نشست ترامپ، شی و پوتین: امکان‌ها و محدودیت‌های تفاهم قدرت‌های بزرگ

نوع مطلب: مقاله

عارف بیژن؛ پژوهشگر ارشد مطالعات روسیه و دبیر گروه بررسی سیاست خارجی روسیه و قفقاز پژوهشکده مطالعات پیشرفته خاورمیانه

دیدار احتمالی دونالد ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در حاشیه اجلاس همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن، از منظر نمادین یکی از رویدادهای مهم دیپلماتیک سال ۲۰۲۶ به شمار می‌رود. گردهمایی رهبران سه قدرت بزرگ در شرایطی که نظام بین‌الملل با جنگ اوکراین، رقابت راهبردی آمریکا و چین و بحران‌های امنیتی غرب آسیا مواجه است، این تصور را تقویت می‌کند که شاید دوره تازه‌ای از رایزنی مستقیم قدرت‌های بزرگ برای مدیریت مسائل جهانی در حال شکل‌گیری باشد. بااین‌حال، اهمیت نمادین چنین نشستی را نباید با ظرفیت واقعی آن برای دستیابی به توافق‌های پایدار یکسان دانست. هر سه رهبر با اولویت‌ها و محاسبات متفاوتی وارد این دیدار می‌شوند و در بسیاری از مسائل، منافع آن‌ها نه‌تنها هم‌پوشانی ندارد، بلکه در تعارض قرار می‌گیرد. روسیه در پی تثبیت موقعیت خود در برابر غرب و کسب امتیاز در پرونده اوکراین است؛ چین تلاش می‌کند جایگاه خود را به‌عنوان قدرتی هم‌تراز با آمریکا ارتقا دهد و در عین حال از ورود به تعهدات محدودکننده در حوزه تسلیحات هسته‌ای خودداری کند؛ و دولت ترامپ نیز می‌خواهد از ظرفیت این نشست برای نمایش توانایی خود در مدیریت بحران‌های بین‌المللی بهره ببرد. ازاین‌رو، محتمل است که دستاورد اولیه نشست بیش از آنکه توافقی راهبردی باشد، نمایش جایگاه و وزن سیاسی سه بازیگر در معادلات جهانی باشد.

تفاوت برداشت سه کشور از نظم بین‌المللی و مسائل امنیتی، یکی از موانع اصلی شکل‌گیری تفاهم میان آن‌هاست. موضوع کنترل تسلیحات هسته‌ای به‌خوبی این اختلاف را نشان می‌دهد. واشنگتن خواهان شکل‌گیری چارچوبی جدید برای کنترل تسلیحات راهبردی با مشارکت چین است، اما پکن با توجه به فاصله قابل‌توجه زرادخانه هسته‌ای خود از آمریکا و روسیه، انگیزه‌ای برای پذیرش محدودیت‌هایی مشابه ندارد. چین بر این باور است که پذیرش چنین تعهداتی در شرایط کنونی می‌تواند آزادی عمل راهبردی آن را محدود کند، بدون آنکه توازن واقعی میان قدرت‌های هسته‌ای را در نظر بگیرد. در پرونده اوکراین نیز مسکو خواهان پذیرش واقعیت‌های سرزمینی و ترتیبات امنیتی مورد نظر خود است، درحالی‌که اوکراین و بخش مهمی از دولت‌های اروپایی با چنین شروطی موافق نیستند. این وضعیت یک محدودیت بنیادی را آشکار می‌کند و این است که قدرت‌های بزرگ می‌توانند درباره مسائل دیگر کشورها رایزنی کنند، اما الزاماً قادر نیستند تصمیم‌های خود را بر آن‌ها تحمیل کنند. هرگونه توافقی که بدون مشارکت بازیگران اصلی یک منازعه شکل بگیرد، ممکن است با مقاومت سیاسی و امنیتی آنان مواجه شود. این مسئله درباره غرب آسیا نیز صدق می‌کند و اهمیت آن برای ایران حتی بیشتر است.

