تصویب پیش نویس قانون اساسی و ساختار سیاسی مصر
در قانون اساسی جدید مصر مجموعه تدابیر و تمهیداتی برای حفظ حقوق ملت و ایجاد ساختاری دموکراتیک در نظر گرفته شده است. اما این موضوع با توجه به تجربه ناموفق بیشتر حکومت های عربی خاورمیانه در اجرای قوانین و نظارت بر آن، الزاما چشم انداز روشنی برای بهبود ساختار سیاسی جدید مصر ترسیم نمی نماید.
اساساً ضدیت با اقتدارگرایی رژیم پیشین تنها عامل وحدت‌بخش گروه‌های مخالف در انقلاب مصر بود. چشم انداز سیاسی مصر در دوره مبارک به گونه ای طراحی شده بود که می توان آن را در حوزه داخلی بر مبنای اقتدار گرایی، مشارکت سیاسی نمادین، جامعه مدنی ضعیف، دیوانسالاری مقتدر، نظام سیاسی پلیسی و سرکوب اسلامگرایان به خصوص اخوان المسلمین تعریف کرد.
در چنین شرایطی انقلاب 25 ژانویه 2011 به هیچ وجه قابل پیش بینی نبود؛ با این وجود طوفان بیداری اسلامی در خاورمیانه و به تبع آن در مصر، به یکباره وزیدن گرفت و همه محاسبات سیاسی را در منطقه به هم ریخت زیرا از یک سو به حذف مبارک به عنوان یکی از متحدین اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی در خاورمیانه و شمال آفریقا منجر شد و از سوی دیگر روند قدرت گیری اسلامگرایان را در منطقه سرعت بخشید.
پس از انقلاب 25 ژانویه تلاش هایی صورت گرفت تا نظام سیاسی مصر به سمت ساختاری باز و دموکراتیک سوق داده شود. مشکلاتی که ساختار سیاسی مصر همچون بسیاری از دیگر کشورهای خاورمیانه به طور سنتی با آن دست به گریبان بوده است عبارتند از نقش جدی نظامیان در سیاست، چگونگی تعامل دین و حکومت و نحوه اجرای قانون اساسی. بر این اساس در قانون اساسی جدید مصر که در 22 دسامبر 2012 به تصویب 8/63 درصد از راي دهندگان مصري رسید، تلاش شده است تا به این چالش ها پرداخته شود.
در مقدمه قانون اساسي جديد مصر در خصوص نظام سياسي در اين كشور چنين آمده است: "نظام حاكم بر مصر نظامي دموكراتيک است كه انتقال مسالمت آميز قدرت و تعميق و گسترش كثرت گرايي سياسي و حزبي در آن مورد تاكيد قرار گرفته و پاكي و درستي انتخابات و مشاركت مردم در تصميم گيري هاي ملي تضمين شده است." همچنين در ماده يك اين قانون، حكومت مصر جمهوري اعلام شده است و ماده شش نيز نظام سياسي حاكم بر مصر را بر اصول و مبادي دموكراتيک استوار مي داند و كثرت گرايي سياسي و حزبی و انتقال مسالمت آميز قدرت و تفكيک بين قوا و حفظ موازنه قدرت بين آن ها و همچنين حقوق بشر و آزادي ها را مورد احترام معرفي مي كند.
درخصوص قواي عمومي نيز مبحث سوم اين قانون در سه فصل به تشريح وظايف سه قوه مقننه (از ماده82 تا131)، مجريه (از ماده 132تا 167) و قضاييه (از ماده 168 تا 182) پرداخته و حدود وظايف، اختيارات و مسووليت هاي هر كدام را به صورت مبسوط بيان داشته است. فصل چهارم اين باب نيز به نظام اداري محلي و عدم تمركز اداري اختصاص دارد.
از این رو آنچه به عنوان نتيجه مي توان از فصول مختلف اين قانون استنباط كرد اين است كه حكومت جديد مصر در زمره نظام هاي رياستي- پارلماني قرار داشته و با وجود اختيارات وسيعي كه براي رئيس جمهور اين كشور در نظر گرفته شده است (ماده132 تا 154)، رياست هيات وزيران برعهده نخست وزيري خواهد بود كه بايد از مجلس راي اعتماد بگيرد (ماده 155) و در صورت صلاحديد مجلس امكان استيضاح وي و ساير وزرا وجود خواهد داشت (ماده 105). در نتيجه قوه مقننه نيز از اختيارات زيادي برخوردار است و مي تواند در مقابل تعديات قوه مجريه ايستادگي كند. بنابراین قانون اساسی جدید با نوعی توزیع قدرت در بین نهادهای مختلف امکان کنترل نهادهای قدرت را فراهم ساخته است.
