دستور شورای عالی آموزش ترکیه و سر درگمی حزب جمهوری خلق / رحمن قهرمانپور

شورای عالی آموزش ترکیه که تحت نظر رئیس جمهور این کشور و نزدیک به دولت است ، در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در ترکیه در اقدامی غیر منتظره و در پاسخ به شکایت تعدادی از دانشجویان محجبه اعلام کرد دانشجویان با حجاب را نمی توان به صرف داشتن حجاب از کلاس درس بیرون کرد یا به کلاس راه نداد . در مورد جزئیات این ابلاغیه بحث ها ادامه دارد . هنوز معلوم نیست این رفع ممنوعیت داشتن حجاب در دانشگاه ها شامل هر نوع حجابی است یا صرفا به معنای آزاد بودن استفاده از روسری می باشد . نهادی که می تواند این دستور شورای عالی آموزش را لغو کند ، دادگاه قانون اساسی می باشد و برای انجام این کار یکی از احزاب موجود در پارلمان باید به دادگاه قانون اساسی شکایت کند . حزب جمهوری خلق که پیشتر و در زمان رهبری دنیز بایکال این کار را انجام داده و مصوب مجلس در مورد آزادی حجاب در ادارات دولتی را لغو کرده بود ، این بار سکوت اختیار کرده است ، سکوتی که برخی ها از آن به سردرگمی یاد می کنند. چندی پیش و در جریان تبلیغات برای رفراندوم قانون اساسی کمال کیلیچ دار اوغلو رئیس حزب جمهوری خلق (CHP)اعلام کرد که حزب متبوعش آماده حل مساله حجاب است و حزب وی تنها حزبی می باشد که می تواند این مساله را حل کند . درپی این امر اردوغان آمادگی حزب خود را برای همکاری با حزب CHP برای تشویق مردم برای دادن رای منفی به رفراندوم ، استراتژیست های این حزب به این نتیجه رسیدند تغییر رئیس حزب در افزایش محبوبیت آن تاثیر چندانی نداشته و لذا پرداختن به موضوعاتی نظیر آزادی داشتن حجاب می تواند محبوبیت حزب را افزایش دهد . اما اعلام تصمیم غیره منتظره شورای عالی آموزش ، این حزب را در مقابل عمل انجام شده قرار داد. از آنجا که این تصمیم را حزب (AKP) گرفته بود ، واکنش نشان ندادن در برابر آن به معنای پذیرش موقعیت برتر این حزب بود. از سوی دیگر مخالفت با این تصمیم به معنای آن بود که کمال کیلیچ دار اوغلو بر خلاف ادعاهایش در مورد راستگو نبودن اردوغان ، خودش راستگو نیست.شاید رهبران حزب عدالت و توسعه با درک همین نکته بود که تصمیم گرفتند در مقطع کنونی و با اعلام این تصمیم حزب جمهوری خلق را در معرض چالش وآزمونی دیگر قرار داده و در صورت امکان آن را تضعیف کنند. حداقل تاکنون سکوت حزب (CHP)در برابر این تصمیم به نفع حزب عدالت و توسعه بوده است . این حزب نه می تواند این تصمیم را بپذیرد و نه می تواند آن را به دلیل قولی که به مردم داده است رد کند . لذا تصمیم شورای عالی آموزش به مثابه استخوانی در گلوی حزب جمهوری خلق گیر کرده است . راه حل این حزب برای برون رفت از این وضعیت ، متوسل شدن به نوع حجاب خانم ها است . آنها می گویند استفاده از روسری در جامع ترکیه ایرادی ندارد و یک سنت است. احتمال می رود دستور شورای عالی آموزش مقدمه ای برای آزاد کردن حجاب در سایر ادارات دولتی باشد. لازم به ذکر است حتی پیش از این دستور برخورد با حجاب تا حدی بر عهده مسئولین دانشگاه و اساتید بود و به همین دلیل بسیاری از اساتید با حضور دانشجویان با حجاب مخالت نمی کردند و آن را حق دموکراتیک آنها می دانستند . با این حال بودند اساتید سکولاری که دانشجویان را به صرف داشتن حجاب از کلاس درس بیرون کردند . اما همانطور که گفته شد معلوم نیست آیا این دستور شامل ورود دانشجویان محجبه به دانشگاهها هم می شود یا نه ؟فارغ از چگونگی اجرای این دستور شورای عالی آموزش ، نفس ابلاغ این دستور العمل در فضای فعلی را باید یکی از دستاوردهای رای مثبت به رفراندوم اصلاح قانون اساسی دانست . بی دلیل نیست که عده ای معتقدند ترکیه بعد از رفراندوم 12 سپتامبر وارد دوران جدیدی در تاریخ شده خود شده است و علام آن به تدریج ظاهر خواهند شد . در کنار گسترده شدن بحث نوشتن قانون اساسی جدید برای ترکیه ، موضوع آزادی حجاب در کلاس های دانشگاهها بمب خبری دیگری بود که فشار به سکولارها و کمالیست­­های دو آتشه را دو چندان کرد . گویی حزب AKP نمی خواهد به سکولارها اجازه دهد خود را از زیر فشارهای این حزب برهانند ، فشاری که مانع از تقویت موقعیت احزاب سکولار می شود . در یادداشت مربوط به تجزیه و تحلیل نتایج رفراندوم اشاره کردیم که حزب حرکت ملی (MHP)در این رفراندوم ضعیف تر از دیگر حزب سکولار یعنی (CHP)ظاهر شد .اکنون هواداران این حزب می توانند به همدردی هواداران حزب MHP پاسخ دهند. هر دو به فاصله اندکی از یکدیگر ، از حزب AKP و سیاست های آن متضرر شده اند و باید به فکر چاره باشند، چاره ای که در درک واقعیت های امروز جامعه ترکیه نهفته است . احزاب سکولار سالهاست در برابر تحولات جدید مقاومت کرده و نمی خواهند بپذیرند جامعه ترکیه دچار تحول شده و یکی از این تحولات بازگشت مردم به سنت های اسلامی و تاریخی خود است ، سنت هایی که کمالیست ها در دهه گذشته کوشیده اند آنها را غیر عقلانی و حتی ارتجاعی بدانند. کمالیست ها باید بپذیرند جامعه به مثابه مومی در دست نخبگان و دولت نیست که بتوان آن را به شکل دلخواه در آورد . جامعه در هر حال در برابر تغییرات بنیادین مقاومت می کند و به مرور زمان روش های مختلفی برای ابراز مقاومت بر می گزینند.