گام دوم دستگاه ديپلماسي كشور

دكتر حسن روحاني رئيس‌جمهوري كمي پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري گفتاري داشت كه بعدها به محور سياست خارجي دولت تدبير و اميد تبديل شد. وي گفت اگر بناست مذاكره‌اي با كشورهاي غربي صورت گيرد بهتر است با كدخدا باشد. منظور رئيس‌جمهور كشورمان از كدخدا، ايالات متحده امريكا بود. با تشكيل دولت و تعيين دكتر محمد جواد ظريف ديپلمات باسابقه دستگاه سياست خارجي كشور به عنوان وزير خارجه، گامهاي عملي براي تبديل گفتار ياد شده به برنامه عملي آغاز شد. پرونده هسته‌اي دريچه مهم براي ورود دو كشور ايران و ايالات متحده امريكا به گفت‌وگوهاي سازنده بر پايه احترام و منافع متقابل شناخته شد. دستگاه ديپلماسي كشور با بدست گرفتن مديريت پرونده هسته‌اي و معاف كردن شورايعالي امنيت ملي از دو دهه كار در اين پرونده، در واقع پرونده هسته‌اي را از حوزه امنيتي به حوزه سياسي منتقل كرد و اين پيام را به كشورهاي غربي فرستاد كه جنبه‌هاي سياسي پرونده هسته‌اي بر جنبه‌هاي امنيتي آن غلبه داشته و ايران از اين پس مي‌خواهد چالش ايران با كشورهاي 1+5 را بر سر پرونده هسته‌اي از راههاي ديپلماتيك مورد حل و فصل قرار دهد. چنانكه شاهد بوديم اين تدبير دولت دكتر روحاني نتيجه داد و بحران چند ساله اتمي ايران با كشورهاي غربي و شوراي امنيت روي ميز مذاكرات سياسي مورد رسيدگي قرار گرفت و فاز نخستين آن در شكل موافقتنامه ژنو تجلي پيدا كرد. براي آگاهان و ناظران سياسي و به طور مشخص براي دستگاه هوشمند ديپلماسي كشور آشكار بود كه توافق ايران با كشورهاي 1+5 بسياري از معادلات منطقه‌اي را دستخوش تغيير خواهد كرد. در عمل اين استراتژي سياست خارجي كشور نتايج اوليه را در شكل تغيير در سياست و رفتارهاي سياسي كشورهاي منطقه و ابراز تمايل آنها براي گشودن صفحه جديد در مناسبات خود با ايران به دست آورد.


البته اين نتيجه مثبت پس از يك دوره بسيار كوتاهي از ترديد و انفعال و بعضاً‌ انتقاد از ژنو در پاره‌اي از پايتختهاي منطقه شكل گرفت كه مي‌توان آن را از پس‌لرزه‌هاي طبيعي نشست ژنو تلقي كرد، اما اين پس‌لرزه‌ها به سرعت سپري شد و تقاضاي مسئولان بلندپايه كشورهاي منطقه براي سفر به تهران و ديدار و مذاكره با مقامات ارشد كشورمان افزايش پيدا كرد. بدينترتيب گام دوم دستگاه ديپلماسي كشور با اولويت‌بخشي به كشورهاي منطقه و به طور مشخص حاشيه جنوبي خليج‌فارس برداشته شد. موضوع اين نوشتار به گام دوم دستگاه ديپلماسي كشور پس از فراغت نسبي از گام نخست و كسب موقعيت در آن اختصاص دارد:


