بُعد بین المللی بحران کردها در ترکیه

بحران کردها در ترکیه همچنان یکی از معضلات اصلی دولت این کشور است. از این رو، حزب عدالت و توسعه در راستای یافتن راهی جهت تضعیف معضله هویت و عملیات تروریستی ناشی از آن در ترکیه، پس از شروع مذاکرات با سران گروه ها و احزاب کردی در داخل، بلافاصله در جستجوی قطع ارتباطات لجستیکی پ.ک.ک با کشورهای خارجی و مجاور می باشد. 

اقتصاد ترکیه نیازمند ثبات سیاسی و امنیت پایدار است. حفظ عایدات ناشی از توریست های خارجی و افزایش تعداد آن ها، تأمین امنیت مجاری انتقالی انرژی و ترغیب سرمایه گذاری ملی و بین المللی در صنعت ملی، مستلزم محیطی آرام و مطمئن می باشد که در شرایط جنگ و درگیری های نظامی میسر نیست. از این رو بحران کردی در ترکیه را می توان به مثابه نقصانی توصیف کرد که فعلأ به مدت نامعلومی در برابر اهداف بلندمدت آنکارا در منطقه قرار دارد.

حل و فصل بحران تروریسم در ترکیه که به حقوق فرهنگی، اقتصادی و سیاسی کردهای این کشور آمیخته، از سال های پیش در دستور کار دولت اسلام گرای عدالت و توسعه قرار داشته است. با تغییر استراتژی به صفر رساندن تنش ها با همسایگان به راهبردی تهاجمی و مداخله جویانه تر در سیاست خارجی ترکیه، ناآرامی های ناشی از حوادث تروریستی نیز در داخل ترکیه بیشتر شده است.

اظهارات رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه به دنبال دیدار دوجانبه اش با "بیدزینا ایوانیشویلی" نخست وزیر گرجستان، حاکی از تلاش های جدید ترکیه در عرصه بین المللی جهت حل و فصل معضل تروریسم در این کشور است. وی در این نشست مطبوعاتی از مقامات گرجستان و برخی از همسایگان ترکیه خواست که در استرداد مجرمین منتسب به گروه تروریستی حزب کارگران کردستان، با ترکیه همکاری نمایند. اردوغان با تأکید بر اینکه، ترکیه خواستار مشاهده نتایج عملیات های امنیتی علیه سازمان تروریستی پ.ک.ک در آلمان، فرانسه و یونان می باشد؛ نارضایتی خود را از همکاری بین المللی در مبارزه با سازمان تروریستی مزبور ابراز داشت.

دولت ترکیه در دو سال اخیر، مداخلات خویش در امور داخلی همسایگان جنوبی خود یعنی عراق و سوریه به بهانه مبارزه با تروریسم پ. ک. ک. را شدت بخشیده است. دولت اردوغان به روشنی می داند که اگر حزب کارگران کردستان، ارتباطات سنتی خویش را در عراق و سوریه حفظ نموده و حتی تقویت نماید، فرآیند اصلاحات کردی در داخل کشور شکست خورده و به نتیجه درخوری نخواهد رسید. به همین دلیل، سیاست خارجی ترکیه در قبال همسایگانش، بیش از آنکه متأثر از بلندپروازی های نوعثمانی گرایی باشد، تحت تأثیر الزامات ناشی از اصلاحات کردی قرار گرفته است. به نظر می رسد که رهبران آنکارا، نیل به مقاصد و نیات منطقه ای خود را درگرو پایان یافتن بحران کردی می دانند. 

حوادث و رویدادهای سوریه به ترک ها نشان داد که محدودیت های داخلی، مانع عمده ای در مقابل اهداف منطقه ای و بین المللی این کشور محسوب می شوند. طولانی شدن بحران سوریه، بار دیگر پاشنه آشیل ترکیه را در رویارویی های منطقه ای و بین المللی برجسته ساخت که همانا وجود عملیات تروریستی در مناطق جنوب شرقی این کشور می باشد. عملیاتی که با تشدید بی ثباتی های منطقه ای می تواند به سایر نقاط ترکیه نیز گسترش یابد. 

تلطیف موضع ترکیه در قبال بحران سوریه و تعامل نزدیک با مقامات اقلیم کردستان عراق، نتیجه ترس از آینده مطالبات کردی در منطقه خاورمیانه است. ترکیه ای که تا یک قدمی جنگ با نظام بشار اسد پیش رفته بود، مجبور به عقب نشینی شد و همچنین مناسبات خود با گروه های کردی عراق را گسترش داد به طوری که تعجب همگان را بر انگیخت. درواقع، عدم امکان پیش بینی قطعی روندهای آتی، ترکیه را به سمت خویشتن داری بیشتر در مناقشات مرزی و جلوگیری از ماجراجویی های خطرناک سوق می دهد. 

آنکارا، جهت ایفای نقشی پررنگ تر در بحران های منطقه ای نظیر سوریه و عراق، نیازمند رهایی از تنگناهای امنیتی و هویتی داخلی می باشد. در صورت تضعیف یا حل بحران کردها در داخل ترکیه، فرصت بازیگری و احیانأ مداخله گری بیشتری نصیب این کشور می شود. اما، بلندپروازی های منطقه ای و بین المللی ترکیه به رهبری اردوغان، به ناچار به دلیل مسئله کردها و تشدید آن برای مدتی به تأخیر افتاده است. در واقع، آنکارا علاوه بر تلاش برای حل این بحران در داخل، نیازمند همکاری های منطقه ای و بین المللی نیز می باشد. امری که در شرایط فعلی و بحران زده منطقه دور از دسترس به نظر می رسد.