تحولات جهان عرب و آینده نهادگرایی در خاورمیانه
یکی از پیامدهای تحولات جهان عرب، تغییر محیط سیاسی و اقتصادی برای نهادگرایی در سطح منطقه است. بنابراین یکی از سوالات اساسی مرتبط با این تحولات این سوال است که تحولات جهان عرب در میان مدت و بلند مدت چه تاثیری بر سطح و عمق نهادگرایی در منطقه خواهد گذاشت؟ بدون تردید پاسخ به سوال مذکور بستگی به این موضوع دارد که مسیر تحولات کنونی در نهایت به کجا خواهد رسید. آیا تحولات کنونی در نهایت منجر به تعمیق ارزشهای دموکراتیک در سطح منطقه و تعامل ارزشهای دموکراتیک و اسلامی برای ایجاد سیستمهای باثبات سیاسی خواهد شد؟ و یا اینکه بیثباتی جای ثبات را خواهد گرفت و منطقه برای چند دهه ثبات نسبی خود را از دست خواهد داد؟
البته پاسخ به این سوالات در شرایط کنونی چندان آسان نیست؛ اما میتوان آینده خاورمیانه را ترکیبی از ثبات و بیثباتی در برخی از کشورها و تعمیق ارزشهای دموکراتیک در سایرین ارزیابی نمود. به تعبیری دیگر، در خاورمیانه ما با کشورهایی مواجه خواهیم بود که در حال تمرین دموکراسی هستند. این تمرین در برخی از کشورها که دارای جامعه مدنی و هویت ملی قویتری هستند، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، در برخی دیگر که دارای بافت قبیلهای و سنتی هستند، تمرین دموکراسی با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهد بود و احتمالاً به بازتولید شکل جدیدی از اقتدارگرایی منجر خواهد شد. با این وجود آنچه مشخص است در خاورمیانه جدید "دموکراسی" بیش از گذشته تاثیرگذار خواهد بود و این دقیقاً موضوعی است که میتواند فضا را برای نهادگرایی و ایجاد سازمانهای منطقهای کاراتر مهیا سازد.
گفتنی است که برخی از کارشناسان، خاورمیانه را به دلیل نداشتن نهادها و سازمانهای منطقهای کارا، به عنوان منطقهای استثنایی معرفی میکنند. علت این امر نیز در عدم وجود شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای رشد و تعمیق نهادگرایی است. در ادبیات نهادگرایی وجود سیستمهای سیاسی دموکراتیک، ساختارهای اقتصادی مبتنی بر خصوصیسازی و مکمل و در نهایت وجود زمینههای فرهنگی مشترک، از مهمترین عوامل رشد نهادگرایی محسوب میشوند. این در شرایطی است که تاکنون در خاورمیانه عربی حکومتهای دیکتاتوری با ساختارهای سیاسی بسته و ساختارهای اقتصادی دولتی، مانع مهمی برای ایجاد نهادهای منطقهای کارا بودهاند. در این زمینه نمیتوان اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی را به عنوان نهادهای کارای منطقهای محسوب نمود. طی چند دهه گذشته بارها عدم کارایی و ناتوانی این دو نهاد در مدیریت مسائل مختلف منطقه مشخص بوده است. علت این امر در آن است که بیشتر اعضای اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در سطح داخلی فاقد مولفههای چون دموکراسی بودهاند و برای آن ها منافع ملی، امنیت ملی و مسائلی از این قبیل معنای دیگری داشته است.
به عبارت دیگر اتحادیه عرب و سازمان کنفراس اسلامی بیشتر نهادهایی برای بازیگری رهبران کشورهای عربی، بدون توجه به منافع مشترک مردمان عرب بوده است. این دو نهاد به هیچ عنوان مانند اتحادیه اروپا و سایر نهادهای منطقهای کارا در سطح جهان، کمکی برای ایجاد سیاست خارجی مشترک، گسترش سطح همکاریهای اقتصادی و ارتقاء جایگاه کشورهای عضو در سطح منطقه و جهان نکردهاند. در واقع سازمان کنفرانس اسلامی و به خصوص اتحادیه عرب محفلی برای بیان دیدگاههای رهبران کشورهای عربی بوده است که به شکل ادورای تشکیل شده و بدون تاثیرگذاری نیز به پایان رسیدهاند.
