تحولات جهان عرب و آینده نهادگرایی در خاورمیانه

یکی از پیامدهای تحولات جهان عرب، تغییر محیط سیاسی و اقتصادی برای نهادگرایی در سطح منطقه است. بنابراین یکی از سوالات اساسی مرتبط با این تحولات این سوال است که تحولات جهان عرب در میان‏ مدت و بلند مدت چه تاثیری بر سطح و عمق نهادگرایی در منطقه خواهد گذاشت؟ بدون تردید پاسخ به سوال مذکور بستگی به این موضوع دارد که مسیر تحولات کنونی در نهایت به کجا خواهد رسید. آیا تحولات کنونی در نهایت منجر به تعمیق ارزش‏های دموکراتیک در سطح منطقه و تعامل ارزش‏های دموکراتیک و اسلامی برای ایجاد سیستم‏های باثبات سیاسی خواهد شد؟ و یا اینکه بی‏ثباتی جای ثبات را خواهد گرفت و منطقه برای چند دهه ثبات نسبی خود را از دست خواهد داد؟ 
 

البته پاسخ به این سوالات در شرایط کنونی چندان آسان نیست؛ اما می‏توان آینده خاورمیانه را ترکیبی از ثبات و بی‏ثباتی در برخی از کشورها و تعمیق ارزش‏های دموکراتیک در سایرین ارزیابی نمود. به تعبیری دیگر، در خاورمیانه ما با کشورهایی مواجه خواهیم بود که در حال تمرین دموکراسی هستند. این تمرین در برخی از کشورها که دارای جامعه مدنی و هویت ملی قوی‏تری هستند، از ثبات سیاسی بیشتری برخوردار خواهد بود. در مقابل، در برخی دیگر که دارای بافت قبیله‏ای و سنتی هستند، تمرین دموکراسی با مسائل و مشکلاتی مواجه خواهد بود و احتمالاً به بازتولید شکل جدیدی از اقتدارگرایی منجر خواهد شد. با این وجود آنچه مشخص است در خاورمیانه جدید "دموکراسی" بیش از گذشته تاثیرگذار خواهد بود و این دقیقاً موضوعی است که می‏تواند فضا را برای نهادگرایی و ایجاد سازمان‏های منطقه‏ای کاراتر مهیا سازد.
 

گفتنی است که برخی از کارشناسان، خاورمیانه را به دلیل نداشتن نهادها و سازمان‏های منطقه‏ای کارا، به عنوان منطقه‏ای استثنایی معرفی می‏کنند. علت این امر نیز در عدم وجود شرایط سیاسی، اقتصادی و امنیتی برای رشد و تعمیق نهادگرایی است. در ادبیات نهادگرایی وجود سیستم‏های سیاسی دموکراتیک، ساختارهای اقتصادی مبتنی بر خصوصی‏سازی و مکمل و در نهایت وجود زمینه‏های فرهنگی مشترک، از مهم‏ترین عوامل رشد نهادگرایی محسوب می‏شوند. این در شرایطی است که تاکنون در خاورمیانه عربی حکومت‏های دیکتاتوری با ساختارهای سیاسی بسته و ساختارهای اقتصادی دولتی، مانع مهمی برای ایجاد نهادهای منطقه‏ای کارا بوده‏اند. در این زمینه نمی‏توان اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی را به عنوان نهادهای کارای منطقه‏ای محسوب نمود. طی چند دهه گذشته بارها عدم کارایی و ناتوانی این دو نهاد در مدیریت مسائل مختلف منطقه مشخص بوده است. علت این امر در آن است که بیشتر اعضای اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی در سطح داخلی فاقد مولفه‏های چون دموکراسی بوده‏اند و برای آن ها منافع ملی، امنیت ملی و مسائلی از این قبیل معنای دیگری داشته است. 
 

به عبارت دیگر اتحادیه عرب و سازمان کنفراس اسلامی بیشتر نهادهایی برای بازیگری رهبران کشورهای عربی، بدون توجه به منافع مشترک مردمان عرب بوده است. این دو نهاد به هیچ عنوان مانند اتحادیه اروپا و سایر نهادهای منطقه‏ای کارا در سطح جهان، کمکی برای ایجاد سیاست خارجی مشترک، گسترش سطح همکاری‏های اقتصادی و ارتقاء جایگاه کشورهای عضو در سطح منطقه و جهان نکرده‏اند. در واقع سازمان کنفرانس اسلامی و به خصوص اتحادیه عرب محفلی برای بیان دیدگاه‏های رهبران کشورهای عربی بوده است که به شکل ادورای تشکیل شده‏ و بدون تاثیرگذاری نیز به پایان رسیده‏اند. 
 

