درونی سازی هنجارهای بین المللی توسط حزب عدالت و توسعه
تلاش برای درونی سازی هنجارهای بین‌المللی توسط رهبران حزب عدالت و توسعه یکی از اقدامات مهم در دهه گذشته در ترکیه بوده است. حزب عدالت و توسعه تلاش کرده است تا هنجارهای اجتماعی را متناسب با انتظارات بین‌المللی مشترک تقویت کند، چون هنجارهای داخلی منطبق با هنجارهای فراملی، می‌تواند قدرت نرم این کشور را در منطقه و جهان افزایش دهد.
در یک دهه از حاکمیت حزب عدالت و توسعه در ترکیه تلاش شده است تا به منظور تحقق توسعه و رشد اقتصادی این کشور هنجارها و ارزش‌هایی که موجب تقویت و بالا رفتن قابلیت‌های حاکمیت در داخل می‌شود، نهادینه شود؛ این هنجار سازی در یک دهه اخیر به مقامات دولتی انگیزه داده است تا بر اساس منافع جمع عمل کنند. هنجارهای داخلی در ترکیه در یک دهه اخیر را که نقش موثری بر رفتار رهبران حزب عدالت و توسعه در برخورد با گروه‌ها و جریان‌های متفاوتدر داخل و کشورهای جهان در غرب و شرق داشته است می‌توان با شاخصه‌هایی چون افکار عمومی، قانون‌گرایی، برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی مورد سنجش قرار داد.
نخست، افکار عمومی؛ افکار عمومی در ترکیه در سال‌های حاکمیت حزب عدالت و توسعه بر تصمیم‌گیری‌های مسئولان این کشور بسیار تأثیرگذار بوده است. رهبران حزب عدالت و توسعه تلاش کرده‌اند تا حق اظهارنظر برای تمامی گروه‌ها وجود داشته باشد. افکار عمومی در ترکیه به عنوان یک شاخص از هنجارهای اجتماعی، توانسته است رفتار دولت‌مردان را بر اساس انتظاراتی که جامعه از آن ها دارد تنظیم کنند. دولت‌مردان اسلام‌گرای ترکیه در سال‌های 2002 تا 2011 نیز در تبیین سیاست خارجی خود با توجه به افکار عمومی جامعه بر اساس منطق تناسب عمل کرده‌اند.
رهبران حزب عدالت و توسعه در تعامل با گروه‌ها و جریان‌های گوناگون در داخل اعم از قومی، نژادی و مذهبی نیز سعی کرده‌اند با استفاده از ابزارهای مناسب و یک مشی عقلایی با تمامی این گروه‌ها، به طور مسالمت‌آمیز به نتیجه مطلوب برسند. از سوی دیگر، ترکیه در عرصه سیاست خارجی نیز با اتکا به افکار عمومی، یک تعامل مسالمت‌آمیز با سایر کشورها را در پیش گرفته است. در داخل ترکیه افکار عمومی به عنوان یک شاخص هنجار اجتماعی، در اصلاح قانون اساسی نیز مورد توجه جدی بوده است. بازنگری قانون اساسی و برگزاری رفراندوم در سه مرحله در سال‌های 2007، 2010 و 2011 که با هدف محدود ساختن نفوذ نظامیان و محاکم قضایی لائیک در روند سیاسی کشور صورت گرفت، بیانگر توجه رهبران اسلام‌گرای حزب عدالت و توسعه به افکار عمومی بوده است. بدین علت بود که تمامی جریان‌های سیاسی و اجتماعی مختلف اعم از اسلام‌گرا و سکولار، سنتی و مدرن، طبقه پایین و مرفه به آن رأی دادند.
دوم، حاکمیت قانون؛ ترکیه به عنوان کشوری که در حال حرکت برای تبدیل شدن به یک کشور مدرن است، بیش از هر چیز بر حاکمیت قانون در جامعه تاکید دارد. حزب عدالت و توسعه از روزهای قبل از رسیدن به قدرت تا به امروز، همواره بر اجرای کامل قانون اساسی به عنوان نهادی که می‌تواند تدابیر مناسب را در جهت تعدیل و تطابق منافع متفاوت برای رسیدن به سیاست‌های مشترک ایجاد کند، تاکید می‌کند. زیرا قانون اساسی با ایجاد الگوهای اخلاقی، بر اولویت‌ها و کنش‌های اعضای جامعه تأثیر می‌گذارد.
حزب عدالت و توسعه قبل از به قدرت رسیدن در سال 2002، در برنامه‌های حزبی خود با اشاره بر تشکیل دولت مبتنی بر حاکمیت قانون، تاکید می‌کند. قانون‌گرایی اساس یک نظام اجتماعی است، بنابراین دستگاه قضایی به عنوان تفسیرکننده متن قانون اساسی و سایر متون حقوقی باید در بالاترین درجه از اعتماد و سلامت قرار داشته باشد. این حزب در اولین مانیفست انتخاباتی خود در سال 2001 می‌گوید «حزب ما در صدد تهیه طرحی برای بازنگری قانون اساسی ترکیه است که در آن با توجه به مبانی دولت قانون و معیارهای کشورهای دموکراتیک به تمامی آزادی‌ها احترام گذاشته شود و به تمامی نیازهای جامعه پاسخ داده شود».
