آسیب دیده و تأسیسات انرژی آن از حملات موشکی ایران مصون نمانده بود، اکنون بخش مهمی از تلاش‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از آغاز مجدد درگیری‌ها را بر عهده گرفته است. اگرچه پاکستان در مقاطع مختلف عهده‌دار میانجی‌گری رسمی میان تهران و واشنگتن بوده، نقش قطر اما در برقراری ارتباط میان طرفین، انتقال پیشنهادها و فراهم کردن زمینه مذاکرات غیرمستقیم، به‌تدریج اهمیت بیشتری یافت. البته نقش‌آفرینی دوحه در منازعات منطقه‌ای پدیده تازه‌ای نیست؛ قطر طی دو دهه گذشته کوشیده تا با ورود به پرونده‌هایی که بازیگران بزرگ‌تر در حل آن‌ها با دشواری مواجه بوده‌اند، جایگاهی فراتر از ظرفیت‌های متعارف یک کشور کوچک در معادلات سیاسی منطقه به دست آورد. بااین‌حال، میانجی‌گری اخیر این کشور در منازعه ایران و آمریکا از جهاتی با تجربه‌های پیشین تفاوت دارد؛ زیرا این‌بار قطر در منازعه‌ای ایفای نقش می‌کند که تداوم آن مستقیماً امنیت سرزمینی و بنیان‌های اقتصادی خود این کشور را تهدید می‌کند.
پس از برقراری آتش‌بس در هشتم آوریل ۲۰۲۶(۱۹ فروردین ۱۴۰۵) ، اختلافات تهران و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای، رفع تحریم‌ها، تضمین‌های امنیتی و وضعیت تنگه هرمز همچنان پابرجا ماند. از این زمان، تلاش‌های دیپلماتیک کشورهای منطقه برای تبدیل آتش‌بس نظامی به توافقی سیاسی افزایش یافت. قطر نیز که در ابتدای جنگ به دلیل حملات ایران به خاک و تأسیسات خود تمایلی به پذیرش مسئولیت رسمی میانجی‌گری نداشت، به‌تدریج وارد فرایند مذاکرات شد. در هجدهم مه (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵)، ترامپ اعلام کرد که در پی درخواست رهبران قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی، از حمله‌ای که پیش‌تر علیه ایران تهدید کرده بود، صرف‌نظر می‌کند. چند هفته بعد، در یازدهم ژوئن (۲۱ خرداد ۱۴۰۵)، هیئت قطری طی حدود هفده ساعت مذاکره در تهران، برای نزدیک کردن مواضع طرفین و دستیابی به متن نهایی تفاهم تلاش کرد. این مذاکرات سرانجام به شکل‌گیری تفاهم‌نامه‌ای میان ایران و آمریکا در ژوئن انجامید که اگرچه با مشارکت میانجی‌های منطقه‌ای حاصل شده بود، اما قطر در مراحل حساس آن نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد.
تفاهم‌نامه ژوئن قرار بود زمینه انتقال منازعه از عرصه نظامی به مذاکرات سیاسی را فراهم کند، اما استمرار اختلافات و وقوع حوادث امنیتی، اجرای آن را با دشواری مواجه ساخت و در نهایت روند توافق در تابستان متوقف شد اما با وجود این ناکامی، دوحه از پیگیری مذاکرات دست نکشید. در اواخر اوت (۵ شهریور ۱۴۰۵)، سفر نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر به تهران بار دیگر زمینه گفت‌وگو درباره احیای مسیر دیپلماتیک را فراهم کرد و در سی‌ام اکتبر(۸ آبان ۱۴۰۵) نیز هیئتی از دولت قطر به ریاست مشاور ارشد نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه این کشور وارد تهران شد. بر اساس گزارش مرکز روابط برای مطالعات راهبردی، این هیئت پاسخ ایران به نامه بیست‌وپنجم اکتبر جی. دی. ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، خطاب به محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران را دریافت کرد؛ نامه‌ای که در آن چارچوبی احتمالی برای مذاکرات آینده مطرح شده بود. هنگام بازگشت هیئت قطری به دوحه، نمایندگانی از ایران نیز آن را همراهی کردند و هم‌زمان اخباری درباره احتمال حضور هیئتی آمریکایی برای مذاکرات غیرمستقیم منتشر شد.
