چالشهای جديد دولت نجيب ميقاتی و دادگاه بين‌المللی رسيدگی به ترور رفيق حريری

كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی به ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان روز جمعه 10 تیرماه تسلیم دادستان لبنان شد. در این كیفرخواست نام حداقل سه تن از اعضای حزب‌اله لبنان به عنوان متهمان ترور رفیق حریری مطرح شده و از دادستان لبنان خواسته شده این سه تن را تحویل دادگاه دهد. این حكم دادگاه بین‌المللی در شرایطی تسلیم لبنان شده كه دولت نجیب میقاتی پس از چند ماه تأخیر موفق به تشكیل كابینه شد. سید حسن نصراله دبیركل حزب اله لبنان طی سخنانی در روز شنبه 11 تیر در مورد زمانبندی صدور این حكم گفت كه ماجرای پرونده ترور رفیق حریری به طور كلی سیاسی شده و حزب اله لبنان در مقابل هر گونه تعرض به مقاومت و عناصر این حزب واكنش نشان خواهد داد. 
 

از سوی دیگر نیروهای موسوم به 14 مارس در لبنان در یك كنفرانس مطبوعاتی اعلام كردند كه به شرطی با دولت نجیب میقاتی همكاری خواهند كرد كه این دولت در برنامه خود رسماً و صریحاً پایبندی خود را به دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری اعلام كرده و در عمل خود را ملزم به اجرای مصوبات شورای امنیت سازمان ملل در موضوع ترور رفیق حریری كند. در همین حال همپیمانان حزب اله لبنان در واكنش به تسلیم كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی به دادستان لبنان اعلام كردند كه امریكا و اسرائیل تلاش خود را روی شكست دولت نجیب میقاتی آنهم در آغاز تشكیل كابینه این كشور متمركز كرده و دولتهای امریكا و اسرائیل را متهم به سیاسی كردن پرونده ترور رفیق حریری كردند. نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان نیز در واكنش به اظهارات فؤاد سنیوره نخست وزیر پیشین این كشور و سخنگوی فراكسیون نیروهای 14 مارس گفت كه با دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری بر پایه منافع ملی لبنان همكاری خواهد كرد. میقاتی گفت وحدت ملی و ثبات سیاسی لبنان بر همه چیز تقدم دارد. وی نیروهای 14 مارس را متهم كرد كه قصد دارند با خون رفیق حریری تجارت سیاسی كنند. 
 

ناظران سیاسی در ارزیابی زمان صدور كیفر خواست بدوی دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری معتقدند كه كشور لبنان هنوز از بحران سیاسی داخلی (به دلیل تأخیر در تشكیل دولت جدید) خارج نشده به بحران سیاسی جدید دچار شده و این بحران می‌تواند بی‌ثباتی سیاسی داخلی را دامن بزند. 
 

این نوشتار می‌كوشد ابعاد گوناگون ماجرای صدور كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری را مورد بررسی قرار داده و چشم‌اندازی از كشمكشها و صف‌آرائیهای جدید نیروهای سیاسی لبنان را ترسیم كند. 
 

چنانكه همه می‌دانند ترور رفیق حریری نخست وزیر فقید لبنان در 16 فوریه 2005 صف‌بندیهای جدیدی در این كشور ایجاد كرد. نیروهای 14 مارس متشكل از چند حزب و جریان مسیحی و سنی و دروزی شكل گرفت و دولت فؤاد سنیوره كه پس از ترور رفیق حریری اكثریت پارلمانی را به دست گرفت از شورای امنیت سازمان ملل متحد درخواست تشكیل دادگاه بین‌المللی به منظور رسیدگی به پرونده این ترور را مطرح كرد. دولت لبنان حتی تأمین بودجه مورد نیاز این دادگاه را پذیرفت و عربستان سعودی نیز در این زمینه وعده مساعد داد. در مقابل نیروهای 14 مارس، نیرویی متشكل از چند حزب سیاسی شیعه (جنبش امل، حزب اله) و مسیحی (جریان آزاد ملی به رهبری ژنرال میشل عون) و برخی احزاب كوچك اهل سنت( از طرفداران مقاومت اسلامی) شكل گرفت كه به نیروی 8 مارس معروف شد. این دو نیروی عمده چند ماه پس از ترور رفیق حریری به بسیج نیروها و طرفداران خود در خیابانها مبادرت كردند، اما این صف‌آرایی خیابانی در صورت تداوم می‌توانست پیامدهای مخاطره‌آمیزی داشته باشد. از این رو كشورهای منطقه از جمله ایران و عربستان سعودی از نفوذ خود در لبنان در جهت مدیریت این بحران و كنترل آن بهره گرفتند. در نتیجه بحران سیاسی لبنان از خیابانها به نهادهای سیاسی از جمله دولت و پارلمان این كشور منتقل شد. 
 

