مصر و بحران قانون اساسی جدید

روز یکشنبه 19 آذر ماه 1391 گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی را با عنوان "مصر و بحران قانون اساسی جدید" برگزار کرد. در این نشست که با مدیریت دکتر سید‌ عبدالامیر نبوی تشکیل شد، اعضای گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا و برخی از دانشجویان دوره‌های دکتری و کارشناسی‌ارشد در خصوص موضوع نشست به تبادل نظر پرداختند. 

دکتر نبوی ابتدا ریشه‌ های بحران پیش‌نویس قانون اساسی جدید را مورد توجه قرار داد و روند شکل گیری این بحران را "صدور اعلامیه قانون اساسی از سوی محمد مرسی"، "بروز اختلاف میان احزاب و نیروهای سیاسی- اجتماعی و درگیری میان تظاهرکنندگان موافق و مخالف"، "اعلام اعتصاب از سوی مخالفان و محاصره کاخ الاتحادیه"، "کشته و زخمی‌شدن چندین نفر"، "ملغی‌شدن اعلامیه قبلی و صدور اعلامیه جدید از سوی رئیس‌جمهوری" دانست. 

در ادامه این نشست، حاضرین در خصوص موضوع "پایگاه اجتماعی موافقان و معترضان در مصر" به بحث پرداختند. نکات مطرح شده در این زمینه عبارتند از: نخست، نیروهای سیاسی دخیل در وقایع اخیر مصر را می‌توان به چهار گروه تقسیم کرد: اول، ائتلاف اسلام‌گرایان (اخوان، سلفی‌ها، الازهر)؛ دوم، جبهه نجات ملی شامل 26 حزب و جریان سیاسی؛ سوم، نیروهای نظامی؛ چهارم، حامیان و بقایای رژیم سابق که در بدنه بوروکراتیک حکومت جای دارند. البته در میان اسلام‌گرایان و همچنین درون جبهه نجات ملی رقابت‌ها و اختلافاتی وجود دارد که تاکنون فعال نشده است. دوم، در جریان اعتراضات اخیر بایستی به تفاوت میان روستاها، شهرهای کوچک و شهرهای بزرگ توجه کرد. اخوان‌المسلمین بیشتر مورد حمایت مردم شهرهای کوچک و روستاها است و در شهرهای بزرگ نیز مورد حمایت قشرهای فقیر و حاشیه‌نشین است. سوم، نیروهای تحصیلکرده مصر بیشتر در پشت سر جبهه نجات ملی قرار دارند (اقلیت کیفی)، هرچند برخی از بازرگانان و افراد تحصیلکرده از اخوان پشتیبانی می‌کنند و حامی مالی آن به شمار می‌آورند.

چهارم، احزاب مخالف تاکنون توانسته‌اند جریان اعتراضی را به خوبی سازماندهی کنند و مرسی را به واکنش و تا حدودی عقب‌نشینی وادارند. پنجم، مرسی در دو هفته گذشته تلاش کرده است اختلاف میان نیروهای مخالف را برجسته و از این طریق آن ها را تضعیف کند، هرچند سیاست موفقی نبوده است. ششم، اسلام‌گرایان می‌کوشند با مدیریت شرایط و پاسخگویی به برخی از انتظارات مردم، به خصوص تحت نام اسلام، برای موفقیت در در دوره‌های بعدی رقابت‌ های انتخاباتی سرمایه‌گذاری کنند. هفتم، در جریانات اخیر بایستی به نقش نیروهای منطقه‌ای و بین‌المللی، به عنوان یکی از متغیرهای موثر، توجه داشت که نسبت به کامیابی یا عدم کامیابی "الگوی مصر" در منطقه دغدغه دارند.

از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست، "جایگاه شریعت در پیش‌نویس قانون اساسی جدید" بود و حاضرین نکاتی را در این خصوص مطرح کردند که عبارتند از: نخست، اسلام جزئی از فرهنگ و زندگی مردم مصر است و توسط تمامی نیروهای سیاسی این کشور نیز پذیرفته شده است، اما بحث اصلی در مورد اسلام‌گرایی به عنوان یک ایدئولوژی است. دوم، با توجه به جایگاه و نقش دین اسلام در فرهنگ مردم مصر، برای بحث بر سر جایگاه آن در زندگی سیاسی و اجتماعی و نیز در قانون اساسی بایستی به نوع نگرش جامعه وانتظارات آن در این زمینه توجه کرد. سوم، اختلاف در مورد جایگاه شریعت در قانون اساسی است. این مسئله در واقع، ناشی از دو نوع نگاه است که شریعت را به عنوان تنها منبع یا یکی از منابع قانونگذاری می‌داند. جالب آنکه این اختلاف هنگام تدوین قانون اساسی افغانستان پس از طالبان هم بروز کرده بود. چهارم، مرسی به عنوان رئیس‌جمهوری که مورد حمایت تعدادی از احزاب و گروه‌های سیاسی به ویژه اخوان‌المسلمین بوده است، خود را در قبال انتظارات آنان مسئول می‌داند. یکی از مسائل مورد توجه و تاکید این احزاب و گروه‌ها، تعیین شریعت به عنوان مبنای قانون‌گذاری بوده است. پنحم، در بین موافقان نیز اختلاف مهمی طی ماه‌های گذشته وجود داشته است؛ اخوانی‌ها تأکید دارند که مبانی و اصول شریعت بایستی مبنای قانونگذاری باشد، ولی سلفی‌ها معتقدند احکام شریعت بایستی مبنای قانونگذاری باشد. دیدگاه اخوان در این زمینه تحت تاثیر نگرش شیخ یوسف القرضاوی و بحث مقاصد فقه است.

ششم، در شرایط متغیر حاضر مرسی می‌کوشد حمایت و پشتیبانی سلفی‌ها را حفظ کند، هرچند احتمالا به دنبال کاهش دخالت و نفوذ آن ها برخواهد آمد. هفتم، معترضان هم به ترکیب اعضای کمیته تدوین قانون اساسی، هم به روند تدوین آن و هم به بخش‌هایی از محتوای آن اعتراض دارند. هشتم، اعتراض مخالفان به جایگاه یا نقش اسلام در زندگی فردی یا اجتماعی نیست، بلکه نگرانی آنان ایدئولوژیک ‌شدن سیاست و حکومت در مصر است. نهم، حقوق زنان و آزادی رسانه‌ها در قانون اساسی جدید از دیگر موضوعات و دغدغه‌ های نیروهای سیاسی مخالف است. دهم، در حالی که اخوان‌المسلمین تمایل دارد برخی از مباحث اختلافی، از جمله حقوق زنان، به آینده و پس از تصویب قانون اساسی موکول شود، مخالفان خواهان روشن‌شدن هرچه سریع‌تر این موضوعات و ابهامات هستند.  یازدهم، برخی از حقوق‌دانان مخالف، انتقادی جدی به متن طولانی قانون اساسی جدید دارند. دوازدهم، تعدد موارد اختلافی، امکان گفتگوی جدی و توافق بر سر قانون اساسی جدید را کاهش داده است به گونه‌ای که همچنان شاهد بحران خواهیم بود.

گزارش: منیر حضوری، دبیر گروه مطالعات مصر و شمال آفریقا و دستیار امور سمینارهای پژوهشکده