چالش های پذیرش پروتکل الحاقی

در دور جدید مذاکرات ایران و گروه 1+5 در ژنو در اکتبر 2013، احتمال پذيرش پروتکل الحاقي از سوي ايران مطرح شده است.  می توان گفت پذیرش پروتکل الحاقی توسط هر کشوری منجر به روند تدریجی و آرام نقض حاکمیت ملی آن کشور خواهد شد.

پروتکل الحاقی یکی از رژیم های امنیت بین الملل است که به ‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارآیی نظام پادمان‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید. بر اساس این پروتکل کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را داوطلبانه امضا نمایند با این شرط که برای لازم الإجراء شدن، آن کشور مزبور می بایست طرح پیوستن به پروتکل الحاقی را در مجلس قانون گذاری خود به تصویب برساند.

 امروزه حدود 186 کشور به جز كوبا، هند، پاكستان و رژيم اسرائیل عضو این پیمان هستند. ایران نیز در دسامبر ۲۰۰۳ این پیمان را امضا کرده اما هنوز آن را به تصویب مجلس نرسانده است و از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. از این رو گفت‌وگوها و مذاکرات ایران و گروه 1+5 در حال حاضر در چارچوب NPT انجام می‌شود و در چارچوب پروتکل الحاقی نیست و اگر مسئولیتی را هم بپذیریم در چارچوب NPT خواهد بود.

 اما با امضای پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌ تر به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو بیشتر و آن ها را قادر خواهد ساخت که از فعالیت‌های اعلام نشده از سوی آن کشور هم بازرسی شود. بازرسی در هر زمان و هر مکان، به صورتی که  نیازی به ‌تصویب شورای حکام برخلاف بازرسی معمولی آژانس بین المللی انرژی اتمی نیست. در واقع از این نوع بازرسی می‌توان به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.

با اینکه پیوستن به این پیمان همواره داوطلبانه بوده، اما نحوه عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا کنون به‌گونه‌ای بوده که عملا در برخی موارد امضای اجباری این پیمان را نشان داده و وسیله ای سیاسی نه حقوقی  برای رسیدن به اهداف برخی کشورهای خاص محسوب شده است.

به طور مثال برخی از مفاد این پیمان عبارت است از: "کسب اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانجات تغلیظ اورانیوم و توریوم"، "کسب اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته ایی"، "کسب کلیه اطلاعات مربوط به مکانهای مربوط به غنی سازی"، "دریافت برنامه های کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای آن کشور در 10 سال آینده".

و سرانجام ماده 12 این پیمان که کشور عضو را مجبور به پذیرفتن تعهداتی مي‌كند که با اصل حاکمیت ملی آن کشور درتضاد است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف نظر نماید. این ماده تصریح می‌‌كند که "کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس  یا بازرس های مذکور بتوانند به منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بمانند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.

در ماده 84 این پروتکل نیز به اقدام تکمیلی اشاره شده که "آژانس می‌‌تواند به عنوان یک اقدام تکمیلی، بخشی از بازرسی‌های معمولی را برای نمونه ‌برداری اتفاقی، بدون اطلاع قبلی به کشور مزبورانجام دهد."

بر این اساس اقدامات مذکور شامل: مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی، اندازه ‌گیری پرتوها، به کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و کلیه وسائل مربوط به حمل و نقل اورانیوم توسط بازرسان سازمان انرژی اتمی و چه بسا سازمان های جاسوسی در هر زمان و هر مکان  خواهد بود. با داشتن اجازه دسترسی به کلیه مراکز غنی سازی اورانیوم، اطلاعات سری و محرمانه از مکان های مهم و امنیتی و بدون هیچگونه محدودیتی، درحقیقت بسیار فراتر از تحقیق و بازرسی مواد و فعالیت های هسته ای خواهد بود.

ضمن اینکه با امضای پروتکل با سه نوع رژیم در حقوق بین الملل روبرو خواهیم شد: "رژیم نظارت"، "رژیم بازرسی"، و "رژیم مصونیت".  رژیم نظارت که شامل نصب دستگاه های کنترلی، ماهواره ای، ماورای صوت و حتی دستگاه های لرزه نگاری خواهد بود.

 در رژیم های بازرسی و مصونیت، بازرسان مصونیتی به مراتب بالاتر از حتی دبیر کل سازمان ملل و سفرا خواهند داشت، به این معنی که چنانچه تیم بازرسی، در کشور میزبان مرتکب هر گونه تخلف و جرمی از قبیل جاسوسی یا سوءاستفاده از موقعیت خود شود، کشور پذیرنده هیچگونه صلاحیتی برای بازجویی از آنها نخواهد داشت و در واقع تیم بازرسی از صلاحیت قضایی کشور پذیرنده خارج است. بموجب این معاهده بازرسان حتی تا ۲۰ سال پس از بازگشت به کشور خود بخاطر مأموریت های بازرسی خود مصونیت دارند. 

از سوی دیگر هیچ مکانیزمی وجود ندارد تا از ارائه اطلاعات بازرسان به سازمان های جاسوسی جلوگیری شود. مسئله دیگر اینکه تیم بازرسی در انجام مأموریت های بازرسی خود برای دسترسی به هر نقطه از کشور محل مأموریت حتی کاخ ریاست جمهوی از آزادی کامل برخوردار است و برقراری ارتباط آن ها با مقر خود نیز به روش رمز گذاری خواهد بود که کشف و پی بردن به آن ها برای کشور میزبان بسیار دشوار خواهد بود.

بنابراین پذیرش این پیمان پایان راه نیست. با قبول آن راه برای ایجاد فشارها و تحمیل تعهدات بیشتر برای پذیرش رژیم های امنیتی دیگر مانند CTBT، MTCR (رژیم مربوط به کنترل موشک ها),  پروتکل های مربوط به کنوانسیون های شیمیایی، میکروبی و سپس محدود ساختن سلاح های سبک همواره باز خواهد بود. به همان شکل که در مورد عراق هم از همین شیوه استفاده شد. عباراتی مثل «عراق همکاری کرده،  اما همکاریش کامل نیست» وسیله ای برای ایجاد فشارهای سیاسی بیشتر بر عراق شد. به همین شکل هم  در مورد ایران دو قطعنامه صادر شد و خواسته شد که ایران همکاری «فوری» و «کامل» را داشته باشد.

بدین ترتیب امضای پروتکل الحاقی در فضای هرج و مرج گونه نظام بین الملل توسط هر کشوری نتایجی منفی علیه حاکمیت ملی, استقلال و یکپارچگی ملی آن کشور خواهد داشت و هیچ کشوری نباید صرفا به دلیل فشارهای سیاسی وارده امنیت خود را به دیگران پیوند دهد.  کشوری که بپذیرد جزو ندارها باشد خود را در معرض نامعلوم بودن ها قرار خواهد داد.