دفاع از دیپلماسی خارجی كنونی ایران در قبال رویدادهای منطقه

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران طی چند ماه اخیر و همزمان با وقوع ناآرامیها، قیامها و انقلابها در خاورمیانه و شمال افریقا در معرض نقد و انتقادهای داخلی قرار گرفته است.روند این انتقادها طی چند هفته اخیر بویژه بر سر رویكردهای دیپلماسی ایران در قبال بحران بحرین و عربستان سعودی شتاب بیشتری به خود گرفته است. در آنسوی مرزها انتقادها و اعتراضها و محكومیتها نیز در مورد همین مسئله یعنی سیاست خارجی ایران به وسیله برخی رژیمهای عرب خلیج‌فارس و منظومه رسانه‌ای آنها دیده می‌شود. خلاصه و یا پیام اصلی نقد و انتقادهای داخلی حول این نكته متمركز است كه چرا سیاست خارجی ایران در قبال تحولات سیاسی كشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس، انفعالی و متناسب با حجم و انتظارات موجود نیست؟ خلاصه و پیام اصلی برخی كشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نیز حول این نكته متمركز است كه چرا سیاست منطقه‌ای ایران تا سطح مداخله در امور داخلی این كشورها و به طور مشخص كشورهای بحرین، كویت و عربستان سعودی فعال و مداخله‌جویانه است؟ نتیجه‌گیری ناخواسته از این دو سر طیف انتقادها این است كه دستگاه دیپلماسی كشور به دلیل انتقادهای داخلی نتواند مطالبات و خواستهای نیروها و حتی دستگاههای نظارتی و داخلی را تأمین كند، اما سر دوم طیف این انتقادها كه از سوی كشورهای مورد اشاره این نوشتار به سوی تهران شلیك می‌شود، بروز بحران سیاسی كم سابقه میان شورای همكاری خلیج‌فارس با محوریت عربستان سعودی و ایران است كه به گفته ناظران سیاسی حداقل در دو دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. 
 

من در مورد حسن نیت و مسئولیت‌شناسی منتقدان داخلی نسبت به آنچه از كشورمان بویژه در این دوره بسیار تعیین‌كننده اوضاع و احوال منطقه انتظار می‌رود، تردید ندارم. همچنین تردیدی وجود ندارد كه انتظارها و محكومیتها و موج تبلیغاتی برخی كشورهای عرب خلیج‌فارس علیه سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران بویژه در قبال بحرین، انگیزه شناخته شده برای نسبت دادن تحول‌خواهی داخلی‌شان به عوامل خارجی و آنگاه فراهم كردن بستر مناسب برای توصیه سركوب داخلی و بستن تمامی دریچه‌های حل و فصل بحران داخلی دارد.        
 

هدف این نوشتار این است كه با نگاهی به مؤلفه‌های علمی سیاست خارجی یك كشور و برقراری موازنه منطقی میان آرمانها و واقعیتهای موجود در حوزه مأموریت سیاست خارجی كشور بدون غلتیدن در دام افراط و تفریط، ضرورتهای كنونی پیش روی دیپلماسی خارجی ایران در سایه سونامی سیاسی منطقه خاورمیانه بازشناسی شود تا كشتی سیاست خارجی كشور دستخوش گردابهای مخاطره‌آمیز نگردد:
 

هنگامی كه مقوله سیاست خارجی یك كشور در حوزه روابط بین‌الملل با توجه به دكترینهای شناخته شده مورد بررسی قرار می‌گیرد، چند عنصر مهم و محوری مورد ملاحظه قرار می‌گیرد كه در مجموع مؤلفه دیپلماسی خارجی یك كشور را تشكیل می‌دهد. نخستین عنصر این است كه سیاست خارجی در امتداد سیاست داخلی كشورها و تبلور ظرفیتهای داخلی در عرصه مناسبات خارجی تنظیم شود. محور دوم حول اصل چگونگی بهره‌گیری از ظرفیتهای خارجی (مناسبات حسنه، شكافها، پیمانهای دوجانبه، چندجانبه و دسته‌جمعی ورود در كنوانسیونهای بین‌المللی و ...) برای بالا بردن ضریب امنیت ملی و كاهش مخاطرات و چالشهای آن، متمركز است. در محور سوم، تدوین دكترین چگونگی انتقال كشورها و یا قدرتهای جهانی از موضع خصومت‌آمیز به موضع انتقادی و آنگاه انتقال به موضع بی‌طرفی و سپس به موضع دوستانه تا مرز همپیمانی، مورد توجه قرار می‌گیرد. شناخت و ارائه برآوردهای دوره‌ای از ظرفیتها و كاركردهای حریفان منطقه‌ای و بین‌المللی به تصمیم‌گیران اصلی كشور به منظور تعیین خطوط اصلی استراتژیهای خارجی با هدف به دست گرفتن ابتكارعمل در برخورد با شرایط اضطراری نظیر بحرانها و جنگها، از دیگر مأموریتهای محوری دیپلماسی خارجی كشورها به شمار می‌رود. اینها و دیگر آموزه‌های جانبی، از امهات سیاست خارجی كشورها محسوب می‌شود كه در مورد كشورهای دارای منظومه‌های ارزشی نظیر كشورمان، اهمیت بیشتری پیدا می‌كند. 
 

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ساختارهای شناخته شده كشور در نهادهای عالی‌تر از قلمرو وزارت خارجه تدوین و ابلاغ می‌شود. در واقع وزارت امور خارجه كشورهای مجری استراتژیها و دكترینهای تعیین شده از سوی نهادهای عالی نظام سیاسی است. در بسیاری از كشورهای جهان، همین الگو حاكم است. مثلاً در كشورمان شورایعالی امنیت ملی ( كه نمایندگان نهادهای ذیربط در آنجا عضویت دارند) راهبردهای محوری سیاست خارجی كشور را تدوین كرده و به سكاندار سیاست خارجی ابلاغ می‌كند، اما چگونگی اتخاذ روشهای اجرایی سیاست خارجی و عملكرد وزارت خارجه نیز تحت نظارت و مراقبت نهادهای نظارتی از قبیل مجلس، شورایعالی امنیت ملی و در نهایت تحت نظارت عالی و پیوسته مقام معظم رهبری قرار دارد. به همین دلیل ملاحظه می‌شود كه جابجایی در دستگاه دیپلماسی خارجی كشور از سطح وزیر گرفته تا بدنه كارشناسی در مقایسه با دیگر وزارتخانه‌های كشور بسیار كمتر بوده است. این مسئله تا آنجا اهمیت داشته است كه در كشورمان، آقای دكتر علی اكبر ولایتی با وجود تغییر دولتها برای چند دوره پیاپی سكاندار سیاست خارجی كشور بوده است. 

سیاست خارجی كشورمان طی سه دهه گذشته تحولات بسیار مهمی در سطح منطقه و جهان پشت سر گذاشته است. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، اشغال كویت توسط عراق، فروپاشی دیوار برلین و اتحاد جماهیر شوروی سابق و تك‌قطبی شدن قدرت در مقیاس جهانی، رویدادهای 11 سپتامبر در ایالات متحده امریكا و وقوع دو جنگ دامنه‌دار در دو همسایه ایران یعنی افغانستان و عراق و اشغال این دو كشور و بالاخره تحولات بی‌نظیر در خاورمیانه و شمال افریقا در شكل فروپاشی نظامهای سیاسی كهنه همه و همه از جمله رخدادهایی است كه به قلمرو حیاتی ایران نزدیك و بعضاً هم مرز با كشورمان بوده است. سیاست خارجی ایران در این دوره‌های بسیار حساس طیفی از موضعگیریها را رقم زده است كه از نگاه كارشناسان بی‌طرف هوشمندانه ارزیابی شده است. این ارزیابیها تا جایی پیش رفته است كه ایران را برنده نهایی پاره‌ای از تحولات از جمله سقوط رژیمهای طالبان و صدام حسین در افغانستان و عراق می‌داند. نباید از آموزه‌ها و دكترینهای حاكم بر سیاست خارجی كشورمان در دوره‌های حساس گذشته غفلت كرد. مثلاً سیاست بی‌طرفی فعال ایران در قبال جنگ دامنه‌دار امریكا علیه عراق در دو جنگ آزادسازی كویت و سرنگونی رژیم صدام حسین یكی از آموزه‌هایی است كه در برخورد با شرایط كنونی خاورمیانه نیز قابلیت بهره‌گیری دارد. 

آقای دكتر علی اكبر صالحی وزیر خارجه كشورمان در آغاز عهده‌داری مسئولیت وزارت خارجه از تدوین استراتژی ایمن‌سازی محیط پیرامونی ایران با برقراری روابط حسنه با دو قدرت منطقه‌ای (عربستان سعودی – تركیه) سخن گفت. این رویكرد مورد استقبال بسیاری از كارشناسان امور منطقه‌ای قرار گرفت. اما متغیر دیگری در منطقه به نام انقلابهای اجتماعی در تونس و مصر به وقوع پیوست كه معادلات سنتی خاورمیانه را یكسره در معرض تغییر قرار داد. دامنه سونامی سیاسی خاورمیانه به منطقه‌ای سرایت پیدا كرد كه در رده‌بندی مناطق حساس جهان در اولویت قرار دارد. بحران داخلی بحرین، عربستان سعودی و یمن و پیامدهای شگرف آن نباید دست كم گرفته شود. این بحرانها، نه فقط سیاست خارجی ایران، بلكه سیاستهای جهانی را نیز دستخوش تغییر كرده و خواهد كرد. چگونگی برخورد یا عكس‌العمل در برابر این بحرانها به اندازه پیامدهای نهایی و مطلوب آن، از حساسیت بالایی برخوردار است. اینكه می‌بینیم حكام بحرین به سرعت باورنكردنی، بحران صرفاً داخلی خود را به دخالتهای منطقه‌ای ایران نسبت دادند، چیزی بیش از تدابیر ضروری را به سیاست منطقه‌ای ایران دیكته می‌كند. اجازه دهید معادله را به این شكل ساده‌سازی كنم: اگر برخورد فعال ایران در سطحی كه برخی از منتقدان داخلی می‌طلبند به هر اندازه بتواند به دولتهای عرب خلیج‌فارس كمك كند تئوری مقابله با تهدید خارجی را در بحرین و در شكل سركوب همه جانبه یك جنبش اعتراضی مردمی را به پیش ببرند، سیاست هوشمندانه ایران در ورود به دامهای چیده شده به منظور تبدیل نزاع دموكراسی – استبداد به منازعه شیعه – سنی خواهد بود و یا در پیش گرفتن سیاست مشابه سیاست كشور در قبال انقلاب مردم مصر؟ در تحلیل و ارزیابیهای مربوط به رویكرد كشور بزرگی نظیر جمهوری اسلامی ایران، چندان جایی برای استدعا و تمناهای شخصی وجود ندارد، اما هنگامی كه موضوع به حیات و ممات یك جنبش اجتماعی فراگیر در جهان عرب مربوط می‌شود، استدعا كردن از ناظران و تحلیلگران و منتقدان داخلی برای كنار گذاشتن پاره‌ای تمایلات خیرخواهانه آرمانی در برخورد با وقایعی به حجم انقلابهای منطقه‌ای به ویژه اگر ابراز این تمایلات آرمانی نتایج معكوسی در پی داشته باشد، عین عقلانیت و پایبندی به جنبه‌های آرمانی انقلاب اسلامی در برخورد با ملل مسلمان منطقه است. در نتیجه می‌خواهم روی این حقیقت تأكید كنم كه اگر مسئولیت‌شناسی و آرمانخواهی سكاندار سیاست خارجی كشور یعنی دكتر علی اكبر صالحی در قبال جنبشهای فراگیر جهان عرب و كشورهای عرب خلیج‌فارس بیشتر از منتقدان رویكردهای او نباشد قطعاً كمتر نیست. از این رو و در عرصه‌ای چنین حساس عاقلانه و حتی جوانمردانه نیست كه فعالیتهای پیوسته وزیر خارجه را به مناقصه و رویكردهای انتقادی خود را به مزایده بگذاریم! 

