مصر و تداوم کودتا
محمد مرسی رئیس جمهور مصر با یک کودتای نظامی در 3 جولای 2013 از ریاست جمهوری برکنار شد. ناتوانی دولت مصر در اداره کشور و پاسخگویی به خواست‌های مردمی و به تبع آن ادامه نارضایتی های مدنی از یک‌سو و سیاست خارجی محمدمرسی در منطقه و جهان و عدم همراهی سیاست‌های مرسی با آمریکا از سوی دیگر از کلیدی‌ترین دلایل کودتای جدید در مصر هستند.
یک سال قبل بود که چشم مردم جهان به تحولات مصر و پیروزی محمد المرسی به عنوان گزینه‌ای از سوی نیروهای اسلام‌گرا، نوید آغاز مرحله‌ای از دموکراسی در این کشور را به جهان داد. انتخاباتی که با آرای بسیار نزدیک به نفع محمد مرسی به پایان رسید؛ شرایط جدیدی را در مصر رقم زد که به رغم خوشبینی بسیاری از تحلیلگران و سیاستمدارن دیری نپائید. مصر بار دیگر درگیر یک کودتایی شد که این بار خواست مردمی در آن نقش عمده‌ای ایفا کرد.
از فردای انتخابات بود که جامعه مصر بیش از پیش گام در مسیر بی‌پایان دو قطبی شدن گذارد. 49 درصد مخالفان محمد مرسی که در انتخابات در مقابل او شکست خورده بودند این پیروزی را بر نمی‌تافتند. نیروهای سکولار، منتقد حضور اسلام‌گراها در قدرت شدند، جوانان مصری اخوان المسلمین را به مصادره انقلاب مردم متهم کردند و بازماندگان و حامیان نظام پیشین نیز مرسی را همچون حسنی مبارک یافتند که تداوم سلطه خود و نیروهای اخوان المسلمین را تعقیب می‌کند.
اسلام‌گرایان میانه و تندرو در قامت اخوان‌المسلمین و سلفی سرمست از این پیروزی گام در بسط موقعیت خود در جامعه مصری گذاردند، هرچند حسنی مبارک هرگز به آزادی سیاسی در این کشور روی خوش نشان نداد اما آزادیهای اجتماعی در حداقل آن رعایت می شد. گام نخستین اسلام‌گرایان اخوانی و سلفی در کشوری انقلابی آن اندازه غیر قابل پذیرش بود که در همان آغاز دوگانه حضور یا عدم حضور چنین اسلامی در ساحت زندگی فردی و اجتماعی مردم مصر مطرح شد و نتیجه این نگرانی در نهایت به درگیری‌های مذهبی و کشتار شماری از قبطی‌های مصر منتج شد.
قبطی‌ها و اقلیت‌های مذهبی نخستین گروهی بودند که شاید حمایت خود را از رئیس جمهور جدید سلب نمودند و هرچند به صورت غیر آشکار اما به صف مخالفان مرسی پیوستند. نگاه شریعت محور مرسی و حامیانش و بی‌توجهی بیش از پیش او به اعتراضات سبب شد تا گام را فراتر گذاشته و درصدد تقویت جایگاه حزب خود در قانون اساسی باشد؛ موضوعی که به تدریج بر نگرانی سایر نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی در مصر و حتی ارتش این کشور نیز افزود و با واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
محمد مرسی در مقام رئیس جمهور با برکناری قاضی دادگاه عالی مصر و تعدادی از فرماندهان ارشد نظامی ارتش مصر از جمله طنطاوی دو نهاد مستقل و همیشه محبوب در این کشور یعنی قوه قضائیه و ارتش را مورد حمله قرار داد. از این‌رو انتقادات و دشمنی‌های جدیدی را برای خود در جامعه مصر به جان خرید.
اما پیچیدگی جامعه مصر و شرایط این کشور از یک‌سو و سیاست خارجی محمد مرسی در منطقه و جهان نیز موضوعی بود که باید در علت سقوط دولتش مد نظر قرار داد. به گونه‌ای بود که حتی بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه نیز در یک سال گذشته به رغم تلاش و شادکامی خود از پیروزی اسلام‌گراها در مصر نتوانستند به بسیاری از آمال و آرزوهای خود در قبال مصر دست یابند.
