شکاف میان توافقات سیاسی و ظرفیت اجرایی در روابط ایران و پاکستان

نوع مطلب: مقاله

ویدا یاقوتی، مدیرگروه مطالعاتی افغانستان ـ پاکستان (افپاک)

روابط ایران و پاکستان در سال‌های اخیر با نوعی ناهماهنگی میان سطح سیاسی و سطح اقتصادی مواجه بوده است. در عرصة دیپلماسی، دو کشور بر ضرورت گسترش همکاری­های منطقه‌ای، مدیریت تهدیدهای مشترک و تقویت مناسبات دوجانبه تأکید می­کنند. اما در حوزة تجارت و تعاملات اقتصادی، موانعی پابرجا مانده­اند که امکان تبدیل این ارادة سیاسی به همکاری پایدار را محدود می­کنند. اهمیت این وضعیت در آن است که روابط دوجانبه را نمی­توان بر اساس بیانیه­های مشترک، دیدارهای مقام­های عالی­رتبه یا توافق بر سر اهداف کلی ارزیابی کرد. معیار مهم­تر، توانایی دو دولت در ایجاد سازوکارهایی است که همکاری را از سطح اعلام موضع به سطح اجرا منتقل کنند. از این منظر، مسئله اصلی روابط تهران و اسلام‌آباد، فقدان گفت‌وگوی سیاسی نیست بلکه فاصله میان توافق سیاسی و ظرفیت نهادی، مالی و اجرایی لازم برای تحقق آن است.

توقف مبادلات مرزی و محدودیت­های همکاری

این شکاف را می­توان در تحولات اقتصادی دو کشور طی سال ۲۰۲۶ به‌روشنی مشاهده کرد. در پنجم اوت، دهمین نشست کمیته مشترک تجاری ایران و پاکستان با توافق بر سر گسترش مبادلات تا سقف سالانه ۱۰ میلیارد دلار برگزار شد. دو طرف درباره پیشرفت توافق تجارت آزاد، توسعه مبادلات تهاتری، فعال­سازی بازارچه­های مرزی، تسهیل تشریفات گمرکی و بهبود زیرساخت­های حمل­ونقل گفت­وگو کردند. با این حال، در ۱۷ اکتبر، دولت پاکستان تجارت از دو گذرگاه رسمی گبد- ریمدان و تفتان را متوقف کرد. تصمیمی که صدها کامیون حامل کالاهای تجاری و انرژی را در دو سوی مرز متوقف ساخت. مقام­های پاکستانی این اقدام را با ضرورت مقابله با قاچاق و ملاحظات امنیتی مرتبط دانستند، در حالی که طرف ایرانی بر مشکلات فنی و تغییر رویه­های اداری تأکید داشت. این رخداد، فاصله میان اهداف اعلام‌شده در سطح دولت‌ها و میزان تاب‌آوری سازوکارهای اجرایی تجارت را آشکار کرد.

اهمیت این توقف زمانی بیشتر می­شود که به نحوة ازسرگیری تجارت توجه کنیم. گذرگاه گبد- ریمدان در ۲۵ اکتبر بازگشایی شد، اما گزارش­ها نشان می­دادند که عبور محموله­ها با محدودیت­هایی همراه است و محموله‌­های دارای اسناد رسمی و تجاری پیش از ۱۶ اکتبر در اولویت ترخیص قرار گرفته‌اند. یک روز بعد نیز گزارش‌ها از ازسرگیری جزئی مبادلات حکایت داشتند. در همان حال، سفیر ایران در پاکستان اعلام کرد تغییر در اجرای سازوکار که برای ثبت واردات و پرداخت‌های بانکی به کار می‌رود، ارسال کالا از ایران به پاکستان را با مشکل مواجه کرده است. بنابراین، بازگشایی فیزیکی مرز به معنای بازگشت کامل تجارت به وضعیت عادی نبود. این تمایز از نظر تحلیلی اهمیت دارد و مسئله روابط اقتصادی دو کشور به باز و بسته بودن یک گذرگاه محدود نمی­شود، بلکه به مجموعه­ای از قواعد اداری، اسناد تجاری، رویه­های پرداخت و هماهنگی میان نهادهای مسئول وابسته است.

بحران بانکی و تحریم: محدودیتی فراتر از تجارت مرزی

در سطح نهادی، یکی از موانع اساسی، فقدان سازوکار بانکی پایدار میان دو کشور است. سند منتشرشده در وبگاه مجلس سنای پاکستان، در پاسخ رسمی به پرسشی درباره تجارت مرزی، نبود کانال بانکی، ممنوعیت­های فصلی صادرات پاکستان و برخی موانع غیرتعرفه­ای در طرف ایرانی را از چالش­های اصلی تجارت دوجانبه معرفی می‌کند. گزارش­های اقتصادی پاکستان نیز نشان می­دهند که با وجود امضای تفاهم‌نامه ترتیبات پرداخت بانکی میان بانک­های مرکزی دو کشور در سال ۲۰۱۷، این سازوکار تا امروز به مرحله اجرای مؤثر نرسیده است. از سوی دیگر، نگرانی بانک­های پاکستانی از پیامدهای رعایت نکردن محدودیت­های تحریمی و ریسک همکاری با طرف­های ایرانی در این وضعیت نقش مهمی دارد. در نتیجه، بخش مهمی از ظرفیت تجارت رسمی به ترتیبات جایگزین، از جمله مبادلات تهاتری و سازوکارهای محدود تجاری، وابسته مانده است. به این ترتیب، در چنین وضعیتی هزینه مبادله افزایش یافته و پیش­بینی­پذیری فعالیت اقتصادی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای بخش خصوصی را نیز تضعیف می‌کند.

