انقلاب مصر و چالش ميان گرايش های انقلابي و اقدامات بوروكراتيك

چنانكه پيش‌بيني مي‌شد تحولات شتابان مصر طي چند هفته اخير بويژه بازگشت جوانان انقلابي به ميادين تحرير قاهره و ديگر شهرهاي اين كشور شكل خونيني به خود گرفت و نيروهاي امنيتي و پليس اين كشور به صورت گسترده از خشونت و سركوب براي خاموش كردن اعتراضهاي مردم استفاده كردند. وزارت بهداشت مصر تا روز دوشنبه 29 آبان نتايج زد و خورد نيروهاي امنيتي با معترضان را 24 كشته و 400 زخمي اعلام كرد. 
 

نيروهاي پليس روزهاي يكشنبه و دوشنبه 28 و 29 آبان به صورت گسترده به سركوب مخالفان پرداختند. هدف اصلي اين بود كه ميدان تحرير قاهره و ديگر ميادين بزرگ شهرهاي بزرگ مصر مجدداً به كانون تجمع و تحصن انقلابيون تبديل نشود، اما جوانان مصري از خود اراده آهنين براي بازگشت به ميدان تحرير نشان دادند. بالاخره نيروهاي پليس در ساعات پاياني روز دوشنبه 29 آبان ترجيح دادند از ميدان تحرير عقب‌نشيني كنند، انقلابيون مصر طي دو هفته اخير تظاهرات ميليوني ديگري در قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصر برگزار كردند، خواست و شعار اصلي ميليونها مردم در اين تظاهرات، ضرورت تشكيل دولت نجات ملي و اعلام رسمي جدول زمانبندي شده براي انتقال قدرت از نظاميان به يك دولت برآمده از انتخابات و محاكمه مسئولان رژيم حسني مبارك بود. 
 

تحولات سياسي چند روز اخير در كنار تحولات ميداني نيز پرشتاب بود، كابينه دولت عصام شرف بعدازظهر روز دوشنبه 29 آبان به طور دسته‌جمعي استعفا كرد و شورايعالي نظامي حاكم مصر طي يك نشست فوق‌العاده موضوع تشكيل دولت جديد را مورد بررسي قرار داد. شورايعالي نظامي مصر همچنين رهبران احزاب اسلامگرا و ملي را به نشست فوري براي خارج كردن كشور از بحران جديد فراخواند. بالاخره روز پنجشنبه 3 آذر ماه كمال زنجوري نخست وزير پيشين مصر از سوي شورايعالي نظامي اين كشور مأمور تشكيل كابينه جديد شد. 
 

همه اين تحولات در حالي صورت مي‌گيرد كه كشور مصر در آستانه انتخابات عمومي قرار دارد، اين انتخابات روز دوشنبه 7 آذرماه برگزار شد. اما سرعت تحولات ميداني و نيز خشونت عريان پليس در سركوب تظاهركنندگان موجب شد موضوع برگزاري انتخابات عمومي در اين كشور از صدر برنامه‌هاي مردم و احزاب سياسي خارج شود. با توجه به حساسيت و اهميت و پيامدهاي تحولات مصر اين نوشته مي‌كوشد علت انفجار ناگهاني اوضاع سياسي اين كشور را مورد بررسي قرار دهد. چشم‌انداز تحولات جاري مصر بويژه موقعيت شورايعالي نظامي اين كشور در اين نوشته مورد توجه نگارنده قرار خواهد گرفت. 
 

واقعيت اين است كه نهاد نظامي مصر با بدست گرفتن قدرت در مصر به مردم مسلمان و انقلابي مصر وعده داد كه از پيام انقلاب مردم، از موقعيت منطقه‌اي مصر، از اقتصاد و صنعت مصر و از آزاديهاي ملت پاسداري كرده و پس از گذراندن دوره انتقالي قدرت را به يك دولت برآمده از خواست عمومي واگذار كند. بسياري از احزاب سياسي و نخبگان مصر از كارنامه 9 ماهه شورايعالي نظامي اين كشور رضايت ندارند. محاكمه مسئولان رژيم سابق روند بسيار كندي به خود گرفت، بسياري از انقلابيون به دادگاههاي نظامي احاله شدند، موقعيت منطقه‌اي مصر بيش از پيش در دايره سياستهاي منطقه‌اي ايالات متحده باقي ماند و اقتصاد اين كشور دستخوش بحرانهاي جدي شد. احزاب سنتي مصر موفق به جلب رضايت مردم نشدند و حتي پاره‌اي از احزاب از جمله حزب حاكم پيشين در پوسته جديدي شكل گرفته و در پناه پاره‌اي از نهادهاي دولتي به بازسازي خود پرداختند.
 

