تبعات میزان بالای یارانه انرژی در خاورمیانه

پرداخت بالای یارانه انرژی در کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)  تبعات متعددی از جمله کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی و افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن را در این منطقه بدنبال داشته است. در این میان یکی از سیاست های کارآمد برای مواجه شدن با این چالش اجرای سیاست اصلاحات مالی زیست محیطی است.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال 2012 رقم جهانی یارانه انرژی (پیش از مالیات) و 480 میلیارد دلار معادل0/7 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همین گزارش بیان می کند که سهم منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا)  نصف این مقدار یعنی 236 میلیارد دلار معادل 8/5 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. حدود 1/2 یارانه پرداختی انرژی در منا متعلق به فراورده های نفتی و مابقی به الکتریسیته و گاز طبیعی اختصاص دارد. یارانه انرژی در بیش از دو سوم کشورهای منطقه منا بیش از 5 درصد تولید ناخالص داخلی است. برای مثال در ایران، عراق، الجزایر، مصر، عربستان سعودی، بحرین، کویت و یمن، یارانه انرژی به ترتیب بیش از 13، 11 ، 11، 10 ، 8 ، 7 و 6 درصد تولید ناخالص داخلی است. آژانس بین المللی انرژی هم در گزارش سال 2011 خود اشاره می کند از بین 10 کشوری که بیشترین یارانه انرژی را پرداخت می کنند، 6 کشور در منظقه منا قرار دارند که در صدر آن ها سه کشور کویت، عربستان و قطر هستند. 

بررسی تفاوت هزینه کرد دولت های منطقه منا در آموزش با میزان پرداختی یارانه انرژی، ابعاد دیگری از هزینه های پنهان پرداخت بالای یارانه انرژی در منا را به تصویر می کشد. به غیر از تونس، مراکش و موریتانی در سایر کشورهای منطقه سهم یارانه انرژی از تولید ناخالص داخلی به مراتب بیشتر از سهم آموزش است. تفاوت این هزینه کرد در کشورهای عربستان سعودی، ایران، الجزایر، عراق، مصر و کویت بیشترین مقدار است. 

این میزان بالای یارانه انرژی تبعات  مهمی در منطقه منا بدنبال داشته است که کاهش کارایی انرژی، افزایش مصرف انرژی، افزایش انتشار گاز دی اکسید کربن از جمله این تاثیرات هستند. کاهش کارایی انرژی در منطقه منا که در زمره اثرات یارانه بالای انرژی محسوب می شود با نسبت مصرف انرژی به درآمد ملی سنجیده می شود. بدین معنا که هرچه مصرف انرژی نسبت به درآمد ملی بالاتر باشد به معنای شدت انرژی بیشتر و کارایی انرژی کمتر است. طبق گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سه دهه گذشته نسبت مصرف انرژی به درآمد ملی (شاخص کارایی انرژی) در تمام نقاط جهان به جز خاورمیانه و شمال آفریقا کاهش یافته است. این گزارش اشاره می کند که سه کشور عربستان، عمان و امارات عربی متحده بیشترین درصد رشد را در نسبت مصرف انرژی به درآمد ملی کشور داشته اند. لازم به ذکر است یکی از تاثیرات مخرب کارایی پایین انرژی، افزایش انتشار دی اکسید کربن است. 

رشد سریع در مصرف انرژی از دیگر تاثیرات پرداخت بالای یارانه انرژی در منطقه منا است. طبق گزارش بانک جهانی، مصرف انرژی در این منطقه بسیار بالا می باشد. برای مثال در سال 2008 قطر با مصرف 17هزار کیلوگرم معادل نفت مصرف سرانه، حدود دو برابر بیشتر از آمریکا، دو برابر بیشتر از کانادا و چهار برابر بیشتر از فرانسه انرژی مصرف کرده است. کویت یکی دیگر از کشورهای منطقه بوده است که در سال 2008 با مصرف هزار کیلوگرم معادل نفت مصرف سرانه از آلمان، فرانسه، آمریکا و کانادا بیشتر انرژی مصرف کرده است. گزارش انستیتوی اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) در همین راستا اشاره دارد که تقاضای اولیه انرژی در خاورمیانه از میزان 592 میلیون تن معادل نفت در سال 2008 به 1/183 میلیون تن معادل نفت یعنی حدود دو برابر در سال 2035 افزایش خواهد یافت.