در هفتم نوامبر(۱۶ آبان ۱۴۰۵)، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر قطر، از پیشرفت قابل‌توجه تلاش‌های میانجی‌گرانه سخن گفت و تأکید کرد که تمایل دولت آمریکا به دستیابی به توافق، حتی پس از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، همچنان پابرجاست. او با اشاره به ضرورت دستیابی به توافقی عملی، اظهار داشت که طرفین نمی‌توانند در انتظار توافقی ایده‌آل باقی بمانند. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که تهران از سپتامبر طرحی هفت‌روزه برای بازگشایی تنگه هرمز در مقابل رفع محاصره بنادر ایران، آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و پذیرش سازوکاری مشخص برای عبور کشتی‌ها پیشنهاد کرده بود؛ طرحی که واشنگتن هنوز آن را نپذیرفته و همچنان بر ضرورت قرار گرفتن محدودیت‌های هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکرات اصرار داشت.
سیاست خارجی در خدمت منافع ملی
تمایل قطر به میانجی‌گری میان ایران و آمریکا را نمی‌توان صرفاً با ارجاع به سیاست اعلامی این کشور در حمایت از حل مسالمت‌آمیز اختلافات توضیح داد. آنچه دوحه را به تداوم این نقش ترغیب می‌کند، مجموعه‌ای از ملاحظات امنیتی، اقتصادی و سیاسی است که در سال‌های اخیر به بخش مهمی از راهبرد سیاست خارجی این کشور تبدیل شده‌اند.
وابستگی اقتصاد قطر به صادرات گاز طبیعی مایع و اهمیت تنگه هرمز در استمرار این صادرات، نخستین دلیل اقتصادی ضرورت پایان جنگ است. محدود شدن تردد کشتی‌ها در این گذرگاه، علاوه بر کاهش درآمدهای صادراتی، می‌تواند فرایند تولید و انتقال گاز را مختل کند. توقف طولانی‌مدت صادرات نیز، شرکت‌های بهره‌بردار را با محدودیت در تخلیه و انتقال محصول، افزایش هزینه‌های عملیاتی و احتمال آسیب به زیرساخت‌ها مواجه می‌سازد. افزون بر این، نااطمینانی مستمر در عرضه انرژی ممکن است مشتریان بلندمدت قطر را به جست‌وجوی منابع جایگزین سوق دهد. از این منظر، بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از گسترش منازعه، ضرورتی برای حفظ ثبات اقتصادی قطر است.
منافع سیاسی این میانجی‌گری نیز کمتر از ملاحظات اقتصادی نیست. کشوری که بتواند میان دو بازیگر متخاصم ارتباط برقرار کند و در شرایط بحرانی امکان مذاکره را برای آنان فراهم آورد، به‌تدریج از جایگاهی برخوردار می‌شود که نادیده گرفتن منافع آن برای طرف‌های درگیر دشوارتر خواهد بود. به این ترتیب، قطر می‌تواند بخشی از محدودیت‌های ناشی از اندازه سرزمین، جمعیت و توان نظامی خود را از طریق افزایش ارزش دیپلماتیک جبران کند. اهمیت این مسئله زمانی آشکارتر می‌شود که توجه کنیم دوحه با استفاده از همین ظرفیت می‌تواند از تبدیل شدن خاک خود به عرصه تسویه‌حساب‌های نظامی ایران و آمریکا جلوگیری کند. میانجی‌گری، در چنین وضعیتی، کارکردی نزدیک به بازدارندگی پیدا می‌کند، نه از طریق تهدید به استفاده از زور، بلکه با افزایش هزینه سیاسی و دیپلماتیک آسیب رساندن به کشوری که استمرار مذاکرات تا اندازه‌ای به مشارکت آن وابسته است.
