تحولات جهان عرب و روند دموکراسی سازی در منطقه / احمد راستگو و هوشنگ عزیزی *

تحولات اخیر در جهان عرب با توجه به ساختار داخلی و وضعیت اقتصادی-فرهنگی کشورهای عربی در منطقه منجر به شکل گیری روند جدیدی از فرایند دموکراسی سازی در منطقه خاورمیانه می شود که در آن به احتمال زیاد اسلام گراها و لیبرال ها به ناچار به تعامل و همکاری می پردازند.
 

با آغاز ناآرامی ها در تونس و شکل گیری موج اعتراضات در جهان عرب واکنش های متفاوتی از سوی گروه های مختلف سیاسی نسبت به این تحولات صورت گرفت. گروه نخست که حامیان حکومت ها بودند آن را توطئه غرب می دانستند و معتقد بودند که این حوادث نه تنها آزادی و دموکراسی را به همراه نخواهد آورد بلکه اوضاع فعلی را متشنج و زمینه را برای نفوذ غرب در منطقه مهیا می کند. گروه دوم اسلام گراها بودند که این حرکت را در راستای بیداری ملل مسلمان منطقه و بازگشت به احکام الهی و ایستادگی در  مقابل امپریالیسم جهانی می دانستند. در نهایت گروه سوم که معتقد بودند که بیداری عربی باعث دستیابی مردم منطقه به اصول انسانی و دموکراتیک می گردد و دموکراسی صلح و ثبات منطقه ای ایجاد می نماید. 
 

درخصوص این که دموکراسی در چه شرایطی ظاهر می گردد "سیمور مارتین لیپست"  بر این نکته تأکید می کند که یک ملت ثروتمندتر شانس بیشتری برای حفظ و تقویت دموکراسی دارد. لیپست سه شاخصه درآمد ناخالص ملی، درصد شهرنشینی و میزان باسوادی را برای ارزیابی توسعه اقتصادی-اجتماعی مطرح می کند. این شاخصه ها را می توان برای سه کشور تونس، مصر و سوریه مورد توجه قرار داد. 
 

تونس با درآمد ناخالص ملی 7520  دلار و میزان شهرنشینی 66 درصدی، بالاترین سطح توسعه اقتصادی را نسبت به مصر با درآمد ناخالص ملی 5042  دلار و میزان شهر نشینی 43 درصدی و  سوریه با درآمد ناخالص ملی4276  دلار و میزان شهرنشینی 54 درصدی دارد. به عقیده لیپست این پیش نیازها نشان می هد که تونس بهترین چشم انداز را برای تبدیل شدن به یک دموکراسی دارد. لیپست توجه خاصی نیز به همبستگی میان آموزش و دموکراسی قائل است. بالاترین نرخ درصد باسوادی متعلق به سوریه است که در حدود 84% می باشد، تونس حدود 78% درصد و مصر حدود 66% درصد می باشد. لیپست استدلال می کند که باسوادی با دموکراسی در ارتباط است. 
 

در مجموع به عقیده لیپست، تونس بهترین چشم انداز را میان این سه کشور برای تجربه فرایند دموکراسی سازی دارد. با این همه همانگونه که خود لیپست به وضوح بیان می کند همبستگی اقتصادی-اجتماعی تنها تداعی گرمی باشد و ضرورتا" علت آن را نشان نمی دهد. 
 

از عوامل دیگری که گذاربه دموکراسی را تسهیل می کند نوع تعامل نیروهای درون حکومتی با نیروهای اپوزیسیون است. در هر دو جناح هم نیروهای لیبرال و معتدل و هم نیروهای خشونت طلب و تندرو وجود دارد. چنانچه در این شرایط بین نیروهای لیبرال و معتدل از دو طرف ارتباط و تعامل برقرار شود فرایند اعتراضات به تغییر و تحولات ملایم و اصلاح طلبانه با هزینه پایین منجرمی گردد که در نمونه تونس و تا حدودی مصر تجلی یافت. 
 

یا اگر میانه روها با لیبرال ها یک ائتلاف را تشکیل دهند تغییر رژیم محتمل تر است و در فضای بعد از تغییر مسالمت آمیز یا اصلاحات نیز فرایند دموکراتیزاسیون شکل عینی تری به خود خواهد گرفت و اگر این ائتلاف شکل نگیرد و یا از هم بگسلد جامعه درگیر خشونت و حرکت به سمت جنگ داخلی پیش خواهد رفت. 
 

در وضعیت دوم نیروهای میانه حاکمیت به بخش معتدل اپوزیسیون وارد گفتگو و مفاهمه می شود، بر سر اصلاحات توافق می گردد و ائتلاف نیروهای معتدل از طرف حاکمیت و اپوزیسیون باعث حرکت آرام به سمت تغییر حاکمیت و ایجاد فضای جدید به سمت دموکراسی می شود. مثال این مورد مصر است که درآن نیروهای اصلاح طلب با میانه روهای جنبش اپوزیسیون ائتلاف نمود و حرکت به سمت اصلاحات قانون اساسی و انتخابات پارلمانی و در نهایت حرکت در راستای دموکراسی سازی را در پیش گرفتند. هر چند در این مورد تندروهای جناح اپوزیسیون به اعتراضات خویش نسبت به حضور و نقش آفرینی اعضای رژیم سابق معترضند.
 

 مورد سوم که در آن میانه روها و اصلاح طلبان حاکمیت و اپوزیسیون با هم ائتلاف تشکیل می دهند و به نوعی تندروها را نیز در ساختار قدرت شرکت می دهند، اصلاحات و ایجاد شورای انتقالی بدون خشونت و از طریق فرایند دموکراسی سازی و با برگزاری انتخابات  پیش می رود. برای این مورد نیز می توان مورد تونس را الگو قرار داد. 

      

با موارد و مباحث فوق می توان چنین استنباط کرد که علاوه بر نقش عواملی همچون درآمد ناخالص ملی، درصد شهرنشینی و درصد با سوادی که در حیطه عوامل ساختاری نظام می باشد بر نقش کارگزاران و به ویژه بازیگران میانه و معتدل در پیشبرد فرایند دموکراسی سازی نیز می توان تاکید نمود. علاوه براین در کشورهایی چون تونس و مصر که تغییر رژیم داده اند، احزاب و گروهای اسلامی از فشارهای گذشته رها شده و نقش مهم و موثری در نظام سیاسی فعلی ایفا  می نمایند و همسو با سایر احزاب سیاسی فرایند دموکراتیزاسیون را به پیش می برند. 

                

بنابراین فرایند دموکراسی سازی در خاورمیانه شروع شده اما این فرایند یک تفاوت ماهیتی با دموکراسی غربی دارد و آن نقش برجسته احزاب اسلامی است تا آنجا که می توان این فرایند را دموکراتیزاسیون منطقه ای-اسلامی نام نهاد. هر چند این فرایند در کشورهای منطقه با توجه به عوامل ساختار-کارگزار در سطوح مختلف و اشکال گوناگونی ظاهر می گردد اما در همه آن ها بدون شک احزاب اسلام گرا نقش پررنگی ایفا می نمایند.
 

آخر اینکه آینده سیاسی کشورهای عربی دستخوش تحول و فرایند گذار آنها به سمت دموکراتیزاسیون منطقه ای بدون حضور احزاب اسلام گرا و متقابلا احزاب اسلام گرا بدون پیشبرد دموکراسی به موفقیت نخواهند رسید. در هر صورت وضعیت منطقه به تعامل و تفاهم دموکراسی با اسلام و برعکس گره خورده است و بدون همراهی یکی از این دو باحتمال کمی وجود دارد که دیگری اثر ساز شود.


*دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


نویسنده