با این وجود با توجه به تحولات کنونی در جهان عرب و احتمال گسترش ارزشهای دموکراتیک و در نتیجه خارج شدن مفاهیمی چون منافع ملی، امنیت ملی و استراتژی ملی از زیر فشار معدود رهبران جهان عرب، فضای جدیدی برای گسترش نهادگرایی در سطح منطقه مهیا خواهد شد. گسترش ارزشهای دموکراتیک در سطح منطقه، زمینهساز نزدیکی سیستمهای سیاسی کشورهای عربی به همدیگر، گسترش زبان و فهم مشترک و در اولویت قرار گرفتن منافع ملی خواهد شد. این موارد دیدگاههای کشورهای عربی را در مورد مسائل مختلف منطقهای و جهانی به هم نزدیکتر میکند و یا حداقل فضای بیشتری برای همکاری منطقهای بین آنها مهیا خواهد کرد. ضمن اینکه تجربه سایر مناطق نشان داده است که به شکلی نهادگرایی در منطقه روی دیگر دموکراسی در سطح داخلی است.
همچنین گسترش دموکراسی در خاورمیانه، اقتصادهای کشورهای عربی را از شرایط کنونی خارج خواهد کرد. دموکراسی فضای بیشتری برای آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی که تا پیش از این به عنوان تهدید علیه منافع حکومتها محسوب میشد مهیا میکند. گسترش این روند به تنوع بیشتر اقتصادی میانجامد که این امر میتواند فضا را برای خروج اقتصادهای کشورهای عربی از شرایط کنونی ایجاد کند. کشورهای عربی در شرایط کنونی از نظر اقتصادی رقیب همدیگر هستند. در این اقتصادها عمدتاً صادرات و واردات مشابه است؛ در نتیجه فضایی برای همکاری درونمنطقهای وجود ندارد. به هر حال یکی از زمینههای موفقیت نهادها، وجود اقتصادهای مکمل است که وجود چنین اقتصادهایی به گسترش خصوصیسازی و وجود دموکراسی بستگی دارد.
موضوع دیگری که در اینجا مطرح میشود اینکه تحولات جهان عرب چه تاثیری بر نهادهای منطقهای موجود خواهد گذاشت؟ آیا تحولات جهان عرب باعث تغییراتی در ساختار و ماهیت سازمانها و نهادهای کنونی چون سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد. آنچه در شرایط کنونی در پاسخ به این سوال میتوان گفت اینکه تغییر در ماهیت و ساختار این نهادها حتمی خواهد بود. سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با ساختار و ماهیت کنونی نمیتوانند انعکاس تغییرات در جهان عرب باشند. واقعیت آنست که این نهادها از نظر ساختاری و ماهوی ظرفیت پذیرش تغییرات ایجاد شده و در حالشدن را ندارند؛ بنابراین در آینده یا مورد اصلاحات اساسی قرار خواهند گرفت و یا اینکه جای خود را به نهادهای کاراتری خواهند داد. نشانههای محدود از این تغییرات را میتوان از هماکنون مشاهده نمود. ازجمله اینکه در شرایط کنونی برخی از کشورهای عربی که تا پیش از این چندان در قالب نهادهای منطقهای فعال نبودند جای کشورهای باسابقه عرب را گرفتهاند. همچنین میتوان از ایجاد زمینه برای گسترش شورای همکاری خلیج فارس و پذیرش کشورهای جدید اشاره نمود.
به هرحال هرگاه در یک منطقه تغییراتی در ماهیت سیاسی و اقتصادی کشورها صورت میگیرد، باید انتظار تغییرات اساسی در ابعاد و موضوعات مختلف منطقهای را داشت. تغییرات جاری در کشورهای عربی زمینه بیشتری برای ایجاد نهادهای منطقهای کارا ایجاد خواهد کرد، هرچند مشکلاتی در این زمینه وجود خواهد داشت. از جمله از هماکنون میتوان به اختلاف بین کشورهایی اشاره کرد که انقلابهای عربی را تجربه کرده و یا خواهند کرد و آن هایی که همچنان به شکل بسته اداره میشوند.