در قبال سونامی خاورمیانه دو مدل و دو الگوی دیگر به غیر از ایران در سطح منطقه دیده می‌شود. یكی الگوی دولت تركیه است كه با وجود عضویت در پیمان ناتو و جانبداری رسمی از حق ملتهای عرب منطقه برای تحول‌خواهی و برخورداری از نظامهای بازتاب دهنده اراده واقعی ملتها، به طور پیوسته با رهبران كشورهای بحران‌زده (از جمله بحرین) در جهت گشودن فضای سیاسی كشور موجب مشاركت نیروهای مخالف مذاكره می‌كند. مدل دوم، مدل سیاست رژیم صهیونیستی است. تقریباً‌ هیچ ناظر سیاسی در سطح منطقه و جهان وجود ندارد كه رویدادهای كنونی خاورمیانه را به سود اسرائیل ارزیابی كرده باشد. سقوط رژیم مبارك در مصر به گفته بسیاری از تحلیلگران نامدار رژیم صهیونیستی شبیه به سقوط محمدرضا پهلوی در ایران در سال 1357 برای اسرائیل زیانبار بوده است، اما شما ملاحظه كنید كه سیاست رسمی تل آویو در قبال قیامهای سیاسی جهان عرب حول سكوت تقریباً مطلق متمركز است. مقامات رژیم صهیونیستی در مقابل سست شدن پایه دو مدل سیاسی جهان عرب و یا فروپاشی آنها سكوت كرده و می‌كند. اسرائیل در مقابل تحولات مصر سكوت اختیار كرد، زیرا می‌دانست كه حمایت از همپیمان خود در قاهره (حسنی مبارك) به فروپاشی سریعتر او كمك خواهد كرد و نیز در مقابل رویدادهای جاری سوریه سكوت می‌كند، زیرا می‌داند كه جانبداری‌اش از نیروهای مخالف دولت سوریه به تحكیم پایه‌های دولت بشار اسد كمك خواهد كرد. به عبارت دیگر رژیم تل آویو رسماً گزینه سكوت را در پیش گرفته تا نامش و پایش از فعل و انفعالات سیاسی منطقه دور بماند. 

ساده‌انگارانه است كه از تفاوت بنیادین موجود میان موقعیت بدنام رژیم صهیونیستی در میان ملل منطقه و موقعیت و آرمانهای جمهوری اسلامی ایران در منطقه غفلت شود. بنابراین در اینجا بحث و جدلی بر سر ماهیت، جایگاه و انتظارات موجود از الگوها و دولتهای منطقه نیست. بحث اصلی بر سر فهم حجم تأثیرگذاری مثبت و منفی در صورت ورود فعالانه به روند رویدادها و یا اتخاذ استراتژی بی‌طرفی سازنده با نتیجه دلخواه و مطلوب نیروی بی‌طرف است. 

با توجه به محورهای یاد شده در فوق اشاره به این واقعیت ضروری است كه واقعه‌ای به حجم تغییرات استراتژیك در منظومه قدرتهای منطقه‌ای در حال وقوع است. بی‌تردید ایران به اندازه ملل انقلاب كرده و یا در حال انقلاب منطقه از نتایج این رویداد بزرگ قرن 21 بهره برده و نامش به عنوان طلایه‌دار این حركت سازنده ثبت خواهد شد. عرصه‌های دیپلماتیك منطقه‌ای روز به روز به روی ایران گشوده‌تر می‌شود. باید از مجریان سیاست خارجی كشور در این برهه پر چالش جانبداری كرد تا با استواری و اعتماد به نفس بیشتر نقش‌آفرینی كنند.