با این وجود با توجه به تحولات کنونی در جهان عرب و احتمال گسترش ارزش‏های دموکراتیک و در نتیجه خارج شدن مفاهیمی چون منافع ملی، امنیت ملی و استراتژی‏ ملی از زیر فشار معدود رهبران جهان عرب، فضای جدیدی برای گسترش نهادگرایی در سطح منطقه مهیا خواهد شد. گسترش ارزش‏های دموکراتیک در سطح منطقه، زمینه‏ساز نزدیکی سیستم‏های سیاسی کشورهای عربی به همدیگر، گسترش زبان و فهم مشترک و در اولویت قرار گرفتن منافع ملی خواهد شد. این موارد دیدگاه‏های کشورهای عربی را در مورد مسائل مختلف منطقه‏ای و جهانی به هم نزدیک‏تر می‏کند و یا حداقل فضای بیشتری برای همکاری منطقه‏ای بین آنها مهیا خواهد کرد. ضمن اینکه تجربه سایر مناطق نشان داده است که به شکلی نهادگرایی در منطقه روی دیگر دموکراسی در سطح داخلی است. 
 

همچنین گسترش دموکراسی در خاورمیانه، اقتصادهای کشورهای عربی را از شرایط کنونی خارج خواهد کرد. دموکراسی فضای بیشتری برای آزادسازی اقتصادی و خصوصی‎سازی که تا پیش از این به عنوان تهدید علیه منافع حکومت‏ها محسوب می‏شد مهیا می‏کند. گسترش این روند به تنوع ‏بیشتر اقتصادی می‏انجامد که این امر می‏تواند فضا را برای خروج اقتصادهای کشورهای عربی از شرایط کنونی ایجاد کند. کشورهای عربی در شرایط کنونی از نظر اقتصادی رقیب همدیگر هستند. در این اقتصادها عمدتاً صادرات و واردات مشابه است؛ در نتیجه فضایی برای همکاری درون‏منطقه‏ای وجود ندارد. به هر حال یکی از زمینه‏های موفقیت نهادها، وجود اقتصادهای مکمل است که وجود چنین اقتصادهایی به گسترش خصوصی‏سازی و وجود دموکراسی بستگی دارد.
 

موضوع دیگری که در اینجا مطرح می‏شود اینکه تحولات جهان عرب چه تاثیری بر نهادهای منطقه‏ای موجود خواهد گذاشت؟ آیا تحولات جهان عرب باعث تغییراتی در ساختار و ماهیت سازمان‏ها و نهادهای کنونی چون سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس خواهد شد. آنچه در شرایط کنونی در پاسخ به این سوال می‏توان گفت اینکه تغییر در ماهیت و ساختار این نهادها حتمی خواهد بود. سازمان کنفرانس اسلامی، اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس با ساختار و ماهیت کنونی نمی‏توانند انعکاس تغییرات در جهان عرب باشند. واقعیت آنست که این نهادها از نظر ساختاری و ماهوی ظرفیت پذیرش تغییرات ایجاد شده و در حال‏شدن را ندارند؛ بنابراین در آینده یا مورد اصلاحات اساسی قرار خواهند گرفت و یا اینکه جای خود را به نهادهای کاراتری خواهند داد. نشانه‏های محدود از این تغییرات را می‏توان از هم‏ا‏کنون مشاهده نمود. ازجمله اینکه در شرایط کنونی برخی از کشورهای عربی که تا پیش از این چندان در قالب نهادهای منطقه‏ای فعال نبودند جای کشورهای باسابقه عرب را گرفته‏اند. همچنین می‏توان از ایجاد زمینه برای گسترش شورای همکاری خلیج فارس و پذیرش کشورهای جدید اشاره نمود.  
 

به هرحال هرگاه در یک منطقه تغییراتی در ماهیت سیاسی و اقتصادی کشورها صورت می‏گیرد، باید انتظار تغییرات اساسی در ابعاد و موضوعات مختلف منطقه‏ای را داشت. تغییرات جاری در کشورهای عربی زمینه بیشتری برای ایجاد نهادهای منطقه‏ای کارا ایجاد خواهد کرد، هرچند مشکلاتی در این زمینه وجود خواهد داشت. از جمله از هم‏اکنون می‏توان به اختلاف بین کشورهایی اشاره کرد که انقلاب‏های عربی را تجربه کرده و یا خواهند کرد و آن هایی که همچنان به شکل بسته اداره می‏شوند.


نویسنده

قاسم ترابی

قاسم ترابی پژوهشگر ارشد مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. وی دانشیار روابط بین الملل و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان می باشد. حوزه مطالعاتی دکتر ترابی مطالعات استراتژیک و مسائل خاورمیانه است.