دولت فؤاد سنیوره به طور غیرمستقیم و در اولین گام سوریه را مسئول طراحی و اجرای عملیات ترور رفیق حریری دانست. دتلیف ملس قاضی آلمانی تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد نیز در گردآوری اطلاعات مربوط به پرونده این ترور، چند شخصیت بلندپایه امنیتی سوریه را برای بازجویی فراخواند و دولت سوریه بارها و بارها هر گونه دخالت در این ماجرا را تكذیب كرد. قاضی منصوب سازمان ملل چند ماه پس از فعالیت حقوقی در پرونده این ترور، به دلیل آنچه استفاده از چند شاهد قلابی خوانده شد از مقام خود بركنار شد.
 

قاضی دوم سرژامیتس بلژیكی جانشین او شد. این قاضی نیز پس از مدتی از مقام خود كناره‌گیری كرد. قاضی سوم دانیال بلمار كانادایی مسئولیت این پرونده را به عهده گرفت. وی پس از چند ماه فعالیت، موضوعی تحت عنوان دخالت حزب اله لبنان در ترور رفیق حریری مطرح كرد. چندین شخصیت امنیتی لبنان نیز در همین زمینه بازداشت شدند. چند شخصیت دیگر نیز به طور محرمانه به دادگاه رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری شهادت دادند كه متهمان این ترور به حزب اله لبنان وابسته هستند. از آن پس روابط نیروهای موسوم به 14 مارس با نیروهای 8 مارس تیره شد. حزب اله لبنان و نیروهای همپیمان به این نتیجه رسیدند كه نیروهای 14 مارس قصد دارند از موضوع ترور رفیق حریری بهانه‌ای برای تسویه‌حسابهای سیاسی با رقیبان داخلی بسازند. بدین ترتیب هم حزب اله و هم احزاب متحد دست به كار شدند تا در چارچوب نهادهای دموكراتیك لبنان از جمله پارلمان دولت سعد حریری را از اكثریت ساقط كرده و دولت جدیدی شكل دهند. 
 

حزب سوسیالیست ترقی خواه به رهبری ولید جنبلاط كه تا آن زمان در تركیب نیروهای موسوم به 14 مارس عضویت داشت طی یك چرخش آشكار سیاسی به نیروهای مخالف دولت سعد حریری پیوست. بدین ترتیب اكثریت پارلمانی به سود نیروهای 8 مارس رقم خورد و دولت سعد حریری سقوط كرد. مطابق سنت لبنان رئیس‌جمهور این كشور به نجیب میقاتی كه از شخصیتهای اقتصادی اهل سنت شمال لبنان و نامزد اكثریت پارلمانی این كشور بود مأموریت داد دولت خود را تشكیل دهد. 
 

نیروهای 14 مارس با دهها ترفند و شایعه و پیش‌داوری به مخالفت با نجیب میقاتی پرداختند. سید حسن نصراله طی یك نطق تلویزیونی از نیروهای 14 مارس خواست به اصول دموكراتیك پارلمانی احترام بگذارند. كشور لبنان مدتها از داشتن كابینه محروم بود. بالاخره در روزهای آخر خرداد ماه، نجیب میقاتی موفق شد كابینه خود را تشكیل دهد. حزب اله لبنان و نیروهای همپیمان اعلام كردند كه دولت نجیب میقاتی صرفاً با اراده داخلی لبنان شكل گرفته است. نیروهای 14 مارس این دولت را دولت حزب اله سوریه و ایران توصیف كردند. نكته جالب اینكه دولت نجیب میقاتی چند روز پیش از تشكیل جلسه پارلمان برای دادن رأی اعتماد با موضوع صدور كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی ویژه ترور رفیق حریری مواجه شد. در واقع هم كشورهای امریكا و فرانسه و هم نیروهای 14 مارس با تشكیل جبهه واحد تصمیم دارند دولت نجیب میقاتی را با مشكل مواجه كنند. 
 

