گروه مطالعاتی ترکیه شناسی

سطوح بحران 17دسامبر در ترکیه

نشست شنبه 12 بهمن 1392 گروه ترکیه شناسی پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه با عنوان "سطوح بحران 17دسامبر در ترکیه" که توسط آقای صادق ملکی، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ارائه گردید برگزار شد. در این نشست که مدیریت آن را دکتر رحمت حاجی مینه از پژوهشگران مهمان و عضو گروه ترکیه شناسی برعهده داشت، دکتر اسدالله اطهری مدیر گروه ترکیه شناسی، برخی کارشناسان مسائل ترکیه و اعضای گروه ترکیه شناسی حضور داشتند.

بعد از ارائه مقدمه ای توسط دکتر حاجی مینه، آقای ملکی بحث خود را این گونه آغاز کرد؛ بحران سیاسی در ترکیه در چند سطح قابل تحلیل است که این سطوح تحلیل در بخش های مهمی با یکدیگر ارتباط تنگاتنگ داشته و اشاره به سطوح برای درک بیشتر ابعاد بحران است.   
    
در سطح داخلی؛ قریب به اتفاق تحلیل ها مبتنی بر آن است که بحرانی که جرقه آن از 17 دسامبر بادستگیری 53 تن آغاز شد جنگ قدرت میان جریان گولن و اردوغان است. فتح اله گولن واعظی ارزرومی است که برخی وی را متهم به ارتباط با امریکا از دهه 60 تا امروز نموده که در مقاطع مختلف در راستای سیاست های امریکا حرکت نموده است . وی زیر مجموعه عظیمی که شامل مدارس، آموزشگاه ها، دانشگاهها ، رسانه ها و غیره است را مدیریت نمود و در نگرش عمومی وی بر تساهل تاکید داشته و به همخوانی اسلام و دمکراسی اعتقاد دارد. وی در زمان حاکمیت لائیک ها در سال 1999 در پی افشای نواری که در آن بر لزوم نفوذ مریدان خود در میان نیروهای پلیس و قوه قضائیه تاکید می نماید از ترکیه خارج شده و در تبعیدی خود خواسته تا امروز در پنسیلوانیا اقامت دارد.

گولن و حزب عدالت و توسعه در اتحادی نانوشته در یک دهه گذشته همراه هم بودند. اتحاد اردوغان و گولن در برابر لائیک ها، نظامیان و همه کانون های قدرتی که در طول تاریخ جمهوریت خود را وارث جمهوریت می دانستند از عوامل مهم موفقیت عبور دولت حزب عدالت و توسعه از بحران های  مختلف بوده است. انتقاد گولن از جریان ارسال کمک های مردمی توسط کشتی مرمره آبی به غزه اولین نشانه اختلاف وی با اردوغان بود. بعدها با احضار هاکان فیدان رئیس میت به دادگاه به علت ملاقات وی با سران پ.ک.ک در ژنو که از آن اردوغان با تصویب مصوبه ای جلوگیری نمود،اختلاف گولن و دولت ابعاد جدی تری بخود گرفت. این اختلافات با صدور دستور ممنوعیت فعالیت مدارس وابسته به گولن توسط دولت اردوغان که در پوشش کلاس های آمادگی کنکور از یک سو در آمدی 5 میلیارد دلاری برای جماعت تامین می کرد و از سوی دیگر به شناسایی و جذب نیرو می انجامید سبب گردید  جریان گولن در قالبی قانونی- حقوقی و  در تلافی محدویت ایجاد شده با استفاده از نفوذی که در قوه قضائیه و در بین نیروهای پلیس داشت به مقابله با دولت بپردازد. عوامل وی با اقدامی برنامه ریزی شده تعدادی بوروکرات، صاحبان سرمایه، رئیس هالک بانک و سه تن از فرزندان وزراء را به اتهام فسادمالی، اخذ رشوه و پولشوئی دستگیر نموده و ترکیه را  با یک بحران سیاسی مواجه نمودند. اگرچه اردوغان فساد مالی در دولت را رد نموده و به دست های کثیف داخلی و خارجی در این بحران اشاره می نماید اما وجود فساد مالی در دولت اردوغان یک واقعیت انکار ناپذیر بوده ولی عامل اصلی طرح آن بیش از آنکه مبارزه با فساد مالی را مدنظر داشته باشد انگیزه سیاسی داشته و در پی ضربه زدن به موقعیت حزب عدالت و توسعه و خصوصا شخص اردوغان می باشد.  این بحرانی است که با هیچ یک از بحران هایی که دولت اردوغان از سال 2002 تا امروز با آن مواجه بوده است قابل قیاس نبوده و از منظری این بحرانی درون حزبی محسوب می گردد. ریزش آرا، انشعاب و یا استعفای تعدادی بیشتری از منسوبین اردوغان و نمایندگان حرب حاکم در مجلس می تواند از پیامدهای این بحران باشد.