از سوی دیگر، میانجی‌گری قطر برای طرف‌های اصلی منازعه نیز منافع مشخصی دارد. واشنگتن از این طریق می‌تواند در کنار حفظ فشار نظامی، امکان دستیابی به توافقی کم‌هزینه‌تر را بررسی کند. برای ایران نیز مذاکره از طریق میانجی، فرصتی برای پیگیری مطالبات اقتصادی و امنیتی بدون پذیرش فوری هزینه سیاسی مذاکره مستقیم با آمریکا فراهم می‌آورد. اهمیت این موضوع را باید در تفاوت منطق رویارویی نظامی و منطق مذاکره جست‌وجو کرد. در شرایط جنگی، دولت‌ها معمولاً با تأکید بر مواضع حداکثری و ضرورت عقب‌نشینی طرف مقابل، انتظاراتی در افکار عمومی و ساختار سیاسی داخلی ایجاد می‌کنند که عدول از آن‌ها آسان نیست. میانجی‌گری این امکان را فراهم می‌کند که طرفین بدون تغییر آشکار در مواضع اعلامی خود، درباره شروط احتمالی مصالحه گفت‌وگو کنند.
اعتماد، نفوذ و امکان مصالحه
در نظریه‌های میانجی‌گری، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های میانجی موفق، برخورداری از بی‌طرفی ادراک‌شده (Perceived Neutrality) است. این مفهوم لزوماً به معنای فقدان روابط سیاسی، امنیتی یا اقتصادی میان میانجی و طرف‌های منازعه نیست، بلکه به آن معناست که طرفین، بازیگر ثالث را برای انتقال پیام‌ها، مدیریت تعهدات و تسهیل مذاکرات قابل اعتماد بدانند. به بیان دیگر، اعتبار میانجی بیش از آنکه از بی‌طرفی مطلق ناشی شود، به پذیرش نقش او از سوی طرف‌های درگیر وابسته است.
قطر از این نظر موقعیتی کم‌نظیر دارد. این کشور از یک سو متحد عمده غیرعضو ناتوی ایالات متحده است و همکاری‌های امنیتی و نظامی گسترده‌ای با واشنگتن دارد. از سوی دیگر، روابط خود را با ایران، حتی در دوره‌هایی که دیگر کشورهای عربی خلیج فارس خواستار اتخاذ سیاستی سخت‌گیرانه‌تر در برابر تهران بوده‌اند، حفظ کرده است. دو کشور در میدان گازی پارس جنوبی ـ گنبد شمالی منافع مشترکی دارند و تجربه محاصره قطر در سال ۲۰۱۷ نیز به تقویت روابط آنان کمک کرد. در آن دوره، ایران با فراهم کردن مسیرهای تأمین کالاهای ضروری، از قطر حمایت کرد؛ اقدامی که در تقویت اعتماد متقابل و استمرار روابط سیاسی دو کشور مؤثر بود.
این موقعیت دوگانه، برخلاف آنچه ممکن است در نگاه نخست تصور شود، الزاماً مانعی برای میانجی‌گری نیست. قطر به دلیل برخورداری از روابط نزدیک با واشنگتن و حفظ مناسبات خود با تهران، امکان دسترسی به تصمیم‌گیرندگان هر دو کشور را دارد، ظرفیتی که بسیاری از کشورهای منطقه فاقد آن هستند. بااین‌حال، اعتماد متقابل شرط لازم میانجی‌گری است و به‌تنهایی موفقیت آن را تضمین نمی‌کند. میانجی باید علاوه بر اعتبار سیاسی، از ابزارهایی برای تشویق طرفین به مصالحه و کمک به اجرای تعهدات نیز برخوردار باشد؛ موضوعی که با مفهوم اهرم نفوذ (Mediator Leverage) توضیح داده می‌شود.
