رفراندوم قانون اساسي در تركيه: اهداف حزب عدالت و توسعه / رحمن قهرمانپور

اشاره

رجب طيب اردوغان به منظور تشويق مردم تركيه به دادن رأي مثبت در رفراندوم 12 سپتامبر 2010 مصادف با 21 شهريور 1389سالجاري، سفرهاي خود به شهرهاي مختلف تركيه را آغاز كرد. همزمان احزاب اپوزيسيون و در رأس آنها حزب جمهوري خلق (CHP) نيز تلاش مي كند مردم را تشويق كند كه در رفراندوم به اصلاح قانون اساسي رأي منفي بدهند. اين در حالي است كه چند روز پيش حكم بازرسي و دستگيري 102 نفر در رابطه با كودتاي پنهاني عليه دولت در سال 2003 معروف به دعواي بايلوز صادر شد كه در ميان آنها عده اي از امراي بازنشسته ارتش هم قرار دارند. همزمان نظر سنجيها نشان مي دهد اردوغان هم چنان بيشترين محبوبيت را در تركيه داشته و حزب عدالت و توسعه نيز مورد حمايت حدود 43 درصد از مردم تركيه قرار دارد. رفراندوم قانون اساسي در 21 شهريور سال جاري صحنه رويارويي جدي اردوغان با ارتش از يك سو، قوه قضاييه از سوي ديگر و احزاب سياسي اپوزيسيون و در رأس آنها حزب CHP از جانب ديگر خواهد بود. رأي مثبت در رفراندوم ضربه اي جدي به مثلث فوق وارد كرد، زمينه تثبيت هر چه بيشتر قدرت اردوغان و حزب عدالت و توسعه را فراهم خواهد كرد. اما اگر رأي مردم به تغييرات منفي باشد، زمينه برگزاري انتخابات زودرس پارلماني در تركيه فراهم خواهد شد. اردوغان بيشتر از ساير احزاب به رأي مثبت مردم در رفراندوم پيش رو احتياج دارد.

چرا رفراندوم؟

بعد از رقابت نفس گير احزاب پارلمان تركيه در تغيير حدود 20 ماده از قانون اساسي اين كشور با تأييد دادگاه قانون اساسي، اين تغييرات بر اساس قانون اساسي براي تصويب نهايي به رأي مردم گذاشته خواهد شد. هر چند حزب عدالت و توسعه موفق به تغيير ماده مربوط به بستن احزاب نشد، عمده اصلاحات صورت گرفته در مواد قانون اساسي مورد قوه قضاييه و افزايش نقش دولت در امور قضايي مي باشد. در چند سال گذشته كماليست ها در پي كاهش نفوذ سياسي خود در صدد برآمدند از قوه قضاييه به مثابه ابزاري براي مهار و در صورت امكان انحلال حزب عدالت و توسعه استفاده كنند كه بررسي انحلال اين حزب در دادگاه قانون اساسي آخرين مورد آن بود. ضربات سياسي و حقوقي وارد شده بر ارتش تركيه و بخصوص افشاي نقش امراي بازنشسته آن در طراحي كودتاي پنهاني عليه دولت قانوني اعتبار ارتش را نزد افكار عمومي به شدت تحت تأثير قرارداد تا حدي كه احزاب سكولاري چون CHP و حزب حـركت ملـي (MHP) نيز تلاش كردند از ارتش فاصله بگيرند. در چنين شرايطي قوه قضاييه آخرين پناهگاه كماليست ها براي ضربه زدن به دولت بود. در تركيه دولت در انتخاب قضات دادگاه نقش چنداني ندارد و شوراي عالي قضات و وكلا آنها را انتخاب مي كند و لذا قوه قضاييه از استقلال عملي قابل توجهي برخوردار است.