يكم. روابط ايران با كشورهاي منطقه به استثناي چند محور و يكي دو پنجره نيمه‌باز از اصل متغير وابسته پيروي مي‌كند. به عنوان نمونه، روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس در طول سه دهه اخير شاهد دگرگونيهاي شگرفي بوده است. اين دگرگوني‌ها از همپيماني آشكار كشورهاي عضو اين شورا با رژيم صدام حسين در جنگ 8 ساله عليه ايران آغاز مي‌شود؛ در جريان اشغال كويت به وسيله ارتش صدام حسين شكل شرمگينانه توأم با ميل به بازسازي مودت آميز روابط به خود مي‌گيرد؛ به ايستگاه انعقاد پيمان امنيتي دوجانبه در نمونه عربستان سعودي در دهه دوم هفتاد خورشيدي مي‌رسد؛ از يك مرحله ركود همراه با سردي توأم با بي‌اعتمادي گذر مي‌كند و بالاخره به اوج صف‌آرايي حاد همراه با بمباران تبليغاتي همزمان با اوج‌گيري موج اسلامگرايي و انقلابهاي عرب بويژه در موضوع سوريه و به طور مشخص در جريان حاد شدن مناسبات ايران و غرب بر سر پرونده هسته‌اي مي‌رسد. محورهاي استثنا شده در اين پروسه زماني طولاني در كشورهايي ديده مي‌شود كه از استقلال عمل نسبي در مناسبات خارجي‌شان برخوردارند؛ نظير تركيه و پاكستان. دريچه‌هاي نيم‌باز نيز عنوان مجازي كشورهايي است كه در چارچوب ابقاي كانال ارتباطي با جمهوري اسلامي ايران براي پاره‌اي از موقعيتهاي اضطراري تعريف شدند؛ نظير سلطان‌نشين عمان و قطر.


ايستگاه مذاكرات ايران با كشورهاي 1+5 مناسبت بسيار درخشان در فهم مفهوم متغير وابسته در تعريف و تفسير روابط كشورهاي منطقه با جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رفت. صرفنظر از استثناهاي ياد شده در فوق تقريباً اكثريت كشورهاي منطقه بويژه آندسته از كشورهاي همپيمان با ايالات متحده امريكا علاقه وافري به شكست مذاكرات و انتقال چالش اتمي ايران با غرب به فاز رويارويي نظامي داشتند. چرايي علاقه وافر اين كشورها به شكست مذاكرات ژنو قابل فهم است، اما همصدا شدن و بلكه همنوا و همراه شدن با اسرائيل در واپسين مراحل مذاكرات ژنو در نمونه عربستان سعودي حتي اگر قابل درك هم باشد، پذيرفتني نيست.


در اين زمينه بخصوص و از طنزهاي سياسي حاشيه‌هاي توافق ژنو ، تلاش باراك اوباما رئيس‌جمهوري ايالات متحده امريكا براي فروكاستن از خشم عربستان سعودي نسبت به توافق ژنو در مذاكرات تلفني يك ساعته با ملك عبداله پادشاه سعودي است. در واقع رئيس‌جمهور امريكا كه به دشواري از مانع از لابي صهيونيسم در كنگره و سنا پرسش كرده بود ترجيح داد شخصاً به پادشاه عربستان سعودي نيز اطمينانهاي لازم را مي‌دهد. بنابراين و از طريق فهم پيامدهاي ميان‌مدت و بلندمدت توافق ژنو در حوزه ساختار و تركيب قدرتهاي منطقه‌اي بايد دستگاه ديپلماسي كشورمان را در برداشتن گام دوم به سوي كشورهاي منطقه به منظور اصلاح فضاي بي‌اعتمادي در محورهاي تندرو و تحكيم و گسترش روابط با محورهاي از پيش مستعد، تحسين كرد.


بيانيه پاياني اجلاس اخير سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس كه در كويت برگزار شد، نشانه مثبتي از فهم و درك اعضاي ميانه‌رو شوراي همكاري خليج‌فارس نسبت به اهميت حفظ و گسترش روابط با جمهوري اسلامي ايران تلقي مي‌شود. اما اين فهم اعضاي ميانه‌رو شوراي همكاري خليج‌فارس نيز از قاعده ياد شده در فوق يعني حاكم بودن اصل متغير وابسته در تعامل اين كشورها با ايران پيروي مي‌كند. به عبارت ديگر بهبود روابط ايران و غرب در هر قالب و رويكرد و به هر دليل و عنوان نحوه نگرش كشورهاي عرب خليج‌فارس به ايران را دستخوش دگرگوني مي‌كند، آنها از اين نگران هستند كه عدد و رقم و جايگاه ضرورتهاي صرفاًمحلي آنها در هر گونه توافق غرب با ايران ناديده گرفته شود. انگيزه تك تك اين كشورها در اين زمينه آنقدر متفاوت و گاهي متضاد است كه نمي‌توان براي شوراي همكاري خليج‌فارس به مثابه يك واحد حقوقي يكدست انگيزه واحدي در نحوه تعامل با ايران پيدا كرد.