اهرم نفوذ میانجی ممکن است از منابع اقتصادی، روابط سیاسی، اعتبار بین‌المللی یا توانایی ارائه تضمین‌های معتبر ناشی شود. قطر از حیث منابع مالی و ظرفیت‌های نهادی در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند مسئولیت‌هایی فراتر از انتقال پیام را بپذیرد. تجربه توافق تبادل زندانیان ایران و آمریکا در سال ۲۰۲۳ نمونه‌ای از این ظرفیت است. در چارچوب همین توافق بود که حدود شش میلیارد دلار از دارایی‌های نفتی ایران که در کره جنوبی مسدود شده بود، به حساب‌هایی در قطر منتقل شد. پذیرش این سازوکار از سوی تهران و واشنگتن نشان داد که دوحه می‌تواند در مدیریت تعهدات مالی توافق‌ها نقشی مورد پذیرش هر دو طرف ایفا کند.
ویژگی دیگر میانجی‌گری قطر، استفاده از توافق‌های محدود و مرحله‌ای برای ایجاد اعتماد تدریجی است. این شیوه با منطق کارکردگرایانه همکاری در روابط بین‌الملل قرابت دارد، منطقی که بر امکان آغاز همکاری از حوزه‌های مشخص و دارای منافع مشترک و گسترش تدریجی آن به سایر حوزه‌ها تأکید می‌کند. در تجربه همگرایی اروپایی نیز همکاری محدود اقتصادی، زمینه توسعه مناسبات نهادی میان کشورهایی را فراهم کرد که سابقه طولانی منازعه داشتند. البته شرایط ایران و آمریکا با تجربه اروپایی متفاوت است، اما اصل آغاز همکاری از مسائل محدود و قابل حل، می‌تواند در اینجا نیز مبنایی برای کاهش تدریجی بی‌اعتمادی باشد.
تمرکز میانجی‌ها بر مسئله تنگه هرمز را می‌توان در همین چارچوب ارزیابی کرد. دستیابی به توافقی درباره بازگشایی این گذرگاه در مقابل کاهش محدودیت‌های اقتصادی ایران، ممکن است زمینه ورود به مذاکرات پیچیده‌تر درباره برنامه هسته‌ای و ترتیبات امنیتی را فراهم آورد. قطر پیش‌تر نیز در مذاکرات طالبان و ایالات متحده و همچنین در پرونده اسرائیل و حماس، تجربه استفاده از گفت‌وگوهای غیرمستقیم و توافق‌های مرحله‌ای را به دست آورده است.
پوشش ریسک؛ راهبرد بقای دولت‌های کوچک
برای فهم جایگاه میانجی‌گری در سیاست خارجی قطر، مفهوم راهبرد پوشش ریسک (Hedging) نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات روابط بین‌الملل، این مفهوم به سیاست دولت‌هایی اشاره دارد که در شرایط عدم‌قطعیت راهبردی، به‌جای وابستگی کامل به یک قدرت یا قرار گرفتن در تقابل آشکار با آن، مجموعه‌ای از روابط و سیاست‌های متفاوت و گاه متعارض را به‌صورت هم‌زمان دنبال می‌کنند. هدف چنین راهبردی، کاهش خطرات ناشی از تغییر موازنه قدرت و حفظ گزینه‌های سیاسی و امنیتی برای آینده است.
موقعیت قطر را می‌توان نمونه‌ای روشن از این وضعیت دانست. دوحه برای تأمین امنیت خود به روابط نظامی و دفاعی با ایالات متحده نیاز دارد، اما هم‌زمان به دلیل مجاورت جغرافیایی با ایران، برخورداری از منابع مشترک انرژی و آسیب‌پذیری در برابر تحولات خلیج فارس، نمی‌تواند مناسبات خود با تهران را قربانی اتحاد با واشنگتن کند. در چنین شرایطی، انتخاب انحصاری یکی از طرفین می‌تواند هزینه‌هایی به همراه داشته باشد که با ظرفیت‌های امنیتی و اقتصادی یک دولت کوچک سازگار نیست. قطر از این رو می‌کوشد ضمن حفظ اتحاد امنیتی با آمریکا، کانال‌های ارتباطی و همکاری با ایران را نیز فعال نگه دارد. میانجی‌گری به پیشبرد همین راهبرد کمک می‌کند. دوحه با ایفای نقشی که هر دو طرف به آن نیاز دارند، نه‌تنها امکان حفظ روابط موازی را فراهم می‌سازد، بلکه ارزش راهبردی خود را نیز برای آنان افزایش می‌دهد.
