مصر و بحران همه پرسی قانون اساسی

ریشه‌ اصلی بحران اخیر در مصر بر سر پیش نویس قانون اساسی چیست؟ به نظر می رسد گرایش‌های آزادی‌خواهانه و ضد‌اقتداری به مثابه اهداف اولیه‌ جنبش از یک طرف و مسئله‌ امنیت و نیز ثبات و بهبود وضعیت اقتصادی به عنوان دغدغه‌های اصلی توده‌ مردم به ویژه اقشار کم‌ درآمد جامعه از طرف دیگر از دلایل اصلی شکل گیری این بحران باشد.

‌ 

مصر به عنوان یکی از کانون‌های تحولات اخیر در خاورمیانه، از ابتدای جنبش اجتماعی آن تا به امروز بستر وقایع و حوادث گوناگونی بوده است. ضدیت با اقتدارگرایی‌ ر‌ژیم پیشین تنها عامل وحدت‌بخش گروه‌های مخالف بود، در نتیجه با کناره‌گیری مبارک از قدرت کم‌کم‌ خواست‌های متفاوتی از سوی آن‌ها مطرح شد که بعضاً با اهداف ابتدایی پیشروان جریان موسوم به "جوانان شش آوریل" تناسبی نداشت. 

غالب تحلیل‌هایی که از فضای کنونی مصر صورت می‌پذیرد به تضاد میان اسلام‌گرایان از جمله اخوان‌المسملین و سلفی‌ها با سکولارها که شامل جریان‌های لیبرال، چپ و ناسیونالیست است، می‌پردازد که هسته‌ اصلی آن پذیرش یا مخالفت با اسلام است. اگرچه این موضوع بخشی از منازعات مصر را توضیح می‌دهد، اما نمی‌توان آن را مهم‌ترین مساله‌ مصر در نظر گرفت.

 در این رابطه باید سه نکته را مورد توجه قرار داد. نخست، سکولارها و دیگر گروه‌های مخالف اسلام‌گرایان به حضور ارزش‌های اسلامی در فرهنگ مدنی و زندگی روزمره‌ مصریان واقف‌اند. دوم، آن چه موجب نگرانی مخالفان پیش‌نویس قانون اساسی شده و اتحاد مجدد آن‌ها را در قالب جریان‌هایی همانند "جبهه‌ی نجات ملی" سبب شده است، مخالفت با اسلام نیست، بلکه ترس از قدرت‌ گرفتن روزافزون و ظهور مجدد اقتدارگرایی تحت لوای اسلام است. از همین رو بیشترین مخالفت‌ها با مواد 4و 219 پیش‌نویس قانون اساسی است که الازهر و مذهب اهل سنت را مرجع و منبع تفسیر می‌داند. "جوانان 6 آوریل" نیز موادی از پیش‌نویس را که در رابطه با اختیارات رئیس‌جمهور است، برجسته کرده‌اند.

با وجود این که گفتمان غالب بر نزاع میان موافقان و مخالفان مطلوبیت دموکراسی و نفی اقتدارگرایی است، جریان اقلیتی نیز وجود دارد که جدای بحث‌های شکلی و فرمالیستی، به اختلافات ارزشی موجود میان اسلام‌گرایان و مخالفان به خصوص در موضوع آزادی‌های فردی و مدنی می‌پردازد. جریان اقلیت دو گروه متعارض را دربر می‌گیرد. نخست اسلام‌گرایان تندروی سلفی که از طریق احزابی همانند "حزب نور" و "عمران و توسعه" - شاخه‌ی سیاسی جماعت‌های اسلامی- خواسته‌های خود را طرح می‌کنند. این گروه‌ها بعضا خود را متعهد به رویه‌های سیاسی دموکراتیک همانند انتخابات می‌دانند و دیگر گروه‌های متعارض را نیز به پیروی از این امر تشویق می‌کنند. اما در نهایت خواستار اجرای احکام شرعی اسلام حتی به قیمت سرکوبی آزادی‌های فردی و اجتماعی هستند. 

در مقابل طیف متفاوتی از جریان‌های مخالف از جوانان انقلابی "جنبش شش آوریل" گرفته تا قبطی‌هایی که نگران حقوق سیاسی-اجتماعی اقلیت‌های مذهبی هستند و در نهایت گروه‌های ملی‌گرا همانند "جنبش ملی مصر" به رهبری احمد شفیق نخست‌وزیر سابق دولت مبارک که دولت مدنی را در مقابل دولت دینی قرار می‌دهند، به مثابه قطب مخالف جریان نخست، اختلافات و تضاد ذاتی میان ارزش‌های اسلامی و دموکراتیک را به ویژه در عرصه‌ی سیاسی-اجتماعی برجسته می‌کنند. 

اما همان‌طور که گفته شد اکثریت نیروهای سیاسی فعال در تحولات امروز مصر دغدغه‌های سیاسی متفاوتی دارند. اخوان‌‌المسلمین و بخش سیاسی آن "حزب عدالت و آزادی" از یک سو و جریان اصلی سکولار و لیبرال از سوی دیگر که رویکرد واقع‌بینانه‌تری را در رابطه با جایگاه ارزش‌های اسلامی در جامعه‌ مصر اتخاذ می‌کنند، دعاوی سیاسی خود را حول موضوعات دیگری سامان می‌دهند. پیش از این مسئله‌ بازگشت استبداد به عنوان هسته‌ اصلی منازعات مطرح شد. اما به این مهم باید دغدغه‌های امنیتی یا گذر از وضعیت متشنج و ناآرامی‌های سیاسی-اجتماعی و نیز ثبات و بهبود شرایط اقتصادی را نیز در نظر گرفت. 

اکنون که دو سال از سقوط رژیم مبارک می‌گذرد، به نظر ناامنی، درگیری‌های داخلی و اعتصاب و تحصن‌های طولانی مدت که خود به وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی دامن می‌زند مهم‌ترین دغدغه‌های مردم  به ویژه اقشار پایین‌تر جامعه است. این بدان معنا نیست که اکثریت جامعه‌ مصر آرمان‌های آزادی‌خواهانه و دموکراتیک انقلاب را فراموش کرده‌اند، اما تظاهرات خیابانی احزاب و گروه‌های سیاسی ضمن این که دستاورد مثبتی برای کشور نداشته، موجب اخلال و آشفتگی در زندگی روزمره‌ مردم گشته است.

به نظر می‌رسد موفقیت اخوان و شکست مخالفین در رفراندوم اخیر به خاطر برداشت‌های متفاوتی است که از جامعه داشتند. اخوان با در نظر گرفتن عوامل نام‌برده، در کنار راهبرد کلی خود "تَدَرُج" یا اقدام مرحله‌ای، راهکار متفاوتی را در شرایط حاضر پیش گرفته است. راهبرد کلی اخوان با در نظر گرفتن بروز تنش‌ها و بحران‌های احتمالی، تاحد امکان اجتناب از طرح زودهنگام هرگونه ناهم‌خوانی میان مبانی و احکام اسلامی و یا حتی الگوی حکومت اسلامی و ارزش‌ها و اولویت‌های مدنی و دموکراتیک، و حل تدریجی این تضادهای ریشه‌ای در طول زمان است. بااین حال با مطرح شدن احتمال انحلال شورای قانون اساسی(CCA) که اکثریت آن‌ را اسلام‌گرایان تشکیل می‌دهند، محمد مرسی طی فرمانی خواستار تسریع کار تدوین پیش‌‌نویس قانون اساسی، پیش از موعد مقرر یعنی ژانویه 2013 شد و این امر با اعتراض شدید دیگر اعضای این شورا و استعفای آن‌ها از جمله عمرموسی وزیر امور خارجه سابق دولت مبارک (1991- 2001) و دبیرکل سابق اتحادیه عرب (2001-2011) همراه شد. 

بدین ترتیب اخوان با شعار بازگرداندن آرامش به فضای سیاسی-اجتماعی و در طول آن سامان دادن به وضعیت آشفته‌ اقتصادی، توانست با همراهی دیگر اسلام‌گرایان به خصوص حزب نور و علی‌رغم اعتراض مخالفان و درخواست‌های مکرر آن‌ها برای به تاخیر انداختن همه‌پرسی حداقل به مدت دو ماه و ادامه‌ مذاکرات بر سر مواد مورد اختلاف، پیش‌نویس قانون اساسی را به رای بگذارد. 
 

از طرف دیگر افراد و گروه‌های مخالف همه‌پرسی قانون اساسی، از جمله محمد البرادعی، عمرموسی، حمدین صباحی، ایمن نور رئیس حزب "غد الثورة" و حتی عبدالمنعم ابوالفتوح یکی از نامزدهای اصلی پست ریاست جمهوری و نیز از اعضای سابق اخوان که مدعی از دست رفتن آرمان‌های جنبش بیست و پنج ژانویه هستند، در مقابل سیاست‌های دوگانه‌ اخوان "تَدَرُج" و "شتاب همزمان" با توجه به دغدغه‌های امنیتی و اقتصادی ذکر شده‌ اکثریت مردم مصر، دچار سرگشتگی و انفعال سیاسی شده اند.
 

برای مثال "جبهه‌ نجات ملی" ابتدا خواستار به تعویق انداختن همه‌پرسی شد، سپس اعلام کرد که همه‌پرسی را تحریم می‌کند. پس از آن حضور خود را منوط به شروطی از قبیل نظارت بین‌المللی، حضور حداقل یک قاضی در هر حوزه‌ رای‌گیری و برگزاری همه‌پرسی در یک روز کرد و در نهایت از مردم خواستند که در همه‌پرسی شرکت کرده و به قانون‌اساسی جدید "نه" بگویند. 

در مقابل اخوان با طرح مباحث جدید  از جمله صدور "فرمان شش ماده‌ای" از سوی مرسی و همزمان چانه‌زنی با مخالفین در قالب طرح اتحاد ملی، دو مرحله‌ای کردن همه‌پرسی و غیره و قراردادن مخالفین در موقعیت‌ (واکنشی) توانست قدرت عمل آن‌ها را محدود و مرحله‌ نخست همه‌پرسی را در شرایط مساعد امنیتی با موفقیت برگزار کند. 

بدین ترتیب با توجه به مباحث مطرح شده می توان گفت که آن چه به درک بهتر تحولات اخیر مصر یاری می‌رساند، در نظر گرفتن گفتمان‌های مسلط سیاسی-اجتماعی، یعنی رد اقتدارگرایی از سوی جریان‌های سیاسی متعارض و نیز خواست توده‌ مردم برای بازگشت آرامش به فضای جامعه و تثبیت و بهبود شرایط اقتصادی است. در این راستا به نظر می رسد اخوان در تلاش است تا در کنار راهبرد تدرج، راهکار شتاب بخشیدن به تدوین و تصویب قانون‌اساسی جدید را با توجه به فضای جامعه در دستور کار قرار ‌دهد تا سیاست‌ها و راهکار‌های مخالفین را که از قدرت‌ روز‌افزون اسلام‌گرایان و حذف تدریجی از عرصه‌ سیاسی مصر در هراس‌اند، در کوتاه مدت با موفقیت خنثی کند.