تغيير و اصلاح قانون اساسي در تركيه مسبوق به سابق است چون بخش اعظم آن بعداز كودتاي 1980 نظاميان نوشته شده است و نظاميان آن را طوري تنظيم كردند كه راه براي محاكمه عوامل كودتا بسته شود (البته با اصلاحات انجام شده كه به رأي گذاشته خواهد شد اين مانع تا حدي مرتفع مي‌شود) و نفوذ سياسي ارتش هم حفظ شود. از زماني كه بحث پيوستن تركيه به اتحاديه اروپا در سال 1999 شكل رسمي تري به خود گرفت،‌ اين كشور در راستاي عمل به معيارهاي اتحاديه اروپايي و مخصوصاً معيارهاي سياسي – حقوقي معروف به معيارهاي كپنهاگ تغييرات زيادي را در قوانين جزايي خود انجام داده كه حذف حكم اعدام اصلي ترين آن است. از آنجا كه بخش قابل توجهي از اين تغييرات مستقيماً ارتباطي به قانون اساسي نداشت، لذا نيازي به رفراندوم نبود.

 اما اصلاحات اخير به تغيير متن قانون اساسي مربوط مي‌شود و لذا بايد به آراي عمومي گذاشته شود اهميت اصلاحات كنوني در اين است كه ريشه هاي آن بيشتر از آنكه خارجي و ناشي از الزامات پيوستن به اتحاديه اروپايي باشد داخلي است. كما اينكه در چند هفته گذشته بحث از تغيير ماده 35 قانون اساسي (كه مربوط به نقش نظاميان در سياست بوده و به نوعي به كودتا مشروعيت مي بخشد) از سوي احزاب مختلف و از جمله حزب جمهوري خلق مطرح شده كه در گذشته پيوند نزديكي با ارتش داشت. لذا با قاطعيت بيشتري مي توان گفت اكنون جامعه تركيه نياز به دموكراتيك كردن قانون اساسي را بيشتر از هر زمان ديگري حس مي كند و همانگونه كه اردوغان در يكي از كمپين هاي تبليغاتي چند روز گذشته اشاره كرد، مردم تركيه خواهان آن هستند كه قانون اساسي براي همه مردم و نه اقشار و گروههاي خاص باشد. اشاره وي تلويحاً به امتيازاتي مي باشد كه ارتش بعد از كودتاي 1980 در قانون اساسي براي خود در نظر گرفت. به نظر مي‌رسد در حال حاضر فشار افكار عمومي به حدي است كه رئيس حزب جمهوري خلق از لزوم بازنگري در ماده 35 قانون اساسي سخن مي گويد.

اما پرسشي كه مطرح مي‌شود اين است كه آيا اردوغان با اقدام به برگزاري رفراندوم خطر نكرده است؟ چون احتمال دارد مردم به اصلاح قانون اساسي رأي منفي بدهند؟ به نظر مي‌رسد اردوغان با اطمينان از موقعيت خود و حزب عدالت و توسعه وارد اين كارزار سياسي شده است. براساس آخرين نظر سنجي كه خبرگزاري ايسنا در اويل مرداد به آن اشاره كرده، محبوبيت كنوني شخص اردوغان در تركيه 9/43 درصد و محبوبيت حزب عدالت و توسعه 6/41 درصد مي‌ باشد، حال آنكه رئيس حزب CHP از مـحبـوبيتـي 3/24 درصدي برخوردار است و حزب وي نيز نظر مثبت 8/26 مردم تركيه را به خود جلب كرده است. در چنين شرايطي احتمال رأي مثبت مردم به رفراندوم بيشتر از رأي منفي مي‌باشد. از طرف ديگر در بدترين سناريو، رأي منفي مردم به اصلاح قانون اساسي باعث خواهد شد حزب عدالت و توسعه تن به برگزاري انتخابات زودرس پارلماني بدهد. با توجه به اينكه تغيير رهبر حزب CHPباعث تغيير محسوس جايگاه اين حزب نشد، احتمال اينكه در صورت برگزاري انتخابات زود هنگام پارلماني اين حزب بتواند انتخابات پارلماني را ببرد چندان زياد نيست. در مقابل، فوايد ناشي از رأي مثبت احتمالي مردم به رفراندوم اصلاح قانون اساسي براي حزب عدالت و توسعه به مراتب بيشتر از هزينه‌هاي آن است. احزاب سكولار كه در چند ماه گذشته تلاش داشتند رفراندوم قانون اساسي را به رفراندوم حزب عدالت و توسعه تبديل كنند، اندك اندك پي بردند اصرار به اين موضوع به ضرر خود آنها هم مي‌باشد. زيرا رأي مثبت مردم به رفراندوم به معناي رأي منفي به احزاب كماليست تلقي خواهد شد. در نتيجه احزاب اپوزيسيون اكنون روي اين موضوع پافشاري مي‌كنند كه هدف اردوغان از برگزاري رفراندوم تقويت جايگاه خود جهت رسيدن به پست رياست جمهوري و حفظ قدرت مي‌باشد نه دموكراتيك كردن قانون اساسي. از اين رو از مردم مي‌خواهند با رأي منفي به اصلاح قانون اساسي به بلند پروازيهاي شخصي اردوغان نه بگويند.