پاره‌اي از اعضاي اين شورا و به طور مشخص عربستان سعودي انگيزه‌هايي بكلي متفاوت از كشوري نظير سلطان‌نشين عمان در نحوه نگرش به موافقتنامه ژنو و پيامدهاي منطقه‌اي و بين‌المللي آن دارد. در واقع عربستان سعودي در بسياري از خطوط تماس دو رويكرد كاملاً متفاوت در استراتژيهاي منطقه‌اي حضور جدي دارد كه در پاره‌اي نقاط شكل شبه‌خصمانه دارد. نظير نمونه سوريه، لبنان و عراق. بدينترتيب گشوده شدن فصل جديد در مناسبات ايران و غرب بويژه در حوزه‌هاي امنيت منطقه‌اي نظير بحرانهاي افغانستان، عراق و سوريه، حجم و ثقل ايران چنان سايه خود را بر روي معادلات منطقه‌اي افكند كه مواضع و قلمرو نفوذ اين كشورها در محورها و حوزه‌هاي ياد شده اگر نگوئيم بكلي به حاشيه رانده مي‌شود حداقل در نردبان اولويت‌بندي غرب جايگاه پايين‌تري به خود اختصاص مي‌دهد، زيرا كشورهاي غربي به دو دليل كفه ايران را در برقراري موازنه امنيتي بسيار سنگين ارزيابي مي‌كنند.


 نخست اينكه ايران يك كشور شبه‌قاره با جمعيتي بالا همراه با موقعيت استراتژيك حائل با ثبات ميان چند كانون بي‌ثبات منطقه بي‌شمار مي‌رود كه به لحاظ استراتژيك سنگ‌بناي ايجاد هر گونه نظم منطقه‌اي محسوب مي‌شود. دوم اعضاي شوراي همكاري خليج‌فارس نه در شكل و نه در رويكردهاي عملي فاقد هويت واحد سياسي هستند. به هشدارها و اخطارهاي اخير سلطان‌نشين عمان در واكنش به طرح پول واحد كه از مصوبات قبلي شوراي همكاري خليج‌فارس محسوب مي‌شود توجه كنيد. اين اخطار به مرز تهديد به تعليق عضويت اين كشور در شوراي همكاري خليج‌فارس پيش رفت كه با رايزنيهاي ديگر كشورها اين موضوع به نشستهاي بعدي موكول شد. در واقع شوراي همكاري خليج‌فارس با جمعيتي اندك وقتي قادر نيست در طرح «واحد پولي» به تفاهم برسد، ديگر موضوعات بسيار پيچيده از قبيل همپيمانيهاي دفاعي تك تك اين كشورها با غرب و مقولاتي نظير دعاوي ارضي ميان قطر و عربستان سعودي و عربستان سعودي با بحرين و ... كافي است كه اصل شوراي همكاري خليج‌فارس را به انقراض و فروپاشي سوق دهد. صريح‌تر از اين بايد به اين حقيقت اشاره كرد كه علت‌العلل تشكيل شوراي همكاري خليج‌فارس با حذف دو كشور بزرگ منطقه يعني ايران و عراق اتحاد كوچكترها در برابر بزرگترها محسوب مي‌شود.