امنیت مرز در برابر توسعه اقتصادی

این محدودیت­ها را باید در پیوند با شرایط امنیتی در بلوچستان نیز تحلیل کرد. مرز ایران و پاکستان در منطقه­ای قرار گرفته که با فعالیت گروه‌های مسلح، ضعف زیرساخت­های اقتصادی و دشواری­های حکمرانی محلی روبه­رو است. از نگاه اسلام‌آباد، کنترل ترددهای مرزی و مقابله با قاچاق بخشی از الزامات امنیت داخلی محسوب می‌شود با این حال، هنگامی که ابزارهای امنیتی جایگزین سازوکارهای منظم مدیریت تجارت شوند، هزینه تصمیمات امنیتی به فعالان اقتصادی و جوامع مرزنشین منتقل خواهد شد. توقف ناگهانی تجارت، معیشت رانندگان، تجار و کسب‌وکارهای محلی را مختل می‌کند و انگیزه فعالیت در مسیرهای رسمی را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، مرز به‌جای آنکه به بستری برای توسعه اقتصادی و همکاری امنیتی تبدیل شود، ممکن است به نقطه­ای آسیب­پذیر در روابط دوجانبه بدل شود. مسئله اصلی، تعارض اجتنا­ب­ناپذیر میان امنیت و تجارت نیست بلکه فقدان سازوکاری است که این دو ملاحظه را در یک نظام پایدار و هماهنگ مدیریت کند.

دیپلماسی منطقه­ای بدون پشتوانة اجرایی

در همین چارچوب، نشست چهارجانبه تهران در ۲۶ اکتبر میان ایران، پاکستان، عربستان و ترکیه، نمونه­ای معنادار از ظرفیت دیپلماسی منطقه­ای در سطح سیاسی و امنیتی بود. شرکت‌کنندگان در بیانیة مشترک بر ادامه گفت‌وگو برای تقویت همکاری، صلح و امنیت منطقه تأکید کردند. با وجود اهمیت این تحول، نباید آن را نشانه شکل­گیری یک چارچوب اقتصادی مشترک یا حل اختلافات دوجانبه تلقی کرد. این نشست در حوزه گفت­وگوی سیاسی و امنیتی تعریف شده بود و شواهد موجود از ایجاد سازوکار اجرایی تازه­ای برای رفع موانع تجارت ایران و پاکستان حکایت نمی­کند. در واقع، هم­زمانی این نشست با اختلال در مبادلات مرزی، یک پرسش مهم را پیش می‌کشد: آیا دولت­های منطقه می­توانند میان توافقات سیاسی و الزامات اجرایی برای همکاری­های اقتصادی پیوند برقرار کنند؟ پاسخ به این پرسش به میزان هماهنگی نهادهای اقتصادی، امنیتی و مالی و توانایی آن­ها برای اجرای تصمیمات مشترک وابسته است.

ضرورت تغییر رویکرد ایران: از هدف­گذاری تجاری تا تضمین اجرا

برای ایران، پیامد راهبردی این وضعیت در ضرورت بازنگری معیارهای ارزیابی روابط اقتصادی با پاکستان نهفته است. افزایش هدف تجارت سالانه به ۱۰ میلیارد دلار، بدون حل مسئله پرداخت­ها، هماهنگی گمرکی، ثبات مقررات و امنیت پایدار مسیرهای تجاری، بیشتر یک هدف سیاسی باقی خواهد ماند تا برنامه­ای قابل تحقق. از این رو، تهران باید در مذاکرات دوجانبه، شاخص­های اجرایی مشخصی مانند استمرار فعالیت گذرگاه‌ها، زمان ترخیص کالا، قابلیت پیش‌بینی مقررات، وضعیت بازارچه­های مرزی و سازوکار تسویه مبادلات را در مرکز توجه قرار دهد. در مقابل، پاکستان نیز برای بهره­برداری از ظرفیت انرژی، بازار مصرف و موقعیت ترانزیتی ایران، به چارچوبی نیاز دارد که تصمیمات اداری و امنیتی نتوانند بدون هماهنگی و ارزیابی پیامدها، جریان تجارت رسمی را مختل کنند. در نهایت، مسئلة روابط ایران و پاکستان کمبود توافق و ارادة سیاسی نیست. مسئله، ضعف نهادها و سازوکارهایی است که باید این اراده را به همکاری اقتصادی قابل اتکا تبدیل کنند. تا زمانی که این فاصله کاهش نیابد، گسترش روابط سیاسی و امنیتی لزوماً به تعمیق مناسبات اقتصادی منجر نخواهد شد.


نویسنده

ویدا یاقوتی

ویدا یاقوتی، پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه در گروه اقتصاد سیاسی تحریم و مدیر گروه افپاک می باشد. وی دانش آموخته مقطع دکتری در رشته علوم سیاسی،گرایش مسائل ایران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران است. حوزه مطالعاتی خانم یاقوتی مسایل افغانستان، پاکستان و اقتصاد سیاسی تحریم است. او عضو پیوسته گروه اقتصاد سیاسی کشور های خاورمیانه و گروه بررسی جامعه و سیاست خارجی افپاک است.


1.دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد
2.پیام هایی که حاوی تهمت یا بی احترامی به اشخاص باشد منتشر نخواهد شد
3.پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد