آینده تركیه در سایه پیروزی مجدد حزب عدالت و توسعه

انتخابات پارلمانی تركیه روز شنبه 21 خرداد با پیروزی حزب عدالت و توسعه پایان یافت. این سومین دوره انتخابات پارلمانی است كه حزب عدالت و توسعه با كسب آرای اكثریت رأی‌دهندگان در آن به پیروزی می‌رسد. مطابق آمار رسمی اعلام شده، از جمعیت 73 میلیونی تركیه 50 میلیون شهروند حق رأی داشتند كه از این تعداد دارندگان حق رأی، 84/5 درصد از مردم در انتخابات پارلمانی شركت كردند. تعداد كرسیهای پارلمان تركیه 550 است كه حزب عدالت و توسعه تعداد 325 كرسی را به دست آورد. بدینترتیب حزب حاكم تركیه اكثریت رضایتبخش خود را در پارلمان حفظ كرده و این اكثریت به این حزب امكان و فرصت بیشتری برای اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و ایجاد تغییرات بنیادی در قانون اساسی و نیز نقش‌آفرینی بیشتر در سیاست منطقه‌ای و جهانی فراهم می‌كند. 
 

رقیب عمده حزب عدالت و توسعه، حزب سكولار جمهوری خلق است كه با كسب 26 از آرای رأی‌دهندگان رتبه دوم را در پارلمان به دست آورد و به 135 كرسی دست یافت. این حزب در مقایسه با انتخابات پارلمانی پیشین موفق شد 23 كرسی بر تعداد كرسیهای خود بیفزاید، اما پیروزی شیرین و امیدبخش به احزاب و نامزدهای مستقل طرفدار كردهای تركیه اختصاص داشت، زیرا نامزدهای مستقل حزب صلح و دموكراسی كه از پیشتیبانان مطالبات تاریخی كردهای این كشور به شمار می‌روند موفق به كسب 5/8 درصد از آرای رأی‌دهندگان عمدتاً بخشهای شرقی تركیه با مركزیت ایالت دیار بكر شده و به 35 كرسی پارلمانی دست یافتند. نكته جالب توجه اینكه تمامی احزاب رقیب حزب عدالت و توسعه بویژه حزب سنتی جمهوری خلق كه از سوی مصطفی آتاتورك بنیان گذاشته شد، هم پاكیزگی انتخابات را تأیید كردند و هم نسبت به موفقیت حزب عدالت و توسعه به دلیل كارنامه درخشانش طی 1/5 دهه گذشته بویژه در حوزه رشد اقتصادی اذعان كردند. نكته مهم دیگر آنكه پیروزی حزب عدالت و توسعه در سه دوره پی در پی انتخابات پارلمانی آنهم با افزایش تعداد كرسیهای به دست آمده در هر دوره انتخابات، پدیده‌ای كم سابقه حتی در جوامع اروپایی به شمار می‌رود. 
پ

این نوشته می‌كوشد پیامها و پیامدهای انتخابات پارلمانی تركیه را مورد ارزیابی قرار داده و چشم‌اندازی از تغییرات محتمل در ساختارهای حكومتی تركیه و نیز نقشه سیاسی داخلی و تأثیر آن بر ادامه نقش‌آفرینیهای این كشور در حوزه سیاست خارجی ترسیم كند. این نوشته همچنین می‌كوشد به این پرسش مهم پاسخ گوید كه آیا سیاستهای كنونی تركیه در صحنه خاورمیانه صرفاً در قالب برنامه یك حزب پیروز محدود خواهد ماند، یا اینكه به لحاظ نتایج و پیامدهای عمدتاً مثبت این برنامه و استراتژی منطقه‌ای حزب عدالت و توسعه می‌توان امیدوار بود كه این برنامه و استراتژی به دیگر احزاب رقیب عدالت و توسعه سرایت پیدا كرده و در نهایت به اصول پایه‌ای استراتژیهای كلان این كشور در بلندمدت تبدیل خواهد شد؟
 

چنانكه می‌دانید رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه در جریان مبارزات انتخاباتی اخیر گفته بود كه اگر حزب عدالت و توسعه موفق به كسب دو سوم از آرای رأی‌دهندگان شود، بی‌هیچ درنگی اقدام به تغییر قانون اساسی تركیه خواهد كرد و قانون اساسی عصری، مدرن و متناسب با حجم و جایگاه تركیه تدوین خواهد كرد. قانون اساسی كنونی تركیه محصول كودتای نظامیان این كشور در آغاز دهه هشتاد میلادی است. قانون اساسی جاری تركیه محدودیتهای فراوانی در حوزه‌های گوناگون حقوق شهروندی، فعالیت احزاب سیاسی، فعالیت اقتصادی بخش خصوصی و سیاستهای خارجی ایجاد كرده است. نكته جالب توجه اینكه حزب عدالت و توسعه با اتكا به همین قانون اساسی (البته با ایجاد پاره‌ای تغییرات) و بسط ظرفیتهای آن موفق به كسب موقعیت برتر در چند دهه اخیر شد، اما علی‌رغم پیروزی بزرگ حزب عدالت و توسعه در كسب بیش از 50 درصد از آرای رأی‌دهندگان این كشور، این حزب بدون برقراری ائتلاف با دیگر احزاب پارلمانی قادر به تدوین قانون اساسی جدید نیست، زیرا ترمیم قانون اساسی تركیه مطابق همین قانون به شرطی امكان‌پذیر است كه دو سوم از اعضای پارلمان بدون نیاز به همه‌پرسی به ترمیم قانون اساسی رأی دهند. حزب عدالت و توسعه برای این منظور به 30 كرسی بیشتر نیاز داشت تا به حد نصاب بی‌چون و چرا برای تغییر قانون اساسی بپردازد، اما حزب عدالت و توسعه چندان هم نگران نتایج كنونی آرا در دستیابی به هدف بزرگش یعنی تغییر قانون اساسی نیست، زیرا نامزدهای مستقل و حزب صلح و دموكراسی و در مجموع طرفداران كردهای این كشور به دلیل آنچه آنها وجود تبعیض ساختاری در قوانین موضوعه تركیه بویژه قانون اساسی نسبت به تأمین مطالبات كردها می‌نامند، انگیزه بیشتری برای ترمیم قانون اساسی و در نتیجه تمایل بیشتری برای برقرار ائتلاف پارلمانی با حزب عدالت و توسعه به منظور دستیابی به هدف مشترك دارند. بدینترتیب حزب عدالت و توسعه چندان نیازی به توسل به حزب رقیب خود یعنی حزب راستگرای جمهوری خلق به رهبری كمال قلیج دار اوغلو چه در تشكیل كابینه و چه در حركت به سمت ترمیم قانون اساسی نخواهد داشت. البته رهبر حزب جمهوری خلق به دنبال افزودن 23 كرسی و تقویت موقعیت پارلمانی‌اش علایم مثبتی از امكان ائتلاف با حزب عدالت و توسعه حتی در موضوع ترمیم قانون اساسی ارسال كرده است. حزب راستگرای جمهوری خلق نگران آن است كه عدالت و توسعه برای دستیابی به حد نصاب لازم در روند تغییر قانون اساسی، امتیازاتی فراتر از حد مجاز (به لحاظ اعطای حقوق بیشتر به كردهای تركیه) به نامزدها و احزاب طرفدار اقلیت كردها اعطا كند. رجب طیب اردوگان به عنوان مهندس طرحهای حل و فصل مسئله كردهای تركیه در این زمینه البته با انگیزه‌های متفاوت با حزب راستگرای جمهوری خلق اشتراك‌نظر دارد. از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه به ضرورت برقرار موازنه سیاسی در میان منظومه احزاب تأثیرگذار و عدم برانگیختن احساسات ناسیونالیسم افراطی می‌اندیشد. در نتیجه می‌توان پیش‌بینی كرد كه رجب طیب اردوغان به رغم اطمینان از امكان ائتلاف با نمایندگان احزاب ضعیف پارلمانی برای پیشبرد طرح تغییر قانون اساسی، كوشش خواهد كرد با حزب رقیب عمده نیز بر سر نقاط مشترك به منظور تأمین اجماع بیشتر حول نقطه محوری تغییر قانون اساسی به توافق برسد. 

بی‌تردید رشد اقتصادی 10 تا 12 درصدی تركیه طی 10 سال گذشته، همراه با افزایش درآمد ملی و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و از همه مهمتر استمرار ثبات سیاسی و اقتصادی در تركیه علی‌رغم چالشها و بحرانهای منطقه‌ای (حوزه بالكان، مسئله قبرس، بحران عراق و اخیراً بحران سوریه) عامل مهم و بلكه تعیین كننده در پیروزی اخیر حزب عدالت و توسعه بوده است. این وضعیت موجب شده است كه تركیه آن تمایل و عطش مربوط به انضمام به اتحاد اروپا را از سیاستهای محوری خود حذف كرده و به شرایطی چشم بدوزد كه اتحاد اروپا به پیوستن تركیه به این منظومه اقتصادی، سیاسی علاقه‌مند شود. داود اوغلو وزیر خارجه كنونی تركیه و از طراحان امور استراتژیك در سیاست خارجی این كشور روزی گفته بود ما طی سالها درهای اتحاد اروپا را می‌كوبیدیم تا ما را به عضویت خود راه دهند، اما از این پس باید در انتظار شرایطی باشیم كه اتحاد اروپا برای انضمام كشورمان به این منظومه به ما متوسل شود. داود اوغلو در این گفته چندان هم غلو نكرده است، زیرا وضعیت اقتصادی تركیه حداقل طی 5 سال اخیر در مقایسه با اعضای بحران‌زده اتحاد اروپا (غیر از كشورهای اروپای شرقی تازه پیوسته به اتحاد اروپا) نظیر یونان و تا حدودی اسپانیا بهبود بیشتری یافته است. روابط تركیه با كشورهای اسلامی خود حدیث مفصل دیگری است كه ویژگی منحصر به فردی به این كشور بویژه در سالهای اخیر بخشیده است.
 

الگوی تركیه در گذار به دموكراسی به گونه‌ای است كه بسیاری از جوامع اسلامی بویژه كشورهای عربی خاورمیانه از آن به مثابه الگوی قابل تكرار در جوامع خود نام می‌برند. این الگو و توسعه دامنه آن حداقل به لحاظ نظری در شرق و غرب جهان عرب مدیون سیاستها و برنامه‌های حزب عدالت و توسعه است. تا دوره تورگوت اوزال نخست وزیر فقید تركیه و معمار اقتصادی این كشور، معادله غالب در تركیه این بود كه سیاستمداران برای ورود به حوزه سیاسی باید به دولت عمیق این كشور (نهاد نظامی) متوسل می‌شدند. این معادله امروزه به گونه‌ای تغییركرده كه نظامیان تركیه برای در امان ماندن از فشار نهادهای مدنی به احزاب دارای محبوبیت ملی نظیر حزب عدالت و توسعه متوسل می‌شوند. به نظر می‌رسد الگوی تركیه در گذار به دموكراسی آنهم با روشهای غیر خشونت‌بار و افزایش كارآمدی دولت مدرن و حاكمیت قانون و التزام به آن به یك سبك و مدل برای جوامع در حال ورود به دوره گذار تبدیل خواهد شد. بسیاری از ناظران سیاسی بر این باور هستند كه حزب عدالت و توسعه در همین دوره جدید موفق به تدوین و تصویب قانون اساسی متناسب با جایگاه تركیه در قرن 21 خواهد شد، زیرا هیچ حزب و جریان سیاسی در تركیه نمی‌تواند در مقابل اراده حداقل بیش از 50 درصد از ملت این كشور بایستد. ابراز تمایل حزب راستگرای جمهوری خلق تركیه برای همكاری با حزب عدالت و توسعه بویژه در موضوع تغییر قانون اساسی و نیز احزاب دارای انگیزه‌های بیشتر برای تحقق هدف مربوط به تغییر قانون اساسی به منظور افزایش حقوق مدنی اقلیتها بویژه كردهای این كشور، فرصت و شانس بیشتری پیش‌روی حزب عدالت و توسعه برای وداع با قانون اساسی پیشین و گذار به یك دولت مدرن می‌گشاید. 
 

دولت تركیه در سایه زمامداری حزب عدالت و توسعه شاهد تغییرات جدی در حد چرخش عمده در سیاست منطقه‌ای این كشور بوده است. در واقع دولت تركیه تا پیش از روی كار آمدن حزب عدالت و توسعه چشم به شمال دوخته بود تا مگر ارفاقی از اتحاد اروپا به این كشور شود و جامعه تركیه از مزایای اقتصادی پیوستن به اتحاد اروپا بهره‌مند گردد. حزب عدالت و توسعه استراتژی خود را بویژه از نیمه دوم دهه نود بدین سو بكلی تغییر داد و چشم خود را به سوی جنوب و حوزه پیرامونی و محیط استراتژیك و تمدنی خود دوخت. ظرفیت سازی همراه با نقش آفرینی در منطقه خاورمیانه تركیه را به یك كشور متعادل كننده در چالشهای منطقه‌ای تبدیل كرد. امروزه نقش آفرینی تركیه از شمال افریقا در حوزه‌های لیبی، مصر و تونس تا شرق جهان عرب در حوزه‌های عراق، خلیج‌فارس و كشور سوریه امتداد می‌یابد. دولت تركیه رسماً و شفاف از سیاستهای دوگانه غرب و به طور مشخص ایالات متحده امریكا در قبال مسئله فلسطین، اتمی بودن رژیم صهیونیستی، پرونده اتمی ایران، و بحرانهای سیاسی بحرین و یمن انتقاد می‌كند. ملاحظه فرمائید كه رجب طیب اردوغان در مراسم جشن پیروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی اخیر طی سخنانی گفت: مردم سارایوو، بیروت، دمشق، رام اله، نابلس، جنین، كرانه باختری، باریكه غزه و بیت‌المقدس در پیروزی ما شریك هستند. اردوغان به طور ضمنی قصد داشت دامنه نقش‌آفرینی و بلكه نفوذ تركیه را بیان كند. در واقع دولت تركیه زندگی و نقش‌آفرینی در محیط تمدنی و بالنده خود را بر نشستن بر سكوی انتظار پیوستن به قاره پیر اروپا ترجیح داده است. حجم تبادل بازرگانی تركیه با كشورهای همسایه (ایران، عراق، سوریه و كشورهای عربی شمال افریقا) گسترش چشمگیری یافته است. امروزه دولت تركیه به یك شریك اقتصادی مطمئن و غیرمشروط برای بسیاری از كشورهای اسلامی و عربی تبدیل شده است. تركیه به دلیل پیشینه آشنایی‌اش با محیط منطقه (در دوره امپراتوری عثمانی) فرصت بیشتری برای گسترش روابط و تأثیرگذاری بر روند اوضاع ملتهب حوزه‌های بحران پیش رو دارد، اما مهمترین عنصر در این زمینه، وجود فرصت و امكان ائتلاف مثلث ایران، تركیه و مصر به مثابه سه نیروی عمده فرامنطقه‌ای از دروازه‌های جنوبی اروپا تا شمال افریقا است. مصر، ایران و تركیه از دیدگاههای مشترك فراوانی در دیدگاهها و حوزه‌های منافع منطقه‌ای همراه با میراث مشترك برخوردارند. در این زمینه بحثها و ضرورتهای این موضوع اكنون در پایتختهای سه كشور از سوی كانونهای طراح ساختارها و منظومه‌های قدرتمند منطقه‌ای صورت می‌گیرد. كافی است كه این باور به یك برنامه عملی به منظور حفظ ثبات و موازنه منطقه‌ای از سوی سیاستگزاران سه كشور تبدیل شود. تركیه از عمق استراتژیك خود در محیط طبیعی‌اش به خوبی آگاه است، ایران و مصر نیز در جست‌وجوی چتر منطقه‌ای برای اتصال كانونهای قدرتهای منطقه‌ای به یكدیگر و بهره‌مندی از مزایای آن هستند.
 