در سطح بین المللی؛ در بعد بین المللی بحران، توجه به این نکته ضروری است که اگر چه پیوستن به اتحادیه اروپا کماکان مهمترین محور سیاست خارجی ترکیه است لیکن در صحنه سیاسی ترکیه بیش از اتحادیه اروپا این امریکا است که نقش اول را ایفاء می نماید. امریکا بازیگری است که در ترکیه با همه احزاب ارتباط داشته و از قدرت مانور وسیعی برخوردار است. واشگتن برای هر تحول و شرایطی در ترکیه  استراتژی جایگزین داشته و با توجه به ظرفیت ها ی موجود با نیروهای داخلی وارد همکاری می گردد. امریکا و اتحادیه اروپا بطور هماهنگ دولت اردوغان را از دخالت در پیگیری حقوقی بحران اخیر برحذر داشته و بر رسیدگی هر چه دقیق موضوع در چارچوب استانداردهای دموراتیک تأکید نموده اند.

در تحولات اخیر خاورمیانه، واشنگتن آشکارا از عملکرد دولت اردوغان در ارتباط با مصر ناخشنود بوده و اردوغان احساس می کرد در پروسه تعضیف جریان اخوان، دومینوی مصر می تواند در ادامه، دامن وی را نیز بگیرد. این در حالی بود که شرایط مصر با ترکیه متفاوت بوده  و سازوکارهای قدرت و عامل موثر داخلی و خارجی در این دو کشور با یکدیگر قابل قیاس نبوده و نیست. در ارتباط با سوریه نیز امریکاییان احساس نمودند که ترکها با اطلاعات ناصحیح مبتنی بر سقوط زود هنگام اسد و مجموعه تحولاتی چون تقویت القاعده به منافع کلان آنان در منطقه صدمه زدند. در ارتباط با عراق نیز بطور مشخص امریکا از ارتباط غیر متعارف و  مستقیم آنکارا با اربیل در جهت تضعیف بغداد ناراضی بوده و می باشد.

اگرچه اردوغان تلویحاً به امریکا به عنوان عامل اصلی بحران اشاره نموده است، اما بنظر می رسد هدف آن بیش از آنکه سقوط اردوغان باشد تنظیم مجدد رفتار وی باشد. امریکا اردوغان را با بحران سیاسی تنبیه می نماید و تا بحران سیاسی تبدیل به بحران اقتصادی نگردد اردوغان بر مسند قدرت، هرچند ضعیف تر باقی خواهد ماند. مهمترین عامل قدرت اردوغان در 11 سال گذشته  موفقیت اقتصادی آن بوده و  اگر قرار باشد تنبیه وی با سقوط همراه شود امریکا برای سقوط اردوغان، از ابزار اقتصادی سود خواهد جست. سقوط ارزش لیر، سهام و فرار سرمایه هنوز ابعاد جدی نداشته و فارغ از آن دولت حزب عدالت و توسعه و از آن مهمتر شخص اردوغان از منظر داخلی و خارجی همچنان جانشین ندارد. اگر بحران فعلی کنترل شده و برخلاف زبان تند اعلامی اردوغان، وی در سیاست اعمالی با جریان گولن و از آن مهمتر با امریکا کنار بیاید در فرصت باقی مانده سه ماه تا انتخابات محلی تا حدودی موفق به ترمیم چهره خود در نزد افکارعمومی شده و با آمادگی بیشتری به استقبال انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی در2014 و  2015خواهد رفت. بنظر می رسد ازجمله امتیازاتی که اردوغان در قبال عبور از بحران حقوقی -  سیاسی و عدم سرایت آن به اقتصاد ترکیه، به امریکا نشان خواهد داد ایجاد محدویت در همکاری آنکارا با تهران در قیاس با گذشته در شرایط بحرانی احتمالی آینده خواهد بود که علایم آن از هم اکنون نمایان شده است.