مجموعه اين تحولات مردم مسلمان مصر را به اين جمعبندي رساند كه انقلابشان به صورت همه جانبه در حال مصادره است. هشدارهاي نخبگان و پاره‌اي از احزاب اسلامي و ملي مصر به دولت عصام شرف در مورد ضرورت تسريع در تحقق هدفهاي انقلاب چندان مورد توجه قرار نگرفت، اما نكته جالب توجه اين بود كه شورايعالي نظامي مصر تلاشهاي خود را روي اطمينان‌دهي به شركاي منطقه‌اي و بين‌المللي مصر معطوف كرد. اطمينان از اينكه انقلاب مصر در حوزه سياستهاي منطقه‌اي و جهاني شاهد هيچ تغييري نخواهد بود. شورايعالي نظامي مصر در سياستهاي منطقه‌اي اين كشور به اقداماتي دست زد كه نشان مي‌داد دولت قاهره قصد دارد همچنان در اردوگاه سياستهاي خاورميانه‌اي ايالات متحده باقي بماند. اين گرايش شورايعالي نظامي مصر از سوي احزاب و شخصيتهاي اسلامي و ملي كشور به صورت پيوسته مورد انتقاد قرار گرفت. در مجموع جوانان مصر بويژه آنها كه در 25 ژانويه ميدان تحرير قاهره را به كانون اصلي انقلاب تبديل كردند به اين نتيجه قطعي رسيدند كه بايد براي پاسداري از انقلاب و دستاوردهاي آن به ميدان تحرير بازگردند. روز جمعه 4 آذر ماه تظاهرات صدها هزار نفري قاهره و ديگر شهرهاي بزرگ مصر كه با شعار «آخرين فرصت» برگزار شد، از سوي همه ناظران منطقه‌اي و بين‌المللي «روز تاريخي» توصيف شد. در پي اين تظاهرات گسترده بود كه واشنگتن از شورايعالي نظامي مصر خواست كه هر چه زودتر قدرت را به غيرنظاميان واگذار كند. نكته مهم در تحولات اخير مصر اين است كه جوانان انقلابي مانند قيام نخستين خود در 25 ژانويه براي تحرك جديد خود عليه زمامداري نظاميان به رهبري ژنرال طنطاوي، تحت پوشش احزاب شناخته شده به ميدان تحرير قاهره نيامدند. فراتر از اين، احزاب بزرگ مانند اخوان‌المسلمين از مشاركت در تظاهرات ميليوني روز جمعه 4 آذر خودداري كردند، در واقع احزاب سياسي سنتي مصر اينبار نيز دنباله‌رو جوانان انقلابي اين كشور شدند. 
 

اقدام سريع شورايعالي نظامي مصر در اعلام نام نخست‌وزير جديد و نيز عذرخواهي رسمي از كشته و زخمي شدن دهها تن از انقلابيون در ناآراميهاي دو هفته اخير نشان داد كه نظاميان مصر از تكرار تجربه سقوط مبارك بيمناك بودند. نخست‌وزير جديد مصر شخصيتي تكنوكرات با سابقه مديريتي طولاني است. دكتر كمال زنجوري در پايان دهه نود ميلادي قرن پيشين نخست‌وزير مصر بود، وي در سال 1999 از سوي مبارك بركنار شد. نام كمال زنجوري با برخي پروژه‌هاي بزرگ ملي در مصر گره خورده است. احزاب سياسي شناخته شده بويژه اخوان‌المسلمين از اظهارنظر رسمي در مورد انتصاب كمال زنجوري به پست نخست‌وزيري مصر خودداري كردند، اما پاره‌اي ديگر از احزاب كوچك و نوپا نظير جريانهاي سلفي آمادگي خود را براي شركت در كابينه او اعلام كردند، اما شعار انقلابيون در ميدان تحرير قاهره اين بود كه نظاميان بايد قدرت را حتي پيش از برگزاري انتخابات به يك دولت نجات ملي واگذار كنند. 
 