با وجود این، میانجی‌گری نیز نمی‌تواند تمامی مخاطرات ناشی از چنین موقعیتی را برطرف کند. حمله به نفتکش قطری «المایده» در سی‌ام اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) ، در شرایطی که دوحه برای احیای مذاکرات تلاش می‌کرد، به‌خوبی محدودیت‌های این راهبرد را آشکار ساخت. شرکت قطری «ناقلات» اعلام کرد که این کشتی هنگام عبور از آب‌های خلیج فارس با اشیای ناشناس مورد اصابت قرار گرفته است. اگرچه به خدمه آسیبی وارد نشد و خسارت زیست‌محیطی نیز گزارش نگردید، وقوع حادثه در بحبوحه تلاش‌های میانجی‌گرانه نشان داد که حفظ کانال‌های دیپلماتیک لزوماً امنیت اقتصادی و دریایی قطر را تضمین نمی‌کند.
محدودیت دیگر به ساختار تصمیم‌گیری طرف‌های منازعه بازمی‌گردد. در ایران، تصمیم‌های راهبردی تحت تأثیر مناسبات میان نهادهای سیاسی، امنیتی و نظامی قرار دارند و در آمریکا نیز فشارهای داخلی، نقش کنگره و ملاحظات متحدانی مانند اسرائیل بر انعطاف‌پذیری دولت تأثیر می‌گذارند. به همین دلیل، حتی در صورت تمایل رهبران سیاسی به توافق، دستیابی به تفاهمی پایدار مستلزم عبور از مجموعه‌ای از محدودیت‌های داخلی و اختلافات بنیادین است که میانجی نمی‌تواند به‌تنهایی آن‌ها را برطرف کند.
در نهایت، اهمیت میانجی‌گری قطر را نباید صرفاً با معیار موفقیت یا شکست مذاکرات ایران و آمریکا سنجید. دوحه در پی آن است که از طریق حضور مستمر در فرایندهای دیپلماتیک، آسیب‌پذیری‌های ناشی از موقعیت جغرافیایی و محدودیت‌های قدرت نظامی خود را مدیریت کند و هم‌زمان بر استقلال عمل و وزن سیاسی خود در معادلات منطقه‌ای بیفزاید. بااین‌حال، میان افزایش اعتبار میانجی و توانایی او در تضمین صلح، فاصله‌ای جدی وجود دارد. قطر می‌تواند زمینه گفت‌وگو را فراهم کند، هزینه مصالحه را کاهش دهد و اجرای توافق‌های محدود را تسهیل کند، اما تصمیم نهایی درباره پایان منازعه همچنان در اختیار تهران و واشنگتن باقی می‌ماند.
نویسنده
هدی یوسفی نجف آبادی
هدی یوسفی نجف‌آبادی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش‌های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه می‌باشد. وی دانشجو/دانش‌آموخته مقطع دکتری در دانشگاه خوارزمی است. حوزه مطالعاتی نامبرده شامل سیاست خارجی کشورهای خاورمیانه و به‌طور جزئی‌تر کشورهای خلیج فارس می‌باشد و پایان‌نامه خود را با عنوان «تأثیر تجارت بر امنیت؛ مطالعه موردی قطر» به رشته تحریر درآورده است. او عضو پیوسته گروه مطالعات مسائل خلیج فارس و شبه جزیره عربستان و عضو وابسته گروه‌های اقتصاد سیاسی کشورهای خاورمیانه و گروه فناوری‌های نو و سیاستگذاری در خاورمیانه می‌باشد.