یکی دیگر از تفاوت های اساسی که در قانون جدید لحاظ شده این است که در نظام سیاسی جدید مصر دانشگاه الازهر در تمام امور و شئون دخالت داشته و مسئولیت نشر دعوت اسلامی و علوم دینی و زبان عربی در مصر و سراسر جهان را برعهده دارد و نظر هیئت علمای بزرگ الازهر در امور مرتبط با شریعت اسلامی خواسته خواهد شد. شیخ الأزهر مستقل انتخاب شده و غیر قابل عزل است و قانون، شیوه انتخاب وی را از میان اعضای هیئت علمای بزرگ الازهر مشخص می‌کند (ماده 4).
در سال 1961 میلادی در حکومت جمهوری عربی عبدالناصر، شورای انقلاب، قانونی را مشخص کردند که تعیین شیخ الازهر، رئیس جامعة الازهر و رؤسای دانشکده‌های الازهر به عهده رئیس جمهور مصر باشد. با قانون اخیر، الازهر از لحاظ سیاسی وابسته به حکومت وقت گردید. در این دوره همچنین حکومت جمهوری عربی مصر، اوقاف الازهر را در اختیار گرفت؛ بدین صورت الازهر از لحاظ مالی - معیشتی نیز وابسته به حکومت شد و این امر منجر به انفعال این نهاد فرهنگی- مذهبی گردید. بنابراین در قانون جدید کوشش شده است تا استقلال عمل دانشگاه الازهر حفظ شده و حیطه عمل آن گسترده تر شود هر چند مخالفان معتقدند که این امر باعث قیمومیت الازهر بر دو دستگاه قضایی و اجرایی خواهد شد و اختیارات دستگاه قانون گذاری را نیز کم خواهد کرد.
در رابطه با نقش نظامیان نیز در ماده 195 قانون اساسی جدید، وزیر دفاع از درون ارتش انتخاب می شود. شورایی به ریاست فرمانده ارتش که در آن نظامیان از اکثریت برخودارند درباره بودجه ارتش و قوانین مربوط به نظامیان گفتگو می کنند. به گفته منتقدان این ماده به ارتش امکان خواهد داد از امتیازاتی که این نهاد در زمان مبارک از آن برخودار بود، همچنان برخوردار باشد.
در حوزه حقوق ملت در قانون اساسی جدید آمده است که حق حاکمیت از آن مردم است و این حق حاکمیت منبع قدرت براساس آنچه در قانون اساسی ذکر آن رفته به شمار می‌آید (ماده 5). نظام سیاسی حاکم بر مصر بر اصول و مبادی دمکراتیک و شورا و حق شهروندی استوار است که بر اساس آن همه شهروندان در حق و حقوق و وظایف عمومی برابر بوده و در کشور کثرت‌گرایی سیاسی و حزبی و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و تفکیک بین قوا و حفظ موازنه قدرت بین آن ها و قانون حاکم بوده و حقوق بشر و آزادی‌های آن آنگونه که در قانون اساسی ذکر آن رفته است، مورد احترام خواهد بود (مادة 6).
در نهایت می توان گفت علی رغم اینکه در قانون اساسی جدید مصر همزمان با حفظ و تقویت موقعیت نظامیان، الازهر و رئیس جمهور، راه کارهایی برای کنترل قدرت نهادهای مختلف نیز در نظر گرفته شده است، به نظر می رسد نمی توان نسبت به آینده نظام سیاسی مصر کاملا خوشبین بود. چرا که معضلات بارز بسیاری از کشورهای خاورمیانه عربی و از جمله نظام سیاسی مصر این است که مواد قانون اساسی آن ها برای کسب مشروعیت مردمی و اعتبار بین المللی به زیبایی تدوین می شوند اما در حد شعارهایی پر طمطراق باقی می مانند و در عمل به گونه ای دیگر تفسیر و اجرا می شوند. بنابراین قضاوت در مورد ویژگی های ساختار سیاسی جدید مصر نیاز به گذر زمان و محک خوردن توان و اراده مقامات مصری برای عملیاتی نمودن اصول قانون اساسی جدید دارد.