یکی دیگر از تبعات میزان بالای یارانه انرژی در خاورمیانه را باید در افزایش میزان انتشار گاز دی اکسید کربن که یکی از عوامل اصلی آلودگی هوا است، جستجو کرد. قطر، کویت، امارات عربی متحده و بحرین از نظر مصرف سرانه در شمار بزرگترین تولید کننده های دی اکسید کربن در جهان قرار دارند. قطر با تولید 50 متریک تن مصرف سرانه 10 برابر بیشتر از رقم جهانی که 4/6 تن می باشد، دی اکسید کربن تولید می کند. بررسی گزارش انستیتوی اقتصاد انرژی ژاپن (IEEJ) نیز نشان می دهد، انتشار دی اکسيد کربن (اصلی ترین گاز گلخانه ای) در خاورمیانه از 1/444 میلیون تن در سال 2008 به رقم  2/812 میلیون تن در سال 2035 خواهد رسید که پیش از نیمی از این رشد 100درصدی به دلیل افزایش انتشار دی اکسید کربن در ایران و عربستان  می باشد. گزارش بانک جهانی هم تاکید می کند از سال 1980 به این سو معدل افزایش نرخ تولید دی اکسید کربن مصرف سرانه در کشورهای عربی (جهان عرب) 1/36 در سال بوده است که این نرخ 6برابر بیشتر از معدل رشد جهانی که  0/20 درصد بوده است. 

با این تفاسیر چاره جویی در خصوص میزان بالای یارانه انرژی در منطقه منا از ضرورت ویژه ای برخوردار است. در این میان یک استراتژی مناسب برای مواجه شدن با چالش یارانه بالای انرژی در خاورمیانه اتخاذ سیاست اصلاحات مالی زیست محیطی (Environmental fiscal reform- EFR) است. این سیاست ها به مجموعه ای از قوانین مالیاتی و قیمت گذاری اطلاق می شود که ضمن افزایش درآمدهای مالی دولت، پیگیری هدف های محیط زیستی را نیز دنبال می کند. جهت گیری اصلی اصلاحات مالی زیست محیطی از بین بردن تدریجی یارانه های مخرب علیه محیط زیست است. سه مزیت اصلی EFR  را می توان نخست، جلوگیری از آلودگی محیط زیست و ارتقا مدیریت منابع طبیعی؛ دوم، تجمیع منابع مالی برای سرمایه گذاری در کنترل آلودگی های محیط زیستی و سوم، تزریق منابع مالی به فعالیت ها و پروژه های حمایت کننده از محیط زیست  برشمرد.

 باید توجه داشت اجرای سیاست اصلاحات مالی زیست محیطی سابقه ای بیش از بیست ساله در کشورهای توسعه یافته دارد. برای مثال در دهه 1990 میلادی کشورهای سوئد، دانمارک، ایتالیا، هلند و نروژ اجرای این سیاست ها را در دستور کار قرار دادند و موفقیت های قابل قبولی را نیز بدست اورده اند. البته اجرای این سیاست ها تنها محدود به کشورهای توسعه یافته نبوده است. یک مثال موفق در کشورهای در حال توسعه کشور اندونزی است. این کشور جنوب شرق آسیا از سال 2005 به اجرای اصلاحات مالی زیست محیطی روی آورد و با موفقیت به سمت از بین بردن تدریجی یارانه های سوخت های فسیلی گام برداشت. 

اجرای اصلاحات مالی زیست محیطی در منطقه منا می تواند تاثیرات مهمی در حوزه محیط زیست داشته باشد. سیاست هایی که در این چارچوب می تواند مورد توجه کشورهای منطقه قرار گیرند شامل: نخست، اخذ مالیات از استخراج منابع طبیعی مثل ماهیگیری و قطع درختان جنگلی؛ دوم، اقداماتی در جهت اصلاح هزینه و قیمت کالاهای اساسی مثل آب و انرژی برای تضمین دسترسی بیشتر به آن ها؛ سوم، اصلاح (ساختار) مالیات و یارانه به منظور کاهش استفاده از تولیداتی که به محیط زیست آسیب می رسانند؛ چهارم، اخذ مالیات و عوارض به منظور کنترل صنایعی که از طریق آلودگی و تولید ضایعات به محیط زیست آسیب می رسانند، می باشند.

در مجموع باید عنوان کرد، اتخاذ سیاست اصلاحات مالی زیست محیطی یکی از ابزارهای کارآمد برای حل معضل یارانه بالای انرژی در منطقه منا است. با اجرای این سیاست ها دولت های منطقه ای این امکان را دارند که برای ارتقای کارایی انرژی، کاهش مصرف و تقاضای انرژی و کنترل آلودگی هوا از طریق کاهش انتشار دی اکسید کربن، گام های اساسی بردارند.