 بنابراين عمر پيمانها و شوراهايي از اين قبيل به چگونگي رفتار تكجانبه ايران و عراق و يا رفتار دوجانبه اين دو كشور با كشورهاي غربي بويژه با بازار مصرف انرژي در ميان‌مدت و بلندمدت و يا در چگونگي تعامل ايران و عراق چه منفرد و چه دوجانبه با كشورهاي غربي در چارچوب برقراري منظومه امنيت منطقه‌اي بستگي دارد. از اين رو رفتارها و يا واكنشهاي اوليه كشورهاي عرب خليج‌فارس در مقابل توافق ژنو كاملاً قابل درك است. به همين دليل برداشتن گام دوم دستگاه ديپلماسي ايران در نزديكي به اين كشورها مي‌تواند تأثير مهم و تعيين‌كننده در انتقال سريع داده‌ها و مواضع و فراتر از آن در تدارك يك پيمان دسته‌جمعي منطقه‌اي بدون دخالت نيروهاي بيگانه و يا با دخالت  كمتر آنها در شؤون اين منطقه داشته باشد. اين موضوع در بند دوم اين ارزيابي بيشتر شكافته مي‌شود.


دوم. يكي از نگرانيهاي عمده كشورهاي عرب خليج‌فارس موضوع ثبات امنيتي آنهم در سطوح بالاي هرم سياسي آنها يعني مدلهاي حكومتي وراثتي، سلطنتي و شبه‌سلطنتي خلاصه مي‌شود كه با دو زلزله سياسي بزرگ منطقه‌اي يكي در پايان دهه هفتاد ميلادي قرن پيشين يعني پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و دوم در چگونگي چيره شدن بر امواج اسلامگرايي حاد منطقه در آغاز دهه دوم هزاره سوم ميلادي شكل جدي به خود گرفت. در موضوع انقلاب اسلامي ايران پادزهري به نام اتحاد و همپيماني با غرب و تبديل كشورهاي عرب خليج‌فارس به انبار دهها نوع سلاحهاي پيشرفته و در ميان‌مدت در شكل همپيماني با رژيم صدام حسين در جنگ هشت ساله با ايران براي مقابله با موج خروشان انقلاب، به عنوان دو نسخه لازم براي مقابله با اين خطر به آزمون گذاشته شد كه هر دو نسخه در عمل نتايج معكوسي به دنبال داشت، متحد قبلي و يا سپر تهاجمي آنها يعني صدام حسين به نيروي متجاوزي شناخته شد كه يك كشور از اعضاي مهم شوراي همكاري خليج‌فارس را طي سه روز به اشغال خود درآورد و اين كشور را به استان جنوبي خود منضم كرد. نسخه انباشت سلاحهاي پيشرفته نيز نتايج مطلوبي به همراه نداشت جز آنكه مسابقه تسليحاتي را در منطقه گسترش داد.


چالش دوم كه در آغاز دهه دوم هزاره سوم ميلادي آغاز شد درست است كه شمال افريقا و كشورهاي تونس، ليبي و مصر را دربرگرفت اما اين موج انقلاب و اسلامگرايي به سرعت به حاشيه جنوبي خليج‌فارس رخنه كرد و در مرحله نخست به كشورهاي داراي مدل حكومتي آپارتايد مذهبي نظير بحرين رخنه كرد و به صورت بي‌رحمانه به ايستگاه يمن يورش برد و همزمان مناطق شرقي عربستان سعودي را دربرگرفت. اين وضعيت نه تنها با گذشت چند سال رو به آرامش نرفت، بلكه خطرهاي شكننده به درون كشورهاي بيشتر مرفه نظير عربستان سعودي و كويت و امارات متحده عربي را به دخالت در شورشهاي اجتماعي كشورهايشان متهم كرده و هر از چند گاه چند باند و شبكه نفوذي و خرابكاري مديريت شده براي اثبات دخالت ايران كشف و خنثي مي‌كنند اما واقعيت اين است كه در تحليلها و برآوردهاي استراتژيك غربيها شك و ترديدهاي زيادي در مورد امكان موفقيت رژيمهاي عرب خليج‌فارس در مقابله با امواج شكننده اسلامگرايي و موج بيداري نوين مطرح مي‌شود. كشورهايي نظير عربستان سعودي و امارات متحده براي در امان ماندن از قرباني شدن خود در امواج شكننده اسلامگرايي و به جاي ايجاد تغييرات بنيادين در مدلها و ساختارهاي قدرت بومي‌شان ترجيح دادند ميلياردها دلار نفتي را در راه مقابله با تغييرات بنيادين در كشورهايي نظير مصر و تونس هزينه كرده و زمينه بازگشت به مدلهاي گذشته يا حداقل پرهزينه كردن تحول‌خواهي ملل مسلمان منطقه را در پيش گرفتند. به عدد و رقمهاي اهدايي عربستان سعودي و امارات متحده عربي به رژيم كودتايي در مصر پس از سرنگوني دولت منتخب محمد مرسي توجه كنيد. همچنين به رقم، عدد و عده ارسالي اين كشورها به سوريه براي منهدم كردن رژيم بشار اسد در سوريه حتي به بهاي جانشيني تندروترين جريانهاي بنيادگرا و همزاد شبكه القاعده توجه كنيد.