چند هفته پس از ترور رفیق حریری، شورای امنیت سازمان ملل متحد با نقش‌آفرینی همه‌جانبه فرانسه قطعنامه 1559 را صادر كرد. در این قطعنامه، شورای امنیت به طور مشخص خواهان اجرای دو بند شد: بند اول، خروج فوری نیروهای سوریه از لبنان بود و بند دوم روی خلع سلاح حزب اله لبنان تأكید می‌كرد. سوریه، عقب‌نشینی نیروهای خود را به مورد اجرا گذاشت، اما حزب اله لبنان خلع سلاح مقاومت را منوط به تدوین استراتژی دفاع ملی لبنان در برابر تجاوز پیوسته رژیم صهیونیستی دانست. در واقع هم فرانسه و هم ایالات متحده امریكا از پیگیری پیوسته ترور رفیق حریری دو هدف را تعقیب می‌كردند. هدف اول محدود كردن نقش منطقه‌ای سوریه بود و هدف دوم خلع سلاح مقاومت ضدصهیونیستی لبنان به رهبری حزب اله این كشور و در نتیجه تضعیف موقعیت منطقه‌ای ایران و سوریه.
 

هنگامی كه ایالات متحده و فرانسه و در پس پرده، رژیم صهیونیستی از اجرای طرح خلع سلاح مقاومت اسلامی لبنان ناكام ماندند، طرح جنگ دامنه‌دار اسرائیل علیه مقاومت اسلامی لبنان در ژوئیه 2006 به بهانه اسارت دو سرباز اسرائیلی از سوی مقاومت اسلامی به راه افتاد. این جنگ را كارشناسان نظامی، جنگ ششم رژیم صهیونیستی در منطقه توصیف كردند. 33 روز جنگ همه جانبه ماشین جنگی اسرائیل، نتوانست حزب اله لبنان را شكست دهد. در روزهای اولیه این جنگ خانم كاندلیزا رایس وزیر خارجه وقت ایالات متحده امریكا در فرودگاه بین‌المللی بیروت اعلام كرد كه خاورمیانه جدید در حال شكل‌گیری است. نتیجه این بود كه اسرائیل برای نخستین بار طعم یك شكست قطعی همراه با تلفات سنگین بویژه در جنگ‌افزارهای پیشرفته‌اش را چشید. آشكار بود كه نیروهای 14 مارس علاقه‌مند بودند كه جنگ 33 روزه اسرائیل طومار حزب اله لبنان را درهم بپیچد. اما حزب اله لبنان نیرومندتر از همیشه از این جنگ خارج شد. محبوبیت حزب اله در خاورمیانه به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافت و سید حسن نصراله رهبر حزب اله قهرمان پیروز عرب لقب گرفت. موضوع ترور رفیق حریری زیر سایه سنگین جنگ به حاشیه رانده شد و موضوع سلاح حزب اله لبنان بیش از هر زمان دیگر برای پاسداری از تمامیت ارضی این كشور در قبال سیاستهای تجاوزكارانه اسرائیل ضروری شناخته شد. 
 

نیروهای 14 مارس در جست و جوی فرصت دیگر برای خلع سلاح حزب اله بودند. پیروزی سیاسی حزب اله به همراه احزاب همپیمان بویژه در ساقط كردن دولت سعد حریری و روی كار آمده یك دولت ملی بدون دخالت نیروهای بین‌المللی و یا نیروهای منطقه‌ای، احزاب وابسته به نیروهای 14 مارس را به زنده كردن موضوع دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری سوق داد تا هم بزرگترین حزب دارای اكثریت پارلمانی (یعنی حزب اله) را با اتهام دخالت در ترور رفیق حریری مواجه كنند و هم دولت نجیب میقاتی را با چالشهای جدی مواجه كنند. در واقع نیروهای 14 مارس كه از زمان ترور رفیق حریری در ایستگاههای گوناگون و در اجرای طرح اصلی‌شان یعنی خلع سلاح حزب اله با شكست مواجه شدند، صدور كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی را یك پیروزی سیاسی برای خود تلقی می‌كنند. آنها معتقدند كه بزرگترین حزب دارای محبوبیت محلی و منطقه‌ای لبنان در معرض یك چالش جدی به نام دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری قرار گرفته است. نیروهای 14 مارس تا آنجا كه بتوانند از این پیروزی سیاسی در جهت تضعیف رقیب جدی‌شان بهره خواهند گرفت. 
 

