گروه مطالعاتی: مصر و شمال آفریقا

تحلیلی بر دلایل شکست اخوان در مصر

شکست زود هنگام محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر نه تنها از اشتباهات فردی او و اختلاف میان دسته های مختلف جامعه مصر، بلکه از مسائل درون سازمانی همچون هرج و مرج ایدئولوژیک موجود در سازمان یعنی اخوان المسلمین سرچشمه می گیرد.

 

اخوان‌المسلمين در آغاز بیشتر در پی جذب اعضای خود از میان طبقات بالای جامعه بود، اما از دهه پنجاه ميلادي قرن بیست بدين‌سو به سرعت راه برقراري پيوندهاي عميق با لايه‌هاي گوناگون اجتماعي مصر بويژه طبقات فرودست را پيمود و به سرعت زياد موفق شد در چند كشور عربي مثل اردن و سوریه، به عنوان رقيب دولت هاي ملي متكي بر نظاميان، مطرح شود.

 

 این پیوند ها ساختارهای اولیه اخوان را بشدت متحول ساختند. به دلیل همین تحولات بود که اخوان المسلمین براى اولین بار در تاریخ این جنبش در سال 2006 نامزدهایى را براى انتخابات اتحادیه هاى کارگرى مصر معرفى کرد و در سال 2007 این سازمان اعلام کرد، خود را در قالب یک حزب سازمان دهی خواهد کرد. یعنی اخوان درهای خود را به روی اعضای بیشتر و بالطبع متنوع تر باز کرد. این به معنای تغییر استراتژی سیاسی اخوان در مبارزه سیاسی و مشارکت در قالب انتخابات در دوران مبارک نیز بود.این تحولات به جريان اخوان‌المسلمين كمك كرد تا خود را به عنوان متشكل‌ترين مركز قدرت پس از نهاد نظامي و نهاد حزب دموكراتيك ملي حاكم ظاهر كند.

 

دگرگونی اخوان در استراتژی، اختلافاتی را در درون آن آشکار کرد. گروهی از اعضا همچنان بر مواضع خود باقی ماندند و مشی رادیکال را بر مصالحه سیاسی ترجیح دادند.این گروه از نظر ایدئولوژی به سلفی ها نزدیک و بشدت محافظه کارند و معتقد به ناسازگاری میان دموکراسی و تعالیم اسلام هستند.گروه دیگر با وجود محافظه کاری بخوبی واقفند که اصلاح در درون سازمان ضروری است و مشی دموکراسی را تا حدودی می پذیرند.گروه جوانتر یعنی گروه سوم به روش های دموکراتیک علاقه بیشتری نشان می دهند و خواستار تغییرات اساسی در ایدئولوژی و تفسیر جدید از آن هستند. این گروه بنیان های دموکراسی را می پذیرند و حاکمیت آن را در عمل لازم می دانند.

 

 پیش از سقوط مبارک، اخوان شاهد یک بحران داخلی بود که در جریانِ آن جناح محافظه کار بر حزب مسلط شدند، که مرسی یکی از اعضای این جناح است. شاید به دلیل همین مشکلات ساختاری بود که اخوان نتوانست، خیزش مردمی بر علیه مبارک را در آغاز دریابد و خیلی دیر و با تردید به انقلاب پیوست.

 

به نظر می رسد که تشتت و به هم ریختگی ساختاری، به اخوان اجازه نداد تا قبل از ورود به عرصه قدرت سیاسی طرح و برنامه جامعی را تهیه کند و همین مسئله، کارآمدی اخوان و نماینده اش در قدرت یعنی مرسی را در سطوح مختلف اجتماعی و سیاسی با مشکل مواجه ساخت و عملکردش در بسیاری از موارد را با ابهام و دوگانگی رفتاری،روبرو ساخت.

 

به عنوان مثال، در آغاز حزب "آزادی و عدالت" شاخه سیاسی اخوان المسلمین در هنگام انتخابات مجلس اعلام کرده بود که کاندیدائی برای ریاست جمهوری نخواهد داد و حاضر است که در مورد رئیس جمهور آینده با نیروهای دیگر مذاکره و مصالحه کند و وقتی که عبدالمنعم ابوالفتوح یکی از رهبران اخوان تصمیم به نامزدی خود برای انتخابات ریاست جمهوری گرفت بلافاصله از سازمان اخراج شد. ابوالفتوح سال ها منتقد برخی محافظه کاری ها و سخت گیری های مذهبی اخوان بوده است و در میان نسل جوان اخوان بسیار محبوب است.