اردوغان همواره بر اجرای کامل قانون در جامعه ترکیه تاکید داشته است. او در این خصوص می‌گوید «دموکراسی بدون قانون نمی‌تواند در کشور برقرار شود، در صورت نبود حاکمیت قانون در جامعه، وجود آزادی بی‌معنا خواهد بود، قرار گرفتن دستگاه قضاء در دست سیاست، به طور قطع دموکراسی را نابود خواهد ساخت».
از اظهارات و مواضع رهبران حزب عدالت و توسعه می‌توان چنین نتیجه گرفت که نظم قانونی به انتقال هنجارهای اجتماعی به قواعد خاصی برای رفتار متناسب کمک می‌کند. به عقیده رهبران حزب عدالت و توسعه یک تعامل پیچیده‌ای میان هنجارهای اجتماعی و هنجارهای قانون اساسی و نظم قانونی وجود دارد، چون نظم قانونی یک شاخص مناسب از هنجارهای اجتماعی است، به شکلی که هنجارهای اجتماعی باثبات در آن نهادینه شده‌اند و به قواعد خاصی برای رفتار تبدیل‌شده‌اند. حزب عدالت و توسعه در مانیفست سال 2011 خود تصریح می‌کند: ما باید گام‌های بزرگی را برای گسترش یک نظم قانونی که حقوق اساسی و آزادی‌های عمومی را تضمین کند برداریم. سال‌هاست که دادگاه اروپایی حقوق بشر ما را به عنوان ناقض حقوق بشر معرفی می‌کند، بنابراین به منظور تصحیح چهره منفی خود در اروپا، باید گام‌های اساسی برای اصلاح نظام قضایی خود برداریم.
در واقع رهبران حزب عدالت و توسعه از طریق اصلاح قانون اساسی، تلاش می‌کنند تا با پایان دادن به حضور نظامیان در سیاست، مواد قانون اساسی را به شکلی تنظیم کنند تا قیود موجود در آن، معیاری برای رفتار ملی در داخل و راهنمایی برای تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی در تعامل با محیط بین‌المللی باشد. این امر می‌تواند اعتماد مردم به قوانین را در داخل و اطمینان نهادهای حقوقی بین‌المللی به رعایت حقوق بشر در خارج را جلب کند.
سوم، برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی؛ یکی دیگر از شاخص‌هایی که می‌توان بر اساس آن هنجارهای اجتماعی تأثیرگذار بر تحولات داخلی و خارجی در ترکیه را در یک دهه اخیر مورد سنجش قرار داد، برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی احزاب گوناگون با سلایق متفاوت است. با توجه به پایبندی رهبران حزب عدالت و توسعه به قواعد بازی در ساختار دموکراتیک، زمینه برای بیان برنامه‌ها و مواضع احزاب گوناگون ترکیه در یک فضای آزاد و باز فراهم شده است. رجب طیب اردوغان در یکی از سخنرانی‌های خود پس از انتخابات سال 2011 می‌گوید: ما قانون اساسی جدید را با تفاهم وسیع احزاب سیاسی و نهادهای مدنی تدوین خواهیم کرد، این قانون اساسی کثرت‌گرا و طرفدار آزادی خواهد بود، این قانون اساسی طرد کننده نخواهد بود، بلکه همه را در بر خواهد گرفت.
حزب عدالت و توسعه در مانیفست انتخاباتی خود در سال 2011 با اشاره به اینکه در ترکیه باید احزاب گوناگون با دیدگاه‌ها و سلایق متنوع تشکیل شوند، تاکید می‌کند: ما باید زمینه را برای کلیه شهروندانی که می‌خواهند حزب تشکیل دهند، تسهیل کنیم؛ تمامی این احزاب که توسط مردم تشکیل‌شده‌اند، می‌توانند لوایح و برنامه‌های خود را بنا بر سلایق خاص خود ارائه دهند و باید امکان فعالیت سیاسی مناسب برای آن ها فراهم شود.
روشن است که برنامه‌های حزبی و مواضع انتخاباتی، به دلیل اینکه هنجارهای اجتماعی در آن ها بیان می‌شود، شاخص‌های مناسبی از انتظارات مشترک ارزشی در یک جامعه از رفتار دولت‌مردان در سیاست داخلی و خارجی محسوب می‌شوند. بر این اساس رهبران حزب عدالت و توسعه در مواضع و برنامه‌های خود همواره تاکید کرده‌اند که برنامه‌های حزبی، یک روش بسیج حمایت رأی‌دهندگان به شمار می رود و به رأی‌دهندگان این امکان را می‌دهد تا اهداف حزب را شناسایی کنند و تفاوت احزاب با یکدیگر را بازیابند. بدین ترتیب رهبران حزب عدالت و توسعه در یک دهه گذشته، تلاش کرده‌اند تا از طریق ارائه برنامه‌های انتخاباتی به شناسایی بیشتر خود به خارج حزب و بسیج آرای عمومی برای حزب خود اقدام کنند.
بدین ترتیب رهبران اسلام‌گرای ترکیه، با توجه به تأثیری که هنجارهای کل جامعه بر انتظارات رفتاری رهبران سیاسی دارد، همواره سعی کرده‌اند با توجه به این هنجارها، برنامه‌ها و سیاست‌های خود را تنظیم کنند، چون نتایج انتخابات حزبی در سال‌های 2002، 2007 و 2011 که بیانگر تمایل اکثریت مردم ترکیه به برنامه‌ها و مواضع حزبی حزب عدالت و توسعه بود، به حزب مزبور این امکان را داد تا با توجه به میزان حمایت جامعه ترک از این حزب، رفتار متناسب خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی را تنظیم کند.