در میان موضوعاتی که ممکن است در دیدار سه‌جانبه مطرح شود، پرونده ایران از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و گسترش درگیری به حوزه خلیج فارس، نشان داده است که بحران ایران دیگر صرفاً مسئله‌ای دوجانبه میان تهران و واشنگتن نیست؛ بلکه به موضوعی اثرگذار بر امنیت منطقه‌ای، بازار جهانی انرژی، روابط قدرت‌های بزرگ و اعتبار ترتیبات امنیتی غرب آسیا تبدیل شده است. حملات متقابل، تهدید مسیرهای کشتیرانی و هدف قرار گرفتن برخی تأسیسات و مراکز مرتبط با حضور نظامی آمریکا در منطقه، دامنه بحران را از محدوده جغرافیایی ایران و اسرائیل فراتر برده است. در چنین شرایطی، واشنگتن ممکن است از مسکو و پکن بخواهد برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، کاهش حملات به کشورهای عربی خلیج فارس و تأمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز از نفوذ خود بر تهران استفاده کنند. بااین‌حال، انتظار همراهی کامل روسیه و چین با خواسته‌های آمریکا واقع‌بینانه نیست، زیرا هر دو کشور در قبال بحران ایران محاسبات مستقل و گاه متعارضی با واشنگتن دارند.

برای روسیه، تداوم تنش در خلیج فارس از یک سو می‌تواند با افزایش قیمت جهانی نفت و بهبود درآمدهای صادراتی همراه شود و از سوی دیگر، بخشی از ظرفیت نظامی و سیاسی آمریکا را در غرب آسیا درگیر نگه دارد. این وضعیت ممکن است از تمرکز کامل واشنگتن بر رقابت با مسکو در اروپا بکاهد. بااین‌حال، نباید از این ملاحظات نتیجه گرفت که روسیه خواهان جنگی فراگیر و بی‌پایان در منطقه است. گسترش درگیری می‌تواند روابط مسکو با کشورهای عربی خلیج فارس را تحت فشار قرار دهد، امنیت مسیرهای تجاری و انرژی را تهدید کند و فرصت‌های اقتصادی روسیه در منطقه را کاهش دهد. بنابراین، سیاست مسکو را باید ترکیبی از بهره‌برداری از شرایط، حفظ روابط با بازیگران مختلف و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های کنترل‌ناپذیر دانست. روسیه احتمالاً ترجیح می‌دهد بحران به اندازه‌ای ادامه یابد که موقعیت چانه‌زنی آن در برابر آمریکا تقویت شود، اما از نقطه‌ای که بی‌ثباتی منطقه منافع اقتصادی و دیپلماتیک این کشور را به خطر اندازد، فراتر نرود.

محاسبات چین نیز پیچیده‌تر از آن است که صرفاً بر استفاده از درگیری ایران و آمریکا برای مهار واشنگتن متمرکز باشد. پکن از یک سو ممکن است از مشغول شدن منابع و توجه راهبردی آمریکا در غرب آسیا سود ببرد، اما از سوی دیگر به واردات پایدار انرژی و امنیت مسیرهای دریایی وابستگی دارد. تداوم ناامنی در تنگه هرمز، افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی و اختلال در صادرات نفت و گاز کشورهای منطقه، مستقیماً منافع اقتصادی چین را تحت تأثیر قرار می‌دهد. افزون بر این، پکن روابط اقتصادی و سیاسی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس دارد و نمی‌تواند امنیت این روابط را به بهای حمایت بی‌قیدوشرط از یک طرف درگیری نادیده بگیرد. در نتیجه، چین احتمالاً نه خواهان پیروزی راهبردی آمریکا از طریق تحمیل شروط حداکثری بر ایران است و نه از بی‌ثباتی طولانی‌مدت منطقه استقبال می‌کند. اولویت پکن حفظ ثباتی است که در آن بتواند روابط اقتصادی خود را با ایران، کشورهای عربی و آمریکا مدیریت کند. این رویکرد نشان می‌دهد که همراهی احتمالی چین و روسیه با برخی ابتکارهای دیپلماتیک آمریکا لزوماً به معنای پذیرش راهبرد کلی واشنگتن در قبال ایران نخواهد بود.