اكنون این پرسش مطرح می‌شود كه دو طرف رقیب در صحنه سیاسی لبنان در برخورد با موضوع صدور كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی تا كجا پیش خواهند رفت. آیا نیروهای 14 مارس مبارزه خود را در حوزه سیاسی محدود خواهند كرد و یا مجدداً این چالش را از نهادهای سیاسی نظیر پارلمان و دولت به خیابانها منتقل خواهند كرد؟ از سوی دیگر نیروی رقیب كه اكنون قدرت قوه مجریه را در دست دارد در برخورد با موضوع كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی چه تعاملی خواهد داشت؟ اینها مجموع پرسشهایی است كه به زودی در صحنه سیاسی لبنان مطرح خواهد شد. 
 

از یك سو به نظر می‌رسد نیروهای 14 مارس تلاش خواهند كرد كه دامنه پیروزی سیاسی خود را به صحنه داخلی لبنان برای گرفتن امتیاز بیشتر از رقیب سیاسی منتقل كنند. این كوشش از هم اكنون در نحوه برخورد نمایندگان نیروهای 14 مارس بویژه فؤاد سنیوره نخست وزیر پیشین لبنان و سخنگوی فراكسیون المستقبل در پارلمان این كشور با دولت نجیب میقاتی مشهود است. فؤاد سنیوره در مصاحبه مطبوعاتی روز یكشنبه 12 تیرماه رسماً گفت كه نیروهای 14 مارس تلاش خواهند كرد دولت نجیب میقاتی را سرنگون كنند. اگر این تلاش در چارچوب نهادهای دموكراتیك صورت گیرد، مشكل چندانی برای احزاب دارای اكثریت پارلمانی به وجود نخواهد آمد و آنها تا زمانی كه اكثریت پارلمانی را در دست دارند، دولت را در دست خواهند داشت، اما مشكل اصلی در نیروهای 14 مارس این است كه پاره‌ای از احزاب این نیروها به نیروهای بیگانه بویژه امریكا و فرانسه برای ایجاد تحول مطلوب خود در لبنان چشم دوخته‌اند. یك نیروی سیاسی عضو نیروهای 14 مارس یعنی حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع سابقه ذلت‌باری در همكاری مستقیم با رژیم صهیونیستی برای ایجاد تحول در لبنان در كارنامه خود دارند. 
 

نگرانی اصلی این است كه نیروهای 14 مارس یا تعدادی از احزاب تشكیل‌دهنده 14 مارس ممكن است با استفاده از ضعف كنونی سوریه به دلیل ناآرامیهای داخلی‌اش به سمت جهانی كردن موضوع دادگاه ترور رفیق حریری و دعوت از نیروهای بیگانه برای مداخله در امور داخلی لبنان حركت كنند. 
 

از سوی دیگر نیروهای 14 مارس قادر به انتقال چالش سیاسی به خیابانها نیستند، ممكن است آنها در موضوع جانبداری از دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری، از طرفداران خود بخواهند به خیابانها ریخته و موج ناآرامی سیاسی ایجاد كنند، اما این استراتژی چندان نتیجه‌بخش نیست، زیرا رقیب آنها نیز از ظرفیت بالایی در بسیج مردم به منظور حمایت از دولت نجیب میقاتی و جانبداری از مقاومت ضدصهیونیستی برخوردار است. از این رو انتقال چالش و رقابت سیاسی از صحن پارلمان به خیابانها نمی‌تواند معادله موجود را تغییر دهد. فرضیه دیگری نیز مطرح است. نیروهای 14 مارس ممكن است از فاز فشارهای خیابانی به فاز درگیریهای شبه‌نظامی و زنده كردن شبح جنگ داخلی منتقل شوند. این فرضیه به دلایل گوناگون مردود است، زیرا آنها كه خواهان خلع سلاح حزب اله هستند نمی‌توانند خود را برای ایجاد جنگ داخلی مسلح كنند، حتی اگر پاره‌ای از نیروهای 14 مارس بخواهند دست به ریسك‌های گران بزنند، موازنه قوای موجود در صحنه داخلی لبنان به طور مطلق به زیان آنها پیش خواهد رفت. در نتیجه به نظر می‌رسد نیروهای 14 مارس بیشترین كوشش و انرژی خود را در حوزه رقابتهای سیاسی البته با افزودن ظرفیتهای بین‌المللی برای تأثیرگذاری روی وضعیت رقیب داخلی‌شان متمركز خواهند كرد. 
 