پیروزی اخوان المسلمین بیش از همه ترکیه را مسرور ساخت که مدل حکمرانی اسلام میانه‌رو این کشور امروز در مصر الهام‌بخش شده است. عربستان سعودی و قطر نیز نه تنها از این پیروزی به دلیل حضور نیروهای سلفی و اخوانی در قدرت مسرور بودند بلکه تلاش داشتند با کمک‌های اقتصادی خود به مرسی از مشکلات او بکاهند. اما به رغم همنوایی مرسی در بسیاری از سیاست‌های منطقه‌ای خود با ترکیه و عربستان در قبال تخولات منطقه‌ای، قدرت‌یابی بیش از پیش مصر این کشور را به جایگاه قدرتی جدید در معادلات منطقه بدل می‌ساخت؛ موضوعی که نحوه موضع‌گیری‌های مرسی در قبال سوریه و پشنهادهای چهارجانبه او که مورد پذیرش عربستان و ترکیه قرار نگرفت آن را به خوبی نشان می‌داد.
ادامه نارضایتی‌های مدنی در مصر و افزایش ناامنی در این کشور از یک‌سو و عدم همراهی سیاست‌های مرسی با آمریکا به نحوی که به رغم 14 سفر خارجی خود در یک سال گذشته هرگز با اوباما دیدار نکرد و همچنین با انتقاد از مواضع ناتو و فرانسه در شمال آفریقا، آمریکا و متحدانش را به این نتیجه رساند که نمی‌توان امید زیادی به نیروهای اخوان المسلمین در مصر داشت. به همین دلیل نیز در یک سال گذشته آمریکا از اعطای کمک‌های مالی خود به مصر امتناع کرده و حتی موانعی را در بر سر راه صندوق بین‌المللی پول برای کمک مالی به مصر قرار داد.
ادامه درگیری‌های سوریه و بسط ناامنی در عراق، آغاز اعتراضات در ترکیه، موجب نگرانی آمریکا از تقویت نیروهای اسلام‌گرا و سلفی در منطقه خاورمیانه شد که برآیند آنها کاهش ضریب امنیت اسرائیل در منطقه را در داشت. با توجه به این موضوع می توان گفت که آمریکا نسبت به تغییر حکومت در مصر خوشبین و حتی امیدوار است، هرچند این موضوع به صورت رسمی هرگز اعلام نخواهد شد.
هرچند ناتوانی دولت مصر در اداره کشور و پاسخگویی به خواست‌های مردمی از یک‌سو و موارد اشاره شده در فوق کلیدی‌ترین دلایل کودتای جدید در مصر هستند، اما اینکه مردم مصر در سال‌های آتی از تصمیم امروز خود و درخواست از ارتش برای کودتا پشیمان شوند یا خیر موضوعی است که تنها تاریخ آن را مشخص خواهد کرد. بی‌تردید این تصمیم و درخواست، آینده سیاسی و فرآیند دموکراسی در مصر را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد.
پرسش‌های متعددی را می‌توان مطرح کرد که هنوز پاسخی روشن برای آنها قابل فرض نیست، اما آینده دموکراسی پرجمعیت‌ترین کشور جهان عرب بار دیگر به تصمیم ژنرال‌ها گره خورده است: آیا محمد مرسی که رئیس جمهور مشروع و قانونی مصر و در فرآیندی دموکراتیک به قدرت رسیده بود دستگیر و محاکمه خواهد شد؟ آیا اخوان المسلمین بار دیگر به عنوان حزبی غیرقانونی در مصر معرفی خواهد شد یا اینکه اجازه فعالیت سیاسی خود را همچنان حفظ خواهد کرد؟ آیا حامیان تندروی مرسی به ویژه در اخوان و نیروهای سلفی به سلاح دست خواهند برد و به درگیری‌های داخلی مصر دامن خواهند زد؟ آیا تضمینی برای ادامه نیافتن اعتصابات عمومی پس از جانشینی فردی به جای مرسی وجود دارد یا خیر؟ مردم مصر گام در مسیری نهاده اند که بی‌شک انتهای آن از ادامه حکمرانی محمد مرسی مبهم‌تر و دشوارتر خواهد بود.