در این میان، پرونده هسته‌ای ایران مهم‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین محور اختلاف باقی می‌ماند. تحولات نظامی اخیر ماهیت این پرونده را از یک اختلاف عمدتاً فنی و حقوقی به مسئله‌ای مستقیم در حوزه امنیت راهبردی تبدیل کرده است. حملات به تأسیسات هسته‌ای ایران، محدود شدن دسترسی بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و کاهش تداوم اطلاعات نظارتی، شرایطی ایجاد کرده که ارزیابی دقیق وضعیت مواد هسته‌ای و ظرفیت‌های باقی‌مانده دشوارتر شده است. در چنین وضعیتی، نبود نظارت قابل اتکا می‌تواند به افزایش سوءظن، محاسبات امنیتی نادرست و احتمال اقدام نظامی مجدد منجر شود. از سوی دیگر، اصرار واشنگتن و اسرائیل بر محدودیت‌های گسترده و دریافت تضمین‌های سخت‌گیرانه، در برابر تأکید تهران بر حقوق هسته‌ای و ضرورت دریافت تضمین‌های امنیتی و اقتصادی قرار گرفته است. برای ایران، پذیرش محدودیت‌های هسته‌ای بدون تضمین معتبر درباره جلوگیری از حملات مجدد و برخورداری از منافع اقتصادی توافق، از نظر امنیتی و سیاسی پرهزینه خواهد بود. در مقابل، آمریکا نیز به دنبال ترتیباتی است که نگرانی‌های اشاعه‌ای را کاهش دهد و امکان بازگشت سریع ایران به ظرفیت‌های پیشین را محدود کند.

راه‌حل واقع‌بینانه در این زمینه نه در تداوم فشار نظامی و نه در اصرار بر شروط حداکثری قرار دارد، بلکه مستلزم توافقی مرحله‌ای، متقابل و قابل راستی‌آزمایی است. بازگشت بازرسان آژانس، تعیین تکلیف وضعیت مواد هسته‌ای، توافق درباره سطح و دامنه فعالیت‌های غنی‌سازی و ایجاد سازوکار پاسخ‌گویی به نقض تعهدات می‌تواند نقطه شروع چنین فرایندی باشد. البته این مسیر زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که مسئله امنیت ایران نیز در مذاکرات مورد توجه قرار گیرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که توافق هسته‌ای بدون توجه به ملاحظات امنیتی و سیاسی طرف‌ها، در برابر تغییر دولت‌ها و تحولات منطقه‌ای آسیب‌پذیر خواهد بود. ازاین‌رو، هر توافق جدید باید علاوه بر محدودیت‌های فنی، سازوکارهای روشن و قابل اتکایی برای اجرای تعهدات، رفع تحریم‌ها و جلوگیری از بازگشت به درگیری نظامی داشته باشد.

یکی دیگر از پیامدهای مهم جنگ، گسترش دامنه درگیری به کشورهای عربی خلیج فارس بوده است. حملات به اهداف مرتبط با حضور نظامی آمریکا و زیرساخت‌های انرژی، بنادر و مراکز اقتصادی در برخی از این کشورها، نشان داد که امنیت منطقه تا چه اندازه در برابر جنگ مستقیم آسیب‌پذیر است. این حملات، حتی در مواردی که با هدف افزایش هزینه حضور نظامی آمریکا انجام شده‌اند، پیامدهایی فراتر از اهداف اولیه داشته‌اند که شامل تشدید نگرانی دولت‌های عربی نسبت به سیاست منطقه‌ای ایران، افزایش تمایل آن‌ها به همکاری دفاعی با واشنگتن و دشوارتر شدن مسیر اعتمادسازی میان تهران و پایتخت‌های عربی است. به‌ویژه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های اقتصادی و غیرنظامی می‌تواند این برداشت را تقویت کند که ایران در شرایط بحران، امنیت اقتصادی همسایگان را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. این مسئله برای تهران اهمیت راهبردی دارد، زیرا تضعیف روابط با کشورهای عربی می‌تواند به شکل‌گیری ترتیبات امنیتی محدودکننده‌تر علیه ایران و کاهش فرصت‌های اقتصادی منطقه‌ای منجر شود.

بااین‌حال، کشورهای عربی خلیج فارس نیز لزوماً خواهان ورود به یک رویارویی مستقیم و طولانی‌مدت با ایران نیستند. آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی، وابستگی اقتصاد این کشورها به تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و اهمیت ثبات مسیرهای دریایی، هزینه هرگونه جنگ فراگیر را برای آن‌ها افزایش می‌دهد. این وضعیت می‌تواند زمینه‌ای برای بازتعریف روابط امنیتی فراهم کند، مشروط بر آنکه تهران و پایتخت‌های عربی از منطق تهدید متقابل فاصله بگیرند. گفت‌وگو درباره عدم تعرض به زیرساخت‌های حیاتی، امنیت دریانوردی، مدیریت بحران و ایجاد کانال‌های ارتباطی نظامی و دیپلماتیک می‌تواند از اولویت‌های یک چارچوب منطقه‌ای باشد. برای ایران، بازسازی اعتماد با همسایگان عربی نباید موضوعی حاشیه‌ای یا موکول به حل کامل اختلاف با آمریکا تلقی شود. این روابط می‌توانند در کاهش فشارهای بین‌المللی، محدود کردن زمینه شکل‌گیری ائتلاف‌های ضدایرانی و فراهم کردن فرصت‌های تازه اقتصادی نقش مؤثری داشته باشند.