نكته آخر پرسشی است كه در مقدمه این نوشتار بدان اشاره شد. بسیاری از ناظران منطقه‌ای علی‌رغم استقبال از نقش‌آفرینی تركیه در امور منطقه‌ای، نگران آن هستند كه این سیاست تركیه به لحاظ آنكه جنبه حزبی دارد، در قلمرو اندیشه و برنامه یك حزب سیاسی محدود بماند و در صورت ایجاد تغییر دموكراتیك در تركیه و پیروزی احزاب رقیب بویژه حزب راستگرای جمهوری خلق، استراتژی منطقه‌ای تركیه دستخوش تغییر و دگرگونی شده و ارتباطات و پیوندهای كنونی این دولت با محیط منطقه‌ای‌اش تداوم نیابد. این البته نگرانی بجا و قابل درك است. طرفداران فرضیه وحشت و نگرانی از توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری تركیه در منطقه بر این مبنا استوار است كه نفوذ و تأثیرگذاری تركیه كنونی در ساختارهای منطقه‌ای به شرطی اهمیت و كارآمدی دارد كه یك دولت قدرتمند نظیر دولت حزب عدالت و توسعه، پشتیبان این رویكرد باشد، اما اگر این دولت به دست جناح راستگرای تركیه طی یك چرخش قدرت بیفتد، نفوذ و تأثیرگذاری این قدرت منطقه‌ای به همان اندازه معكوس و در نتیجه مخرب و غیرمنسجم با توقعات و انتظارات ملل منطقه خواهد بود. شاید پاسخ به این مجموعه دغدغه‌ها به لحاظ غیرقابل پیش‌بینی بودن مدل دموكراسی، كمی دشوار باشد، اما نباید از یاد برد كه مؤلفه‌های توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری قدرتها تابع متغیری به نام جبر منافع و مزایای آن است كه به راحتی از سوی هیچ دولت جایگزین قابل چشم‌پوشی نیست. بویژه اگر این توسعه دامنه نفوذ و تأثیرگذاری در كشور مبدأ نهادینه شود. مثلاً نمی‌توان گفت كه سیاست ایالات متحده امریكا در منطقه خاورمیانه به دلیل روی كارآمدن جمهوریخواهان یا دموكراتها دستخوش تغییر بنیادی می‌شود. اگر هم این تغییر صورت گیرد بسیار ناچیز است، دلیل آنهم غلبه جبر منافع و نهادینه شدن آن است. یا مثلاً در مورد ایران نمی‌توان گفت كه تغییرات حاصله در دولتها لزوماً تغییرات بنیادین را در استراتژی منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد. در مورد نمونه تركیه، علاوه بر مؤلفه جبر منافع، جبر جغرافیا و میراث مشترك را نیز باید به مؤلفه‌های استمرار استراتژی منطقه‌ای تركیه و فقدان گزینه‌های جایگزین افزود. به همین دلیل می‌بینیم كه حتی حزب رقیب عدالت و توسعه یعنی حزب جمهوری خلق در فهم فرمولهای به كار رفته از سوی حزب عدالت و توسعه و كار‌آمدی آن، ظرفیت بیشتری از خود نشان داده و می‌دهد. اظهارنظر اخیر كمال قلیج دار اوغلو رهبر حزب راستگرای جمهوری خلق در مورد امكان همراهی با حزب عدالت و توسعه در تغییر قانون اساسی تركیه قابل تأمل است. یادمان باشد كه این حزب از گاردی‌های وفادار به سنتهای آتاتورك در خصومت با اعراب و نزدیكی به غرب به شمار می‌رود. تغییرات حاصله در منطقه و جهان بویژه موضوع مقاومت سرسختانه اتحاد اروپا در قبال پذیرش عضویت تركیه، این جمهوری را به قول یكی از استادان تركیه‌شناس عرب به یك جمهوری گمشده تبدیل كرده بود. در واقع جمهوری تركیه ماقبل حزب عدالت و توسعه هم از محیط منطقه‌ای‌اش به دلیل آثار بجامانده از دوران امپراتوری عثمانی رانده شده بود و هم در محیط جدید مورد علاقه‌اش (اروپا) بیگانه خوانده می‌شد. 
 

بدین ترتیب می‌توان گفت كه رویكرد كنونی تركیه رفته رفته به ساختارهای نظام سیاسی این كشور سرایت پیدا كرده و انصراف و عدول از آن را برای همه دولتها و رویكردهای جایگزین دشوار خواهد كرد.