خروج آمریکا از عراق و پیامدهای امنیتی آن
سرانجام پس از 8 سال و 8 ماه و 26 روزنیروهای امریکایی خاک عراق را ترک کردند. گروهی خروج آمریکا را زمینه ساز امنیتبیشتر برای عراق می دانند و گروهی دیگر انتظار افزایش ناامنی در این کشور رادارند. اما واقعيت اين است كه خروج آمریکا در عرصه هایی می تواند به افزایش امنیتو در زمینه هایی به کاهش آن در عراق منجر شود.
در بررسی امنیت عراق باید موضوعات امنیتیاین کشور را در دو دسته جداگانه جای داد. دسته اول به موضوع تروریسم ضد اشغالمربوط است و دسته دوم به موضوعات فرقه اي-قومي باز می گردد. عمده حملات تروریستیصورت گرفته در عراق از جانب سنی ها و بر علیه نیروهای آمریکایی طرح و اجرا می شدند.حضور نیروهای اشغالگر در خاک عراق بهانه اصلی تداوم حملات تروریستی از جانب گروههای سنی ای بود که به صورت عمده ای متأثر از این اشغال بعد از سالیان دراز بهحاشیه رانده شده بودند.
از سال 2003 تا 2006 شمار حملات تروریستیدر عراق به صورت مداوم در حال افزایش بود. در سال 2007 شمار این حملات متاثر ازانفجار مسجد طلایی سامرا و ایجاد یک جنگ فرقه ای به نحو چشمگیری افزایش یافت. امااز سال 2007 به بعد به صورت مداوم و طی دو مرحله از شمار این حملات کاسته شد.سیاست های طراحی شده برای کاهش حملات تروریستی در عراق دو مرحله ای بودند.
در مرحله اول سعی شد درگیری های قومی وفرقه اي بین جمعیت های متداخل فرقه ای به خصوص در بغداد کاهش یابد. از این رو شمارنیروهای ضد شورش ائتلاف (COIN) در بغداد افزایشیافت و این نیروها به جداسازی جمعیت های فرقه ای در بغداد همت گماشتند. تأثیراتاین جداسازی مضرات بیشتری را بر سنی های بغداد تحمیل کرد. از این رو خود اینافزایش نیرو، هم از لحاظ حضور بیشتر اشغالگران و هم از نظر تأثیرات منفی آن بر سنیها می توانست عاملی برای تحریک سنی ها به انجام حملات تروریستی بیشتر باشد.
در ادامه مرحله دوم نقشه به اجراگذاشته شد. مرحله اول تا حد زیادی در کاهش حملات تروریستی در بغداد موفق بود. اماخود این راهکار سبب ناامنی در مناطق دیگر سنی نشین عراق و در مهم ترین آنها یعنیالانبار شد. سیاست دوم سیاست اعتماد سازی بود. در این مرحله نیروهای ائتلاف سعیکردند تا اعتماد قبایل بومی استان سنی نشین الانبار را به دست آورند و از همکاریآنها در تأمین امنیت محلی بهره ببرند. سنی های الانبار هر چند در ابتدا تمایلی بهاین کار نداشتند اما شمار نیروهای سنی همکاری کننده به تدریج از 5 هزار نفر به 100هزار نفر در سال 2008 رسید. این موج به عنوان "شوراهای بیداری الانبار"معروف شد. اعتماد مردم بومی به امنیت از صفر درصد به 71 درصد در سال 2008 رسید وشمار حملات تروریستی در الانبار هم کاهش یافت.
مشارکت دادن خود سنی ها در تأمین امنیتمحلی، اعتماد آنها را به پروسه امنیت بیشتر کرد اما این به معنی اعتماد آنها بهدولت مسلط شیعی نبود. راهکار دیگری که ضربه نهایی را بر تروریست ها و انگیزه هایآنان برای انجام حملات وارد کرد، امضای موافقتنامه وضعیت نیروهای ائتلاف در عرااق(SOFA) در نوامبر 2008 بود که طبق آن جدول زمانبندی خروج نیروهایائتلاف تنظیم شد و خروج نیروها از تابستان 2009 آغاز گردید و تا قبل از سال 2012پایان می یافت.
امضای این موافقتنامه و عینی شدن آن درسال 2009، فضای روانی شدیدی را بر علیه تروریسم در عراق ایجاد کرد. آغاز خروج نیروهایائتلاف از سال 2009 یکی از بهانه های اصلی انجام این حملات را از سنی ها گرفت وشاید امروز خروج کامل آن ها به میزان بیشتری از حملات تروریستی بکاهد. زیرا عمدهترین اهداف این حملات یعنی نیروهای اشغالگر خارجی موضوعیت خود را در عراق از دستداده اند. از این رو خروج نیروهای آمریکایی در بعد کاهش تروریسم در عراق می تواندنقش بارزی را ایفا نماید و شمار اینگونه حملات را در این کشور به صورت عمده ایکاهش دهد.