در سطح منطقه ای؛ عبور سیاست خارجی ترکیه از تنش صفر به تنش صرف با همسایگان سبب گردید که سیاست خارجی ترکیه در گرداب سوریه گرفتار شده و انکارا به مرکز ثقل لجستیک و عبور نیروهای سلفی اعزامی به سوریه تبدیل گردد. مضاعف بر آن اختلاف نظر آنکارا با ریاض، دوحه و امارات بر سر سقوط دولت مرسی میان ترکیه و عربستان و قطر فاصله ایجاد نمود و سبب شد ترکیه نه تنها با همسایگان نزدیک خود چون سوریه و عراق، بلکه با متحدینی که در بحران سوریه با هم همراه بودند نیز فاصله بگیرد. تا حدی که سخن از خروج سرمایه این کشورها از ترکیه و تعلیق قراردادهای میلیاردی به میان آمده است. در حال حاضر این کشورها از بحران جاری دولت اردوغان چندان ناراضی نبوده و اعتقاد دارند اگر این بحران به سقوط اردوغان منجر نگردد حداقل از قدرت وی کاسته وسبب تنظیم رفتار وی خواهد خواهد شد.

درارتباط با مطرح کردن نام ایران در بحران جاری در ترکیه  باید گفت گویا تاثیرپذیری و نزدیکی به ایران نوعی تابو شکنی در ترکیه می باشد. در گذشته نیز نام ایران و تاثیرپذیری از آن یکبار در کودتای سپتامبر  1980ژنرال کنعان اورن مطرح گردید و یکبار نیز در شبه کودتای 28 فوریه 1997 سبب سقوط دولت اربکان گردید. طرح مجدد نام ایران  فارغ از چگونگی طرح و علل آن نشان می دهد که این نام در نزد برخی از محافل داخلی و خارجی دارای معنای خاص بوده و می تواند عامل فشار منتهی به سقوط و یا تغییر رفتار گردد.  بنظر می رسد از جمله علل طرح نام ایران در این بحران ایجاد تعهد در نزد آنکارا در ارتباط با رعایت تحریم ایران در آینده خواهد بود.

در پایان دکتر حاجی مینه در خصوص شرایط فعلی حزب عدالت و توسعه برای انتخابات گفت:  یکی از نکات برد آقای اردوغان همانطور که آقای ملکی اشاره کردند این است که ایشان هنوز جانشین قدرتمندی ندارد و حتی ما اگر به انتخابات 2002 نگاه کنیم پیروزی AK پارتی که در آن زمان به خوبی برای ترک ها شناخته شده نبود بیشتر مدیون ضعف رقبا و احزاب رقیب بود و اکنون نیز پس از گذشت بیش از یک دهه، شرایط داخلی ترکیه به گونه ای است که حزب عدالت و توسعه هنوز رقیب آنچنانی برای خود نمی بیند، شرایطی که  بواسطه اعتراضات گسترده و پرونده فساد ملی در صورت ائتلاف احزاب دیگر می تواند شکننده ظاهر شود، یعنی آرای حزب عدالت و توسعه در انتخابات های آتی کاهش دهد، واقعیتی که برای حزب عدالت و توسعه و خصوصا شخص اردوغان،  خوشایند و مطلوب نخواهد بود، زیرا برخلاف روند صعودی که در دوره های پیشین وجود داشت ، تغییر مسیراین روند، زنگ خطری برای آینده جایگاه حزب و شخص اردوغان خواهد بود.

در پایان این نشست با پرسش و پاسخ حاضرین پایان یافت.
 
گزارش: سحر تقی پور دبیر گروه ترکیه شناسی و الهام السادات پاس عضو گروه ترکیه شناسی.