اردن و تحولات جهان عرب

انقلاب های جهان عرب از تونس و مصر شروع شد و بطور زنجیره ای کشورهای لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، عربستان را بی ثبات کرد. در این میان بعضی از رژیم ها به سرعت سقوط کردند و بعضی دیگر تا مرز از هم گسستگی یا جنگ داخلی پیش رفتند. بعضی دیگر هم توانستد حداقل در کوتاه مدت بحران را مهار کنند. در این میان اردن با وجود اینکه در مرکز جغرافیایی بحران قرار دارد و از نظر وضعیت اقتصادی هم بهتر از کشورهایی مانند مصر و تونس نیست تاکنون توانسته بحران را مهار کند. 
 

 نرخ بیکاری در اردن 13 درصد است که اغلب جمعیت بیکار جوان و البته ماهر و تحصیل کرده را در برمی گیرد. اردن در حال حاضر 17 میلیارد دلار بدهی خارجی دارد و در سه ماهه اول سال  2011 مبلغ 800 میلیون دلار نیز به بدهی خارجی این کشور افزوده شد، به طوریکه این کشور تا مرز ورشکستی پیش رفته است. بهره مندی از اینترنت در اردن فراگیر است به طوریکه ضریب نفوذ اینترنت در این کشور در سال های اخیر به میزان 50 درصد افزایش پیدا کرده و هزینه دسترسی به اینترنت نیز در سال های اخیر به نصف کاهش پیدا کرده است. اما اکنون این سئوال مطرح می شود با توجه به اینکه زمینه های اقتصادی و آگاهی جامعه مدنی در اردن نسبت به دیگر کشورهای منطقه برای بحران و سقوط رژیم فراهم است چرا تا کنون پادشاهی هاشمی به حیات خود ادامه داده و حتی اعتراضات سیر نزولی داشته اند؟ 
 

در مورد علل ثبات و بی ثباتی رژیم ها در جهان عرب جک گولدستون با اشاره به ساختار سلطانی نظام سیاسی دولت های سقوط کرده مانند مصر و تونس، عامل اصلی این ریزش ها را نظام "فرد محور" ساختارهای سلطانی توصیف کرده است. رژیم های سلطانی علی رغم رژیم های پادشاهی که از حمایت بیشتر سنت برخوردارند و البته اصلاحات را بهتر می توانند پیگیری کنند، با افزایش بحران ها به سرعت سقوط کرده و توانایی حفظ خود را ندارند. 
 

اما عامل اصلی حفظ رژیم پادشاهی اردن را نه در ذات پادشاهی بودن آن یا حمایت سنت بلکه در چارچوب شکل گیری نوعی توازن در دو صحنه سیاست داخلی و منطقه ای و بین المللی می توان ارزیابی کرد. به طور کلی اردن بعد از انقلاب های عربی از دو سو مورد فشار قرار گرفت. کمپ پادشاهی های محافظه کار منطقه به سرکردگی عربستان و موج تغییر طلبی حاصل از جریان های بهار عربی، دو نیروی اصلی این فشارها بودند به طوریکه رژیم پادشاهی این کشور درمیانه این دو جریان قرار گرفت.
 

جریان های داخلی سیاسی اردن نیز به نحوی تحت تاثیر موج انقلاب ها قرار گرفتند. ازیک سو، جریان های محافظه کار قرار دارند که پایه اصلی قدرت موجود را تشکیل می دهد. این جریان به عنوان حامیان اصلی رژیم تحت تاثیر سیاست قبیله ای قبایل کرانه شرقی رود اردن است و از مخالفان اصلاحات سیاسی در کشور می باشند. نگاه این گروه ها به عرصه سیاسی از منظر منافع قبیله ای و بر نوعی کلاینتلیسم استوار است. به طوریکه قدرت حاکم وفاداری قبیله را از طریق اعطای زمین، پول و نفوذ به دست می آورد. نگرانی اصلی این گروه ها ترس از به قدرت رسیدن اردنی های فلسطینی تبار ساکن حاشیه غربی رود اردن است. بنابراین همواره در مقابل اصلاحات سیاسی مقاومت کرده اند زیرا این اصلاحات می تواند منجر به نفوذ و تاثیر گذاری بیشتر فسطینی الاصل های اردنی شود.
 

از سوی دیگر جریان های سیاسی اصلاح طلب قرار دارند. این جریان ها را می توان به دو دسته عمده تقسیم کرد. نخست، اسلام گرایان که از میان آنها اخوان المسلمین اردن با عنوان جبهه عمل اسلامی سازماندهی شده ترین این احزاب هستند. اعتراض عمده این گروه ها به دلیل تبعیضاتی است که در زمینه رأی علیه اردنی های فلسطینی تبار اعمال می شود. دوم، فعالان لیبرال و دموکراسی خواه جوان که می توان آنها را موتور محرکه انقلابهای عربی دانست اگرچه به طور تاکتیکی همراه اسلام گرایان هستند اما اهداف استراتژیک کاملا متفاوتی با اسلام گرایان را دنبال می کنند.
 

مشخصه اصلی جریان های اصلاح طلب در اردن، عدم وجود نگاه بنیان افکنانه و ضد رژیم در آن ها است. اسلام گرایان اخوان المسلمین در قالب جبهه عمل اسلامی اگر چه خواهان اصلاحات هستند اما راضی به کناره گیری شاه عبدالله دوم یا سرنگونی کلیت نظام نمی باشند. خواسته های آنها بیشتر در چارچوب از بین رفتن فساد اقتصادی و اصلاح قوانین انتخاباتی است. از سوی دیگر به دلیل سابقه های اصلاح طلبانه عبدالله دوم، فعالان دموکراسی خواه جوان نیز خواهان کنارزدن وی نیستند. در واقع کلیت گروه های اصلاح طلب به دلیل ترسی که از گروه های محافظه کار افراطی و ملی گرای کرانه شرقی دارند، خواهان سرنگونی پادشاه اردن نیستند.  
 

ضمنا عبدالله دوم بعد از آنکه در سال 1999 به قدرت رسید، بارها رغبتش را به انجام اصلاحات ابراز کرده اما گروه های محافظه کار پیرامونی که بدنه اصلی قدرت را نیز تشکیل می دهند در مقابل اصلاحات قد علم کرده اند. از سوی دیگر گروه های محافظه کار نیز خواهان سرنگونی پادشاهی نیستند زیرا همانطور که گفته شد هر نوع حرکتی به سوی اصلاحات و یا دگرگونی در سیستم ممکن است باعث گسترش بیشتر قدرت اردنی های فلسطینی تبار شود. با توجه به شکل بندی های داخلی قدرت در اردن می توان نتیجه گرفت نوعی موازنه قدرت داخلی شکل گرفته و پادشاه اردن به عنوان متعادل کننده این توازن قدرت در راس این نظام قرار گرفته است به طوریکه هیچ کدام از طرفین از ترس یکدیگر خواهان سقوط این موازنه بخش داخلی نیستند.
 

اما در سطح بین المللی نیز نوعی توازن قوا به نفع حفظ وضع موجود در اردن در جریان است. از یک سو، همانطور که گفته شد نیروهای حفظ وضع موجود به رهبری عربستان و در قالب شورای همکاری خلیج فارس برای حفظ نظام های پادشاهی منطقه و حفظ ثبات در مقابل موج انقلابهای عربی، مدل ارائه منافع اقتصادی و امنیتی را در مقابل محدودیت های سیاسی ارائه داده اند. بر این اساس، عربستان سعی دارد از طریق ارائه کمک های اقتصادی به کشورهای متحدش آن ها را از لحاظ اقتصادی تقویت کند تا آن ها نیز در داخل بتوانند منطق رفاه اقتصادی در برابر محدودیت های سیاسی را اعمال کنند. رویکرد عمده در اینجا مقابله با موج اصلاح طلبی و تغییر خواهی حاصل انقلابهای عربی است. بر این اساس، عربستان از اردن جهت عضویت در شورای همکاری خلیج فارس دعوت به عمل آورد. در 26 جولای 2011 کمک یک میلیارد دلاری به این کشور اعطا کرد و همچنین موافقت خود را به ارسال نفت ارزان قیمت به این کشور اعلام داشت.
 

از سوی دیگر، آمریکا نیز مانند عربستان خواهان باقی ماندن نظام پادشاهی اردن است. اما نحوه برخورد آن نسبت به مدیریت چالش های ناشی از انقلابهای عربی با عربستان متفاوت می باشد. در این زمینه آمریکا خواهان پیشبرد اصلاحات آرام و بلند مدت در این کشور است، به طوریکه همزمان هم ثبات حفظ شود و هم در بلند مدت گروه های لیبرال به هسته قدرت نزدیک تر شوند. بنابراین آمریکا علی رغم عربستان خواهان شکل گیری تغییرات در اردن می باشد، اما به طوریکه این تغییرات موجب از دست رفتن ثبات در این کشور نشود.
 

مردم اردن نیز اگر چه از وضعیت حاضر ناراضی هستند اما خواهان فروپاشی پادشاهی این کشور نیز نیستند زیرا که صلح و امنیت داخلی تحت تاثیر فروپاشی نظام به خطر خواهد افتاد. به طور کلی می توان گفت مسئله اصلی مردم اردن اصلاحات اقتصادی و رسیدن به رفاه اقتصادی است. این خواست با توجه به اتفاقات لیبی و مسائل سوریه بیشتر تقویت شده است. این در حالی است که پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس می تواند فرصت های مناسبی برای اردن در زمینه اقتصادی فراهم آورد. کشور اردن با موج جوانان بیکار و ماهر روبه رو است و کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز از کمبود نیروی کار رنج می برند در نتیجه اقتصادهایشان می توانند مکمل یکدیگر باشد.
 

 از سوی دیگر نیروی انسانی نظامی اردن می تواند موهبتی برای تقویت نظام سپر شبه جزیره باشد. بنابراین، مردم اردن از پیوستن به شورای همکاری خلیج فارس تبعاً حمایت می کنند. اما شاه اردن اگر چه معتقد است که می توان از ظرفیت های اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس استفاده کرد، چندان رغبتی به  مدل شورای همکاری خلیج فارس در مقابله با موج انقلابهای عربی ندارد و گرایش عمده اش به مدل آمریکایی تغییرات تدریجی در جهت ایجاد یک پادشاهی مشروطه است.