اما موضوع امنیت در عراق صرفاً بهتروریسم ضد اشغال ختم نمی شود. فراتر از آن، ساختار اجتماعی و سیاسی عراق زمینههای مناسبی برای از سر گیری درگیرهای تروریستی در درون خود دارد. جنگ فرقه ای منتجاز انفجار مسجد طلایی سامرا اگر چه سبب افزایش درگیری های خشونت بار در عراق شداما صرفاً با افزایش نیروهای ائتلاف در بغداد و جداسازی جمعیت های شیعی و سنی دراین شهر فرو نشانده شد. این جداسازی تاثیرات زیانباری بر جمعیت های جدا شده داشت وبا رفتن نیروهای ائتلاف به عنوان خطوط حائل جمعیت های فرقه ای احتمال بازگشت جمعیتهای انتقال داده شده و شروع مجدد این درگیری ها دور از انتظار نیست.
از سوی دیگر سنی ها هنوز کم ترین اعتمادرا به دولت مرکزی و تحت سلطه شیعیان دارند و شیعیان و کردها در مورد موضوعاتی چونبازگشت بعثی ها به قدرت به دیده تردید می نگرند. سنی ها در باب اعتماد به ارتش وپلیس عراق و ترکیب فرقه ای این نیروها هر چند نسبت به قبل بهتر شده اند اما درقیاس با شیعیان و کردها اعتماد آن ها به این نهادها بسیار اندک است.
از سوی دیگر در باب موضوعاتی چونفدرالیسم، کردها همچنان عطش وافری دارند و قاطعانه از ایجاد فدرالیسم در کردستانحمایت می کنند. هر چند موضوع فدرالیسم در کردستان پذیرفته شده است اما همچنان بحثکرکوک و سایر مناطق کردنشین که خارج از حوزه دولت منطقه ای کردستان قرار دارند،محل مناقشات جدی است. از 74000 کیلومتر مربع از سرزمین های کردنشین در عراق تنهاحدود 37062 کیلومتر آن تحت حاکمیت دولت منطقه ای کردستان (KRG) قرار دارد. روشن شدن مباحث ماده 140 قانون اساسی خواسته اصلیکردها است.
در کنار این موضوع بحث ادغامنیروهای نظامی کردی موسوم به "پیش مرگ ها" از دیگر مباحث چالش برانگیزاست که شیعیان و سنی ها خواستار ادغام آن ها در ارتش عراق هستند و کردها مخالف جدیاین خواست اند. بحث استفاده از منابع نفتی و گازی عراق که مقادیر بسیار زیادی ازآن، بیش از 50 درصد در مناطق کردنشین قرار دارد و نیز موضوع برداشت های مستقل ازاین میادین گازی و نفتی از سوی دولت منطقه ای کردستان از دیگر موضوعات اختلافبرانگیز است.
سخن از ایجاد دولت مستقل کردی کهبین 39 تا 52 درصد کردها علناً از آن حمایت کرده اند با وجود تمرکز عمده منابعنفتی و گازی در مناطق کردنشین و مخالفت های ترکیه و ایران با این رخداد، بسیارچالش برانگیز است. در کنار این موضوعات، حمایت جدی گروهی از جریان های تروریستی ازایجاد یک دولت اسلامی ضد شیعی در عراق می تواند دولت این کشور را با مشکلات جدیروبرو نماید. همچنین درگیری های مذهبی بین شیعیان و سنی های رادیکال دور ازانتظار نیست.
موضوعات فوق هر یک می تواند مبنایی برایدرگیری های فرقه اي آتی باشند. با وجود حضور آمریکا در عراق این موضوعات نمیتوانستند چندان ظهور یابند. متأثر از تقسیم بندی ریچارد لیتل، ما در عراق بایک حکومت چند پاره روبرو بودیم که هرچند اختلاف بر سر قدرت و مشروعیت در میان گروههای مختلف وجود داشت اما ساختار قدرت متأثر از حضور آمریکا حفظ می شد.
اما با خروج آمریکا از عراق هر چندتا حد زیادی از حملات تروریستی ضد اشغال کاسته می شود اما زمینه برای ظهور درگیریهای فرقه اي مهیا می شود و در این میان "حکومت چند پاره " به یک"حکومت دستخوش بی نظمی" تبدیل می شود که در آن مشروعیت ضعیف و قدرت مرجعحضور ندارد و احتمال درگیری بین نیروهای فرقه ای بسیار بالا است. در این حالت حتیاحتمال اوج گرفتن درگیری ها در درون خود جریان های اصلی ، بر سر قدرت وجوددارد.
بعضی از موضوعات مورد اختلاف پیچیدگی هایعمیقی دارند که به راحتی قابل حل نیستند و برخورد با آنها به نوعی دوراندیشی جریانهای عراقی وابسته است. دیپلماسی فعال مسعود بارزانی و سفرهای او به ترکیه و ایرانرا می توان یکی از مصادیق بارز فعالیت ها و آینده نگری ها برای دوران بعد ازآمریکا در عراق دانست. نقش ایران، ترکیه و عربستان هم در تعدیل شرایط سیاسی وتثبیت امنیت در عراق و تعامل کارساز با جریان های اصلی در این کشور در کنارحضور دیپلماتیک فعال آمریکا بسیار مؤثرخواهد بود.