بحران سیاسی كنونی عراق و راههای خروج از آن

هنوز جشنها و پایكوبیهای مردم مسلمان عراق در قبال پایان رسمی اشغال كشورشان از سوی ایالات متحده امریكا پایان نیافته بود كه صدای دو انفجار سیاسی و امنیتی اوضاع عراق را ناآرام كرده و این كشور را در آستانه ورود به بحران تازه، اما مخاطره‌آمیز قرار داده است. مخاطره‌آمیز از آن روست كه این بحران چند شاخص ویژه رویارویی های فرقه‌ای و مذهبی را به همراه دارد و چنانچه مرجعیت‌های دینی و مذهبی و سیاسی عراق به سرعت برای خاموش كردن شراره‌های این بحران اقدام نكنند، این نگرانی وجود دارد كه دامنه بحران بی‌وقفه گسترش یافته و امواج سهمگین آن از كنترل خارج شود. در كنار ابعاد مخاطرات مربوط به این بحران خطر دیگری كه عراق را تهدید می‌كند، رواج معادله ضرورت ادامه حضور نیروهای بیگانه به منظور تضمین امنیت كشور در دوره گذار است. چنانكه هنوز چند روز از وقوع دو انفجار سیاسی و امنیتی عراق نگذشته بود كه جمهوریخواهان ایالات متحده نسبت به صدور فرمان خروج آخرین واحدهای نظامی امریكا از عراق از سوی باراك اوباما واكنش منفی نشان دادند. 
 

انفجار سیاسی عراق بدین شكل به وقوع پیوست كه چند روز پس از پایان رسمی حضور نظامیان امریكا در این كشور موضوع دخالت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور عراق در مدیریت و هدایت پاره‌ای از عملیات تروریستی از سوی نوری المالكی نخست وزیر این كشور مطرح شد. بلافاصله پس از این بیانیه دولت مالكی بود كه خروج طارق الهاشمی از كشور ممنوع شد و حكم جلب وی از سوی دستگاه قضائی صادر شد. معاون رئیس جمهور عراق بلافاصله به اقلیم كردستان عراق رفت و در پناه حكومت خودگردان اقلیم قرار گرفت. با وقوع این انفجار سیاسی، قطب‌بندی حادی در پارلمان، دولت و استانهای عراق شكل گرفت و موضوع بلافاصله از سوی طرفداران طارق الهاشمی به چاشنی فرقه‌گرایی مسلح شد. ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر پیشین، موضوع صدور حكم بازداشت طارق الهاشمی را سیاسی توصیف كرده و نوری المالكی نخست وزیر را به تلاش برای حاكمیت مستبدانه متهم كرد. از سوی دیگر ابراهیم الجعفری نخست وزیر اسبق عراق به میانجی گری پرداخت تا به گفته خود كشور را از نزدیك شدن به خط آتش جنگ فرقه‌ای داخلی برهاند. در همین حال نوری المالكی نخست وزیر، روی مواضع خود در مورد ضرورت حضور طارق الهاشمی در دادگاه برای پاسخگویی به اتهامات مطرح شده پافشاری كرد و از دولت اقلیم كردستان عراق خواست متهم را مسترد كند. این بحران سیاسی به محدوده عراق باقی نماند و چند بازیگر منطقه‌ای از جمله عربستان سعودی و تركیه به صحنه وارد شدند و به طور آشكاری از طارق الهاشمی جانبداری كرده و مطابق معمول و به گونه‌ای آشكار و نیمه آشكار پای جمهوری اسلامی ایران به میان آورده شد كه قصد دارد جای خالی نظامیان امریكایی را در عراق پر كند! انكارا در موضعگیری بعدی پا را از حدود متعارف دیپلماتیك فراتر گذاشت و آمادگی تركیه را برای اعطای پناهندگی به طارق الهاشمی اعلام كرد. 
 