در چشم‌انداز پیش‌رو، سه مسیر کلی قابل تصور است. نخست، تداوم وضعیتی نه جنگ و نه صلح که در آن تحریم‌ها، فشارهای سیاسی، حملات محدود و ناامنی دریایی ادامه می‌یابد، بی‌آنکه توافقی جامع شکل بگیرد. دوم، تشدید دوباره درگیری در نتیجه شکست مسیرهای دیپلماتیک یا وقوع یک حادثه نظامی؛ سناریویی که می‌تواند امنیت تنگه هرمز و زیرساخت‌های انرژی منطقه را با مخاطرات جدی مواجه کند. سوم، شکل‌گیری توافقی مرحله‌ای با میانجی‌گری بازیگران منطقه‌ای و حمایت قدرت‌های بزرگ که در آن موضوع هسته‌ای، امنیت دریانوردی و کاهش تنش‌های منطقه‌ای به‌صورت تدریجی مدیریت شوند. با توجه به اختلاف منافع بازیگران، سناریوی سوم دشوارتر، اما از نظر هزینه و فایده مطلوب‌تر است. تحقق آن نیز به ابتکار عمل دیپلماتیک، انعطاف‌پذیری در مذاکرات و پذیرش این واقعیت نیاز دارد که هیچ‌یک از طرف‌ها قادر نیست تمام خواسته‌های خود را بر دیگران تحمیل کند.

در نهایت، ایران نباید آینده سیاست خارجی خود را به نتیجه نشست سه‌جانبه یا میزان همراهی روسیه و چین با تهران گره بزند. روابط با مسکو و پکن برای ایران اهمیت راهبردی دارد، اما هیچ‌یک از این دو کشور حاضر نیست منافع ملی خود را به‌طور کامل با اولویت‌های امنیتی ایران منطبق کند. تهران باید از ظرفیت این روابط برای کاهش فشارهای بین‌المللی و تسهیل دیپلماسی استفاده کند، نه اینکه آن‌ها را جایگزین سیاست خارجی مستقل و ابتکار عمل منطقه‌ای خود سازد. نشست احتمالی ترامپ، شی و پوتین را باید بیش از آنکه نقطه آغاز یک نظم جدید تلقی کرد، آزمونی برای سنجش حدود همکاری قدرت‌های بزرگ دانست. سه کشور ممکن است درباره ضرورت کاهش تنش و جلوگیری از گسترش بحران‌ها به تفاهم‌های کلی برسند، اما تضاد منافع آن‌ها مانع از شکل‌گیری توافقی جامع درباره ایران خواهد بود. مهم‌تر آنکه هیچ تفاهمی میان قدرت‌های بزرگ، بدون در نظر گرفتن محاسبات امنیتی ایران و کشورهای عربی منطقه، نمی‌تواند به صلحی پایدار منجر شود. آینده پرونده ایران نه صرفاً در واشنگتن، مسکو یا پکن، بلکه در تعامل میان اراده سیاسی تهران، ملاحظات امنیتی همسایگان و سازوکارهای بین‌المللی تعیین خواهد شد. چالش اصلی ایران آن است که از موقعیت کنونی، که با فشار نظامی، محدودیت‌های اقتصادی و کاهش اعتماد منطقه‌ای همراه است، به سمت بازتعریف روابط خارجی و ایجاد ترتیبات امنیتی قابل اتکا حرکت کند. در نهایت، معیار موفقیت دیپلماسی نه صرفاً حضور ایران در محاسبات قدرت‌های بزرگ، بلکه توانایی آن در تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی خود به امنیت، ثبات و منافع اقتصادی پایدار خواهد بود.


نویسنده

عارف بیژن

عارف بیژن، پژوهشگر مهمان سابق مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه  می باشد. وی دانشجوی دکتری علوم سیاسی و مطالعات منطقه­ ای دانشگاه دولتی سن پترزبورگ- روسیه است. حوزه مطالعاتی وی سیاست خارجی ایران و روسیه در خاورمیانه، آسیای مرکزی و قفقاز، روابط روسیه-اسرائیل است.


1.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
2.پیام هایی که حاوی تهمت یا بی احترامی به اشخاص باشد منتشر نخواهد شد
3.پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد