انقلاب نيمه تمام مصر در سايه تحولات پيوسته

يكي از شگفتي‌هاي انقلاب مردم مسلمان مصر اين است كه انقلابيون اين كشور نخستين سالگرد پيروزي انقلاب را به روز اعتراض فراگير همراه با تظاهرات و تحصن تبديل كرده و دعوت از مردم به مخالفت با ادامه زمامداري شورايعالي نظامي در همين روز (22 بهمن) مورد استقبال بسياري از گروهها و احزاب سياسي و نهادهاي اجتماعي قرار گرفت. اعتراض و مخالفت با عملكرد نظاميان در مصر و پافشاري مردم روي واگذاري قدرت به يك دولت غيرنظامي در دوره انتقالي طي ماههاي اخير گسترش بي‌سابقه‌اي يافته است. اين موضوع تا چندي پيش در شعارها و مطالبات گروههاي محدودي از سخنرانان ميدان تحرير قاهره خلاصه مي‌شد، اما امروزه شعار ضرورت واگذاري قدرت به يك دولت ائتلافي و بازگشت ارتش به مأموريت اصلي‌اش به خواست نسبتاً جمعي تبديل شده و حتي حزب آزادي و عدالت بازوي سياسي اخوان‌المسلمين يعني برنده اكثريت كرسيهاي پارلماني مصر آمادگي خود را براي تشكيل يك دولت ائتلافي براي دوره انتقالي اعلام كرده است.

همزمان با اين رويداد شگفت‌انگيز مناقشه و ائتلاف ميان دولت مصر و ايالات متحده امريكا بر سر تصميم قوه قضائيه مصر مبني بر محاكمه بازداشت‌شدگان پرونده دريافت كمكهاي مالي از امريكا بالا گرفته است. پاره‌اي از شخصيتهاي حزب جمهوريخواه امريكا خواهان كاهش يا قطع كمكهاي مالي بلاعوض واشنگتن به قاهره به خاطر اين اقدام دولت مصر شدند. كمال جنزوري نخست وزير مصر در واكنش به فشارهاي واشنگتن اعلام كرد كه قاهره در برابر فشارهاي امريكا عقب‌نشيني نخواهد كرد و جريان محاكمه عناصر و شخصيتهاي دريافت‌كننده كمكهاي مالي امريكا كه تحت پوشش كمك واشنگتن به جريان دموكراسي‌خواهي در مصر صورت گرفته روال عادي خود را طي خواهد كرد. ناظران سياسي معتقدند كه موضوع اختلافات قاهره و واشنگتن در آغاز راه است و اگر انقلاب مردم مصر نبود و اگر حمايت مردم اين كشور از پارلمان منتخب خود در كار نبود قاهره توان اين مقاومت را نداشت. 
 

در مجموع مي‌توان گفت كه مردم مصر رفته رفته به اهميت انقلاب خود پي مي‌برند و به تازگي دريافته‌اند كه تا دستيابي به خواستها و تحقق مطالبات محوري خود هنوز بايد در ميدانها باقي بمانند. جامعه مصر نمونه برجسته يك انقلاب نيمه‌تمام را تجربه مي‌كند كه براي به پايان بردن و تحقق هدفهاي آن بايد همچنان پويا و بالنده باشد. از اين رو عملكرد ملت مصر در حال حاضر و در آينده آزمون مناسب براي تجزيه و تحليل يك تحول اجتماعي است كه بخش قابل توجهي از مطالبات محوري خود را به دوره‌اي احاله كرده كه نهادهاي برآمده از اراده مردم يكي پس از ديگري بخشهاي تحت اداره نظم پيشين يا بخشهاي مرتبط به وضعيت پيشين را شناسايي كرده و براي به كنترل درآوردن آن و يا خنثي كردن نقش و تأثيرگذاري آن در شرايط كنوني تلاش مي‌كند. 
 

اين نوشته مي‌كوشد ابعاد گوناگون اين تحولات را مورد ارزيابي قرار داده و تأثيرات منطقه‌اي آن را شناسايي كند.

يكم. در يك مقايسه موضوعي اين پرسش ساده به چشم مي‌خورد كه چرا انقلاب مصر در مقايسه با ديگر انقلابهاي خاورميانه بويژه انقلابهاي تونس و ليبي به يك چالش دنباله‌دار تبديل شده و چرا گروههاي انقلابي مصر نه تنها از ادامه انقلاب سخن مي‌گويند، بلكه روز به روز به گفتمان انقلابي و مشروعيت مطالبات كوچه و بازار و ميدان تحرير قاهره نزديك مي‌شوند؟ چرا روز پيروزي مردم مسلمان مصر در 22 بهمن سال گذشته يعني روزي كه حسني مبارك پس از حدود سه هفته مقاومت و بلكه سركوب قيام مردم بالاخره ناگزير از كناره‌گيري شد، نبايد در نخستين سالگرد جشن گرفته شود و چرا به جاي جشن و پايكوبي، مردم ترجيح دادند دست به اعتراض بزنند؟ به نظر مي‌رسد پاسخ به اين پرسشها، از سادگي و اهميت و شكل آن فراتر مي‌رود و هر چه بيشتر ژرف‌كاوي شود موضوع پيچيده‌تر مي‌شود. در اينجا كوشش مي‌شود با استناد به داده‌هاي موجود دلايل اين روند نيمه تمام تحول‌خواهي جامعه مصر شناسايي شود با اين اميد كه به پرسشهاي ياد شده پاسخ داده شود. 
 

چنانكه مي‌دانيم نيروهاي مسلح مصر به دليل سابقه درخشان خود در صحنه مبارزه و پايداري در برابر توسعه‌طلبي رژيم صهيونيستي، سرمايه‌اي جز حمايت مردم نداشته و ندارد. در قيام 25 ژانويه 2011 مصر، نيروهاي مسلح اين كشور نگاه خود را به اندوخته خود متمركز كردند. انديشه نيروهاي مسلح مصر روي مقابله با اسرائيل بنا شده است. اين انديشه بويژه پس از شكست اين ارتش در جنگ ژوئن 1967 با اسرائيل تجلي پيدا كرد. نخستين ثمره اين انديشه پيروزي نيروهاي مسلح مصر در جنگ اكتبر 1973 و آزادسازي كانال سوئز و شكستن خطوط دفاعي ارتش صهيونيستي در صحراي سينا بود. ارتش مصر با اين انديشه رشد كرد. در تحولات اخير مصر نيروهاي مسلح اين كشور چندان تمايلي به حفظ رژيم مبارك از خود نشان ندادند، بلكه يك هفته پس از شروع قيام مردم، بسياري از ژنرالها و افسران ارتش آشكارا به صف مردم پيوستند. ارتش مصر به سرعت باور نكردني خود را به حمايت از مردم مصر در برابر اوباش و به گفته مصريها «بلاطجه» موظف ديد. ارتش مصر در تاريخ 10 فوريه 2011 اداره كشور را پس از كناره‌گيري حسني مبارك به دست گرفت، اما به رغم جانبداري نيروهاي مسلح مصر از انقلاب مردم اين كشور موضوع مشروعيت بويژه صدور قوانين و يا لغو قوانين پيشين براي ارتش اين كشور مسئله حياتي بود. از اين رو ارتش مصر در تاريخ 12 مارس اقدام به برگزاري رفراندوم با موضوع ترميم قانون اساسي كرد كه با اقبال وسيع مواجه شد. از آن پس ارتش مصر به يك بازيگر بزرگ سياسي همراه با مشروعيت نسبتاً بالا تبديل شد. از همان زمان اين پرسش در ميان ناظران سياسي مطرح شد كه ارتش مصر در دوره انتقالي جامعه اين كشور ازكدام مدل شناخته شده در جهان پيروي خواهد كرد. آيا از مدل ارتش پرتغال پس از جنبش اعتراضي مردم در دهه هفتاد ميلادي قرن پيشين پيروي خواهد كرد و يا از مدل ارتش اسپانيا پس از ژنرال فرانكو و بازگشت اين كشور به سلطنت تأثير خواهد گرفت و يا مدل ارتش تركيه را كه به «دولت عميق» معروف شد به اجرا خواهد گذاشت و يا اينكه مدل مخصوص به خود را ثبت خواهد كرد. ارتش مصر در جست و جوي الگوي مورد پسند خود به تكاپو افتاد، با قوي‌ترين و با نفوذترين جريانهاي مردمي مصر (اخوان‌المسلمين) روابط گرمي برقرار كرد و روابط خارجي و منطقه‌اي مصر را بر پايه الگوي پيشين بازسازي كرد. در واقع نيروي مسلح مصر ترجيح داد ثبات سياسي داخلي را فداي ثبات منطقه‌اي و بين‌المللي مصر كند. به همين دليل و به استثناي پاره‌اي مجادله و كشمكش بر سر بهاي گاز ارسالي به رژيم صهيونيستي، كمتر تنشي در روابط منطقه‌اي و بين‌المللي مصر طي يكسالي كه از حكمراني ارتش مي‌گذرد، ثبت شده است، در حالي كه در عرصه داخلي، بي‌ثباتي سياسي، خشونت‌هاي بي‌وقفه تغيير دولت عصام شرف، بازداشتها و محاكمه غيرنظاميان (بويژه انقلابيون) در دادگاههاي نظامي، تعلل و تأخير در محاكمه سردمداران رژيم مبارك همه و همه موجب شد، جايگاه و ارزش معنوي و محبوبيت و در نتيجه مشروعيت و در نهايت قابليت ارتش مصر در اداره كشور به شدت كاهش يابد.