اهداف اردوغان از برگزاري رفراندم اصلاح قانون اساسي

اردوغان اگر بتواند رأي مثبت مردم را در رفراندوم 21 شهريور 1389 بگيرد مي توان با يك تير چند نشان بزند:

1. نخست اينكه از نظر رواني ضربه سنگيني بر احزاب اصلي اپوزيسيون يعني دو حزب CHPوMHPوارد مي‌كند كه باعث مي‌شود اعتماد به نفس آنها در انتخابات پارلماني بعدي تضعيف شود و تاكتيك آنها براي برگزاري انتخابات زودرس پارلماني در عمل بي معنا شود.

2. ارتش هدف بعدي اردوغان است. آري گفتن به اصلاح قانون اساسي نوشته شده توسط ارتش، نه گفتن به اين قانون اساسي و پايه‌گذار آن يعني ارتش است. لذا امراي ارتش ديگر نمي‌توانند با حربه داشتن پايگاه اجتماعي گسترده در عرصه سياست دخالت كنند.

3. هدف بعدي اردوغان تسهيل مسير اصلاح ساير بندهاي قانون اساسي در آينده است. اگر در رفراندوم پيش رو مردم به اصلاح قانون اساسي رأي مثبت بدهند از نظر حزب عدالت و توسعه به اين معنا تفسير خواهد شد كه مردم خواهان ادامه اصلاحات در قانون اساسي مي‌باشند.

4. چهارمين هدف اردوغان زير سئوال بردن اقدامات قوه قضاييه در امور سياسي مي‌باشد. چنين كاري باعث خواهد شد كماليست ها آخرين پايگاه خود براي ضربه زدن به اردوغان و حزب عدالت و توسعه را هم از دست بدهند.

5. تسهيل مسير تبديل شدن حزب عدالت و توسعه به اصلي ترين حزب فراگير ملي هدف ديگري است كه احتمالاً اردوغان بدنبال آن مي‌باشد. ذكر اين نكته ضروريست كه بسياري از احزاب تركيه، از نظر حوزه فعاليت و نفوذ منطقه‌اي و استاني هستند و معمولاً در نواحي مشخصي مثل شرق تركيه، مركز يا غرب يا جنوب آن رأي مي‌آورند.

حزب عدالت و توسعه بعداز حزب مام ميهن (ANAP) اصلي ترين حزبي است كه دايره فعاليت خود را كل تركيه قرار داده است. از آنجا كه رفراندوم سراسري مي‌باشد لذا آري به آن به معناي فراگير و ملي شدن حزب عدالت و توسعه نيز است، امري كه احزاب كماليست و كردي بصورت مشترك نگران آن هستند.

برخي معتقدند شخص آقاي اردوغان يك طرح بزرگ در سر دارد كه گام به گام در حال اجراي آن مي‌باشد و هدف غايي آن تغيير ساخت سنتي قدرت در تركيه است كه به فرمول مركز ـ پيرامون مشهور است. در مركز بوروكراتها و ارتش سكولار و در پيرامون احزاب اسلام گرا و كردي و نظير اينها، تاكنون غلبه با مركز بوده و پيرامون نتوانسته ساخت مركزي قدرت را متحول كند. لذا با وجود روي كار آمدن احزاب اسلام گرا، آنها قادر به تغيير ساختار قدرت نبوده‌اند. كماليست هاي واقع در مركز همواره پيرامون را كنترل مي‌كردند. اردوغان طي چند سال گذشته سنگر به سنگر و گام به گام اين ساخت را تغيير داده است و رفراندوم 21 شهريور 1389 گام ديگري در اين راستا است. از اين رو رفراندوم 21 شهريور يك تحول مهم و جدي در عرصه سياست داخلي تركيه خواهد بود.