نشست نخجوان و دورنماي همکاري های سه جانبه آذربايجان-ايران-ترکيه
جمهوري خودمختار نخجوان آذربايجان در 7 مارس 2012 شاهد برگزاري نشست سه جانبه وزراي خارجه آذربايجان، ايران و ترکيه بود. اين نشست در شرايطي برگزار شد که روابط سه کشور تحت تأثير تحولات و ناآرامي‌هاي منطقه‌اي قرار گرفته و با توجه به منافع و علايق ژئوپليتيکي کاملاً متفاوت آن ها در منطقه و به تبع آن موضع‌گيري‌هاي متفاوتي که اين کشورها اتخاذ کرده‌اند، بيم آن وجود دارد که مناسبات سه کشور همسايه دستخوش تحولات جدي شود.
نشست نخجوان بخشي از مجموعه اجلاس‌هايي است که نشست مقدماتي آن سال 2010 در حاشيه نشست اکو در استانبول و نخستين دور آن در آوريل گذشته در شهر اروميه برگزار شد. این نشست با انتشار بيانيه اي مشترک پيرامون گسترش همکاري در زمينه هاي انرژي، حمل و نقل، تجارت، گردشگري، مبارزه با تروريسم، قاچاق مواد مخدر و جرايم سازمان يافته و حل مسالمت آميز مناقشات منطقه قفقاز به ویژه قره باغ خاتمه یافت.
بدون ترديد، بر حسب در هم تنيدگي ژئوپليتيکي- ژئواکونوميکي بافت جغرافيايي- سياسي منطقه، پتانسيل هاي زيادي در جهت همکاري هاي مشترک در حوزه انرژي، ترانزيت و حمل و نقل، صنعت و خصوصاً در زمينه برقراري ثبات و امنيت در منطقه وجود دارد. همچنين، علاوه بر پتانسيل هاي اقتصادي بالاي ايران، نه تنها ترکيه از پوياترين اقتصادهاي جهان در سال هاي اخير بوده، بلکه جمهوري آذربايجان نیز پوياترين اقتصاد حوزه قفقاز- آسياي مرکزي را دارا می باشد. اين در حالي است که سه کشور همسايه در مجموع يک بازار اقتصادي 160 ميليوني را تشکيل مي دهند که اين موقعيت به راحتي مي تواند زمينه ساز تقويت همکاري هاي اقتصادي- تجاري در اين منطقه از جهان باشد.
در حال حاضر، هر چند مناسبات تجاري ايران و جمهوري آذربايجان در سطح مطلوبي قرار ندارد و به ويژه تحت تأثير تنش هاي اخير تا حدي از حجم مناسبات طرفين کاسته شده است، با اين حال موفقيت ترکيه در تقويت مناسبات تجاري با ايران و آذربايجان به ويژه در چند سال اخير کاملاً مشهود است؛ به گونه اي که در سال 2011 مناسبات تجاري ترکيه با ايران به ارزش 16 ميليارد دلار و با آذربايجان به ارزش 3/2 ميليارد دلار به ثبت رسيده است.
گفتنی است افزايش مبادلات منطقه اي همواره از سوي کارشناسان به عنوان يكي از مسيرهاي همگرايي منطقه اي تعريف شده است. در اين زمينه، همگرايي منطقه اي به عنوان يك استراتژي و در قالب تاكتيك تبادلات اقتصادي و تجاري براي دولت هاي همجوار در يك منطقه از اهميت بسزايي برخوردار است. روی همين اصل، همگرايي اقتصادي مي تواند ساختاري را ايجاد نمايد كه حتي منجر به همگرايي سياسي ميان كشورهاي شكل دهنده اين روند شود. قطعاً هدف اصلی از برگزاری اين نشست ها هم دستيابی به کمال همگرايي اقتصادي- سياسي است.
با اين حال، روند نشست هاي موجود با موانع و چالش هاي زيادي نيز روبه رو است. به گونه ای که برخي از کارشناسان معتقدند به چند دليل مهم نمي توان به دورنماي آتي اين همکاري هاي سه جانبه چندان خوش بين بود. از مهم ترين اين دلايل می توان به همگرايي باکو- آنکارا با محور غرب و به نوعي واگرايي استراتژيکي با جمهوري اسلامي ايران و همچنین نبود اعتماد کافي در مناسبات بين جمهوري آذربايجان- ايران اشاره کرد که نمود واقعي آن را مي توان در تنش ها و چالش هاي سياسي اخير بين تهران- باکو مشاهده نمود.
يکي ديگر از عوامل تأثيرگزار، رقابت نهان و آشکار ميان تهران و آنکارا در قفقاز جنوبي است که تاکنون به نفع ترکيه بوده است. براي مثال شواهد موجود نشان مي‌دهد به رغم اينکه جمهوري آذربايجان از دوره حيدر علي‌اف سياست موازنه را در دستور کار خود قرار داده و تلاش مي‌کند يک موازنه سياسي و اقتصادي در مناسبات خود با بازيگران بين‌المللي به‌وجود آورد، با اين حال برخي از دولت‌ها در سياست خارجي آذربايجان از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند که از آن ميان مي‌توان به ترکيه اشاره کرد. روابط آذربايجان و ترکيه در منطقه در نوع خود ويژه و منحصر به فرد است و سال‌ها است که به راحتي مي‌توان اراده لازم براي ترسيم و پياده کردن يک رابطه کاملاً صميمي و در حد استراتژيکي را بين آنکارا ـ باکو مشاهده کرد. به طوری که حتي برخي از مقامات دو کشور روابط دوجانبه را تحت عنوان يک ملت دو دولت ارزيابي مي‌کنند. در واقع دولت ترکيه در راستاي جايگاه ژئوپليتيکي باکو در نگرش ژئواستراتژيک آنکارا، در چارچوب سياست دوستي و برادري در بسياري از مشکلات جمهوري آذربايجان از بدو استقلال در کنار اين کشور بوده است.
عامل بعدي وجود نوعي بي ميلي بين آنکارا- باکو در خصوص تقويت محور ترانزيتي ايران و تلاش براي کاهش برتري هاي جغرافيايي ايران در اين زمينه است. در اين خصوص مي‌توان به همکاري هاي مشترک و جديت ديپلماتيک ترکیه و آذربایجان در احداث خط لوله نفت باکو ـ تفليس ـ جيهان، خط لوله گاز باکو ـ تفليس ـ ارزروم، خط آهن باکو ـ تفليس ـ قارص که بر اساس برنامه زماني سال جاري به بهره‌برداري خواهد رسيد، توافق دو کشور براي احداث خط لوله ترانس آناتولي و همکاري در جهت اجراي طرح نابوکو و غيره اشاره کرد. در اين بين، هر چند راه آهن باکو- تفليس- قارص، کوچک است، ولي بخش کليدي کريدور حمل و نقل شرق- غرب محسوب مي شود و همين امر ممکن است جمهوري هاي آسياي مرکزي را براي پيوستن به آن تشويق نمايد. شايان ذکر است، با توجه به زمينه ها و اشتراکات ژئوپليتيکي موجود بين کشورهاي ترک منطقه، اين همکاري هاي مشترک بين آنکارا - باکو مي تواند زمينه هاي کمال همگرايي منطقه اي بين کشورهاي ترک زبان را مهيا سازد.
موضوع ديگر نوع نگرش متفاوت باکو - آنکارا با تهران در خصوص ترتيبات امنيتي و تلاش ها براي برقراري ثبات و امنيت در حوزه قفقاز جنوبي است. در اين زمينه، جمهوري آذربايجان بنا به ماهيت سياست خارجي خود بيشتر مايل به حضور فزاينده قدرت هاي فرامنطقه اي در جهت برقراري امنيت منطقه مي باشد. رويکرد مورد نظر این کشور در جهت تأمين امنيت منطقه بيانگر الگويي از دولت های قفقاز جنوبي، تركيه و روسيه (دو قدرت منطقه اي) و آمريكا و اتحاديه اروپا (دو قدرت فرامنطقه اي) است.
تركيه نيز به لحاظ اصول سياست خارجي خود سعي دارد با حذف نقش اساسي ايران و روسيه، بر ميزان نقش و جايگاه خود در منطقه بيفزايد. الگوي مورد نظر این کشور شامل دولت هاي قفقاز جنوبي، تركيه (قدرت منطقه اي) و آمريکا و اتحاديه اروپا (دو قدرت فرامنطقه اي) است. در اين بين، ايران نيز در جهت کاهش تهديدات امنيتي ناشي از محيط پيراموني و به منظور کمک به بهبود امنيت منطقه اي، رويکرد امنيت سازي مبتني بر همکاري و مشارکت با ساير بازيگران منطقه اي را درجهت حل و فصل چالش ها و معضلات امنيتي در پيش گرفته است.
علاوه بر آنچه که ذکر شد، واگرائي هاي در حوزه سياست داخلي و خارجی بين جمهوری اسلامی ايران و آذربايجان- ترکيه و همچنین تنش های موجود ميان ايران و غرب نيز از جمله مهم ترين عواملی هستند که به هيچ وجه نمی توان پيامدهای آن ها را در روند آتی اين نشست ها ناديده گرفت. با اين حال، هر چند بنا به دلايل ذکر شده دورنمای چندان روشنی از نشست های آتی وجود ندارد، اما در مجموع، برگزاری چنين نشست هايي خواهد توانست نقش سوپاپ اطمينان يا عامل تعادل بخش را در بستر مناسباتی که هر از گاهی تحت تأثير تنش های دوره ای ماهيت سينوسی به خود می گيرد، بازی نمايد.