 

از آنجایی که مشکلات ساختاری قدرت تصمیم گیری درست و تدوین برنامه را از اخوان گرفته بود، کمی بعد از طرد ابوالفتوح، برخلاف انتظار، خیرالشاطر، نایب رئیس سازمان که مواضعی محافظه کارانه و تند دارد، برای مقام ریاست جمهوری معرفی گردید و دلیل این تغییر موضع، خطراتی خوانده شد که انقلاب مصر را تهدید می کند. این تصمیم با مخالفت 52 عضو از 108عضو مرکزی اخوان روبرو شد، که نشان می داد تقریبا نیمی از اعضای مرکزی حزب با حضور در قدرت اجرایی کشور مخالف بودند. در جریانات اخیر نیز به گزارش روزنامه الحیات برخی رهبران اخوان المسلمین در پی تشدید بحران سیاسی در مصر بر لزوم کناره گیری از قدرت تاکید کرده اند.این در صورتی است که برخی دیگر از رهبران گفته اند که همچنان بر مواضع خود تا بازگشت مرسی باقی خواهند ماند. بنابر این گزارش، در پی تحولات اخیر شکاف های جدیدی در سطح رهبران اخوان المسلمین ایجاد شده است. همه این ها قدرت و انضباط مثال زدنی اخوان‌المسلمین را زیر سوال برده است. 

 

پیروزی قریب الوقوع انقلاب که سازمان را غافلگیر کرد، بعلاوه تضادهای ساختاری و درونی، وورود شتابزده اخوان به ساختار قدرت، عواملی بودند که به این سازمان فرصت ندادند تا خود را با شرایط جدید مصر تطبیق دهند. این مشکلات درون سازمانی وقتی در ساختار قدرت قرار گرفتند اثرات زیادی بر سیاست های اتخاذ شده از جانب مرسی باقی گذاشتند. عملکرد ضعیف و رفتار دوگانه دولت اسلام گرای مصر در سیاستگذاری ها را می توان معلول همین تضادهای ساختاری دانست. بطور مثال منش  تمامیت خواهی اخوان در سیاست های داخلی که ناشی از سیطره محافظه کاران بر سازمان است، و رفتار دوگانه در روابط خارجی مثل رفتار با کشورهای مسلمان و یا انعطاف حیرت انگیز در رابطه با اسرائیل را که بطور تاریخی دشمن مصر بشمارمی رود، می توان در همین راستا تحلیل کرد.

 

در داخل، مرسی تنها با حدود کمی بیش از نیمی از آرا به ریاست جمهوری دست یافت و نیم دیگر آرا بسود رقیب سکولار مرسی یعنی احمد شفیق به صندوق ریخته شد.این نشان دهنده تکثر گسترده در جامعه مصر است. بیاد داشته باشیم کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، همه واجدین شرایط  نبودند و درصد قابل توجهی در انتخابات شرکت نکردند. در رفراندم قانون اساسی وضع از این هم بدتر بود؛ قانون اساسی ای که در مصر  تصویب شد یکی از بزرگترین موضوعات مورد مناقشه در دو سوی قطب های حاضر در میدان سیاسی مصر بوده است. و به همین علت بود که در این انتخابات تنها یک سوم از واجدین شرایط شرکت کردند.

 

بدون در نظر گرفتن این پیروزهای شکننده، مرسی  سیاست های یک پیروز تمام عیار را پی گرفت. یعنی بدون توجه به آرا کثیر سکولارها، هیچ سهمی از قدرت به آنان داده نشد و در نتیجه آنها تبدیل به مخالفان سرسخت اخوان و مرسی شدند. آنان تشکیلاتی به نام جبهه نجات ملی را ایجاد کرده اند،که به جز اشتراک در مخالفت با اخوان المسلمین هیچ فصل مشترک دیگری ندارند. اشتراک آن ها در مخالفت با اخوان جامعه مصر را بشدت دو قطبی کرده است.این درحالی است که میانه روی اخوان می توانست مسائل را به شکل دیگری به پیش ببرد.