اينها و ديگر تلاشهاي شتابزده اين كشورها براي شعله‌وركردن آتش جنگهاي فرقه‌اي و مذهبي بويژه در سه كشور عراق، لبنان و سوريه همه و همه نشان مي‌دهد كه كشورهاي عرب خليج‌فارس از آينده، موقعيت و جايگاه خود نگرانند. جمهوري اسلامي ايران به عنوان كشور باثبات منطقه، حداقل تاكنون در عمل نشان داده است كه خواهان تغيير ماهوي در جغرافياي سياسي و ارضي كشورهاي منطقه نبوده و نيست. اين رويكرد ايران مولود و يا پيامد رخدادهاي يك دهه اخير نيست. ايران اگر چه از رژيم صدام حسين به دليل جنگ ظالمانه هشت ساله آسيبهاي فراواني در همه سطوح ديد، اما در هيچ طرح و پروژه عملياتي جنگ ائتلاف بين‌المللي در سال 2003 براي سرنگوني رژيم صدام حسين مشاركت نكرده و همه مرزهاي زميني و هوايي خود را به روي نيروهاي ائتلاف بست. اتفاقاً نيروهاي ائتلاف بين‌المللي براي اشغال عراق از مرزهاي زميني كشورهايي استفاده كرد كه قبلاً متحد صدام حسين در جنگ عليه ايران شناخته مي‌شدند.


ايران همچنين در جنگ صدام حسين عليه كويت و اشغال اين كشور در كنار ملت و دولت اين كشور ايستاد و همه ناسپاسي‌‌هاي گذشته حاكمان كويت را به فراموشي سپرده و در راه بازگرداندن مجدد خاندان آل صباح در كويت تلاشهاي زيادي به عمل آورد. اين سياست ايران در چارچوب ضرورت حفظ جغرافياي سياسي كشورها، حفظ وحدت ارضي و عدم مداخله بيگانگان در امور داخلي كشورهاي منطقه صورت گرفت.