هنگامي كه نطقها و ارزيابيهاي ژنرال حسين طنطاوي رئيس شورايعالي نظامي مصر مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرد، اين نكته مهم به چشم مي‌خورد كه نظاميان مصر ترجيح دادند همه تلاش خود را حول پاسداري از ثبات سياستهاي منطقه‌اي و بين‌المللي اين كشور متمركز كنند. و اين البته از يك نيروي مسلح دور از انتظار نيست. ثمره اين رويكرد اين بود كه ارتش مصر رفته رفته موقعيت داخلي خود را به خطر انداخت. ارتش مصر جدول زمانبندي شده‌اي در مورد روند واگذاري قدرت به غيرنظاميان اعلام كرده كه در پايان نيمه اول سالجاري مسيحي پايان مي‌يابد، پارلمان مصر پس از برگزاري انتخابات دموكراتيك شكل گرفته و بخشي از مشروعيت دولت جديد مصر را در دوره انتقالي ايجاد كرد. اما مطالبات مردم و گروههاي سياسي در مورد تحولات تسريع روند واگذاري قدرت و كوتاه كردن زمان آن روز به روز افزايش مي‌يابد. يكي از نشانه‌هاي مهم ديگر اين مطالبه مردم، پيوستن متحدان استراتژيك ارتش مصر يعني اخوان‌المسلمين و نيروهاي اسلامگراي سلفي به اين جريان است. در واقع نهاد نظامي مصر هنوز نتوانسته است در مناقشات مربوط به چيستي هويت كشور مصر كه در ميان گروههاي اسلامگرا و احزاب سكولار درگرفته به عنوان داور نقش‌آفريني كند. نهاد نظامي مصر در اين زمينه ترجيح داده به نهاد سنتي و ريشه‌دار جامعه مصر يعني نهاد مذهبي الأزهر متوسل شود. 
 

در نهايت به نظر مي‌رسد نهاد نظامي مصر پس از جنبش اعتراضي وسيع مردم در نخستين سالگرد پيروزي قيام مردم در مورد شكل و چگونگي ادامه راه كوتاه مدت زمامداري‌اش تجديدنظر خواهد كرد، اما به نظر نمي‌رسد نظاميان اين كشور موضوع واگذاري قدرت به غيرنظاميان را زودتر از جدول زمانبندي شده در دستور كار خود قرار خواهد داد. 

دوم. اختلاف‌نظر ميان امريكا و مصر بر سر محاكمه دريافت كنندگان كمكهاي مالي از واشنگتن نخستين تجربه شورايعالي نظامي مصر در برخورد با يك چالش جدي در روابط بين‌المللي به شمار مي‌رود. چنانكه مي‌دانيم ايالات متحده امريكا كه با پديده غيرمنتظره انقلاب مصر مواجه شد بلافاصله براي مديريت تحولات بعدي مصر و انتقال آن به مجاري مورد علاقه خود دست به كار شد. شبكه‌هاي اجتماعي گوناگون با نامگذاريهاي گوناگون به تلاش افتادند تا نهادهاي اجتماعي مصر را به يك شبكه مديريت شده متصل كرده و اين نهادها را به صورت پنهان و نيمه پنهان تحت عنوان حمايت از موج دموكراسي‌خواهي اداره كنند. وظيفه و رسالت اصلي اين نهادها ترويج ارزشها، باورها، ضرورتها و بنيادهاي پديده دموكراتيزاسيون در جامعه مصر بود.
 