در میان گرد و غبار این انفجار سیاسی، بغداد شاهد دو انفجار امنیتی شدیدی بود كه در آن دهها تن كشته و مجروح شدند. نیروهای طرفدار طارق الهاشمی دولت نوری المالكی را به اجرای این سناریو متهم كرد و واحدهای امنیتی وابسته به نخست وزیر عراق را به ترتیب دادن این انفجار متهم كرد تا ملت عراق را از وقوع خلاء امنیتی آنهم پس از خروج نظامیان امریكا به وحشت اندازند. 
 

رقبای دولت نوری المالكی در یك صف‌آرایی بی‌سابقه، فعالیت پارلمانی و دستگاههای دولتی را به حالت شبه تعلیق درآورده تا دولت را به تجدیدنظر در پرونده طارق الهاشمی وادار كنند. مخالفان دولت مالكی بویژه ایاد علاوی، سه گزینه را برای خروج عراق از بحران سیاسی كه به گفته ناظران توفنده‌ترین بحران از زمان اشغال این كشور به شمار می‌رود مطرح كردند: موفق كردن شراكت سیاسی، اعلام نامزد جدید احراز پست نخست وزیری از سوی احزاب شیعه طرفدار نوری المالكی و بالاخره برگزاری انتخابات زودرس برای واگذاری امر داوری به افكار عمومی. در پاسخ به این رشته كنش‌ها و واكنش‌ها نوری المالكی نخست وزیر گزینه دیگری برای خروج عراق از بحران كنونی مطرح كرد: انتقال به مدل حكومت اكثریت پارلمانی به جای حكومت توافقی. 
 

چنانكه می‌دانیم دولت عراق از سال 2005 تا كنون و به دلیل بافت و ویژگی چندگانگی قومی و مذهبی این كشور به صورت توافقی اداره شده است و این در حالی بود كه اكثریت پارلمانی به نیروها و احزاب شیعه تعلق داشته است. نوری المالكی با طرح گزینه انتقال به مدل دولت برآمده از اكثریت پارلمانی قصد داشت به مخالفان سیاسی خود پیام دهد كه الگوی دولت توافقی و یا دولت وحدت ملی محصول بهره‌گیری حداقلی اكثریت پارلمانی این كشور از حق حداكثری خود بود و این خود امتیازی است كه اكثریت برای حفظ تعادل بافت اجتماعی و سیاسی عراق به اقلیت داده است. بدینترتیب می‌توان گفت كه دو طرف مناقشه حاد سیاسی عراق پای خود را در پله‌ای قرار داده‌اند كه پایین آمدن از آن دشوار به نظر می‌رسد. اینجاست كه این پرسش مطرح می‌شود كه با توجه به وضعیت بحرانی عراق گزینه‌ای پیش روی دو طرف ماجرا چیست و آیا دو طرف مناقشه در نهایت به راه‌حلهای میانه برای خروج آبرومندانه از بحران كنونی رضایت خواهند داد یا اینكه به دلیل برخورداری دو طرف مناقشه از مزیتهای نسبی نظیر داشتن عمق اجتماعی (در نمونه طارق الهاشمی) و عمق اجتماعی، پارلمانی (در نمونه نوری المالكی)، ادامه و تشدید بحران سیاسی كنونی و آنگاه ظهور گزینه‌های غیرمتعارف كه از دل پیامدهای بحران كنونی خارج می‌شود پیش رو خواهد بود؟ نكته مهمتر آنكه آیا مزیتهای نسبی دو طرف مناقشه در صورت تشدید بحران و خدای ناكرده نزدیك شدن عراق به خطر آتش جنگهای فرقه‌ای و مذهبی، خود دستخوش تغییر به گونه‌ای فروتر و یا فراتر از حدود انتظارات و پیش‌بینی‌های دو طرف ماجرا نخواهد شد؟ 
 

در پاسخ به پرسشهای فوق چند فرضیه در تحلیل بحران سیاسی كنونی عراق و راههای برون رفت از آن وجود دارد كه بدان اشاره می‌كنم: 
 

دشوارترین و شاید مخاطره‌آمیزترین فرضیه این است كه دو طرف ماجرا به راهی كه طی چند هفته اخیر در آن گام نهاده‌اند ادامه دهند. در این صورت صحنه مناقشه سیاسی عراق با چشم‌انداز زیر مواجه خواهد شد و این تازه در صورتی است كه بحران كنونی در چارچوب نهادهای سیاسی محدود بماند و به خیابانها و یا عرصه‌هایی كه دو طرف ماجرا آن را عرصه تجلی مزیتهای نسبی خود تلقی می‌كنند منتقل نشود. به سخن دیگر دو طرف مناقشه به هر دلیل و در اثر محاسبه هزینه/ فایده گزینه‌های رادیكال و غیرقابل كنترل به چانه‌زنی‌ها به منظور یافتن راه‌حل مسالمت بحران چشم بدوزند: طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور در اقلیم كردستان باقی بماند و از این منطقه به بسیج نیروها و طرفداران داخلی خود به منظور ترساندن طرف مقابل (نوری المالكی) پرداخته و در واقع فضای سیاسی كشور را به نقطه اوج تنش برساند. طی چند روز گذشته طارق الهاشمی سطح مناقشه كلامی خود را با نخست وزیر منتخب عراق به نقطه‌ای رسانده است كه از آن بوی لشكركشی فرقه‌ای به مشام می‌رسد. طارق الهاشمی طی گفت و گویی با شبكه الجزیره نوری المالكی نخست وزیر عراق را به تلاش برای سركوب اهل سنت كشور متهم كرد. كوك كردن ساز مناقشات مذهبی و فرقه‌ای دركشوری كه ظرفیت بالایی در این زمینه دارد بسیار مخاطره‌آمیز است. تظاهرات چند روز اخیر مناطق سنی‌نشین عراق با شعار «خط قرمز» بودن موقعیت طارق الهاشمی می‌تواند به صورت زنگ بیدارباش بحران تمایلات خفته فرقه‌گرایی عمل كند. شاید هدف طارق الهاشمی در شرایط كنونی جلب همدردی بازیگران منطقه‌ای به منظور ورود به معادله بحران و تحت فشار قرار دادن دولت نوری المالكی باشد، اما این شیوه شمشیر دو لبه است، زیرا طرف مقابل بیشتر از مزیتهای مشابه در بخشهای متعارف (اكثریت پارلمانی ناشی از اكثریت اجتماعی) و غیرمتعارف (گروههای شبه نظامی همسو) برخوردار است. چشم دوختن به بازیگران منطقه‌ای نیز چندان عاقلانه و حتی سودمندانه نیست، زیرا هنگامی كه نظامیان امریكا و نیروهای چند ملیتی در دوران اشغال 9 ساله عراق تجربه ناموفقی در بهره‌گیری از گسلهای فرقه‌ای و مذهبی از خود برجای نهادند، بازیگران منطقه‌ای حتی قادر به اندازه‌گیری حجم مخاطرات ناشی از صف‌آراییهای مذهبی نیستند.
 

