گروه مطالعاتی خلیج فارس

بررسی زمینه های شکل گیری اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کویت

روز پنج شنبه 29 فروردین ماه 1392  گروه مطالعات "خلیج فارس" پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه نشستی با موضوع " بررسی زمینه های شکل گیری اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کویت " با حضور پژوهشگران ارشد و مهمان پژوهشکده و تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، با مدیریت دکتر سید جواد صالحی مدیر گروه برگزار کرد. در این نشست خانم سمیه مروتیپژوهشگر مهمان پژوهشکده و دانشجوی دکتری روابط بین الملل به ایراد سخنرانی پرداخت. 
 

خانم مروتی در ابتدای نشست با اشاره به نشست های پیشین گروه که با موضوع شناخت مولفه های حاکم بر کشور کویت و نیز بررسی تحولات این کشور برگزار شده بود، بر عواملی چون قومیت- مذهب، دولت رانتیر، جمعیت غیربومی، حضور قدرت های بیگانه و غیره جهت مورد توجه قرار دادنشان در بررسی تحولات کشورهای حوزه خلیج فارس تأکید کرد.
 

وی در ادامه یکی از زمینه های شکل گیری اصلاحات سیاسی و اجتماعی در کویت را  اعتراضات بازرگانان در ابتدای قرن بیستم، به سلسله مالیات هایی که از سوی حاکم یعنی مبارک الصباح برای بهره بردن از سود حاصل از تجارت بازرگانان وضع شده بود، دانست. بازرگانان در اعتراض به این تصمیم حاکم به سوی بحرین رفتند که ترک سرزمین به نشانه اعتراض، به واقع اولین تجربه تجار کویتی برای بهره بردن از روش‌های سیاسی بدون خشونت در جهت استیفای حقوق خود بود. وی در ادامه به کشف نفت و تاثیر آن بر روابط میان بازرگانان و حاکم پرداخت. ورود درآمدهای نقتی شالوده روابط مبتنی بر خرید، ایجاد امنیت اقتصادی و سیاسی را که سال ها میان بازرگانان و خاندان حاکم برقرار بود، با چالش روبه رو ساخت. 
 

مولفه دیگر که در معرفی زمینه های شکل گیری اصلاحات سیاسی و اجتماعی از سوی خانم مروتی پرداخته شد، ایجاد شورای آموزشی و نهاد شهرداری توسط تجار بود، تا بدین وسیله در بافت اجتماعی رسوخ کرده و نهادهای موثر برای مدیریت شهری ایجاد کنند. 
 

وی در ادامه به چند واقعه مهم که در تاریخ این کشور سرنوشت ساز بوده اند اشاره کرد که از آن جمله می توان به حمله عراق به کویت و حضور نظامی امریکا؛حوادث 11 سپتامبر و در پی آن حمله به عراق و افغانستان؛ انتخابات 2003 شورای شهر کویت که در آن برای اولین بار دو زن به شورا راه یافتند آنهم در شرایطی که زنان در این کشور حق رای نداشتند،( البته در سال 2005 زنان حق رای یافتند). تلاش در جهت تفکیک مقام نخست وزیری از ولیعهدی و آغاز روند استیضاح مقامات دولتی؛ اجلاس کاخ دسمان در جولای 2003 و درگذشت امیر کویت در سال 2006 اشاره کرد. با درگذشت امیر کویت، «شیخ جابر» و نیز بیماری ولیعهدش، «سعد عبدالله» زمینه را برای نخست‌وزیر، شیخ صباح الاحمد، برای تصدی مقام امیری فراهم شد. با روی کار آمدن شیخ صباح الاحمد که در گذشته وزیر خارجه کویت بود، فضای سیاسی حاکم دستخوش تعییرات بسیاری شد، همچون لغو قانون تجمعات.  این تقاضاها و اعتراضات و ایجاد گفت‌وگو میان دولت و مخالفان، زمینه‌ نهادینه شدن تدریجی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی را در کویت برای انجام اصلاحاتِ بدون خشونت فراهم آورده است. نوع برخورد شیخ صباح الاحمد با مخالفان، باعث ایجاد فضایی از اعتماد نسبی و قابل قبول میان دو طرف شد، به گونه‌ای که امیر کویت با اتکا به حمایت داخل در مقابل فشار آمریکا برای پذیرش طرح خاورمیانه‌ بزرگ، گفت: "مردم اصلاحاتی را که از درون کشور سرچشمه نگرفته باشد، نخواهند پذیرفت. کویت با ایجاد تغییر و اصلاح در جامعه مخالف نیست، اما به شرط اینکه تغییر و تحول از میان مردم نشأت گرفته باشد."
 

 دبیر گروه خلیج فارس افزود قانون اساسی کویت در مورد امکان فعالیت آزاد احزاب و به رسمیت شناختن نظام چندحزبی چندان شفاف عمل نکرده است، و این عامل بسیاری از معضلات امروز در این کشور است. اصل 43 قانون اساسی کویت "تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بر بنیادهای ملی را با ابزارهای مسالمت‌آمیز" را بلامانع دانسته و در اصل 45، به افراد و هیئت‌ها حق اظهار نظر در مورد قوای سه‌گانه و مورد خطاب قرار دادن این قوا داده شده است. تحلیل‌گران سیاسی در کویت، با استناد به این دو اصل قانون اساسی، فعالیت حزبی را برای خود مجاز شمرده‌اند، اما دولت کویت این تفسیر را مورد تأیید قرار نداده است. 
 

در ادامه وی با بررسی حوادث سال 2011 و 2012 که منجر به انحلال چند باره مجلس در این کشور شد، به معرفی برخی از معترضان و تقاضاهای آنان از شیخ صباح پرداخت. در این میان سخنرانی مسلم البراک در مقابل مجلس کویت از مهم ترین این حوادث در شکستن تابوی اعتراض علنی به امیر کویت است. 
 

این پژوهشگر مهمان در پایان تأکید کرد که جریان اصلاحات در کویت، علی‌رغم دستاوردهایی که داشته است، برای موفقیت کامل و نهایی، با دشواری‌ها و موانعی جدی روبه‌رو است. مشکلات موجود در قانون اساسی، اراده و خواست خاندان حاکم، کنار رفتن طبقه‌ مهم و تأثیرگذار بازرگان از فعالیت‌های اصلاح‌طلبانه، نقش نفت و دولت برخوردار از درآمدهای حاصل از آن و غیره نمونه‌هایی از این موانع هستند.