رهبران اين شبكه در معرض شناسايي نهادهاي امنيتي مصر قرار گرفته و بسياري از آنان بازداشت شدند و بسياري ديگر به ايالات متحده پناه بردند. طبق برآوردهاي موجود، ايالات متحده بودجه‌اي معادل 50 ميليون دلار براي كمك به نهادهاي اجتماعي وابسته به شبكه ياد شده اختصاص داده بود. اكنون موضوع محاكمه رهبران اين نهادها به يك چالش جدي در روابط مصر و امريكا تبديل شده است. دولت منصوب نهاد نظامي مصر روي محاكمه افراد مصري و امريكايي اين شبكه پافشاري كرده و به فشارهاي ايالات متحده امريكا وقعي ننهاده است، اين مسئله تا آنجا پيش رفته است كه برخي از شخصيتهاي امريكايي در كنگره و مجلس سنا خواهان كاهش كمكهاي بلاعوض سالانه واشنگتن به قاهره شدند. اكنون اين پرسش مطرح مي‌شود كه چرا در حالي كه ارتش مصر به ادامه كمكهاي سالانه مصر چشم دوخته، در همان حال نهادهاي حقوق بشري و شبكه‌هاي اجتماعي داخلي خود را به اتهام دريافت كمكهاي مالي از واشنگتن محاكمه مي‌كند؟ در پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه ارتش مصر به اصل اين كمكها اعتراضي ندارد، بلكه به فلسفه و نتايج اين كمكها و مجاري غيرشفاف و كنترل شده آن معترض است. نكته مهم اين است كه تقريباً صد در صد اين كمكها به جريانهايي تعلق گرفته كه نسبت به احزاب و شبكه‌هاي اجتماعي شناسنامه‌دار و شناخته مصر بيگانه هستند. به عبارت ديگر جريانهاي دريافت‌كننده اين كمكها عمدتاً سكولار و جديدالتأسيس هستند. 

نگراني ارتش مصر اين بود كه اين جريانها رفته رفته فضاي اجتماعي مصر را تحت تأثير قرار داده و روند اوضاع را به سمت و سويي خارج از اراده و كنترل مديريت كلان و راهبردي كشور سوق دهند. اما پافشاري دولت مصر روي موضوع محاكمه متهمان اين پرونده دليل ديگري هم دارد، چنانكه در بالا اشاره شد، ارتش مصر كه طي چند ماه گذشته تحت فشارهاي شديد داخلي قرار داشته ترجيح مي‌دهد در اين موضوع رويكردي ظاهراً مستقل و جذاب در روابط بين‌المللي مصر بويژه با كشوري كه از ديدگاه بسياري از انقلابيون اين كشور متهم رديف اول دخالت كننده در اوضاع داخلي و خارجي مصر محسوب مي‌شود اتخاذ كند تا از اين طريق جايگاه خود را در داخل كشور بازسازي كند. در واقع اين نخستين نشانه از فدا كردن يك موضوع خارجي به سود ثبات سياسي داخلي و به عبارتي روشنتر به سود بازسازي موقعيت تضعيف شده شورايعالي نظامي مصر به شمار مي‌رود. واشنگتن كه از انگيزه‌هاي اصلي نظاميان مصر در اين زمينه آگاهي دارد در يك حمله متقابل خود را به صف نيروهاي خواهان انتقال قدرت به غيرنظاميان در مصر منتقل كرده تا پيام روشني به نظاميان حاكم بر قاهره ارسال كند. 
 

در نتيجه به نظر مي‌رسد اگر شورايعالي نظامي مصر به اين نتيجه منطقي برسد كه پافشاري روي موضوع محاكمه دريافت كنندگان كمكهاي مالي از ايالات متحده به بازسازي و تقويت جايگاه داخلي‌اش منجر مي‌شود، بي‌ترديد راه كنوني را دنبال خواهد كرد و متقابلاً و عملاً اين پيام را به واشنگتن خواهد داد كه جايگاه ارتش مصر و همگرايي داخلي‌اش غيرقابل معامله است. نظاميان مصر به موازات اين رويكرد، تحرك ديپلماتيك روشني در هفته‌هاي اخير از خود نشان داده‌اند. اين تحرك ديپلماتيك اتفاقاً در حوزه كشورهاي انقلاب كرده در شمال افريقا شدت بيشتري به خود گرفته است. در واقع دولت مصر قصد دارد علاوه بر جبران كم‌كاري ديپلماتيك يكسال اخير، اين پيام را ارسال كند كه اوضاع داخلي مصر رو به ثبات رفته و دولت اين كشور قصد دارد نقش و جايگاه منطقه‌اي خود را بازيابد. اين اظهارنظر نخست وزير مصر كه گفته است اگر چنانچه كشور مصر فرو بپاشد، همه منظومه عرب رو به فنا خواهد رفت، شنوندگان خود را بيش از هر جاي ديگر در امريكا و ديگر پايتختهاي غربي جست و جو مي‌كند.