اما در سوی دیگر ماجرا یعنی دولت نجیب میقاتی و نیروهای 8 مارس بویژه حزب اله لبنان وجود دارند كه اكنون با چالش جدی به نام دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری مواجه هستند. این چالش به طور همزمان هم دولت نجیب میقاتی را درگیر می‌كند و هم احزاب تشكیل‌دهنده این دولت بویژه حزب‌اله را. به لحاظ پروتكلهای بین‌المللی، دولت نجیب میقاتی قادر به شانه خالی كردن از مسئولیتهای خود در برابر دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری نیست، زیرا این دادگاه بین‌المللی از مصوبات سازمان ملل متحد بوده و لازم‌الاجراست. نجیب میقاتی نیز هم در مصاحبه مطبوعاتی اخیر خود و هم در برنامه دولت متبوع خود كه به پارلمان ارائه كرده پایبندی خود را به موضوع دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری ابراز كرده است. وظیفه بزرگ دولت نجیب میقاتی در موضوع دادگاه بین‌المللی این است كه احزاب سیاسی تشكیل‌دهنده دولت و حتی احزاب اپوزسیون را به فهم مشترك در مورد چگونگی تعامل دولت لبنان با این دادگاه است. این تعامل طیفی از گزینه‌ها را در اختیار دولت نجیب میقاتی قرار می‌دهد. بررسی احكام اتهامی دادگاه بین‌المللی و چگونگی روند فعالیت این دادگاه از بدو تشكیل تاكنون و نیز علل بهره‌گیری دادگاه از شاهدان غیرواقعی و همچنین تغییر نام متهمان در سه دوره كاری فعالیت قضات جابجاشده و بالاخره بررسی این موضوع با افراد نامبرده در فهرست اتهامی این پرونده در چارچوب نهاد قضایی لبنان به دور از فشارهای داخلی و خارجی مجموعه‌ای از گزینه‌ها را پیش‌روی دولت میقاتی قرار می‌دهد. 
 

مهمترین نكته در اولویتهای دولت نجیب میقاتی این است كه ثبات و آشتی ملی و نیز حفظ حاكمیت ملی لبنان نباید در روند دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری به حاشیه رانده شود. حقیقت‌یابی در موضوع ترور رفیق حریری و سپردن متهمان واقعی این پرونده به دست عدالت به سود همه جریانهای سیاسی لبنان از جمله حزب اله این كشور است، اما این مسئله نباید به بهای افزودن عناصر شكاف‌دهنده مضاعف به بحرانهای پیوسته این كشور تمام شود. مهمتر از همه اینكه مقاومت ضدصهیونیستی لبنان كه میراث درخشانی از پایداری و مقاومت در برابر سیاستهای تجاوزكارانه رژیم صهیونیستی ثبت كرده نباید كوچكترین آسیبی در روند رسیدگی به پرونده ترور رفیق حریری ببیند. نشانه این موضوع در چگونگی نگاه این دادگاه به متهمان این پرونده است. در نهایت دادگاه صالح در جست و جوی قاتل واقعی این پرونده است، اما اگر این دادگاه بخواهد جریان مقاومت علیه اسرائیل را متهم كند، موضوع بكلی تغییر خواهد كرد. در نتیجه حفظ حاكمیت ملی و پاسداری از نهادهای برآمده از خواست و اراده مردم بویژه نهاد مقاومت اسلامی در اولویت سیاستهای دولت نجیب میقاتی قرار خواهد گرفت، شاید به همین دلیل باشد كه میقاتی در واكنش به صدور كیفرخواست بدوی دادگاه بین‌المللی رسیدگی به ترور رفیق حریری اعلام كرد كه دولت متبوع او بر پایه صلح داخلی و حفظ ثبات سیاسی كشور با این دادگاه بین‌المللی تعامل مثبت خواهد كرد.