تحلیلی بر همه پرسی قانون اساسی مصر

مصر با تصویب پیش نویس قانون اساسی روزهایی سرنوشت سازی را برای تعیین آینده سیاسی خویش پشت سر می گذارد. به طوری که احزاب متعدد مصر هر یک مصرانه خواهان توجه دولت به خواسته ها و نگرانی هایشان هستند. 

پس از  رویداد عظیم سیاسی در مصر که به سرنگونی حسنی مبارک و روی کار آمدن دولتی جدید و مردمی در این کشور انجامید، تبعات این دگرگونی و تحولات همچنان در این کشور انقلابی احساس می شود. با فروپاشی حکومت دیکتاتوری در این کشور احزاب و گروه های متعددی که سال ها از حق هرگونه اظهار نظر و مشارکت در قدرت سیاسی منع شده بودند، موجودیت سیاسی خود را باز یافته و در صدد احقاق حقوق تضییع شده خود برآمده اند. 

حزب جریان مردمی به رهبری حمد بن صباحی، حزب غد الثوره به رهبری ایمن نور، حزب کنگره به رهبری عمرو موسی، حزب الدستور به رهبری محمد البرادعی، حزب مصر قوی به رهبری عبد المنعم ابوالفتوح، حزب اصلاح و توسعه به رهبری محمد انور السادات،حزب الوفد به رهبری السید البدوی، حزب جنبش ملی مصر به رهبری احمد شفیق،حزب جوانان 6 آوریل و حزب الکرامه با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در تاریخ 15 دسامبر مخالف بوده و خواهان به تعویق افتادن همه‌پرسی قانون اساسی و ایجاد فرصت بیشتر جهت باز شدن باب گفت‌وگوی ملی در مورد قانون اساسی بودند. در حالیکه احزابی همچون حزب سلفی النور به رهبری جلال مره، حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین و حزب الازهر مصر خواهان برگزاری هر چه سریعتر همه پرسی قانون اساسی بوده و این امر را برای اصلاح ساختار دولت و خروج از مرحله انتقالی و برقراری ثبات در کشور لازم می دانستند.

سرانجام با وجود اختلافات زیادی که پیرامون اصل پیش نویس قانون اساسی جدید مصر و برگزاری همه پرسی مربوط به آن در این کشور پدید آمد، دولت مرسی مرحله اول و دوم آن را برگزار می کند.

 فارغ از نتیجه این همه پرسی که ظاهراً مثبت نیز هست، به نظر می رسد دغدغه اصلی مردم و احزاب مصر و دوگانگی ایجاد شده در رابطه با تصویب قانون اساسی، نگرانی از چگونگی تعامل اسلام و دموکراسی در قوانین این کشور است.

چنین دغدغه ای از دو منبع ریشه می گیرد. نخست، تبلیغات کشورهای غربی و نیز سیاستمداران سکولار مصری مبنی بر خطرات اسلام سیاسی و تلاش آن ها برای ایجاد چهره ای منفی، خشن و ناکارآمد از دولت های اسلام گرا در خاورمیانه. دوم، نگرانی برخی از جریانات مردمی و اقلیت ها از نادیده گرفته شدن مجدد حقوق و نظرات آن ها در شرایط  پس از انقلاب و به حاشیه رانده شدن توسط دولتی اسلامی می باشد. 

بر این اساس به نظر می رسد راه حل برون رفت مصر از بحران فعلی نزدیک شدن ملت و دولت و برقراری تعاملی نزدیک تر بین آن ها است؛ موضوعی که فقدان آن در بسیاری از کشورهای خاورمیانه احساس می شود.  تظاهرات خیابانی هر چند به رویه معمول مردم مصر پس از انقلاب تبدیل شده و ظاهراً برای رسیدن آن ها به برخی اهدافشان نیز مؤثر بوده است، اما راهکاری است که با ثبات و امنیت ملی در تضاد بوده و راه را بر گفتگو و مذاکرات مسالمت آمیز و دموکراتیک می بندد.

 بنابراین لازم است مردم و جریانات انقلابی مصر از حرکات احساسی که رویه ای رایج پس از انقلاب ها است دوری گزیده و با اعتماد به احزاب و نهادهای مدنی، خواسته های خود را از طریق آن ها پیگیری نمایند. احزاب و گروه های مصری نیز باید با حفظ استقلال خویش درصدد ارائه الگویی بومی برای حکومتی فراگیر و مردمی و نیز برقراری ثبات و آرامش در کشورشان باشند و متأثر از تبلیغات منفی غرب دست به اقداماتی نزنند که منافع ملی مصر را به خطر بیندازد.

 دولت مرسی و احزاب حامی وی نیز باید با عملکرد و برنامه های خود به سایر احزاب و گروه های ملی اطمینان دهند که خواهان ایجاد دیکتاتوری نوین در این کشور نبوده و حقوق همه اقشار و گروه های مردمی را به رسمیت خواهند شناخت. تنها در این صورت است که مصر می تواند جایگاه خود را در منطقه بازیافته و به کشوری قدرتمند و اثر گذار تبدیل شود.