اينك كشورهاي عرب خليج‌فارس با اعتماد به اين سياست كلاسيك ايران در منطقه مي‌توانند به همسايه شمالي‌شان يعني جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با ديگر قدرتها چه منطقه‌اي و چه بين‌المللي اعتماد بيشتري بكنند. ايران در مذاكرات خود با غرب جدا از پرونده هسته‌اي به محورهاي مهمي نظير نظم نوين منطقه‌اي توجه دارد تا لزوماً بايد با مشاركت و عضويت و نقش‌آفريني تك تك كشورها به تناسب حجم و موقعيت و توانمنديهاي آنها صورت گيرد. در حالي كه كشورهايي نظير ايالات متحده امريكا به مدلي شبيه استراتژي معروف به راهبرد دوستوني ريچارد نيكسون مي‌انديشد كه در آن كشوري نظير ايران نقش ژاندارمي منطقه را به عهده گيرد و همه كشورهاي كوچك منطقه در منظومه واحدي قرار گيرند كه مديريت آن به دست ايران باشد. جمهوري اسلامي ايران نشان داده است كه نه تنها خواهان بازسازي اين مدل از نظم نوين منطقه‌اي نيست، بلكه به قصد مشاركت همگاني در منظومه كارآمد و توانمند، دست خود را به روي كشورهاي عرب خليج‌فارس براي جلب مشاركت آنها در اين منظومه نوين دراز كرده است. ايران با ثبات و قدرتمند براي كشورهاي عرب خليج‌فارس آنهم در چارچوب تعريف شده از همكاريهاي متقابل اقتصادي، امنيتي و استراتژيك از قدرتهاي بيگانه قابل اعتمادتر است. اصلاً پرسش را از زاويه ديگري مطرح كنيم: كارنامه اتحاد و همپيماني كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس با كشوري نظير ايالات متحده طي سه دهه گذشته چه ره‌آوردي غير از بي‌ثباتي، جنگهاي فرقه‌اي و مشاركت فراتر از توان خود در بحرانهايي نظير عراق و سوريه و يمن آنهم در چارچوب طرحها و پروژه‌هاي القايي ايالات متحده امريكا داشته است؟ آيا اين سياست كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس حكيمانه است كه از يك طرف نيروي بنيادگرا به عراق و سوريه براي اجراي عمليات انتحاري صادر مي‌كنند و همزمان با آن در يمن به شكار نيروهاي بنيادگرا به وسيله هواپيماهاي بدون خلبان امريكايي مبادرت كرده يا بدان رضايت مي‌دهند؟ آيا وقت آن نرسيده است كه كل سياستهاي منطقه‌اي شوراي همكاري خليج‌فارس متناسب با تحولات شگرف منطقه دستخوش تغيير شود؟


گام دوم دستگاه ديپلماسي ايران در منطقه با منطق و واقعيتهاي تلخ ياد شده در فوق بايد شكل بگيرد. دير يا زود هم كشورهاي عرب خليج‌فارس و هم جمهوري اسلامي ايران به اهميت و نقش برپايي منظومه‌اي بومي و منطقه‌اي بدون دخالت نيروهاي بيگانه آگاه خواهند شد. اما اين نكته قابل فهم و درك است كه كشورهاي غربي بويژه ايالات متحده امريكا در چند دهه گذشته نسبت به شكل‌گيري منظومه‌اي خارج از قلمروهاي مجاز پروازي نگران بوده و هستند. اصلي‌ترين دغدغه آنها ادامه جريان انرژي از اين منطقه به كشورهاي جهان با مجاري امن و مطمئن بوده است. واقعيت اين است كه ادامه جريان انرژي از آبراه حياتي خليج‌فارس به سود دو طرف ماجراست. هر گونه تهديد آبراههاي استراتژيك براي همه طرفها چه تهديدكننده و چه تهديدپذير زيانبار است. جهان امروز جهاني پيوسته است. جزاير پراكنده و حصاركشيده به دوران پيشامدرن تعلق دارد. به همان اندازه كه جهان غرب به چرخش ماشين عظيم تكنولوژي‌اش نياز دارد، كشورهاي توليدكننده انرژي نيز به چرخش ماشين رو به توسعه خود مي‌انديشند. در جهان امروز اين تعامل نياز دو طرف را به يكديگر بيش از يك دادوستد معمولي تعريف و توجيه مي‌كند. وقتي اين مفاهيم به سادگي ديده و تفسير مي‌شود و هنگامي كه اين مفاهيم ساده به سازوكار اجرايي ارتقا پيدا مي‌كند، همه طرفها نسبت به بيهودگي مدلها و سبك‌هاي پيشين آگاه خواهند شد؛ مدلهايي كه در خوشبينانه‌ترين قضاوت به عصر پيشين و ابزارها و حوزه و برد اقتدار طرفهاي اصلي و فرعي بازيگر آن تعلق دارد.


نویسنده

سید حسین موسوی (رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه)

سید حسین موسوی رئیس مرکز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه است. حوزه مطالعاتی آقای موسوی مسائل خاورمیانه می باشد.