طرف دوم ماجرا نوری المالكی نخست وزیر عراق است كه به تازگی از زیر بار سنگین حضور رسمی نظامیان امریكا در این كشور خارج شده و به صورت طبیعی مایل به نشان دادن قدرت دولت متبوع خود برای پر كردن خلاء امنیتی ناشی از خروج نیروهای بیگانه دارد. از این رو گشودن جبهه جدید داخلی كه در صورت ادامه بحران كنونی می‌تواند جنبه ضدامنیتی پیدا كند با هیچ معیاری عاقلانه نیست. در نتیجه به نظر می‌رسد، نوری المالكی قصد ندارد گزینه‌های خود را در خارج از حوزه سیاسی جست و جو كند، اما توسل به گزینه‌های سیاسی بویژه گزینه انتقال به مدل دولت متكی بر اكثریت پارلمانی در شرایط كنونی عراق، گزینه‌ای غیرمتعارف به شمار می‌رود، زیرا دلایل دولت نوری المالكی در انتخاب گزینه دولت توافقی همچنان باقی بوده و ساخت و بافت اجتماعی و سیاسی عراق هنوز به سطح پیشرفته‌تر پذیرش مدل دولت متكی بر اكثریت پارلمانی نرسیده است. حتی از منظر منافع حزبی نیز توسل به این شیوه می‌تواند سابقه ناخوشایندی در بهره‌گیری فوری دولت منتخب اكثریت پارلمانی از پشتوانه پارلمانی برجای بگذارد. یادمان نرود كه ساخت سیاسی عراق هنوز از تقدم خصلت قومی، فرقه‌ای و عشایری بر پارادایم دموكراسی عددی رنج می‌برد. تازه حتی اگر دولت نوری المالكی از مدل دولت توافقی صرفنظر كند و به مدل دولت برآمده از اكثریت پارلمانی متوسل شود، این گزینه علاوه بر پیامدهای پیش گفته، دولت نوری المالكی را با مشكل لابی‌های پارلمانی احزاب و فراكسیونهای متحد به منظور اخذ امتیازهای بیشتر مواجه خواهد كرد. این موضوع بویژه در مورد متحدان نوری المالكی در پارلمان عراق صدق می‌كند. توسل نوری المالكی به مدل دولت برآمده از اكثریت پارلمانی معنایی جز محدود شدن گزینه‌های وی در رد یا قبول امتیازخواهیهای احزاب باقی مانده در ائتلاف دولت قانون، به رهبری نوری المالكی نمی‌دهد. 
 

اما از دیگر سو نوری المالكی نمی‌تواند آرام بنشیند و شاهد شكسته شدن هیبت دولت خود و قوه قضائیه آنهم از سوی مقامی در حد معاون رئیس جمهور باشد. پس راه چاره برای خروج همه طرفها چیست؟ به نظر می‌رسد گزینه باقی مانده برای خروج همه طرفها از بحران جاری و بازگرداندن فضای آرام سیاسی بویژه در مرحله پس از خروج رسمی نظامیان امریكا در واگذاری موضوع اتهامی طارق الهاشمی به نهاد قضایی عراق و دوری كردن سیاستمداران از چرخه قضایی این پرونده است، بدینترتیب دادگاه عالی مركز می‌تواند موضوع تحقیق و بازپرسی از طارق الهاشمی را به شعبه مركزی اقلیم كردستان عراق احاله كند تا علاوه بر زدودن شائبه سیاسی بودن پرونده طارق الهاشمی در محاكم بغداد از ذهن رقبای مالكی، حاكمیت قانون و مساوی بودن همه شهروندان در برابر آن و پاسخگو بودن مسئولان بلند پایه كشور در برابر پرونده‌های اتهامی مورد احترام همه طرفها قرار گیرد. اعلام آمادگی طارق الهاشمی برای حضور در دادگاه اقلیم كردستان عراق نشانه مثبتی از امكان حل و فصل مسالمت‌آمیز بحران سیاسی جاری این كشور به شمار می‌رود. جلال طالبانی رئیس جمهور عراق می‌تواند نقش مؤثری در موفقیت این سناریو ایفا كند. ضرورت احترام همه طرفهای عراق به اصل آرام‌سازی محیط سیاسی كشور به منظور بالا رفتن نرخ موفقیت كشور در حل و فصل بحرانهای ذاتاً سیاسی و نیز ابراز قابلیت دولتمردان این كشور در مدیریت جامعه تازه از بند رسته عراق در قله همه ضرورتها نشسته است.