 

در سیاست خارجی نیز بحران سیاست گذاری به شکلی دیگر بروز کرد. باتوجه به اینکه، ضدیت با رژیم صهیونیستی از مهم ترین اندیشه های موجود در بعد فکری در اخوان المسلمین می باشد، مدارای بیش از اندازه با اسرائیل، ارکان ایدئولوژی اخوان را متزلزل ساخت و مشکلات ساختاری بیشتری را در اخوان نمایان کرد. این مورد می توانست به معظلی در خود جناح محافظه کار نیز بدل شود. 

 

بعلاوه از همان فردای به قدرت رسیدن اخوان، شکاف در ساختار دولتی موجود قبل از آن که اخوان المسلمین بتواند ارتش و نیروهای باقی مانده از دستگاه مبارک را تجدید سازمان دهد مزید بر علت شد. البته این عوامل بیرونی دور از تصور نبود و اخوان با توجه به همین مشکلات سکان سیاست مصر را به دست گرفته بود. در آغاز، مرسی سعی کرد با تغییراتی که در فرماندهی ارتش و ساختار قوه قضاییه می دهد اوضاع را کنترل کند. درحوزه اقتصادی نیز دست به اقدامات زیادی زد. مثلا مذاکراتی با قطر، آمریکا  و چین برای جذب سرمایه گذاری های خارجی انجام داد و اما عملکرد ضعیف و نداشتن یک برنامه مشخص سیاسی که می بایستی قبل ازورود به دایره قدرت طراحی می شد، راه رابرای سقوط فراهم ساخت.

 

در واقع اقتصاد ویران، افزایش میانگین بیکاری، افزایش میزان جرم و جنایت، توقف خدمات اجتماعی و فروپاشی نظم عمومی، عوامل بسیار مهم تأثیرگذار در وضعیت فعلی مصر هستند. اما باید گفت رفتار سیاسی دوگانه مرسی در امور، توانایی او را برای کارآمدی در مسائل کشور مصر بشدت کاهش داد و این رفتار دوگانه به علت دوگانگی ایدئولوژیک درون سازمان بود.

 

به این ترتیب مشکلات ساختاری اخوان و سیطره محافظه کاران بر آن از یک سو و نداشتن یک برنامه و الگوی منسجم برای اداره کشور از سوی دیگر، جامعه  مصر را با معظل بزرگ کودتا روبرو ساخته است.اکنون خیابانها در اشغال تظاهرات کنندگان حامی مرسی است. اوضاع اقتصادی روبه وخامت می رود، بیکاری اوج گرفته، اعتماد از میان رفته و صنعت توریسم که یکی از معدود منابع درآمدی مصر است بخاطر عدم وجود امنیت از کارافتاده و همه چیز در شرف فروپاشی است. در شرایط فعلی آنها برای مبارزه با دولت که طرفداران فراوانی هم دارد راه تجمع و بست نشینی را برای بازگرداندن مرسی در پیش گرفته اند این کار نمی تواند تا بی نهایت ادامه یابد و مسلما به دلیل اوضاع بد اقتصادی دولت مجبور خواهد شد حتی با خشونت هم که شده اوضاع را به حال عادی بر گرداند.  

 

اما دراین شرایط آیا مرسی به قدرت بار خواهد گشت یا نه؟ اگر به قدرت برنگردد آیا اخوان سلاح بدست خواهد گرفت و یا ازقدرت کناره گیری می کند؟ به نظر می رسد کناره گیری اخوان از قدرت در شرایط قعلی تنها راه باقی مانده برای این سازمان است که می تواند از این فرصت برای بازسازی و بازگشت مجدد به قدرت استفاده کند. در این فاصله می تواند با استفاده از تجربه یکسال حضور در قدرت، یک طرح جامع برای اداره کشور تدارک ببیند. از همه مهم تر، می تواند مسائل ساختاری و تضادهای درونی خود را سامان دهد.در غیر این صورت، بشدت از طرف ارتش سرکوب خواهد شد و بازگشتی به عقب خواهد داشت و عملا تمام نهادهای مدنی را از دست خواهد داد. ادامه مشکلات درون ساختاری و از دست دادن نهادهای مدنی مطمئنا این سازمان منسجم مصر را باخطر فروپاشی روبرو خواهد کرد.