بدين ترتيب مي‌توان گفت كه انتخاب كمال زنجوري به عنوان نخست‌وزير جديد مصر به يكي از موارد اختلاف در صفوف جريانهاي سياسي از يك سو و جريانهاي انقلابي و شورايعالي نظامي تبديل شد. برگزاري تظاهرات جداگانه از سوي موافقان شورايعالي نظامي مصر در حمايت از كمال زنجوري در ميدان عباسي قاهره همزمان با تظاهرات صدها هزار نفري انقلابيون در ميدان تحرير از نشانه‌هاي اين اختلاف‌نظر است. در واقع صحنه سياسي و اجتماعي مصر طي چند روز اخير با سه بازيگر اصلي شكل گرفت.
 

بازيگر نخست شورايعالي نظامي اين كشور است كه همه نشانه‌ها و نظرسنجيها حكايت از اين دارد كه با شيب تند كاهش محبوبيت مواجه شده است. شورايعالي نظامي مصر با انتخاب يك شخصيت خوشنام به نام كمال زنجوري براي تصدي پست نخست‌وزيري قصد داشت از يك سو فشارهاي بدنه انقلابي مصر را مهار كند و از ديگر سو مطابق برنامه از پيش اعلام شده قدرت را تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري حفظ كند. 
 

بازيگر دوم جناحهايي هستند كه با انتصاب كمال زنجوري به عنوان نخست‌وزير جديد مصر موافق هستند. بخش قابل توجه اين جناحها در قالب احزاب كوچك ظاهر شدند كه عمدتاً پس از سرنگوني حسني مبارك مجوز فعاليت گرفتند. اين جناحها به انتخابات پارلماني مصر و نتايج آن چشم دوخته‌اند تا وزن اجتماعي خود را بسنجند. اين جناحها ترجيح مي‌دهند كه تا زمان اعلام نتايج انتخابات از رويارويي با شورايعالي نظامي حاكم مصر پرهيز كنند. 
 

بازيگر سوم جواناني هستند كه تقريباً در هيچ يك از احزاب سياسي شناخته شده حضور ندارند. شراره‌هاي نخستين انقلاب مصر در تاريخ 25 ژانويه به وسيله همين جوانان روشن شد. شراره بازگشت به ميدان تحرير كه در روزهاي پاياني آبان ماه و با شعار پاسداري از انقلاب و ضرورت كناره‌گيري نظاميان روشن شد از سوي همين جوانان غيرمتشكل مديريت شد. مشكل اصلي شورايعالي نظامي مصر اين است كه با يك لايه اجتماعي تأثيرگذار و بي‌تشكل روبروست كه دامنه خواستها و مطالباتش مشخص نيست. 
 

دليل اصلي پافشاري شورايعالي نظامي مصر روي برگزاري انتخابات عمومي در تاريخ تعيين شده يعني 7 آذرماه اين است كه اختلاف‌نظرها و شكافهاي سياسي از خيابانها به نهادهاي رسمي منتقل شود تا كنترل و مديريت آن به وسيله احزاب سياسي ممكن شود، در مقابل، جوانان انقلابي كه با حضور مجدد خود در ميدان تحرير قاهره دولت عصام شرف را سرنگون كردند، به اين نتيجه رسيدند كه فشارهاي خياباني مي‌تواند پروسه انتقال قدرت به غيرنظاميان را تسريع بخشيده و امكان ادامه سياستهاي دوران پيشين را دشوار سازد. مفهوم ضمني اين معادله اين است كه جوانان انقلابي مصر (بويژه جنبش موسوم به ششم آوريل) قصد دارند تا تحقق شعارهاي محوري انقلاب، در ميدان تحرير باقي مانده و از انتقال چالشها و اختلاف‌نظرها به كريدورهاي بوروكراتيك نهادهاي حكومتي ممانعت كنند. اين جوانان معتقدند كه كشمكش كنوني حول مشروعيت اقدامات انقلابي و مديريت بوروكراتيك مطالبات و خواستهاي ملي دور مي‌زند. از ديدگاه اين جوانان شورايعالي نظامي مصر در خوشبينانه‌ترين نگاه از فرمول دوم پيروي مي‌كند و اين فرمول با مفهوم اصلي انقلاب تعارض دارد. تظاهرات گسترده روز جمعه 4 آذر نشان داد كه جوانان انقلابي مصر از قدرت لازم براي دميدن روحيه انقلابي در كالبد انقلاب نيمه تمام مصر برخوردارند. با اين حال بايد در انتظار تحولات روزهاي آينده و نتايج آن ماند تا قدرت هر يك از بازيگران سه‌گانه صحنه سياسي كنوني مصر آشكار گردد. 


نویسنده

سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)

سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای موسوی مسائل خاورمیانه می باشد.